برنامه حزب اتحاد ملت: گفتمان «جامعه قدرتمند-دولت توانمند»
مسیری برای غلبه بر بحرانهای امروز و ساختن آینده‌ای بهتر ایران
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، برنامه‌ی خود با عنوان گفتمان «جامعه قدرتمند-دولت توانمند»، «مسیری برای غلبه بر بحرانهای امروز و ساختن آینده‌ای بهتر ایران» را منتشر کرد.
در توضیح درباره‌ی این برنامه آمده است:
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر اساس بند چهارم اهداف اعلامی مرامنامه خود تلاش برای توسعه همهجانبه و آبادانی ایران و رفاه ملت را سرلوحه عمل قرار داده است و بر اساس بند دوم خط‌مشی اعلام‌شده در مرامنامه حزب تدوین برنامه توسعه همهجانبه با جذب و ارتباط با نخبگان را در دستور کار خود قرار داده است.
بدین منظور کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب شامل، کمیسیون سیاسی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون علمی و فرهنگی، کمیسیون سیاست خارجی، کمیسیون امور زیربنایی، کمیسیون مطالعات توسعه منطقهای و کمیسیون مطالعات زنان با هدف تدوین برنامه حزب و رصد و پایش و نقد و ارزیابی عملکرد نهادها و قوای سیاست‌گذاری کشور تشکیل‌شده‌اند که در طول شش سال گذشته به فراخور موضوعات سندها، گزارش‌ها و بیانیه‌هایی را در جهت مأموریت‌های خود تهیه و در اختیار دفتر سیاسی حزب قرار داده‌اند و مواضع و خط‌مشی‌ها و بیانیه‌های تحلیلی و جامع حزب در امور کشور و رخدادهای سال‌های اخیر متکی به مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب بوده است.
بر همین اساس کنگره پنجم و ششم حزب، شورای مرکزی را مأمور تدوین سند برنامه جامع اداره کشور برای ارائه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نمود.
اواسط سال گذشته و در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، در نخستین گام شورای مرکزی حزب اتحاد با تعیین دبیرکل به‌عنوان نامزد انتخاباتی حزب، وظیفه تنظیم و تدوین برنامه حزب در انتخابات را نیز به ایشان واگذار کردند.
در میانه راه بیماری دبیر کل موجب اعلام انصراف وی از این مأموریت گردید اما روند تدوین برنامه توسط قائم مقام دبیرکل، سرکار خانم آذر منصوری دنبال شد.. بدین منظور با هماهنگی دکتر محسن میردامادی معاونت سیاسی دبیرکل که مقام هماهنگ‌کننده کمیسیون‌های دفتر سیاسی است، چارچوب‌های کلی برنامه حزب تدوین و با مشورت صاحب‌نظران متعدد به‌خصوص دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر محمدرضا خاتمی کلیات برنامه حاضر آماده شد. درعین‌حال جمع‌بندی گزارش‌ها و اسناد تحلیلی کمیسیون‌های دفتر سیاسی با لحاظ نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان عالی برنامه‌ریزی و توسعه کشور در اختیار کمیته تلفیق برنامه قرار گرفت و پس از بررسی و ارزیابی‌های متعدد این برنامه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب شورای مرکزی حزب اتحاد رسید.
در پیشگفتار این برنامه در رابطه با جایگاه برنامه در دیدگاه حزب اتحاد ملت آمده است:
برنامه اداره یک جامعه در حقیقت نظامنامه روابط شهروندان و حکمرانان در امر مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌هاست.
دارایی‌های یک ملت مشتمل است بر دارایی‌های خصوصی و دارایی‌های عمومی. روشن است که مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌های خصوصی در اختیار آحاد ملت است و موضوع امر عمومی نیست. آنچه محل بحث است دارایی‌های عمومی اعم از مادی و معنوی یک ملت است که در مالکیت مشاع آنان قرار دارد. آحاد ملت نسبت به این دارایی‌ها از حق برابر برخوردارند و البته روشن است که دارایی‌های عمومی یک ملت دارایی‌های میان نسلی است و در هر دوره و عصری ملت مکلف‌اند که بر این دارایی‌ها و ارزش آنان بیفزایند و تحویل نسل‌های آتی دهند.
برنامه حزب اتحاد در قالب مجموعه‌ای ۱۳۰ صفحه‌ای تدوین و در اختیار عموم قرار گرفته است. این مجموعه شامل ۵ سر فصل کلی است.
در این مجموعه تلاش شده است بحران‌هایی که جامعه و ساختار حکمروایی ایران امروز با آن رو به رواست در ۵ دسته فهرست شود و نگرانی‌های حزب در مورد این بحران‌ها به تفصیل برشمرده شده است. با ۵ دسته شاخص کلی مشتمل بر شاخص‌های اقتصاد کلان، توسعه‌انسانی، شاخص‌های تطبیقی ایران و ترکیه و عربستان به عنوان سه کشور مهم منطقه، رتبه‌بندی وضعیت شاخص‌های توسعه ای ایران بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع‌جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ و شاخص‌های تطبیقی و مقایسه‌ای ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه، غرب آسیا و شمال آفریقا تلاش شده سیمای واقعی‌تری از این بحران‌ها در قیاس با کشورهای منطقه و جهان به نمایش گذاشته شود. سپس در ۵ سر فصل کلی باورهای خود را به عنوان حزبی برخواسته از پایگاه اجتماعی عدالت‌‌جو و برابری‌طلب، آزادی خواه و باورمند به کرامت انسانی و حقوق بشرو صلح‌طلب و معتقد به تنش‌زدایی و تعامل با جهان ابراز داشته و ۵ راهبرد کلان مورد نظر حزب برای فایق آمدن بر بحران‌ها اعلام شده است.
متن کامل این برنامه را در انصاف نیوز بخوانید:
گفتمانی در پی‌ریزی مدار
جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
۵ بحران
۵ بحران
بحران در کارآمدیهای حاکم بر حیات امور اقتصادی ایران
بحران در کارآمدی عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشور
بحران در کارآمدیهای سپهر حاکمیت (نظام سیاسی و مدیریتی) کشور
بحران در گفتمان تعامل مؤثر ایران با جهان
بحران بر عرصههای زیستبوم و زیستمحیطی ایران
۵ شاخص
رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد
تورم
سرمایه‌گذاری
بیکاری
شاخص یا نرخ فلاکت
درآمد سرانه
توزیع درآمد و ثروت و نابرابری‌های موجود در کشور
محیط کسب‌وکار
صادرات و واردات
کیفیت زندگی
بهرهوری
رتبه شاخص‌های توسعه‌ای ایران در میان ۱۴۱ کشور
وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
۵ باور
۵ باور
باورهای اخلاقی، ارزشی، فکری و علمی ما
باورها و موازین ما برای برپایی همگرایی و هم‌راستایی در حاکمیت
باورها به بنمایههایی در دستیابی جامعه قدرتمند
باورها به بنمایههایی در دستیابی دولت توانمند
باورهای بنسازه در برپایی، چرخه «جامعه قدرتمند-دولت توانمند» برای توسعه همهجانبه کشور
۵ راهبرد
۵ راهبرد
انتظام، توانبخشی، قابلیتسازی در دولت برای حکمرانی خوب (دولت توانمند)
برپایی فضای کسب‌وکار تحرکآفرین برای رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم
انتظام برای توانمندیهای سرمایههای انسانی، اجتماعی، تأمین اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی
تعامل فعال و مؤثر با جهان در جهت ارتقای منزلت جهانی ایران، امنیت ملی و رشد و توسعه همهجانبه کشور
برپایی سامان نوین برای رهایی از بحرانهای زیستمحیطی
پنجره امید
چرا امیدواریم؟
۵ برنامه
چکیده
مقدمه
۱- برنامه سیاسی
۲- برنامه سیاست خارجی
۳- برنامه اقتصادی و امور زیربنایی
۴- برنامه اجتماعی
۵- برنامه علمی و فرهنگی
پیشگفتار
رسالت احزاب و سازمان‌های سیاسی اقتضا می‌کند که اندیشه‌ها و راهبردهای خود برای اداره جامعه را بر اساس درک و شناخت از مسائل و چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و توانمندی‌ها و نیازمندی‌های جامعه به‌گونه‌ای شفاف و روشن در معرض قرار دهند. اصل برنامه‌مندی یکی از مهمترین شاخص‌های داوری جامعه از توانمندی احزاب سیاسی در اداره امور و موجب اعتماد هرچه بیشتر جامعه برای سپردن مسئولیت اداره جامعه به نیروهای معرفی‌شده از سوی احزاب دارای برنامه در انتخابات‌های سراسری است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر اساس مبانی باورهای خود و بر اساس آنچه در مرامنامه خود اعلام کرده است، شکوفایی یک نظام مردم‌سالار را در رابطه مستقیم با مشارکت نهادمند و سازمان‌یافته مردم می‌داند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر این اصل مهم و با به رسمیت شناختن همه ارکان نظام بر اساس رأی مردم برای تضمین این مشارکت در فصل سوم خود با برشمردن حقوق ملت در حقیقت تکالیف بسیار مهمی را بر دوش حکومت نهاده است.
بر این اساس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در تلاش است تا بتواند به سهم خود در توسعه همهجانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند ازاین‌رو بر اساس بند چهارم اهداف اعلامی مرامنامه تلاش برای توسعه همهجانبه و آبادانی ایران و رفاه ملت را سرلوحه عمل قرار داده است و بر اساس بند دوم خط‌مشی اعلام‌شده در مرامنامه حزب تدوین برنامه توسعه همهجانبه با جذب و ارتباط با نخبگان را در دستور کار خود قرار داده است.
بدین منظور کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب شامل، کمیسیون سیاسی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون علمی و فرهنگی، کمیسیون سیاست خارجی، کمیسیون امور زیربنایی، کمیسیون مطالعات توسعه منطقهای و کمیسیون مطالعات زنان با هدف تدوین برنامه حزب و رصد و پایش و نقد و ارزیابی عملکرد نهادها و قوای سیاست‌گذاری کشور تشکیل‌شده‌اند که در طول شش سال گذشته به فراخور موضوعات سندها، گزارش‌ها و بیانیه‌هایی را در جهت مأموریت‌های خود تهیه و در اختیار دفتر سیاسی حزب قرار داده‌اند و مواضع و خط‌مشی‌ها و بیانیه‌های تحلیلی و جامع حزب در امور کشور و رخدادهای سال‌های اخیر متکی به مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب بوده است. بر همین اساس کنگره پنجم و ششم حزب، شورای مرکزی را مأمور تدوین سند برنامه جامع اداره کشور برای ارائه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نمود.
اواسط سال گذشته و در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، در نخستین گام شورای مرکزی حزب اتحاد با تعیین دبیرکل به‌عنوان نامزد انتخاباتی حزب، وظیفه تنظیم و تدوین برنامه حزب در انتخابات را نیز به این‌جانب واگذار کردند.
در میانه راه بیماری موجب اعلام انصراف بنده از این مأموریت گردید اما روند تدوین برنامه توسط قائم مقام دبیرکل، سرکار خانم آذر منصوری دنبال شد.. بدین منظور با هماهنگی دکتر محسن میردامادی معاونت سیاسی دبیرکل که مقام هماهنگ‌کننده کمیسیون‌های دفتر سیاسی است، چارچوب‌های کلی برنامه حزب تدوین و با مشورت صاحب‌نظران متعدد به‌خصوص دکتر محمد ستاری‌فر و دکتر محمدرضا خاتمی کلیات برنامه حاضر آماده شد. درعین‌حال جمع‌بندی گزارش‌ها و اسناد تحلیلی کمیسیون‌های دفتر سیاسی با لحاظ نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان عالی برنامه‌ریزی و توسعه کشور در اختیار کمیته تلفیق برنامه قرار گرفت و پس از بررسی و ارزیابی‌های متعدد این برنامه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب شورای مرکزی حزب اتحاد رسید.
جا دارد از معاونان محترم دبیر کل، اعضای دفتر سیاسی، رؤسا و اعضای کمیسیون‌های دفتر سیاسی حزب که در تدوین این سند ایفای نقش کردند قدردانی نمایم.
همچنین لازم است از همکاری و مشورت و راهنمایی‌های بی‌دریغ جناب آقای دکتر محمد ستاری‌فر که چارچوب‌ها و شاکله کلی این سند حاصل راهنمایی و مشورت و زحمات بی‌دریغ ایشان بوده است و نیز مراحم و مساعی آقایان دکتر سید محمدرضا خاتمی، مهندس محسن صفایی فراهانی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر نصرالله جهانگرد، دکتر فخرالدین دانش آشتیانی، دکتر جعفر میلی‌منفرد، دکتر احمد می‌دری، مهندس محمد کیافر، مهندس اسماعیل تبادار، مهندس محمد آقایی، مهندس محمود شریفیان، دکتر حسین عبده تبریزی که نقطه نظرات و دیدگاه‌ها و مشورت‌هایشان پشتوانه غنای این برنامه است سپاسگزاری نمایم.
همچنین از آقایان دکتر حمید امین اسماعیلی و سعید شریعتی که وظیفه تلفیق و تدوین این سند را بر عهده داشته‌اند تقدیر می‌کنم.
امیدوارم که سند برنامه حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مورد مداقه صاحب‌نظران و کارشناسان و مدیران و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته و راهبردها و برنامه عمل پیشنهادی آن با پشتوانه آرای ملی بتواند در اداره هر چه‌بهتر امور جامعه اثرگذار باشد.
علی شکوری‌راد
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
اردیبهشت ۱۴۰۰
مقدمه
از آغاز فرایند اداره امور جامعه بر اساس الگوهای برنامه‌ای در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی بیش از ۷۲ سال کشور با این مسئله مواجه است که توسعه و پیشرفت کشور چگونه با الگوهای برنامه‌های توسعه تدوین شده تطابق می‌یابد و ریشه این‌همه انحراف از هدف‌گذاری‌های مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی چه بوده است. ۵ برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ و شش برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ جز در چند مورد هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به اهداف مندرج و تعیین‌شده دست یابند.
اسناد بالادستی حکمرانی نظیر برنامه انقلاب سفید در پیش از انقلاب و سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۳۸۴-۱۴۰۴ در پس از انقلاب نیز در عمل قرین توفیق نبوده‌اند و علیرغم اجماع نهادهای حکومت در زمان تدوین بر سر مضامین و تعاریف و اهداف این اسناد هر یک به دلایل خاص خود نتوانسته‌اند ایران را به آنچه شایسته ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و استعدادها، منابع عظیم مادی و انسانی و موقعیت سرزمینی و فراسرزمینی آن است، برسانند.
تدوین و تنظیم هر سند برنامه‌ای بدون بررسی و تدقیق در علل شکست برنامه‌های توسعه کشور ناممکن است، ازاین‌رو باید گفت اصلی‌ترین علت شکست این برنامه‌ها، عدم باورمندی حکمرانان و مجریان و البته آحاد جامعه نسبت به حدود و حقوق اساسی خود موجب مداخلات فرادستانه و سرکشی‌های فرودستانه از چارچوب‌ها و معیارها و تکالیف و وظایف مندرج در اسناد بالادستی کشور بوده است.
به‌عبارت‌دیگر حقوق و حدود شهروندان و حاکمان نامتعین بوده، منشأ اعمال قدرت و حکمروایی، مستظهر به منبع اصلی قدرت که همانا قدرت و حقوق واگذارشده از سوی شهروندان به حکمرانان نبوده است.
علیرغم قوانین اساسی و اسناد بالادستی که قدرت را از آن ملت می‌داند در عمل جامعه از ساختارهای بنیادین برای اعمال قدرت شهروندان برخوردار نیست. لذا در غیاب شهروندان قدرتمند، جامعه قدرتمند شکل نمی‌گیرد و به‌طریق‌اولی دولت توانمند جای خود را به حکومت اقتدارگرا می‌سپارد. حکومت اقتدارگرا شهروند قدرتمند را برنمی‌تابد و سعی در سرکوب و از میان بردن قدرت شهروندان می‌کند. تا جامعه را بدل به جماعت کند و ملت را تبدیل به مردم. در حکومت اقتدارگرا ملت یعنی «جامعه شهروندان قدرتمند» جای خود را «مردم» به معنای «جماعت رعایای بی‌پناه» می‌دهد. بدیهی است که در میان رابطه چنین حکومتی با مردمانش سخن از برنامه‌ریزی و قانون‌مداری گزافه است.
برنامه اداره یک جامعه در حقیقت نظامنامه روابط شهروندان و حکمرانان در امر مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌هاست.
دارایی‌های یک ملت مشتمل است بر دارایی‌های خصوصی و دارایی‌های عمومی. روشن است که مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌های خصوصی در اختیار آحاد ملت است و موضوع امر عمومی نیست. آنچه محل بحث است دارایی‌های عمومی اعم از مادی و معنوی یک ملت است که در مالکیت مشاع آنان قرار دارد. آحاد ملت نسبت به این دارایی‌ها از حق برابر برخوردارند و البته روشن است که دارایی‌های عمومی یک ملت دارایی‌های میان نسلی است و در هر دوره و عصری ملت مکلف‌اند که بر این دارایی‌ها و ارزش آنان بیفزایند و تحویل نسل‌های آتی دهند.
با این نگاه برای اداره و حفظ و حراست از دارایی‌های عمومی ملت، نهادها و ساختارهایی تعبیه می‌شود و ملت افرادی را برای اداره این نهادها به نمایندگی و وکالت از خود برمی‌گزینند که حق مالکانه آحاد ملت بر دارایی‌های عمومی را بدون تعارض منافع اعمال کرده، در حفظ و افزایش ارزش این دارایی‌ها و ممانعت از تعدی و تجاوز بر آنها بر اساس قرارداد اجتماعی و قانون بکوشند. بدیهی است که این وکالت و نمایندگی بلاعزل و مادام‌العمر نیست و ملت می‌تواند در ادوار از پیش مقررشده، یا در صورت تخطی حکمرانان از انجام وظایف آنان را تغییر داده و افراد جدیدی را به کار گمارد. همچنین نهادها و ساختارهای تعیین‌شده از سوی ملت برای حفظ دارایی‌ها و مایملک عمومی نیز ابدی و لایتغیر نیستند و هر زمان که ملت بخواهد در جهت کاراتر کردن آنان تغییراتی را اعمال نماید هیچ مانعی نباید بر سر راه آن قرار گیرد.
مفهوم مدرن دولت ـ ملت متکی بر چنین تعریفی از مالکیت عمومی، حقوق ملت و نقش و وظیفه دولت استوار است.
مهمترین اشکال و ایرادی که موجب عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور در طول ۷۳ سال گذشته شده است عدم حاکمیت این نگاه در رابطه میان ملت و دولت بوده است. حتی اگر نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۴۰۴، مبانی بر این سیاق تعریف‌شده باشد، اما چون در عمل این رابطه به‌طور معناداری خدشه‌دار بوده است، به‌طور قهری آن سند نیز نتوانسته است افق‌گشای اداره جامعه برای دست یافتن به اهداف تعریف‌شده باشد.
پس باید نقطه عزیمت را بازتعریف شهروند قدرتمند، جامعه قدرتمند و دولت توانمند قرار داد و موجبات انحراف از رابطه بنیادین جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند را از میان برد.
اگر این رابطه بر اصول خود استوار بماند آنگاه می‌توان دم از برنامه‌ریزی زد. طبعاً در فرآیند این برنامه‌ریزی آنچه اولویت اول بشمار می‌رود، تولید ثروت و افزدون بر دارایی‌های خصوصی و عمومی شهروندان است. تولید ثروت نه از طریق فروش دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و تزریق آن به بودجه عمومی دولت و سپس توزیع آن، بلکه توسط به تحرک درآوردن دارائی‌ها و سرمایههای و ارتقاء نقش شهروندان در اقتصاد ملی تا از این طریق «شهروند قدرتمند» معنای واقعی و جوهری خود را بازیابد و این نگرش تاریخی و مزمن که دولت با جمع‌آوری مازاد اقتصادی، موظف به توزیع آن میان مردم است، استحاله یابد و برای همیشه از اذهان و رفتارهای اقتصادی مردم زدوده شود.
ویژگی شهروند قدرتمند آنست که در فرآیند پیشرفت و توسعه اقتصادی مشارکت جوست و عضوی تجزیه‌ناپذیر از این فرآیند است. شهروند قدرتمند چون تولید ثروت می‌نماید به‌ناچار در مصرف آن رفتار عقلایی خواهد داشت. این شهروند چون برای کسب ثروت و رفاه بیشتر تلاش می‌کند ناگزیر در مقابل اقدامات و رفتارهای انحرافی حکومت به‌شدت حساس است و آن را به چالش کشیده و مجبور به اصلاح رفتار می‌کند.
شهروند قدرتمند ازآنجاکه به لحاظ غریزی و فطری پیگیر رفاه بیشتر و سطح استاندارد زندگی بالاتر است، هرگونه حرکتی از سوی حاکمیت که مغایر با این فطرت خدادادی باشد، برنمی‌تابد و او را به پاسخگویی وادار می‌سازد. شهروند قدرتمند چون در ایجاد ثروت‌ها و اکتساب مازاد اقتصادی خود را سهیم و شریک می‌داند، به‌طور مداوم بر هزینه کرد منابع از سوی دولت و نیز بر شیوه‌های توزیع درآمد ناظر است و با کمک نهادهای مدنی خودپرورده به‌نقد و انتقاد از شیوه مصرف و توزیع درآمد می‌پردازد و اما لازمه «شهروند قدرتمند» شدن ایجاد فضا و بسترهایی است که شهروندان در آن قادر باشند با استفاده عادلانه از فرصت‌ها، دارائی‌های مادی و استعدادهای بالقوه خود را به سرمایه تبدیل کرده و با به چرخش درآوردن آن در رشد جامعه در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی سهیم گردند و درست در همین‌جاست که وظیفه اصلی و ماهیت وجودی دولت که همانا ایجاد این فضا و بستر است، مشخص و تبیین می‌گردد.
سندی که در پی خواهد آمد برخواسته از نگاه و باور جمعی ما به رابطه میان ملت و دولت بر اساس نگاه پیش‌گفته است. ما بر اساس باورهای اخلاقی، ارزشی، فکری و علمی خود، باورها و موازین‌مان برای برپایی همگرایی و هم‌راستایی در حاکمیت، باورها به بنمایههایی در دستیابی به جامعه‌ای قدرتمند، باورها به بنمایههایی در دستیابی به دولت توانمند، باورهای نهادین در برپایی، چرخه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» برای توسعه همهجانبه کشور با تدوین این سند کوشیده‌ایم ابتدا از نگرانی‌های خود از بحران‌هایی که جامعه و دولت و کشور بدان‌ها گرفتارند سخن بگوییم و سپس با مرور باورهای بنیادین برای انسجام رابطه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» و راهبردهای مورد نظرمان بر اساس آن باورها برای خروج از بحران‌ها را ارائه دهیم و چارچوب گفتمانی اندیشه اداره جامعه را بر این اساس استوار نماییم و بر آن مبنا برای بخش‌های مختلف دولت و ساختارهای اداره امور مهمترین برنامه‌های عملیاتی مورد نظر در افق ۴ ساله، ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را اعلام نماییم.
۵ بحران
۵ بحران
به لحاظ مجموعه گسترده‌ای از بحران‌ها، معضلات، مشکلات، مسائل، چالش‌ها و وسعت و تعمیق آنها در گستره زمان، نهادمندی و پایداری تأثیر آنها بر عرصههای زیست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پابه‌پای ملت ایران نگرانیم.
ما نگرانیم از:
1) بحران در کارآمدی حاکم بر حیات امور اقتصادی ایران
2) بحران در کارآمدی عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشور
3) بحران در کارآمدی سپهر حاکمیت (نظام سیاسی و مدیریتی) کشور
4) بحران در کارآمدی تعامل مؤثر ایران با جهان
۵) بحران در کارآمدی اداره عرصههای زیستبوم و زیستمحیطی ایران
در مواجهه با این بحران‌ها، به حکم عقل و خرد و باورهای فکری، ارزشی، اخلاقی، فردی و ملی ایرانیان، باید طرحی نو برای زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود توأم با رشد، رفاه، عدالت، آزادی، کرامت، امنیت، ثبات و سربلندی داشته باشیم. ما نیز برحسب وظیفه ملی، دینی و دغدغه‌های تاریخی که برای سربلندی ایران داشته‌ایم، خود فرض می‌دانیم که مشارکتی همراه و در جمع ایرانیان برای برون‌رفت از این بحران‌ها و پا گذاری به رشد، توسعه، آزادی و امنیت را داشته باشیم.
ما نگرانیم از:
بحران در کارآمدیهای حاکم بر حیات امور اقتصادی ایران
ما نگران هستیم از اینکه مختصات عمومی عرصههای اقتصادی کشور، دچار پدیده‌های عقب‌برنده و ضدتوسعه‌ای شده است. پدیده‌هایی همچون: رکود، تورم، بیکاری، فقر گسترده، نابسامانی در تولید ملی، بحران در معیشت خانوارها، رواج گسترده رانت‌ها، فساد، به‌هم‌ریختگی‌های جایگاه‌های نهادی و حرفه‌ای ارکان دولت، نظام‌های مالی، پولی، بودجه‌ای، جامعه را دچار بحران‌ها و معضلات فراگیر کرده است.
وابستگی رشد اقتصادی لرزان و اندک کشور به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید همچون نیروی کار و بهرهوری در این رشد، بهره‌گیری اندک از نیروی کار متخصص و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، پیدایش چرخه‌ها و دورهای باطل فقر، رکود، تورم‌های تثبیت‌شده دورقمی، جهش‌های قیمتی ادواری و کاهش فاحش ارزش پول ملی، کاهش بهرهوری و رشد اندک اقتصادی با همدیگر، نظام بانکی خودسر و فسادپذیر، اخلال در جریان منابع ـ مصارف خزانه و خزانه‌داری کشور معضلات فراوانی را در حیات اقتصادی جامعه به وجود آورده است.
عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایههای انسانی، مادی، طبیعی جغرافیایی و تاریخی کشور، خیل گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، افزایش بیکاری خیل عظیمی از جوانان تحصیل‌کرده در کنار پرکاری سالمندان، فرصت‌سوزی‌های پایدار و همهجانبه و عدم بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و ناتوان در فرصت‌سازی‌ها برای کشور، بی‌توجهی و حتی مقابله با ظرفیت‌ها و قابلیت‌سازی‌های سرمایههای عظیم ایرانیان در خارج از کشور (علمی، فنی، اجرایی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی و …) و بی‌توجهی به نقش این سرمایههای باارزش در تعامل مؤثر ایران با جهان، عملاً ساختار اقتصاد کشور را از بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های منابع انسانی محروم ساخته است.
کاهش رشد اقتصادی در طی سنوات طولانی توأم با رشد لرزان، اندک، بی‌کیفیت و غیرپایدار، گسترش فقر و نابرابری با آثار بازنشری در کاهش سطح عزت‌نفس، آزادی، سرمایه انسانی و اجتماعی، افزایش ناهنجاری‌ها و کاهش رشد و اشتغال، استیلای بی‌چون‌وچرا و یک‌طرفه سلطه ساختاری و کارکردهای حاکمیت (بازار سیاست) بر عرصههای اقتصادی و اجتماعی جامعه (بازار اقتصاد) با آثار بازنشری در کاهش رقابت‌پذیری مشارکت‌ها، افزایش هزینه‌ها، عقب‌افتادگی‌ها و کاهش رشد و رفاه، بحران در میزان و سطح فضای کسب‌وکار کشور بر اثر به‌هم‌خوردگی جایگاه‌های نهادی بازار سیاست (سازمان‌های مالی، بانکی و بودجه‌ای) و واگرایی و تعارض بین آنها با بازار اقتصاد، تقابل‌های دو بازار سیاست و اقتصاد در ایران، واگرایی در سیاست‌های پولی، عدم وجود لنگر اسمی در اقتصاد ایران، روند رو به تزاید کسر بودجه دولت، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور سبب شده است که بحرانهای اقتصادی ماندگار و دیرپا و لاعلاج شوند.
از دست رفتن سهم ناچیز اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، از دست رفتن بازار نفت ایران، تنزل جایگاه اقتصاد ایران در منطقه (چون اقتصاد ایران دائم در حال کوچک شدن است)، نفوذ همهجانبه حوزه‌های نظامی و امنیتی بر عرصههای اقتصادی و سیاسی کشور، اخلال در فضای کسب‌وکار، ایجاد فضا و شرایط غیر کارآمد برای زایش و گشایش‌ها در انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بازار، جامعه و بخش خصوصی، فقدان شرایط حاکم بر امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها، محیط ضعیف و نامناسب بر ساختارهای امور تولیدی، مالی و تجاری کشور، خروج گسترده و پایدار سرمایه‌ها، بنیان‌های ضعیف بخش خصوصی و اتکای آنان به منابع دولت، ضعف در صیانت از حقوق و مالکیت خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ظرفیت‌های فکری، اجرایی، علمی، تخصصی و تکنولوژی، جهت بزرگ شدن و افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد، در عمل به انزوای اقتصاد ایران در جهان انجامیده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی در سطح بسیار پایین و بسیار ناچیزتر از کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای هم‌جوار، انتقال غیرکارآمد و ناکارای پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری‌ها، ناتوانی نظام بانکی کشور در انباشت پس‌انداز و انتقال آن به‌طرف سرمایه‌گذاری‌ها و تحرک اقتصادی و بزرگ شدن تولید ملی، پایین بودن سطح صنایع نوین و نظام‌های متکی بر فناوری نوین در تولید ملی، مشکلات در دستیابی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، ایجاد شکاف تکنولوژیک با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه، تهدید نظام تولید ملی در رقابت با تولیدات جهانی، نارسایی در تولید متکی بر فناوری اطلاعات در سطح ملی با آثار بازنشری در داشتن سطح نازلی از اقتصاد مبتنی بر دانایی، بی‌توجهی به بن‌سازه‌های بهرهوری عوامل تولید و بهرهوری کل در عرصههای اقتصادی و حکمرانی، ناتوانی در انباشت منابع و سرمایه برای اشتغال، تولید و رفاه اجتماعی، نزول جایگاه اقتصادی در سطح ملی و جهانی، نوزایی در حیات اقتصاد کشور و پیوند آن با اقتصاد منطقهای و جهانی را دشوار و ناممکن ساخته است.
بحران در اشتغال زنان تحصیل‌کرده (حدود ۶۸ درصد بیکاری در سال 1398 بوده است)، شکل‌گیری انتظارات و خواسته‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی نوین زنان و عدم پاسخگویی لازم در این رابطه، انباشت شدید فرصت‌های شغلی در مقاطع سنی بالا (جهت تأمین معاش و کار دو شیفته و …) و بیکاری گسترده در مقاطع سنی جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور، بالا رفتن سهم اشتغال بخش غیررسمی در بازار کار، گسترش و پدیده چندشغلی و پرکاری و نهادمندی و پایداری آن، ناپایداری شغلی و درآمدی به‌ویژه در بخش حاشیه‌نشینی، بحران در میزان رقابت‌پذیر بودن اقتصاد ایران، بحران در سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی کشور در عرصههای رفاه و تأمین اجتماعی، بحران در منابع ـ مصارف صندوق‌های بازنشستگی، گسست در چرخه «رشد اقتصادی ـ عدالت اجتماعی»، فقدان نظام تأمین اجتماعی کارآمد در پیدایش تشدید فقر و شکل‌گیری غیرکارآمد سرمایه انسانی و اجتماعی لازم با آثار بازنشر همهجانبه در به ضعف کشانیدن ظرفیت‌های اقتصادی سویه پررنگی از هم‌افزایی بحرانهای اقتصادی و بحرانهای اجتماعی است.
ما نگرانیم از:
بحران در کارآمدی عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشور
انباشت عظیم جمعیت در مقاطع سنی جوان و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات و منزلت جایگاهی آنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری انتظارات و خواسته‌های نوین فردی، اجتماعی و فرهنگی و ناتوانی در پاسخگویی به آن، ضعف در انسجام ملی (به‌ویژه در گستره‌های امور زنان، جوانان، اقوام، ادیان) و نابرابری‌ها، افول سرمایههای اجتماعی، گسست‌های اجتماعی، افول تعلق‌خاطر و احساس همبستگی ملی، تعرض پایدار به عرصههای آزادی و حقوق شهروندی، کاهش امید و اعتماد، آسیب دیدن بسیاری از ارزش‌های اخلاقی، زایش و بسط باورها و رفتارهای ضد توسعه‌ای، تنزل اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، ضعف نظم اجتماعی، اخلاقی و وجدان کاری، کاهش روحیه مشارکت و جامعه‌پذیری نشانه‌های خطرناکی از وجود بحرانهای پیچیده اجتماعی است.
پدیداری نهادمند در آثار بازنشر ساختار و کارکردهای دولت‌ها در طی ۷۳ سال اجرای برنامه‌های توسعه در تبعیض بین مناطق، اقوام و پدیدار شدن چرخه‌ها و دورهای باطل «مرکز ـ حاشیه» در شهرها و «پایتخت ـ پیرامون» و عدم تعادل و توازن توسعه‌ای بین استان‌ها و مناطق در عرصه ملی، تأثیرپذیری اقوام و ادیان از توسعه سریع سرزمین‌های هم‌جوار و همسایه ایران با آثار سرریزی در تضعیف همبستگی ملی، هویت ملی، منافع ملی و امنیت ملی، ناکارآمدی در سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی (نظام رفاه، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و یارانه‌های کشور) با آثار بازنشری در تعمیق گستره‌های فقر و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، بی‌توجهی به رویکردهای بنسازه و بن‌مایه در پی‌ریزی نهادمند ساختار عدالت در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت قانونمند، توانمند و پایدار (عدم عدالت در توزیع منابع و ثروت‌های طبیعی، عدم عدالت در منزلت‌های اجتماعی، عدم عدالت در قدرت حکمرانی اقتصادی و اجتماعی)، عدالت همهجانبه و پایدار را به یکی از آرزوهای بزرگ و دست‌نایافتنی جامعه بدل کرده است.
تحدید مداوم و نهادمندی عرصههای حقوق شهروندی، تحدید و نقص حریم خصوصی شهروندان و پدیداری بی‌اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی، محدودیت در پخش فراگیر، جامع و پایدار اطلاعات و با رویکرد سقوط اعتماد ملی، فسادپذیر شدن اجزای حاکمیت به لحاظ فقدان شایسته‌سالاری، انتخابات آزاد، شفافیت، پاسخگویی و آلوده به سیاست‌گذاری‌های رانتی و فسادزا و مغایرت با رویکردهای ثبات، امنیت، رشد و قانون‌گرایی، عدم کارایی حاکمیت و فساد نهادمند شده در آن، سبب شده است که جامعه احساس کند که فساد تا اعماق جامعه دامن گسترده است و راه‌کار مؤثری برای رفع آن وجود ندارد.
افق‌گشایی در گسست‌های روحی، فکری و رفتاری ایرانیان با حاکمیت (امری که پایه‌های قدرت ملی کشور را به افول کشانیده و تهدیدی جدی برای کیان سرزمینی و امنیت ملی و منافع ملی را در خود داشته است)، بروز پدیده‌های خطرناک همچون حس تحقیر و بیخود بودن، ندانستن اینکه فردا برای او و کشور چگونه خواهد شد، کشور به کجا دارد می‌رود، خانواده‌ها نمی‌دانند که عزیزان و فرزندان دلبند آنها در کنار آنها می‌مانند یا به ناکجاآبادها خواهند رفت، پدیداری و نهادمند شدن فرار مغزها و بالندگی آن و زیان همهجانبه کشور ناشی از این پدیده، جامعه‌ای کمتر برخوردار از نشاط و امید و انباشته از ناامیدی‌ها، ناشادی‌ها، بحران‌ها و مصیبت‌ها در فضای فقر، بیکاری، گرانی، احساس درماندگی، ناامیدی از اصلاح امور، پدیداری عقاید افراطی، عصیان‌ها، شورش‌ها، تروریسم، نزاع‌های داخلی با آثار بازنشر در گریزهایی از آزادی‌ها، امیدها، آینده‌نگری، مهربانی‌ها، دوستی‌ها، وطن‌پرستی‌ها و ازدواج، روندهای خطرناک در شکاف بین ساختار و کارکرد فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی کشور، شکاف میان جامعه و حکومت را به سطح خطرناکی از رسانده است.
رواج فرهنگ دروغ، بی‌منطق بودن، بی‌اعتنایی، طلاق، اعتیاد، خشونت، ناامنی، آوارگی، دزدی، فقر، نفرت، عصبیت، زندان، به‌دوراز واقعیت زیستن، پوچی، تبعیض، بی‌اخلاقی، دلسردی و ناامید از خود در جامعه، رشد فزاینده روحیه عدم تعلق‌خاطر به خود، خانواده و کشور، عدم تعادل جنسیتی، سنی، منطقهای و قومی در بازار کار، حضور پررنگ نوجوانان و کودکان و سالمندان در بازار کار به خاطر تأمین معاش، ناپایداری شغلی و درآمدی در بخش فراوانی از نیروی کار کشور، پدیداری گسترده چندشغلی و پرکاری به خاطر تأمین معاش در کنار پدیداری بیکاری گسترده‌ای از نیروی کار جوان و متخصص کشور، پدیداری فرایندها در عدم تعادل‌های جمعیتی بین مناطق، نابرابری روزافزون بین جوامع روستایی و شهری بین حاشیه شهری و نواحی شهری، تداوم شدید جریان‌های مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی به‌ویژه در اطراف شهرهای بزرگ با آثار بازنشرهای بسیار زیان‌آور، تشدید فرایند گسترش سریع کالبدی شهرهای بزرگ و ادغام شهرهای هم‌جوار با آنها بدون موازین لازم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی لازم، تشدید نامناسب تمرکزگرایی جمعیت در چند کانون از سرزمین کشور، آسیب‌های اجتماعی را فراگیر و به واگرایی اجتماعی ناشی از احساس تبعیض دامن زده است.
اختلال در توسعه سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، تنزل اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، ضعف در نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و وجدان کاری، کاهش روحیه مشارکت و جامعه‌پذیری، بنیان ضعیف احزاب، نهادهای مدنی، کارگری، کارفرمایی، اتحادیه‌ها و مطبوعات و حضور کمرنگ آنها در عرصه‌ها، فقدان ترتیبات امنیت مدنی و قضایی فراگیر، جامع، باکفایت، در دسترس سریع، شفاف و منصفانه، نارسایی‌ها در حیطه‌ها آزادی‌های فردی، خانوادگی، سیاسی و اجتماعی، آسیب‌های همهجانبه بر ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی جامعه و توسعه همهجانبه ناهنجاری‌های اجتماعی و رفتاری، بی‌اعتمادی متفکران، کارشناسان و فرهیختگان بر چگونگی اداره کشور و عدم مشارکت آنها در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ناتوانی جامعه در بهره‌گیری از مجموع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و فکری جامعه برای توسعه و اداره کشور، ناتوانی در تعریف و نهادمندی از جایگاه فرد، جامعه، حقوق مالکیت، حقوق مدنی، روحیه کارآفرینی، ایجاد همدلی و همبستگی ملی، اعمال قانون در گستره سرزمین و جمعیت، اعمال مجازات متخلفین، داوری درست در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و حکمرانی، بسط مشارکت‌ها و آزادی‌های نهادمند، همگی باعث شده که آثار بازنشری در عقب‌ماندگی‌ها، شکاف بین ملت و حاکمیت، تنزل جایگاه و منزلت ایران در جهان فراهم شود.
ما نگرانیم از:
بحران در کارآمدیهای سپهر حاکمیت (نظام سیاسی و مدیریتی) کشور
نظام دیوان‌سالار بزرگ، غیرکارآمد با هزینه‌های بسیار بالا و با مداخله‌گری حداکثر، حاکمیت برخوردار از خطای مداخله، خطای مبادله در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه، خطای غفلت در انجام وظایف امور حاکمیتی، تحمیل مقررات و کنترل‌ها و نظارت‌های نامناسب، غیرپایدار و متضاد بر عرصه اقتصادی و اجتماعی و اخلال‌کننده در امور بازیگران داخلی (بازار، جامعه مدنی، افکار عمومی و…)، فقدان گفتمان لازم برای اداره کشور در حکمرانی، عدم هماهنگی، وجود تعارض و واگرایی در عرصههای قدرت حکمرانی حاکمیت، عدم استنباط واحد از بنیان‌های مهم همچون جایگاه و منزلت منافع ملی، مصلحت ملی، امنیت ملی، قدرت ملی و توسعه ملی در ارکان حاکمیت، توانمندی و اقتدار دولت و فراتر از آن حکومت را نشان رفته است.
ناتوانی حاکمیت در پی‌ریزی منظومه واحد حکمرانی کشور جهت شکل‌دهی مدیریت کارآمد برای توسعه کشور با آثار بازنشری در برپایی نهادها و سازمان‌های موازی و رقیب با نهادهای قانونی و رسمی، پیدایش پدیده دولت پنهان و در تعارض و تقابل با دولت رسمی و قانونی، پدیداری چرخه معیوب و عقب‌برنده و ضدتوسعه‌ای «دولت رسمی ضعیف ـ دولت پنهان قوی ـ جامعه ضعیف» در شکل‌گیری دولت دوسر و چندسر در نظم اجتماعی ایرانیان، عملاً جامعه را در آستانه احساس بی‌دولتی قرار داده است.
دخالت نهادمند شده نیروهای نظامی در عرصههای سیاسی، حکمرانی، اقتصادی، فرهنگی، انتخاباتی، بین‌المللی، امنیتی، اطلاعاتی و حقوق شهروندی توأم با هزینه‌های بس گزاف برای کشور، تقابل و تعارض مجموعه سپهر حاکمیت با رویکردهای حزبی، احزاب، نهادهای مدنی و همراهی آشکار و پنهان با گروه‌های قانون‌ستیز و تضعیف‌کننده قدرت جامعه (احزاب، تشکل‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد)، محدود و محروم‌سازی سیاسی، انسداد سیاسی، حذف رسانه‌ها، احزاب و مطبوعات، جدایی معنی‌دار بین حاکمیت و ملت و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام، در عمل سبب شده است که سیاست‌ورزی برای گردش نخبگان و تداول قدرت امری بیهوده و بلااثر تلقی شود.
بسط جریان‌های قانون‌گریز و قانون‌ستیز در گستره‌های امور قضایی، تأثیرپذیری رویه‌های قضایی از نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و رانتی، ناکارآمدی در سیاست‌های توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی مالیه عمومی کشور، ناکارآمدی در حل مشکلات عمومی و تبدیل مشکلات به معضل و بحران، ایجاد نارضایتی فراگیر در جامعه‌ای ناشاد، ناآرام و ناامید، ناکارآمدی در سپهر حاکمیت و طراحی نادرست سیستم‌ها و ساختارها و افول دائمی ظرفیت‌های ملی برای خط‌مشی‌گذاری عمومی، نهادمند شدن بی‌نظمی‌ها در عرصه حکمرانی و جامعه، گسترش فساد و نهادمند شدن عرصههای آن در عرصههای حکمرانی، حاکمیت قانون را که مهمترین رکن اقتدار دولت است با چالش مواجه کرده است.
ضعف در قانونمندی، ضابطه‌گرایی و شایسته‌سالاری در انتصاب ارتقای مدیران و کارکنان، ناتوانی در جذب و نگهداری مدیران و کارشناسان توانمند، پدیده خویشاوندسالاری، هدررفت و پرت گسترده منابع و فرصت‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره حاکمیت، غلبه رویکردهای انگیزشی نامناسب و غیرمؤثر، غیرعلمی و غیرکارشناسی در اداره عمومی کشور، تنزل گسترده کم و کیف خدمات و کالاهای عمومی و حاکمیتی، وجود شوراها و مراجع متعدد در نظام تصمیم‌گیری با آثار بازنشری همهجانبه در افزایش هزینه‌های بودجه عمومی، عدم کارایی و عدم اثربخشی‌ها، تداخل و تعارض همهجانبه با آثار در کاهش کیفیت تصمیمات، برنامه‌ها، اجرا و عملیات، عدم تناسب میان اختیارات و مسئولیت‌ها (پدیداری مراکز و نهادهایی با اختیارات همهجانبه و نداشتن پاسخگویی در کنار مراکز قانونی و حاکمیت با اختیارات ضعیف و الزام به پاسخگویی‌ها)، کارآمدی نهادهای عمومی و دولت را در فصل‌الخطاب بودن در اعمال و اجرای قانون دچار اختلال کرده است.
غیر ذاتی بودن اختیارات مناطق، تمرکز بیش‌ازحد اختیارات در حوزه‌های قدرت مرکزی، فقدان نظام کارآمد ارزیابی، پیدایش ساختار و کارکردی در نظام حاکمیت با دو بازنشر عقب‌برنده 1- خطای حاکمیت در انجام وظایف کارها و مسئولیت‌های حاکمیتی (تولید کالاهای عمومی) 2- خطای حاکمیت در مداخله در امور بازار و جامعه (تولیدات کالاهای خصوصی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، ناتوانی حاکمیت در نوسازی و بازسازی کارکردهای تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی خود در اقتصاد کشور با آثار بازنشری در حکمرانی غیرکارآمد و رانتی و متکی به منابع نفتی (دولت نفتی ـ بودجه نفتی) و ناتوان در تنظیم امور خود با سطح فعالیت‌های اقتصاد، بازار و جامعه و مالیات‌های ناشی از آن، نهادمندی ساختار و کارکردهای مالیه عمومی (بودجه کشور) نه بر اساس مالیات و قدرت اقتصادی جامعه، بلکه متکی به نفت و درآمدهای آن، آلودگی بودجه کل کشور در تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرضروری، غیرقانونمند، غیرقابل نظارت و دریغ منابع از فعالیت اصلی و حاکمیتی، دولت را به جای آنکه به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر و تنظیم‌کننده در جامعه عمل کند تبدیل به رقیب برای بخش خصوصی کرده است. رقیبی که سیطره ناکارآمدی‌های خود را با صرف غیربهره‌ورانه منابع عمومی برای پوشش دادن ضعف‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد جامعه تحمیل کرده است.
پایدار شدن گسست بین دولت و جامعه و کاهش مقبولیت، ناتوانی در پاسخگویی مناسب به مطالبات و نیازهای جامعه، پدیدار شدن طیف وسیعی از شکاف‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی، ایجاد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در صحنه‌های سیاست، حکمرانی، رقابت و منازعات سیاسی به زیان کیان ملی، نامناسب بودن فضا برای بخش خصوصی و بازار در احترام به‌حقوق مالکیت خصوصی، ایجاد شرایط ناسالم، غیرشفاف، غیرقانونمند و غیررقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، فقدان شرایط محیطی و نظام انگیزشی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، جذب سرمایههای خارجی و داخلی و تشویق کارآفرینان، گسست پرهزینه رابطه معنی‌دار نقدینگی‌ها با انباشت سرمایه، رشد و اشتغال با آثار بازنشری در تورم فزاینده، فقر، بیکاری و…، بی‌ثباتی در بازار اوراق بهادار و عدم شفافیت در مناسبات و کارکردهای آن، فقدان ترتیبات امنیت مدنی و قضایی به‌صورت جامعه، فراگیر، باکفایت، در دسترس، سریع، ارزان، شفاف، قابل پیش‌بینی، منصفانه و پاسخگو، نابرابری و تبعیض‌های جنسیتی، قومی و گروهی در حوزه‌های قضایی و مدنی، عدم رعایت حقوق افراد در حفظ حریم‌های خصوصی افراد و امنیت آنها، پیدایش جریان‌های غیررسمی و غیرشناسنامه‌ای ولیکن تأثیرگذار و بدون پاسخگویی در عرصههای حکمرانی، ریشه‌های اعتماد میان جامعه و دولت را هدف گرفته است.
ما نگرانیم از:
بحران در گفتمان تعامل مؤثر ایران با جهان
عدم انسجام و اتحاد در بین سپهر حاکمیت در مسائل سیاست خارجی، فقدان یک گفتمان کارآمد از مقوله سیاست خارجی در جهت منافع ملی، مصالح ملی، امنیت ملی و اقتدار و توسعه ملی در سپهر حاکمیت، انعطاف‌ناپذیری سیاست‌های خارجی کشور و ناتوانی آن در تطبیق ساختار و کارکردهای خود با دنیای پرشتاب عرصههای سیاست خارجی همسایگان، قدرت‌های بزرگ و کشورهای جهان، در عمل سبب شده است که کشور ما به انزوایی بی‌ثمر در روابط بین‌المللی مبتلا شود.
ناتوانی کشور در برپایی تعامل مؤثر با جهان در بهره‌گیری از فرصت‌ها و پدیداری فرصت‌های نوپا، پیدایش هزینه‌های بس عظیم برای کشور به لحاظ سیاست خارجی ناکارآمد و چندپاره شده، تضعیف نهاد اصلی سیاست خارجی (وزارت خارجه) به‌رغم نیاز اساسی همه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به یک دیپلماسی پویا، پرتوان، موفق و کارآمد در کنار موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور و مسائل حساس حاکم بر منطقه و دنیای اسلام، دخالت‌های گسترده و مداوم افراد و نهادهای غیرمسئول در عرصههای سیاست خارجی، ضعف در بن‌سازه‌های سیاست خارجی کشور که باعث افول جایگاه ایران در منزلت جهانی شده و به جای تعامل مؤثر و همهجانبه و در راستای منافع ملی، هزینه‌های گزافی را پیش روی کشور قرار داده است.
ضعف در تعامل مؤثر ایران با جهان، آثار بازنشری در برخورداری کشور از سهم بسیار اندک در تجارت بین‌الملل و عدم بهره‌گیری مؤثر از بازار جمعیتی، موقعیت سرزمینی، ژئواکونومیک و گستردگی منابع نفتی، کانی و طبیعی کشور، ناتوانی در جذب منابع مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی کشور به تکنولوژی‌های برتر، ناتوانی در درهم‌آمیزی با اقتصاد جهانی بر اساس مزیت‌ها و تقسیم‌کار (بردـ برد)، وجود تنش‌های پایدار و به زیان امنیت ملی، مصالح ملی و توسعه ملی در مناسبات خارجی کشور با کشورهای اروپایی، آمریکا و همسایگان فرصت شکوفایی اقتصاد ملی و ورود در زنجیره تولید جهانی و بهره‌مندی از جریان سیال سرمایه‌گذاری جهانی را از کشور دریغ داشته است.
ما نگرانیم از:
بحران بر عرصههای زیستبوم و زیستمحیطی ایران
بحرانهای بالنده و رو به زایش در منابع و ذخایر زیستی به‌ویژه در حوزه‌های هوا، آب، خاک، جنگل‌ها، مراتع و عدم توجه کافی و شایسته به اهمیت و ارزش عظیم این منابع غیرقابل جایگزین در حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌رود که جامعه و حیات زیست کشور را هرروز دچار مخاطره‌های نوپا سازد، گسترش بی‌آبی، کمبود آب و خشک‌سالی با زایش تنش‌های محلی، منطقهای و استانی، توزیع نامناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین و استقرار جمعیت و فعالیت‌های آنان بدون برخورداری از موازین و معیارهای آمایش سرزمین توسعه‌ای، بحران‌ها در پدیداری بهره‌برداری بیش از ظرفیت تحمل در بسیاری از زیست‌بوم‌ها و حوزه‌های آبخیز، بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی ناشی از الگوهای تولید و مصرف ناسازگار با تعادل محیطی، آلوده شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زیستگاه‌ها، افزایش آلودگی در سواحل شمالی و جنوبی، کاهش ظرفیت زیستی منابع دریایی، کاهش تنوع زیستی، افزایش آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی، افزایش آلودگی محیط تخلیه زباله‌ها و فاضلاب‌های شهری، بحران مسائل شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها، همگی این‌ها فرایندهایی از ناسازگاری‌های زیست اجتماعی با زیستمحیطی و زایش بحرانهای رو به رشد با آثار نشر بسیار نگران‌کننده را دربر داشته است.
***
آری ما نگرانیم چون مجموعه مسائل، چالش‌های حاکم بر کشور (که در ۵ بحران چیدمان شده‌اند) حاکم بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حکمرانی و زیستمحیطی با مختصات نگران‌کننده‌ای پیش روی ما ایرانیان قرار داده است. بحران‌هایی که برخلاف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور (که 16 سال از عمر آن گذشته است) و به جای اینکه کشور نمره قابل قبولی در مختصات این سند داشته باشد، مختصاتی از بحرانهای ۵ گانه فوق را در خود دارا شده، نگرانی‌های ما رو دوچندان کرده است. سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های آن (برنامه چهارم توسعه) خواهان ایرانی بود با چنین مختصاتی:
برخوردار از سلامت، امنیت غذایی، رفاه، فرصت‌های برابر و نهاد مستحکم خانواده، جامعه به‌دوراز فقر، بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب و مردم‌سالار، برخوردار از آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی، برخوردار از امنیت اجتماعی و قضایی، به‌دوراز فساد و تبعیض، توسعه‌یافته، متکی بر اصول اخلاقی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن و مستقل، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، رضایتمند، برخوردار از وجدان کار و انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری (در سطح آسیای جنوب غربی)، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، الهام‌بخش، فعال مؤثر در جهان اسلام با الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
اما با افسوس و درد باید گفت به لحاظ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌های نامناسب، آن‌هم با وجود بحران ناکارآمدی‌ها در سپهر حاکمیت (نظام سیاسی و مدیریتی کشور) بجای دستیابی به موازین مندرج در سند چشم‌انداز 20 ساله، امروزه ایرانیان درگیر مسائلی همچون: گرسنگی، بیکاری، فقر، تورم، رکود، گسترش طلاق و خودکشی، نزول ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌های انسانی، سرمایه اجتماعی تباه‌شده، گسترش تبعیض، نابرابری‌ها، شکاف‌های طبقاتی، محدودیت در داشتن آزادی‌های مدنی، سیاسی و حقوق ملت، گسست‌های اجتماعی، عدم مقبولیت و مشروعیت لازم حکمرانی کشور، تنش دائمی با همسایگان و با جهان،… می‌باشند.
بر این باور بوده و هستیم و خواهیم بود که نمی‌شود در فضایی دائم در مختصاتی از جنگ، تحریم، تورم، ناامنی، بی‌عدالتی، انسدادهای سیاسی و اجتماعی، فساد گسترده، فرار مغزها، بیکاری جوانان، اعتیاد گسترده، دروغ، عدم پاسخگویی به مطالبات جامعه و … و با وجود چرخه شوم «جامعه ضعیف ـ دولت ناکارآمد» گره‌گشایی از مسائل ایرانیان را داشت. عدم برخورد با این چرخه عقب‌برنده نه‌تنها مسائل اقتصادی و اجتماعی را حل‌وفصل نکرده بلکه هرروز بر عمق آن نیز وسعت بخشیده و بحرانهای نوینی را در خود خلق کرده و ایرانیان را دچار مصائب نوینی بیش از گذشته خواهد کرد.
ما به لحاظ این دل‌نگرانی‌ها، نهادمندی و عمق مسائل و بحران‌ها و شاخص‌های نامناسب کشور در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و حکمرانی است که از سر تکلیف بر خود که باید کاری کرد با اتکا به باورهایی که داریم، پا به‌پیش گذاشته‌ایم؛ زیرا بر این باوریم که با افق‌گشایی‌های جدید در عرصههای برپایی همه‌‌جانبه‌حقوق ملت ازجمله حق داشتن رفاه، امنیت، آرامش، اشتغال، ازدواج، امید، برخورداری از آینده روشن، پیشرفت دائمی و… می‌توان پی‌ریز جامعه قدرتمند را برای ایران داشت. می‌توان رویکردهای فشارهای حداکثری و همهجانبه کارکردهای حاکمیت را به خدمت‌رسانی حداکثری تغییر داد، ما نمی‌خواهیم ناهمخوانی‌ها، تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها همانند امروز در فردای مام عزیزمان دیده شود. نمی‌خواهیم غفلت‌ها، تعارض‌های فکری و جناحی از ایران عزیزمان در عرصه جهانی یک غایب بزرگ سازد. ما نمی‌خواهیم نظاره‌گر این باشیم که هرروز ظرفیت‌های بیکران انسانی، مادی و ژئواکونومیک کشور دچار هدررفت‌های نگران‌کننده شود. ما بر این باوریم که با ظرفیت‌های گسترده ایران و ایرانیان می‌توان ایرانی ساخت باعظمت و پرشکوه، برخوردار از آزادی، امنیت، رفاه، عدالت اجتماعی و اخلاق توأم با معنویت.
۵ شاخص
اقتصاد ایران در دهههای متمادی است که دچار آسیب‌ها، عارضه‌ها و معضلات مزمن جدی است که آن را می‌توان در توصیفی کلی به اقتصادی «نفتی، دولتی، رانتی» توصیف کرد. اگر بخواهیم آن را به زبان آماری و از منظر متغیرهای کلان و اصلی اقتصادی بیان کنیم می‌توان به تحلیل و بررسی آخرین وضعیت متغیرهای یازده‌گانه زیر پرداخت. برای اشراف نسبت به وضعیت موجود شاخص‌های مهم توسعه و رشد کشور را مورد توجه قرار داده‌ایم.
برای این ارزیابی ۵ دسته شاخص را موردتوجه قرار داده‌ایم:
۱- شاخص‌های اقتصاد ملی ۲- شاخص‌های توسعه انسانی، ۳- مقایسه وضعیت شاخص‌های ایران، ترکیه و عربستان، ۴- وضعیت رتبه شاخص‌های توسعه‌ای ایران بر اساس گزارش ارزیابی رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ و
۵- وضعیت مقایسه‌ای ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد:
رشد اقتصادی ایران در دوره چهل‌ساله (۹۸-۱۳۵۸) دارای متوسط نرخ رشد ۱.98 درصد بوده است که ۱۲ سالان دارای نرخ منفی رشد و طولانی‌ترین دوره نرخ مثبت رشد طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ بوده است، و نرخ رشد متوسط سال‌های ۷۸ تا ۹۸ برابر ۲.۸۵ درصد و نرخ رشد متوسط بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر بوده است. نوسان نرخ رشد در این سال‌ها بین منفی ۸.3 درصد تا ۱۴ درصد بوده است (مرکز آمار IMF).
اگر در نظر آوریم که نرخ رشد متوسط اقتصادی کشور در چهل‌ساله (۹۸-۱۳۵۸) با نرخ رشد متوسط جمعیت برابری کرده است (هر دو حدود ۲ درصد)، درخواهیم یافت که سطح درآمد سرانه و رفاه عمومی شهروندان در طی این سال‌ها هیچ‌گونه افزایشی نداشته است!
اندازه اقتصاد ایران در افق ۴۰ ساله (۹۶-۱۳۵۶) اگرچه دارای رشد جاری مطلق بوده است اما در مقایسه با برخی کشورهای درحال‌توسعه موفق، وضعیت چندان مناسبی ندارد. در سال ۱۳۵۶ اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد بزرگ‌تر از ترکیه، حدود ۶۵ درصد بزرگ‌تر از کره جنوبی، حدود ۵.۵ برابر ویتنام بوده است، درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ این نسبت‌ها با افت فاحشی مواجه و اقتصاد ترکیه حدود ۲.۵ برابر، کره ۷ برابر، و ویتنام ۷۰ درصد اقتصاد ایران بالغ شده است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) حجم اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی با اقتصاد ترکیه و عربستان برابری می‌کرده است اما اکنون تقریباً به نصف آنها تقلیل یافته است. در مورد امارات متحده عربی نیز حجم اقتصاد آن در چهل سال پیش به نصف اقتصاد ایران می‌رسیده است اما اکنون اقتصاد این کشور تقریباً به اندازه حجم اقتصاد ایران بالغ شده است (تولید ناخالص داخلی امارات ۴۱۴ میلیارد دلار، و ایران ۴۶۳ میلیارد دلار).
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سهم ایران از اقتصاد جهانی طی چهل‌ساله ۲۰۲۰-۱۹۸۰ از ۱.9 درصد به ۱.2 درصد کاهش یافته است.
تورم:
متوسط نرخ تورم کشور در چهل‌ساله اخیر معادل ۱۹.۶۶ درصد و در بیست‌ساله اخیر معادل ۱۸.34 درصد تا پایان سال ۹۸ بوده است. ملاحظه می‌شود که متوسط نرخ تورم بلندمدت کشور نزدیک به ۲۰ درصد بوده است درحالی‌که تقریباً همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم بالا را حل کنند. متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در جهان ۲.4 درصد بوده است درحالی‌که نرخ تورم ایران ۳۱.2 درصد، و در سال ۲۰۱۹ بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی ۴۱.2 درصد بوده است.
ایران در سال ۹۸ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، و آرژانتین چهارمین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. (نرخ تورم بر اساس برآورد بانک جهانی در سال‌های
۹۴-۹۱ (۲۰۱۵-۲۰۱۲) به ترتیب معادل ۳۰.۵ درصد، ۳۴.7 درصد، ۱۵.6 درصد،
۱۱.9 درصد بوده است.)
سرمایه‌گذاری:
بر اساس بررسی‌های بانک جهانی نرخ سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت طی سال‌های ۹۴-۹۱ در ایران به ترتیب معادل ۲۳.8 درصد، ۶.9 درصد، ۳.۵ درصد و منفی ۱ درصد بوده است.
محاسبه نرخ سرمایه‌گذاری خالص طی سال‌های اخیر چشم‌انداز تیره‌ای را به نمایش می‌گذارد، و اینکه اقتصاد ایران از تأمین سرمایه‌گذاری لازم برای تولید ثروت و رشد اقتصادی ناتوان بوده است.
بیکاری:
طبق آمار رسمی کشور نرخ بیکاری در سال‌های پس از انقلاب همواره دورقمی و بین ۱۰ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. اگر به این آمار اثرات اشتغال ناقص را (کسانی که کمتر از ۴۴ یا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و برآوردهای رسمی آمار آنها را حداقل ۱۰ درصد شاغلین می‌داند) طبعاً نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری دورقمی بلندمدت آثار و تبعات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد.
شاخص یا نرخ فلاکت:
اگر در تعریفی ساده نرخ فلاکت را معادل جمع دو نرخ بیکاری و تورم بدانیم، شاخص فلاکت ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه ۹ (نهمین کشور دارای بیشترین نرخ فلاکت)، در سال ۴۰۱۶ رتبه ۷ (مؤسسه کاتو)، و در هر دو سال یادشده رتبه اول کشورهای منطقه منا، (مجله اقتصادی 97)، و در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ در زمره سه کشور دارای بدترین نرخ فلاکت (ونزوئلا، ایران و آرژانتین) بوده است. بر پایه گزارش‌های مرکز آمار طی سه سال ۹۸-۹۵ شاخص فلاکت کشور از ۱۹ درصد به ۳۷.6 درصد در بهار ۹۹ رسیده است.
درآمد سرانه:
درآمد سرانه ایران در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) سه برابر کره جنوبی بوده است، و هم‌اکنون درآمد سرانه کره جنوبی حدود ۶ برابر ایران بالغ شده است. کشور ما از حیث درآمد سرانه در زمره پنج کشور آخر منطقه منا (۲۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) هستیم، یعنی تنها درآمد سرانه ایران از کشورهای افغانستان، یمن، پاکستان، و تاجیکستان بالاتر است.
درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است، و درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است (مرکز پژوهش‌ها). با توجه به این رخداد در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه از سال ۹۹ به بعد، حداقل ۶ سال طول خواهد کشید تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردد.
روند آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۵۵، بر اساس قدرت خرید و به قیمت ثابت، حداقل تا نیمه‌های قرن پانزدهم یا حدود ۵۰ سال زمان خواهد برد.
توزیع درآمد و ثروت و نابرابری‌های موجود در کشور:
روند صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت کشور از سال ۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه نابرابری و شکاف اجتماعی است که درنتیجه رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالای اقتصاد کشور طی این دوره بوده است. نرخ فقر بین ۵ تا ۳۲ درصد بین استان‌های کشور در نوسان است، استان‌های نیمه شرقی با نرخ فقر بیشتری مواجه‌اند، نرخ فقر کشوری از ۱۵.1 درصد در سال ۹۰ به ۱۸.4 درصد در سال ۹۷ رسیده است. این نسبت‌ها در سال‌های ۹۹-۹۸ با توجه به سقوط وضعیت اقتصادی کشور طبعاً افزایش یافته است.
برخی برآوردها مبتنی بر آمار رسمی کشور نشان می‌دهد وضعیت فقر در خانوارهای ایرانی از ۴۰ درصد خانوارها در سال ۵۷ به ۱۹.8 درصد در سال ۷۶، ۱۰.۵ درصد در سال ۸۴، ۲۵.7 درصد در سال ۹۲، و ۲۲.6 درصد در سال ۹۶ رسیده است. طبیعی است که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور این نسبت‌ها افزایش یافته باشد.
سهم بودجه آموزش‌وپرورش از کل بودجه کشور از ۱۹ درصد در سال ۷۰ به ۱۵ درصد در سال ۷۸ و به ۱۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است درحالی‌که طبق توصیف یونیسف باید معادل ۲۰ درصد باشد. این کم‌توجهی به آموزش‌های عمومی جامعه را به سمت نابرابری بیشتر خواهد برد. درحالی‌که دهک‌های اول و دهم ۱۴ برابر فاصله درآمدی در سال ۹۷ داشته‌اند هزینه آموزش‌وپرورش آنها ۴۰ برابر است. از ۷۰۰۰ دانشجوی قبولی در سه دانشگاه برتر کشور ۱۰ درصد از کم‌درآمدها، و ۴۰ درصد از پردرآمدها بوده‌اند.
همچنین برآورد می‌شود قریب ۴۰ درصد جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بی‌مسکن هستند، جمعیت عددی حاشیه‌نشین‌ها را برخی متخصصین تا ۳۰ میلیون نفر برآورد کرده‌اند.
محیط کسب‌وکار:
این شاخص کلان دربرگیرنده ۱۰ زیر شاخص مرتبط با فضای کسب‌وکار اقتصادی کشورهای جهان است که گزارش سالانه آن در قریب به‌اتفاق کشورها توسط بانک جهانی محاسبه و انتشار می‌یابد. شاخص‌های ده‌گانه این مجموعه عبارت است از: سهولت شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، دریافت برق، ثبت ملک، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاری خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل مسائل ورشکستگی است. وضعیت ایران در این مجموعه شاخص‌ها از رتبه ۱۵۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۱۹ در ۲۰۰۶، ۱۵۲ در ۲۰۱۴ سقوط و طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم به رتبه ۱۲۸ و ۱۲۷ رسیده است. نکته جالب‌توجه آنکه در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران در میان کشورهای بیست و پنج‌گانه منطقه منا ۱۳ از ۲۵ بوده و تنها بالاتر از کشورهای سودان، یمن، افغانستان، سوریه، عراق، لبنان و… قرار دارد.
صادرات و واردات:
در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ میزان صادرات ایران به ترتیب معادل ۴۴.4 و ۴۱.3 میلیارد دلار و میزان واردات کشور به ترتیب ۴۲.6 و ۴۳.7 میلیارد دلار بوده است. قابل‌توجه است که در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صادرات ترکیه با جمعیتی مشابه ۱۵۷.۵ و واردات آن به ۲۳۳.7 میلیارد دلار بوده است. نکته مهم در مورد تبادلات تجاری ایران آن است که کشورهای طرف تجارت آن بسیار محدود است طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ حدود ۴۲ درصد واردات کشور از سه کشور چین، امارات، کره جنوبی و حدود ۶۰ درصد از ده کشور دیگر بوده است. طی دوره یادشده حجم صادرات از ۶۲ میلیارد دلار به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسیده است. در دوره یادشده تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد مقصد صادرات ایران بوده از ۲۳ کشور در سال ۹۰ به ۹ کشور در سال ۹۷ تقلیل یافته است. امارات، چین و عراق در سال ۹۷ مجموعاً ۵۴ درصد صادرات کالای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
کیفیت زندگی:
کیفیت زندگی مجموعاً شاخص‌هایی را در برمی‌گیرد که در آن علاوه بر مؤلفه‌های مادی توسعه اقتصادی و تولیدات کشور؛ به مؤلفه‌های غیرمادی چون کیفیت کار، سطح باسوادی و آگاهی‌های فرهنگی، استانداردهای بهداشتی و درمانی، اوقات فراغت و تفریح، شرایط زیستمحیطی، شرایط سیاسی و آزادی‌های سیاسی نیز توجه دارد. در بررسی پایگاه اطلاعات Nambeo، که یکی از بزرگ‌ترین پایگاه داده‌های جهان است، شاخص کیفیت زندگی بر اساس هشت مؤلفه: شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قدرت خرید، نسبت قیمت دارایی به درآمد، شاخص مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، شاخص ایمنی، شاخص زمان ترافیک شهری، شاخص آلودگی، شاخص آب‌وهوا اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ این مؤسسه ایران در رتبه ۷۰ و کشورهای همسایه نظیر عربستان در رتبه ۳۲ و ترکیه در رده ۴۴ قرار دارد. کره جنوبی رتبه ۳۳ را دارد. دانمارک، سوئیس و فنلاند رتبه‌های یک تا سه را به خود اختصاص داده‌اند.
بهرهوری:
بهرهوری به معنای اقتصادی جمع میان کارآیی و اثربخشی است. کارایی مفهومی کمی و اقتصادی است و نسبت میان ستانده و داده را بررسی می‌کند طبعاً هر قدر نسبت ستانده به داده بیشتر باشد کارآیی بالاتر است. اما اثربخشی به میزان تحقق اهداف غیرکمی و غیراقتصادی نظر دارد، و میزان تحقق اهداف سیاست‌ها و برنامه‌ها را درمجموع در نظر می‌گیرد. نقش شاخص‌های بهرهوری در رشد و تحول اقتصادی، اجتماعی کشورها بسیار قابل‌توجه است. از میان شاخص‌های بهرهوری، زیر شاخص بهرهوری نیروی کار یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است. در زیر جدول مقایسه‌ای رشد بهرهوری نیروی کار در چند کشور در مقایسه با ایران در افق زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۵ بر اساس گزارش سازمان بهرهوری آسیایی APO در سال ۲۰۱۵ آمده است که وضع کشور را در قیاس با دیگران نشان می‌دهد بر اساس این گزارش، بهرهوری نیروی کار بر حسب ساعت برای ایران در نیمه اول دهه ۲۰۰۵ خوب بوده (۳.7) اما در سال‌های دیگر به‌خصوص ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ جایگاه آخر را در بین کشورهای آسیائی داشته، در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ در جایگاه ۱۱، در سال ۲۰۰۵ به جایگاه ۴ رسیده است، و مجدداً تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ درصد کاهش جایگاه داشته است.
در دهههای گذشته بهرهوری کل عوامل تولید نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور را بازی کرده است. در طول دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ چین سریع‌ترین رشد اقتصادی (متوسط ۸.7 درصد) و سنگاپور و کره جنوبی با رشد متوسط ۷ و ۶.9 درصد در جایگاه بعدی قرار داشته‌اند. ایران در بین ۲۰ کشور مورد مقایسه در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از حیث رشد بهرهوری کل عوامل تولید منفی بوده است (۱.4 درصد)، اما در دو دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به رشد مثبت ۱.4 درصد رسیده است، و در کل دوره دهه ۷۰ تا ۲۰۱۹ رشد بهرهوری کل عوامل تولید ایران منفی نزدیک به صفر بوده است. این نسبت را باید با نرخ رشد بهرهوری کلی ۳.8 درصد چین، ۰.8 درصد آمریکا، ۲.3 درصد کره جنوبی طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰، و ۹.۲ درصد هند طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مقایسه نمود تا درک بهتری از وضعیت شاخص کل بهرهوری کشور در قیاس با دیگران به دست آید.
رتبه شاخص‌های توسعه‌ای ایران در میان ۱۴۱ کشور
مجمع جهانی اقتصاد، هرسال گزارش تفصیلی را تحت عنوان گزارش رقابت‌پذیری کشورهای دنیا را بر اساس داده‌های آماری از منابع معتبر جهانی منتشر می‌کند و رتبه کشورها را تعیین می‌کند. جدولی که در پی می‌آید وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای ایران در میان ۱۴۱ کشور جهان در سال ۲۰۱۹ است. (این گزارش در سال ۲۰۲۰ به دلیل وضعیت ناشی از پاندمی کرونا منتشر نشد) بر اساس این گزارش ایران در میان ۱۴۱ کشور جهان در جایگاه ۹۹ قرار دارد و نسبت به سال ۲۰۱۸ که رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده بود، ۱۰ پله سقوط کرده است.
| بهترین کشور | 141/ رتبه | امتیاز | مقدار | شاخص |
| فنلاند | 120 | 42.۵ | – | 100-0 نهادها: ستون اول |
| فنلاند | 82 | 72.8 | – | 0-100 امنیت |
| فنلاند | 107 | 49.1 | 3.9 | (بهترین) 1-7 جرائم سازمان‌یافته 01-1 |
| کشور 1۴ | ۷۵ | 93.2 | 2.۵ | تعداد جنایت در 100.000 نفر 02-1 |
| کشور ۲۵ | 107 | = 97.6 | 97.6 | (بدون وقوع) 100-0 (خیلی زیاد) وقوع تروریسم 03-1 |
| فنلاند | 84 | ۵1.3 | 4.1 | (بهترین) 1-7 دسترسی به پلیس 04-1 |
| نیوزیلند | ۵۶ | ۵2.8 | – | 100-1 سرمایه اجتماعی |
| نیوزیلند | ۵۱ | ۵2.8 | ۵2.8 | (بهترین) 100-1 سرمایه اجتماعی 0۵-1 |
| فنلاند | 138 | 24.7 | – | 100-1 نظارت و اصلاح |
| کشور ۲ | – | ۵.8 | – | (بهترین) 100-0 شفافیت بودجه 06-1 |
| فنلاند | 97 | 34.7 | 3.1 | (بهترین) 7-1 استقلال قضایی 07-1 |
| فنلاند | 130 | 22.8 | 2.4 | (بهترین) 7-1 اثربخشی نظام قانونی در تنظیم مقررات 08-1 |
| نروژ | 136 | 3۵.6 | 64.6 | (بدترین) 100-0 آزادی مطبوعات 09-1 |
| سنگاپور | 124 | 34.8 | – | 100-0 کارایی بخش عمومی |
| سنگاپور | 133 | 24.0 | 2.4 | (بهترین) 7-1 بار مقررات دولت 10-1 |
| سنگاپور | 122 | 27.8 | 2.7 | (بهترین) 7-1 تأثیر چارچوب قانونی در حل‌وفصل اختلافات 11-1 |
| 3 کشور | 102 | = ۵2.8 | 0.۵3 | (بهترین) 1-0 مشارکت الکترونیکی 12-1 |
| دانمارک | 116 | 28.0 | – | 100-1 شفافیت |
| دانمارک | 116 | 28.0 | 28.0 | (بهترین) 100-0 وقوع فساد 13-1 |
| فنلاند | ۱۱۵ | 40.4 | – | 100-0 حقوق مالکیت |
| فنلاند | 123 | 42.2 | 3.۵ | (بهترین) 7-1 حقوق مالکیت 14-1 |
| فنلاند | 136 | 28.9 | 2.7 | (بهترین) 7-1 حمایت از مالکیت معنوی 1۵-1 |
| ۵ کشور | 74 | = ۵0.0 | 1۵.0 | (بهترین) 30-0 کیفیت اداره زمین 16-1 |
| نیوزیلند | 137 | 37.0 | – | 100-0 حاکمیت شرکتی |
| فنلاند | ۱۲۵ | 43.9 | 3.6 | (بهترین) 7-1 قدرت استانداردهای حسابرسی و حسابداری 17-1 |
| کنیا | 121 | = 40.0 | 4.0 | (بهترین) 10-1 تنظیم ضمانت بهره 18-1 |
| قزاقستان | 137 | 27.0 | 2.7 | (بهترین) 10-0 حاکمیت سهامدار 19-1 |
| لوکزامبورگ | 87 | 49.7 | – | 100-0 جهت‌گیری آینده دولت |
| سوئیس | 134 | 23.6 | 2.4 | (بهترین) 7-1 حصول اطمینان از ثبات سیاست‌های دولت 20-1 |
| سنگاپور | ۱۱۵ | 31.9 | 2.9 | (بهترین) 7-1 پاسخگویی دولت به تغییر 21-1 |
| ایالات‌متحده آمریکا | ۹۵ | 37.9 | 3.3 | (بهترین) 7-1 سازگاری چارچوب قانونی با مدل‌های تجاری دیجیتال 22-1 |
| سنگاپور | 126 | 27.8 | 2.7 | (بهترین) 7-1 چشم‌انداز بلندمدت دولت 23-1 |
| ایتالیا | 16 | 7۵.7 | 7۵.7 | (بهترین) 100-0 تنظیم کارآیی انرژی 24-1 |
| آلمان | 47 | ۵9.0 | ۵9.0 | (بهترین) 100-0 تنظیم انرژی‌های تجدیدپذیر 2۵-1 |
| 6 کشور | 79 | 72.4 | 21 | (از 29 معاهده) عضویت در معاهدات مربوط به محیط‌زیست(26-1 |
| سنگاپور | 80 | 64.8 | – | 100-1 زیرساخت‌ها: ستون دوم |
| سنگاپور | 82 | 64.8 | – | 100-0 زیرساخت‌های حمل‌ونقل |
| 3 کشور | 42 | 84.۵ | 8۵.4 | (بهترین) 7-1 اتصال جاده 01-2 |
| سنگاپور | 79 | 48.1 | 3.9 | (بهترین) 7-1 کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای 02-2 |
| 24 کشور | 67 | 13.8 | ۵.۵ | مربع km/1,000 km تراکم راه‌آهن 03-2 |
| ژاپن | ۵۲ | 44.6 | 3.7 | (بهترین) 7-1 کارآیی خدمات قطار 04-2 |
| 8 کشور | 49 | = ۵9.0 | 80.۵33.3 | امتیاز اتصال فرودگاه 0۵-2 |
| سنگاپور | 132 | 3۵.2 | 3.1 | (بهترین) 7-1 اثربخشی خدمات حمل‌ونقل هوایی 06-2 |
| 2۵ کشور | 41 | 42.۵ | 42.۵ | (بهترین) 100-0 اتصال به خطوط کشتیرانی 07-2 |
| سنگاپور | 87 | 42.6 | 3.7 | (بهترین) 100-0 کارایی خدمات بندر دریایی 08-2 |
| ایسلند | 76 | 82.7 | – | 100-0 زیرساخت‌های تأسیسات |
| کشور ۶۷ | 78 | 99.1 | 99.1 | 2.09% جمعیت دسترسی به برق |
| کشور ۱۰ | ۷۵ | 92.0 | 11.7 | 2.10% خروجی کیفیت تأمین برق |
| 28 کشور | 68 | 87.4 | 14.3 | 2.11% جمعیت قرار گرفتن در معرض آب آشامیدنی ناسالم |
| ایسلند | 100 | ۵2.4 | 4.1 | (best) 7-1 اطمینان در تأمین آب 2.12 |
| کره جنوبی | 84 | ۵0.8 | – | 100-0 ستون سوم: ارتباطات و فناوری اطلاعات |
| 63 کشور | ۸۵ | 9.4 | 108.۵ | در 100 نفر اشتراک‌های تلفن همراه 01-3 |
| امارات متحده عربی | 80 | – | 68.2 | در 100 نفر اشتراک‌های پهن باند تلفن همراه نفر 02-3 |
| سوئیس | 69 | 24.0 | 12.0 | در 100 نفر اشتراک‌های اینترنت پهن باند ثابت 03-0 |
| کره جنوبی | ۱۲۵ | – | 0.0 | در 100 نفر اشتراک اینترنت فیبر 04-3 |
| قطر | 134 | 70.0 | 70.0 | جمعیت بزرگ‌سال کاربر اینترنت %0۵-3 |
| 33 کشور | 134 | ۵2.2 | – | 100-0 ستون چهارم: پایداری اقتصاد کلان |
| 88 کشور | ۱۳۵ | ۵4.4 | 20.4 | % تورم 4-01 |
| 34 کشور | 64 | ۵0.0 | ۵0.0 | (بهترین) 100-0 پویایی بدهی 4-02 |
| 4 کشور | 72 | 80.4 | – | 100-0 ستون پنجم: سلامت |
| 4 کشور | 71 | 80.4 | 6۵.7 | سال‌های امید به زندگی سالم 01-۵ |
| سوئیس | 92 | ۵7.9 | – | 100-0 ستون ششم: مهارت‌ها |
| سوئیس | 80 | ۵4.3 | – | 100-0 نیروی کار فعلی |
| آلمان | 61 | 66.7 | 10.0 | میانگین سال‌های تحصیل 01-6 |
| سوئیس | ۱۱۵ | 41.8 | – | 100-0 مهارت‌های نیروی کار فعلی |
| سوئیس | 134 | 34.3 | 3.1 | (بهترین) 7-1 میزان آموزش کارکنان 6.02 |
| سوئیس | ۱۱۵ | 41.۵ | 3.۵ | (بهترین) 7-1 کیفیت آموزش حرفه‌ای 6.03 |
| سوئیس | 136 | 33.2 | 3.0 | (بهترین) 7-1 مهارت دانش‌آموختگان 6.04 |
| فنلاند | 76 | ۵1.8 | 4.1 | (بهترین) 7-1 مهارت‌های دیجیتالی در میان جمعیت فعال 6.0۵ |
| ایالات‌متحده آمریکا | 103 | 48.1 | 3.9 | (بهترین) 7-1 سهولت یافتن کارمندان ماهر 6.06 |
| دانمارک | 93 | 61.۵ | – | 100-0 نیروی کار آینده |
| کشور ۱۱ | ۵۷ | 82.7 | 14.9 | سال‌های امید به زندگی در مدرسه 6.07 |
| دانمارک | ۱۱۵ | 40.2 | – | 100-0 مهارت‌های نیروی کار آینده |
| فنلاند | 128 | 26.7 | 2.6 | (بهترین) 7-1 تفکر انتقادی در آموزش 6.08 |
| ۵ کشور | 104 | ۵3.7 | 28.۵ | نسبت دانش‌آموز به معلم در مقطع آموزش ابتدایی 6.09 |
| هنگ‌کنگ | 133 | 41.6 | – | 100-0 ستون هفتم: بازار تولید |
| هنگ‌کنگ | 119 | 43.4 | – | 100-0 رقابت داخلی |
| سنگاپور | 130 | 30.6 | 2.8 | (بهترین) 7-1 تأثیر مخدوش مالیات و یارانه‌ها بر رقابت 7.01 |
| سوئیس | 61 | 47.4 | 3.8 | (بهترین) 7-1 میزان تسلط بر بازار 7.02 |
| هنگ‌کنگ | 130 | ۵2.2 | 4.1 | (بهترین) 7-1 رقابت در خدمات 7.03 |
| سنگاپور | 139 | 39.8 | – | 100-0 تجارت آزاد |
| سنگاپور | 119 | 49.4 | 4.0 | (بهترین) 7-1 شیوع موانع غیرتعرفه‌ای 7.04 |
| هنگ‌کنگ | 141 | 0.0 | 26.9۵ | % تعرفه‌های تجاری 7.0۵ |
| هنگ‌کنگ | 81 | = 69.4 | ۵.2 | (بهترین) 7-1 پیچیدگی تعرفه‌ها 70.06 |
| آلمان | 71 | 40.6 | 2.6 | (بهترین) ۵-1 کارایی ترخیص مرز 7.07 |
| سنگاپور | 140 | 41.3 | – | 100-0 ستون هشتم: بازار کار |
| سنگاپور | ۱۳۵ | 4۵.2 | – | 100-0 انعطاف‌پذیری |
| ۸ کشور | ۱۰۵ | 60.2 | 23.1 | اضافه‌حقوق هفتگی در درآمد ماهیانه 8.01 |
| هنگ‌کنگ | 112 | 38.8 | 3.3 | (بهترین) 7-1 تلاش برای استخدام 8.02 |
| سنگاپور | 132 | 42.۵ | 3.6 | (بهترین) 7-1 همکاری در روابط کارگر و کارفرما 8.03 |
| استونی | 127 | ۵3.1 | 4.2 | (بهترین) 7-1 انعطاف‌پذیری تعیین دستمزد 8.04 |
| سوئیس | 111 | 24.7 | 2.۵ | (بهترین) 7-1 سیاست‌های فعال بازار کار 8.0۵ |
| ۲ کشور | 93 | 64.0 | 64.0 | (بهترین) 100-0 حقوق کارگران 8.06 |
| آلبانی | 139 | 30.4 | 2.8 | (بهترین) 7-1 سهولت استخدام نیروی کار خارجی 8.07 |
| ایالات‌متحده آمریکا | 116 | 47.8 | 3.9 | (بهترین) 7-1 تحرک داخلی کار 8.08 |
| دانمارک | 139 | 37.۵ | – | 100-0 شایسته‌سالاری و مشوق‌ها |
| فنلاند | ۱۳۵ | 3۵.2 | 3.1 | (بهترین) 7-1 اتکا به مدیریت حرفه‌ای 8.09 |
| هنگ‌کنگ | 126 | 37.4 | 3.2 | (بهترین) 7-1 پرداخت و بهرهوری 8.10 |
| ۴ کشور | 134 | 2.2 | 0.22 | % نسبت کارگران زن دستمزد و حقوق‌بگیر به کارگران مرد 8.11 |
| ۲۴ کشور | 112 | 7۵.1 | 2۵.9 | % نرخ مالیات کار 8.12 |
| هنگ‌کنگ | 123 | 47.۵ | – | 100-0 ستون نهم: نظام مالی |
| ایالات‌متحده آمریکا | 88 | 32.8 | – | 100-0 عمق |
| ۳۰ کشور | ۵۳ | 66.2 | 62.9 | GDP% اعتبار داخلی به بخش خصوصی 9.01 |
| فنلاند | 126 | 30.8 | 2.9 | (بهترین) 7-1 تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط 9.02 |
| ایالات‌متحده آمریکا | 121 | 20.7 | 2.2 | (بهترین) 7-1 در دسترس بودن سرمایه خطرپذیر 9.03 |
| ۱۵ کشور | 69 | 24.6 | 24.6 | GDP% سرمایه بازار 9.04 |
| ۱۷ کشور | 84 | 21.۵ | 1.3 | حجم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 9.0۵ |
| فنلاند | 137 | 66.0 | – | 100-0 ثبات |
| فنلاند | 136 | 29.9 | 2.8 | (بهترین) 7-1 سلامتی نظام بانکی 9.06 |
| ۳ کشور | 114 | 78.0 | 11.4 | وام‌های غیرفعال % کل وام‌های ناخالص 9.07 |
| ۹۸ کشور | 122 | = 93.7 | 4.4 | % شکاف اعتباری 9.08 |
| ۷۴ کشور | 141 | 62.3 | ۵.1 | نسبت سرمایه نظارتی بانک‌ها % کل دارایی‌های دارای ریسک 9.09 |
| چین | 21 | 74.1 | – | 100-0 ستون دهم: اندازه بازار |
| چین | 18 | – | 1.432 | میلیارد دلار PPP تولید ناخالص داخلی 10.01 |
| هنگ‌کنگ | 138 | – | 1۵.9 | GDP% واردات کالا و خدمات 10.02 |
| ایالات‌متحده آمریکا | 132 | 44.3 | – | 100-0 ستون یازدهم: پویایی کسب‌وکار |
| ایالات‌متحده آمریکا | 127 | 49.6 | – | 100-0 الزامات اداری |
| ۲ کشور | 32 | 99.4 | 1.2 | GNI per capita% هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار 11.01 |
| نیوزلند | 136 | 27.6 | 72.۵ | زمان شروع روزهای کاری 11.02 |
| ژاپن | 71 | 39.9 | 37.1 | نرخ بازیابی ورشکستگی به دلار 11.03 |
| ۶ کشور | 120 | = 31.3 | ۵.0 | (بهترین) 16-0 چارچوب نظارتی ورشکستگی 11.04 |
| اسراییل | 131 | 39.1 | – | 100-0 فرهنگ کارآفرینی |
| اسراییل | 138 | 33.6 | 3.0 | (بهترین) 7-1 نگرش نسبت به ریسک کارآفرینی 11.0۵ |
| دانمارک | 134 | 37.9 | 3.3 | (بهترین) 7-1 تمایل به تفویض اختیار 11.06 |
| اسراییل | 90 | 47.1 | 3.8 | (بهترین) 7-1 رشد شرکت‌های نوآور 11.07 |
| اسراییل | 113 | 37.9 | 3.3 | (بهترین) 7-1 شرکت‌هایی که ایده‌های مخل را می‌پذیرند 11.08 |
| آلمان | 71 | 38.0 | – | 100-0 ستون دوازدهم: قابلیت نوآوری |
| سنگاپور | 126 | 30.4 | – | 100-0 تعامل و تنوع |
| سنگاپور | 127 | 4۵.4 | 3.7 | (best) 7-1 تنوع نیروی کار 12.01 |
| ایتالیا | 92 | 42.1 | 3.۵ | (best) 7-1 توسعه خوشه‌ای 12.02 |
| ۵ کشور | 90 | 2.2 | 0.07 | همکاری مشترک بین‌المللی در هر میلیون نفر 12.03 |
| اسراییل | 134 | 32.0 | 2.9 | (best) 7-1 همکاری چندجانبه ذینفعان 12.04 |
| ژاپن | 47 | 3۵.9 | – | 100-0 تحقیق و توسعه |
| ۹ کشور | 42 | 82.۵ | 261.0 | امتیاز نشریات علمی 12.0۵ |
| ۸ کشور | 99 | 1.9 | 0.11 | برنامه‌های ثبت اختراع در هر میلیون نفر 12.06 |
| ۷ کشور | 86 | 8.4 | 0.3 | GDP% هزینه‌های تحقیق و توسعه 12.07 |
| ۷ کشور | ۱۵ | ۵0.9 | 0.20 | (best) 100-0 توانمندی مؤسسات تحقیقاتی 12.08 |
| لوکزامبورگ | 62 | ۵7.3 | – | 100-0 تجاری‌سازی |
| کره جنوبی | 83 | 40.8 | 3.4 | (best) 7-1 پیچیدگی خریداری 12.09 |
| ۷ کشور | ۵۳ | 73.8 | 948.8۵ | نرم‌افزارهای تجاری برای هر میلیون نفر 12.10 |
وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
بر اساس هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران می‌بایست در سال ۱۴۰۴ به قدرت اقتصادی اول منطقه بدل می‌شد. درحالی‌که قریب به ۱۶ سال از سال آغاز برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله گذشته است، مرور جایگاه ایران از جهت چهار شاخص اصلی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی ایران در منطقه خالی از لطف نیست. در میان ۲۸ کشورهای منطقه از جهت تولید سرانه ایران در رتبه ۱۳ و از جهت شاخص توسعه انسانی در رتبه ۹ قرار دارد. در سال ۲۰۰۵ سال شروع برنامه سند چشم‌انداز این دو رتبه به ترتیب ۹ و ۱۵ بوده است.
۵ باور
۵ باور
برای چاره‌اندیشی برای بحرانهای حاکم بر کشور، آمده‌ایم با این باورها:
جهت پاسخگویی به نیازهای شرایط عصری، رهگشایی برای چالش‌ها، مسائل و بحران‌ها، کشور نیازمند مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، سرمایههای فکری، اجرایی و عملیاتی است.
باورها و سرمایههای نرم‌افزاری ما، برای برون‌رفت از بحران‌ها و پا گذاری به ثبات، رشد، عدالت، آزادی و رفاه عبارت‌اند از:
1) باورهای اخلاقی، ارزشی، فکری و علمی ما
2) باورها و موازین ما برای برپایی همگرایی و هم‌راستایی در حاکمیت
3) باورها به بنمایههایی در دستیابی به جامعه قدرتمند
4) باورها به بنمایههایی در دستیابی به دولت توانمند
۵) باورهای بنسازه در برپایی، چرخه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» برای توسعه همهجانبه کشور
باورهای اخلاقی، ارزشی، فکری و علمی ما
● پذیرش عرصههای آزادی (آزاد بودن در اندیشه، کسب‌وکار، آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل، حکومت قانون، حکمرانی متکی به قواعد کلی قانون نه برداشت‌های فردی، گروهی یا سلیقه‌ای از قانون…) در چارچوب تعهدات پذیرفته‌شده عمومی (قانون اساسی، قوانین برخاسته از آن)
● پذیرش جایگاه فرد مدنی (انسانی که منشأ همه اقدام‌ها و حرکت‌هاست، انسان متکی به عقل‌گرایی، خردورزی، عدالت‌خواهی، کمال‌خواهی، اخلاق‌مداری، انسانی محاسبه‌پذیر، وقت‌شناس، توسعه‌خواه، نیازمند به محبت، زیبایی، حقیقت و رشد، انسانی دارای دغدغه برای عزت‌نفس و سربلندی خود و جامعه، آینده‌نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و کشور…)
● پذیرش جامعه مدنی و نظم آن (اصل پیوستگی قلمروهای جامعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی با همدیگر، درهم‌تنیدگی کلیت اقوام و ادیان با اتکا بر اصول سازگاری و تفاهم، اخوت، وفاق، یکدلی بین مصالح خود و کشور، جامعه‌ای برخوردار از انسجام و دارای دغدغه پیشرفت، وفاق، انسجام، مدنیت، مشارکت‌جو در عرصههای اجتماعی و مدنی و برخوردار از نهادهای نوین مدنی)
● پذیرش جامعه تساوی‌ها (عدالت در برخورداری از فرصت‌ها و ثروت‌های ملی، برابری در منزلت‌های اقتصادی و اجتماعی، عدالت در راه‌یابی به عرصههای قدرت و حکمرانی، عدالت جنسیتی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی، عدالت و برابرحقوقی در نهاد خانواده)
● باور به این که حاکمیت نباید شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم کند. از چشم حاکمیت همه شهروندان دارای اعتبار یکسان هستند و در دفاع از حقوق آنها یکسان برخورد می‌کند،.هر کس شناسنامه و‌گذرنامه جمهوری اسلامی دارد حاکمیت در ایران را مدافع و پشتیبان خود بداند.
باورها و موازین ما برای برپایی همگرایی و هم‌راستایی در حاکمیت
● باور به حاکمیت قانون و قانون‌مداری در کلیت عرصههای سپهر حاکمیت (حاکمیت متکی به قواعد کلی قانون همچون قانون اساسی و قوانین برخاسته از نیازها و آرا و نظرات مردم در نظام رأی‌گیری)
● پذیرش حقوق افراد جامعه در داشتن دو بن‌مایه رشد و توسعه امنیت و آزادی در عرصههای همهجانبه فردی و اجتماعی
● پذیرش اصول تدبیر حکمرانی خوب در مجموعه قوای حاکمیت (با آثار بازنشری در برخوردار کردن جامعه از حقوق انسانی خود) برپایی رشد و تعالی، مسئولیت‌پذیر کردن افراد جامعه، رضایتمندی، خودراهبری، مشارکت‌مداری، وجدان کاری، انضباط و داشتن روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مفتخر بودن به خود و ایرانی بودن
● پذیرش حکمرانی برای فرهنگ پیش‌برنده، نظم، احترام به قانون و نهادمندی آن و قانونی عمل کردن
● باور به حکمرانی برای تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی کشور
● باور به حکمرانی برخاسته از تفاهم و مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به تمام گروه‌های اجتماعی، اقوام و مذاهب به‌طور برابر و یکسان
● باور به حکمرانی تضمین‌کننده حقوق مالکیت (پذیرش مالکیت حاصل از نتیجه کار و تلاش‌های فکری و جسمی) احترام و رعایت حقوق مالکیت افراد در کلیه قوانین، مقررات و عملکردها، احترام به‌حق دخل و تصرف در مالکیت‌های خصوصی و پذیرش و احترام مالکیت معنوی و نهادمند کردن امور آن
● پذیرش رقابت آزاد در مبادله‌ها (برخورداری از شرایط برابر در بهره‌گیری از فرصت‌ها در عرصههای اقتصادی و اجتماعی)
● باور به مخالفت همهجانبه با فرهنگ قانون‌ستیزی، نظارت‌ستیزی، رانت‌خواری و فسادجویی.
● پذیرش برپایی فضای شرایط کار باثبات، شفاف، قانونمند، بالنده و در خدمت رشد، توسعه و عدالت اجتماعی کشور
● باور به آزادی همهجانبه اطلاعات، شفافیت امور آن، جلوگیری از اختلال در عرصههای آن جهت کاهش هزینه‌های مبادلات
● پذیرش برپایی حکمرانی قانونمند، توسعه‌گرا، مقتدر و برخوردار از نظم و سازمان کارآمد، توسعه مدیریت دولت در برپایی و شکل‌دهی فرد مدنی، جامعه مدنی، دولت مدنی، اقتصاد مدنی و مشارکت‌مدار جهت گذار از حکمرانی خوب (کارآمدی در سپهر حاکمیت) به حکمروایی خوب (کارآمدی در سپهر حاکمیت ـ ملت)
● پذیرش دولت برخوردار از تولیدات کالاهای حاکمیتی و عمومی به‌صورت کارآمد و اثربخش (سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، بودجه‌ریزی‌ها، عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمدها، ایجاد فضای سالم برای رقابت‌ها و جلوگیری از انحصار، رانت و تضییع حقوق مردم، استقرار نظم و امنیت و اداره قضایی برای بالندگی حقوق شهروندی، حفظ تمامیت ارضی، تنظیم روابط کار، تنظیم مناسبات خارجی در جهت امنیت و مصالح ملی، حفظ محیط‌زیست و حفاظت از میراث‌های فرهنگی، توسعه علمی کشور، بسط و گسترش آموزش‌ها و عرصههای سلامت
● پذیرش اصول برای پی‌ریزی دولت آینده‌نگر، مشارکت‌جو، مشارکت‌خواه، پرهیز از خطای غفلت (دور شدن از وظایف اصلی و حاکمیتی) و خطای مداخله (دخالت در امور مردم، بخش خصوصی و بازار و جامعه) دولت برخوردار از کارکردهای کارآمد در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی در برنامه‌ها و اجرا و عملیات
● مخالفت با ورود تمام جریان‌های غیرقانونمند در عرصههای اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه ورود نظامیان در عرصههای سیاست و اقتصاد
● باور به دولت متکی بر اخلاق، مشارکت، فضیلت مدنی، مروج بالندگی مردم، جامعه و نهادهای مدنی
● باور به دولت پاسخگو، شفاف در اجرا و عملیات، تابع حاکمیت قانون، مروج قانون‌محوری، مسئولیت‌پذیر توأم با کارایی و اثربخشی‌ها در زایش‌های رشد، توسعه و عدالت
● باور به حکمرانی برای تأمین بسترها برای برپایی عدالت و انصاف بین آحاد جامعه در مقابل قانون، بهره‌گیری از فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها، رفع تبعیضات ناروا بین افراد، گروه‌ها، اقوام و ادیان، عدالت در برخورداری از موهبت‌های خدادادی و منابع طبیعی کشور، عدالت در برخورداری آحاد مردم از دستاوردهای کالاهای حاکمیتی به‌صورت برابر و یکسان
● پذیرش اصل معنویت و عدالت اخلاقی در حکمرانی، پرهیز از استیلاگری، گریز از قانون، رویه‌های خشونت و سرکوب، برخورد با امور با نگاه مهر و محبت در فضایی توأم با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری در جهت منافع عمومی و ملی کشور
● پذیرش اصل رشد و پیشرفت برای آحاد مردم با رویکردهایی در بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها و بسط آزادی
● پذیرش اصل درهم‌تنیدگی‌های رشد و عدالت توأمانی، همزادی و درهم‌تنیدگی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با همدیگر، درهم‌تنیدگی رشد و توسعه و عدالت اجتماعی کلیت مناطق، اقوام و ادیان کشور با همدیگر
● پذیرش اصل توسعه عدالت اجتماعی در حکمرانی، جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش فقر، توانمندسازی فقرا، عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
● پذیرش حکمرانی با رویکرد عدالت جنسیتی در کلیت سازوکارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، برپایی فرایندهای لازم جهت حضور مؤثر و توانمند زنان، این نیمی از ظرفیت انسانی کشور در عرصههای مختلف
● پذیرش رعایت موازین زیست‌بوم‌ها و زیستمحیطی در عرصه‌ها (پذیرش توأمانی حق حیات زندگی اقتصادی و اجتماعی در کنار حیات مستمر و پایدار محیط‌زیست کشور، صیانت همهجانبه از سرمایههای زیستی کشور به‌عنوان مهمترین منبع حیات و زندگی نسل‌ها، بهره‌گیری از منابع طبیعی و زیستی با رعایت ظرفیت تحمل طبیعت و با رعایت عدالت درون نسلی طبقاتی، قومی، جنسیتی و منطقهای و فرانسلی، بهینه‌سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایههای طبیعی جهت رشد و توسعه پایدار، اسکان و سازمان‌دهی نظام اسکان و جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با رعایت توازن سلسله‌مراتبی مراکز شهری و روستایی و تعامل سه عنصر انسان، فضا و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با همدیگر در چارچوب موازین آمایش سرزمین کشور)
● پذیرش اصل تلاش برای اقتدار و عظمت کشور (تلاش برای حفظ کیان تاریخی و تمدنی کشور، حفظ و پایداری تمامیت ارضی کشور و لزوم صیانت و ساختن عزت و اقتدار همهجانبه آن، تعمیق و گسترش زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در دست به توسعه همهجانبه کشور و برپایی روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان و کشورهای جهان بر اساس اصول احترام، سازندگی، عدم مداخله و احترام به استقلال، سازگاری سیاست‌های خارجی کشور در جهت اهداف توسعه پایدار کشور
● پذیرش به این اصل که دولت حلقه نهایی زنجیره‌ای است که از فرد، خانواده و جامعه شروع شده که بتواند امر خطیر مسئولیت ایجاد فضیلت شهروندان را بر عهده داشته باشد. جامعه شهروندان در چنین حکمرانی، همگی مثل هم به‌نوبت فرمانروایی و فرمان‌برداری از هم دارند. مساوات در چنین حکومتی، چیزی نیست جز رفتاری همانند همه باهم
باورها به بنمایههایی در دستیابی جامعه قدرتمند
● دستیابی به عرصههای فرد مدنی، جامعه مدنی و انسان‌های صاحب حق و اختیار، آزادی در حق انتخاب‌های زندگی و کار و درهم‌تنیدگی افراد جامعه در هویتی متعالی و همهجانبه به نام ملت ایران. ملتی که تمام حق‌ها و حقوق این مرزوبوم تعلق بدان‌ها داشته و حاکمیت و دولت‌ها باید کارگزار امین، صدیق، کارآمد، مقید و پاسخگو در پیشگاه ملت باشند.
● باور به اینکه قدرت جامعه، بن‌مایه موتور رشد، توسعه، بقا و امنیت کشور است.
● باور به اینکه جامعه دارای دغدغه پیشرفت، وفاق، انسجام، مدنیت، مشارکت مدنی و خواهان رشد، توسعه و عدالت اجتماعی است.
● باور به اینکه قدرت جامعه در قالب گروه‌ها، اقوام، ادیان، احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌ها… توزیع‌شده و توزیع آن منظومه کارآمد و اثربخشی از قدرت جامعه را در سپهری از کارآمدی‌ها و اثربخشی‌ها و بالندگی‌ها به نام ملت به نمایش گذارد.
● جامعه قدرتمند، دائم میدان‌های رو به گسترش از مطالبات خود را پیش روی نظام حکمرانی دولت قرار داده تا دستیابی به سطح زندگی بالاتر اقتصادی و اجتماعی و آزادی‌ها را داشته باشد.
● جامعه قدرتمند، دائم درصدد دستیابی به میدان‌هایی برای بسط فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها برای خود است. این مطالبات جامعه قدرتمند، زایش و گشایش‌هایی در توانمند شدن و توانمندسازی دولت در خود دارد. این جامعه دائم درصدد آشنا شدن با حقوق خود است، امری که ظرفیت‌سازی و گذار از حدود به حقوق ملت را پدیدار می‌سازد.
● جامعه قدرتمند دائم نظارت بر قدرت دولت و چگونگی‌های آن دارد. نگه‌داشتن قدرت دولت در چارچوب‌های قرارداد اجتماعی و همیشه مقید و پاسخگو را رسالت خود می‌داند.
باورها به بنمایههایی در دستیابی دولت توانمند
● باور به اینکه توسعه پایدار کشور نیازمند برپایی دولت و حاکمیت توسعه‌گرا و کارگزار ملت و برخوردار از توسعه مدیریت است (برپایی نظم کارآمد و اثربخش در گستره سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در سطح مرکز، مناطق و ملی در جهت پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه با سرعت در عملیات، پاسخگویی نظارت بر قدرت دولت و نگه‌داشتن قدرت خود در چارچوب‌های قرارداد اجتماعی و همیشه مقید و پاسخگو و مانع پدیداری جریان‌های عقب‌برنده همچون دولت پنهان، حاکمیت دوگانه)
دولت توسعه‌گرا، دولتی است که می‌تواند با درهم‌آمیختگی قدرت خود با قدرت جامعه، هدایت مدیریت توسعه کشور را عهده‌دار باشد (در برپایی حداکثر تولیدات کالاهای عمومی متناسب، بسترسازی برای جامعه و بازار در تولیدات حداکثر کالاهای خصوصی، تقسیم‌کار بین دولت و بازار، تأمین ترکیب متناسب از کالاهای حاکمیتی و خصوصی جهت پاسخگویی به نیازهای حال و آینده کشور)
● باور به اینکه دولت باید همهجانبه، پایبند به قانون و پذیرش آن در بین رهبران خود را داشته باشد. منع نهادمند دخالت نظامیان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی را دولت باید دارا باشد.
● دولت توانمند، دولتی است متکی بر اخلاق، مشارکت‌جویی با جامعه و بازار، مروج بالندگی مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی
● دولت توانمند، دولتی است قابلیت‌ساز و ظرفیت‌ساز (بسترساز سرمایههای انسانی و اجتماعی، شکل‌دهی فرد مدنی، جامعه مدنی، تنظیم‌کننده قواعد و مقررات پیش‌برنده جهت بسط حداکثر مشارکت‌ها و اشتراک مساعی‌ها، دولت وفاق و انسجام در درون خود و با جامعه، دولت با کارکردهای آزادی و امنیت و خودداری از انسداد سیاسی، دولت به‌دوراز خطای غفلت در انجام وظایف خود و به‌دوراز خطای مداخله در امور جامعه، برپایی منظومه‌های کارآمد در سازمان و دستگاه‌های هر قوا و برپایی سپهری کارآمد، اثربخش و همگرا بین کلیت قوای کشور…)
● دولت انطباق گرا (دولتی دائم در نوسازی و بازسازی ساختار و کارکردهای دستگاه‌های خود با شرایط عصری و انطباق آنها با موازین قانونی، جهانی و کارآمد و اثربخشی آنها در جهت تسریع فرایندهای توسعه پایدار کشور، تقویت‌کننده آزادی عمل نهادها و بازیگران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی از طریق پذیرش در کثرت‌ها و تنوع در ارزش‌ها، نهادها، فرهنگ‌ها، آزادی ارتباطات و اطلاعات، دموکراتیک‌سازی جامعه از طریق نقش احزاب و گسترش آزادی‌های سیاسی و نهادهای مدنی
● دولت عدالت‌گستر (پی‌ریزی بنیان‌های حقوقی، قانونی، سازمانی، اجرایی و عملیاتی ساختار و کارکردهای دولت معطوف به عدالت در ثروت، عدالت در قدرت، عدالت در منزلت‌ها، در جهت دستیابی به جامعه‌ای انباشته از تساوی‌ها، برابری‌ها و برادری‌ها، پی‌ریزی ظرفیت‌های توزیعی و بازتوزیعی دولت در جهت برقراری تعادل و توازن بین مناطق، بخش‌ها و اقشار در قالب نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد …)
● دولت مدنی شهروندمدار (تقویت‌کننده عقلانیت ارتباطی، اخلاق و فضیلت مدنی، پی‌ریز بسترها برای مشارکت شهروندان در کلیه امور کشور به‌صورت قانونمند و پایدار تقویت‌کننده مراکز تصمیم‌گیری در سطح ملی (ده ـ شهر ـ استان ـ مرکز))
● قدرت دولت قوی یعنی کارآمدی و اثربخشی در شاخص‌های ثبات سیاسی و عدم خشونت، عدم تبعیض، کیفیت مقررات تنظیمی، امنیت شهروندی، حاکمیت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثربخشی در ساختار و کارکردهای دولت
● دولت توانمند با انتخاب چنین شاخص‌هایی دائم درصدد توانمندسازی و قدرت‌بخشی به قدرت جامعه و نهایت قدرت‌بخشی به ساختار و کارکردهای خود است.
باورهای بنسازه در برپایی، چرخه «جامعه قدرتمند-دولت توانمند» برای توسعه همهجانبه کشور
● باور به این داریم که توسعه کشور نیازمند نظم اجتماعی با دسترسی باز است. نظمی که حکومت در آن سمت‌وسوی فضیلت‌ها را برای افراد جامعه، هدف خود دارد.
● باور به این داریم که با جریان‌های بده ـ بستان بین قدرت جامعه و قدرت دولت در چرخه‌های معیوبی همچون:
¡ جامعه ضعیف ـ دولت ضعیف (کشور در سکون، درخودمانده و عقب‌مانده قرار خواهد داشت)
¡ جامعه ضعیف ـ دولت توانمند (استیلای همهجانبه دولت بر عرصههای اقتصادی و اجتماعی و حکومت بر جامعه‌ای فقیر و درخودمانده همچون جامعه استبدادزده را خواهد داشت)
¡ جامعه قدرتمند ـ دولت ضعیف (در غیاب مقررات تنظیمی دولت، هرج‌ومرج و یکه‌تازی فرادستان بر عرصههای جامعه شکل می‌گیرد بجای آزادی‌ها، هرج‌ومرج و کمیت خواهد یافت) نمی‌توان کشور را وارد فرایندهای توسعه ساخت.
● باور به اینکه با چنین چرخه‌های معیوبی بین قدرت جامعه و دولت، پا گذاری به عرصه‌ها و فرایندهای توسعه همهجانبه و پایدار کشور از طریق دستیابی کشور به چرخه بنسازه «جامعه قدرتمند-دولت توانمند» مقدور و ممکن است. چرخه‌ای که قدرت جامعه قدرتمند، دائم با گسترش مطالبات خود در عرصههای آزادی‌ها، عدالت، رشد، رفاه، بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها… از ساختار و کارکردهای دولت، تقاضای کارایی، اثربخشی و پاسخگویی دارد. در این چرخه از توزیع قدرت، چرخه‌های «نظارت ـ توازن» و «نظارت ـ کنترل» دائم توزیع قدرت را بین دو قدرت جامعه و قدرت دولت از همگرایی و هم‌راستایی‌ها برخوردار می‌سازد.
***
این چرخه وقتی می‌تواند در کشور پا گیرد و آثار بازنشر داشته باشد که دولت توانمند(بازار سیاست) استقرار و نظم سیاسی‌اش در کلیت سپهر حاکمیت (قوای 3 گانه) برخاسته از قانون (قانون اساسی و سایر قوانین برخاسته از آن) شکل‌گرفته باشد. تفکیک قوای حاکمیتی از درستی‌ها برخوردار باشد، در حکومت تضمین حق برابر در مشارکت‌ها، شناسایی حق رأی برابر همگانی، امکان رقابت سیاسی برای گروه‌های اجتماعی و سیاسی به‌صورت عادلانه، دورهای و موقتی بودن مناصب و مسائل مهم، برخورداری آزادی عمل رسانه‌ها و مطبوعات، پاسخگویی مؤثر سیاسی، پارلمانی، حقوقی، قضایی، اداری و شهروندی، رعایت همیشگی اصل حاکمیت قانون در فرایندهای تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اعمال قدرت سیاسی از نهادمندی و پایداری و… را در خود داشته باشد.
بازار سیاست (کارکردهای حاکمیت و با این آثار بازنشر) در این چرخه از تعادل و توازن بین قدرت جامعه و قدرت دولت است که می‌تواند از نفوذ همهجانبه در کلیت سرزمین و جمعیت می‌تواند برخوردار باشد.
در این چرخه عرصههای قدرت کشور بین دو قطب قدرت جامعه و قدرت دولت به‌صورت کارآمد، معطوف به تقسیم‌کارهای بنیادین بین دو بازار سیاست (دولت) و بازار اقتصاد (جامعه) برای توسعه کشور می‌تواند شکل گیرد. در این دو بازار دولت کالاهای حاکمیتی را در یک فضای شفاف رقابتی با کیفیت لازم و با کارآمدی و اثربخشی در گستره سرزمین و جمعیت می‌تواند عرضه کند. جامعه (بازار، مردم، بخش خصوصی) نیز در بازار اقتصاد به حداکثر تولیدات کالاهای خصوصی در فضایی با حداکثر رقابت و اشتراک مساعی اقدام خواهند کرد. چگونگی جریان بده ـ بستان بین قدرت جامعه و قدرت دولت یا چرخه «بازار سیاست ـ بازار اقتصاد» نهادمندی، پایداری آن است که دائم چرخه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» را نهادمندتر سازد، امری که می‌تواند سرنوشت توسعه‌یافتگی کشور را در خود دارد.
چرخه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» در نهادمندی ساختار و کارکردهای خود خالق چرخه‌های مهم دیگری برای توسعه کشور می‌شود همچون «دولت ـ بازار ـ نهادهای مدنی»، «تولید کالاهای عمومی ـ تولید کالاهای خصوصی» و «دولت ـ ملت ـ کشور» است.
در چرخه بنسازه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» در بستر زمان دو عقلانیت شکل می‌گیرد: عقلانیت در حکمرانی و عقلانیت در فرهنگی عمومی کشور و به‌تبع آن نهادمندی و جریان بده ـ بستان بین این دو عقلانیت با آثار بازنشر در توسعه‌یافتگی
در قانون اساسی که اجزا و قلمروهای آن از جامعیت، کفایت و فراگیری لازم برخوردار بوده و اجزای آن از منطقهای هماهنگ و همگرایی برخوردار باشد، می‌توان پی‌ریزی و ساخت دو قدرت جامعه قدرتمند و قدرت دولت توانمند و جریان بده ـ بستان بین آنها در برپایی چرخه‌های توسعه را انتظار داشت. این‌چنین مختصاتی از قانون اساسی همیشه می‌تواند تولیداتی در برپایی نظام‌های حقوقی، سازمانی و اجرایی برای قدرت‌سازی برای دولت و حاکمیت از برداشت از مفاهیم قانون اساسی دو قطب قدرت جامعه و دولت و ایجاد تعادل، توازن و همگرایی بین این دو را داشته باشد. در چنین فضایی است که چگونگی کیفیت‌های قدرت جامعه و دولت و جریان بده ـ بستان‌های بین این دو کیفیت است که پدیداری توسعه‌یافتگی را در خود دارا می‌شود.
در نهادمندی، تحول و تکوین و بلوغ چرخه « جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» است که بسط آزادی، بسط حق فرصت‌ها، افزایش توانمندیهای فردی، اجتماعی، توانمندیهای عرصههای رشد و توسعه می‌تواند زایش و گشایش داشته و پا گذاری جامعه را در دستیابی به عرصههای والاتری از آزادی‌ها در خود داشته باشد.
۵ راهبرد
۵ راهبرد
برای برون‌رفت از بحرانهای پیش‌گفته و بر اساس باورهایی که به آنها اشاره شد راهکارهایی برای عبور از بحران‌ها، ایجاد ثبات و امید، انتظام و توانمندی دولت و جامعه، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌تفصیل زیر ارائه می‌گردد:
1) انتظام، توانبخشی، قابلیتسازی در دولت برای حکمرانی خوب (دولت توانمند)
2) برپایی فضای کسب‌وکار تحرکآفرین برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم
3) انتظام برای توانمندیهای سرمایههای انسانی، اجتماعی، تأمین اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی
4) تعامل فعال و مؤثر با جهان در جهت ارتقای منزلت ایران جهانی و رشد و توسعه همهجانبه کشور
۵) برپایی سامان نوین برای رهایی از بحرانهای زیستمحیطی
انتظام، توانبخشی، قابلیتسازی در دولت برای حکمرانی خوب (دولت توانمند)
بر این باوریم که بسیاری از مسائل، چالش‌ها و بحرانهای حاکم بر عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور، رابطه معنی‌دار و مستقیم با کیفیت نامناسب حکمرانی کشور دارد. نظام حکمرانی فروریخته، دوسر یا چندسر، دولت پنهان همه باهم در بستر زمان، پدیداری چرخه شومی با آثار بازنشری در عدم تعادل‌ها، ناامیدی‌ها، ناهنجاری‌ها، فقر، فساد، بیکاری، رکود و … به نام «دولت رسمی ضعیف ـ دولت پنهان قوی ـ جامعه ضعیف» را داشته است. باور همهجانبه و راسخی داریم که ضروری‌ترین گام برای برون‌رفت از بحران‌ها و چالش‌های حاکم بر کشور، نقطه کانونی خود را باید در بهبود نظام حکمرانی و انتظام‌بخشی به ساختارها و کارکردهای آن را در خود داشته باشد.
باور به این داریم که نهاد دولت (ساختار ـ کارکرد) باید الزاماً همیشه بتواند خود را با شرایط محیطی جامعه و آرمان‌های توسعه‌ای آن تطبیق دهد. امری که متأسفانه از گذشته تاکنون به این بن‌مایه و بنسازه سازندگی‌های عرصههای اقتصادی و اجتماعی نه‌تنها توجهی نشده است بلکه با بی‌توجهی بدان و حکمرانی نامناسب، ناشایسته، غیرکارآمد، چندسر و چندفرمان،… آثار همه‌جانبه‌ای در عقب‌افتادگی‌ها، عدم تعادل‌ها، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، رکود و تورم و ناتوانی در بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی کشور به همراه خود داشته است.
مختصات عمومی حاکم بر عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیستمحیطی کشور گواه بر این است که باید اصلاحات جدی و بنیادینی را برای حکمرانی غیر کارآمد، غیر اثربخش و بحران‌زای کشور اندیشه‌ای داشت.
ازاین‌رو و بر اساس چگونگی کیفیت نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر دولت و جامعه و باورهای فکری و اندیشه‌ای که داریم رویکرد انتظام‌بخشی، توانبخشی، قابلیتسازی (ساختار ـ کارکرد) دولت و حکمرانی کشور را سنگ زیرین اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیستمحیطی کشور می‌دانیم. گفتمان و افق‌گشایی (چارچوب‌های بنیادین برای اداره و توسعه کشور که مجموعه رهبران حکمرانی باید بدان وقوف همهجانبه و التزام عملی در انجام آن را داشته باشند) تا دولت آینده کشور برای عبور از بحران‌ها بتواند با ایجاد ثبات، امید، انتظام‌بخشی به عرصههای امور حکمرانی خود و جامعه جهت ایجاد تحرک اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باکیفیت و پایدار و عدالت اجتماعی فراهم سازد. الزام و تعهد به عمل به یک گفتمان برخاسته از قانون اساسی و پاسخگو به مطالبات عصری جامعه در عرصههای فکری، ارزشی و رفتاری دولت و مجموعه حکمرانی آن همچون: برخورداری از نظم، خرد، وفای به عهد، تلاش در خدمت به ملت به‌دوراز جناح‌بندی‌ها، تعلق‌خاطر به خدمت و سربلندی ملت ایران، تعهد نسبت به منافع ملی، رعایت همهجانبه اخلاق، هنجارها و ارزش‌ها، اجتناب از تفرقه و واگرایی‌ها، برپایی حداکثری از کارآمدی‌ها در سازمان‌ها و انضباط امور عمومی کشور، عزم و جدیت و پشتکار در انجام وظایف، پرهیز از برخوردهای جزمی، ناروا دانستن برخوردهای دوگانه با شهروندان به‌ویژه اقوام و ادیان، پاسخگویی شفاف و جامع از عملیات، برخورداری از خرد و رفتار در ایجاد فرایندهای توانمندسازی، قابلیتسازی در ساختار و کارکرد دولت توأم با همگرایی و هم‌راستایی در کلیت پیکره منظومه (قوه مجریه) و سپهر حاکمیت (مجموعه قوا) مختصاتی است که باید آیین و روش کار اعضای دولت، مدیران و کارکنان دولت را برای برپایی نظام تصمیم گیر و حکمران موجه، آگاه، سالم، توانمند، مقتدر، منسجم و برخوردار از نظم و سازمان پیش‌برنده و همهجانبه را در خود داشته باشد. این عرصه‌ها است که ما بدان پایبندی داریم. از همین رو اصلاحات ذیل را برای برون‌رفت از بحران‌ها، مهم و چاره‌ساز می‌دانیم:
الف ـ انتظام و توانبخشی دولت:
دولت برای پاسخگویی مؤثر به مسائل، چالش‌ها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، سخت نیازمند برپایی گفتمانی نو برای ظرفیت‌سازی نوین در خود است. کشور نیازمند نگاه نو، برپایی نظم و سازمان نو، روش‌های نو، شیوه‌های اجرا، عملیات نو است. در برپایی این مدیریت عمومی نوین با مشخصه‌هایی همچون برپایی هدف‌های نو و روش‌های نو در انجام وظایف، همگرا کردن کلیت ساختار و کارکرد دولت در گستره وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و گستره سرزمین و جمعیت و مناطق، ایجاد شفافیت در عملکردها و معطوف کردن آنها به اهداف، کارایی و اثربخشی حداکثری از فعالیت‌ها، تمرکززدایی از فعالیت‌ها در پیکره منظومه دولت بر اساس موازین درهم‌تنیدگی، انسجام و همگرایی، برون‌سپاری هدفمند وظایف در جهت دستیابی به چالاکی، کارایی، انعطاف‌پذیری، متناسب‌سازی ساختارها و تشکیلات عریض دولت، کاربست اصول مدیریت متکی بر کارایی و اثربخشی اقتصادی از فعالیت‌ها (به‌کارگیری نهادمند و پایدار موازین اقتصادی بودن و برخورداری از صرفه‌جویی‌های اقتصادی، کارایی، اثربخشی، شفافیت، محاسبه‌پذیری، رقابت…) راه‌اندازی جامع، فراگیر و باکفایت نظام مدیریت شبکه‌ها، پالایش همهجانبه از وظایف (خارج شدن از وظایفی که باید و می‌تواند توسط جامعه، بازار و بخش خصوصی صورت گیرد) و برون‌رفت از آن و بر عهده گرفتن وظایفی که ذاتاً باید بر عهده دولت باشد و از انجام آن غفلت شده است، سطح‌بندی ارگانیکی توأم با همگرایی در اهداف و عملکردها از وظایف ملی دولت (در سطوح مرکز ـ استان ـ شهر ـ روستا)، پرهیز از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و جلوگیری از تضعیف نظام حکمرانی دولت (حذف و برخورد دستگاه‌های غیررسمی، غیر قانونمند در قالب دولت پنهان، سازمان‌های به‌ظاهر فرهنگی و اجتماعی اما مداخله‌گر با آثار بازنشری از کاهش حوزه نفوذ دولت در قلمرو سرزمین و جمعیت، موازی‌سازی، گسترش واگرایی‌ها، افزایش هزینه‌ها، نزول سطح مقبولیت و مشروعیت از دولت و کارکردهای آن) دوری از غفلت در انجام وظایف حاکمیتی و دوری از خطای مداخله در امور جامعه، بازار و بخش خصوصی، حاکمیت بی‌چون‌وچرای قانون بر کلیت عرصههای کارکردی دولت (امور تنظیمی، امور تخصیصی، امور تثبیتی و امور توزیعی در بودجه و مالیه عمومی کشور)، حذف مقررات اضافی جهت سرعت در عملیات و تفاهم در اجرا و عملیات، کاهش هزینه‌های مبادله، انتخاب مجموعه‌ای از روش‌ها و مقررات با رویکرد فناوری اطلاعات جهت روان‌سازی فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اجرا، عملیات، نظارت و ارزشیابی و پاسخگویی‌ها، اقدام همهجانبه در بازسازی و نوسازی ساختار و کارکرد دولت، افزایش قابلیت‌های دولت توأم با سرعت در عملیات و پاسخگویی به نیازها و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی‌ها و اثربخشی‌ها، جلوگیری از ورود نظامیان و گروه‌های ذی‌نفوذ و برخوردار از رانت در فضای کسب‌وکار کشور و مراقبت همهجانبه در عرصه حکمرانی (بازار سیاست) ازاین‌گونه مداخله‌های زیان‌آور برای توسعه ملی کشور.
فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در امور عمومی و خط‌نگاری عمومی باید در چارچوب اصول و ضوابط علمی، قابلیت اجرا، برخوردار از دستاورد در جهت منافع مردم، ارتقای سطح مصالح و امنیت ملی و در راستای تحقق توسعه پایدار کشور باشد. ازاین‌رو انتظام نوین در عرصههای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تخصیص منابع، نظارت، جلوگیری از انحصارت، باز توزیع کارآمد درآمدها، استقرار نظم اجتماعی و امنیت اجتماعی، رفع فقر، توسعه عدالت اجتماعی است که می‌تواند برپاکننده حکمرانی خوب با آثار بازنشر در رشد، رفاه، اشتغال و تورم را داشته باشد.
ب ـ شایسته‌سالاری ـ عمل‌گرایی ـ راست‌کاری در دولت:
برون‌رفت از مسائل و بحرانهای حاکم بر عرصههای کشور و برپایی نظام شبکه‌ای در دولت جهت گسترش نفوذ دولت (گستره کالاهای عمومی و حاکمیتی بر کلیت سرزمین و کشور) سخت نیازمند برخورداری دولت از مدیران و کارشناسان شایسته است. نظام شایسته‌سالاری به‌دوراز منویات سیاسی، حزبی، فامیلی، قدرت مالی و موقعیت اجتماعی. نظام شایسته‌سالار در باور ما نظامی است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب به‌صورت قانونمند جهت عملیات قانونمند و با پاسخگویی، محاسبه‌پذیری و شفافیت قانونمند منصوب شوند.
پی‌ریزی سامان رهبری عمل‌گرا در دولت، مجموعه دولت، مدیران و مجریان برنامه‌ها و سیاست‌ها باید از کارایی و توانایی لازم در عمل‌گرایی تا رسیدن به نتیجه مورد انتظار و هدف برخوردار باشند. بر این باوریم که فکر کردن، تصمیم گرفتن، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بدون عمل کردن برابر با عمل نکردن اما توأم با هزینه‌ها و از دست رفتن زمان و فرصت‌ها را در خود دارد. انجام کارهای دولت بر اساس واقعیت‌گرایی، در زمان درست توأم با سرعت عمل و هزینه‌های مناسب، آثار بازنشرهای گسترده‌ای در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و پاسخگویی دولت به مطالبات مردم، تحرک‌بخشی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را در خود دارد.
پی‌ریزی سامان کار دولت در چارچوبی از راست‌گفتاری و راست‌کرداری مجموعه مدیران دولت در شناخت از وظایف خود، تعهد و الزام به کار شایسته، پاسخگویی کارآمد و اثربخش از عملکرد در پیشگاه ملت را به بار می‌آورد.
ازاین‌رو گذار از وضعیت ناخوشایند کنونی و پا گذاری به عرصههای تحرک اقتصادی و اجتماعی، امروزه نیازمند برپایی دولتی کارآمد و شایسته‌سالار را در خود طلب می‌کند. دولت ضعیف، ناتوان در اداره خود، پراکنده و غیرمنسجم، واگرایی در عرصههای افقی (ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و قوای کشور)، عرصههای عمودی (ناهماهنگی بین مرکز ـ استان ـ شهر)، ناتوان در تنظیم‌گری، برپایی همگرایی، امنیت، ثبات، قانون و نظم در کشور است.
عدم به‌کارگیری نخبگان و شایستگان نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه نمایندگی در برپایی عرصههای عمومی را برای جامعه و ملت در خود داشته باشد. امری که زایش پدیده شوم و عقب‌برنده عدم مقبولیت و عدم مشروعیت را برای دولت و همراه با زایش بحرانهای همهجانبه دارد. دولت متکی بر رویکردهای حکمرانی خوب، پی‌ریزی فرایندهای مشارکت پایدار مدیران و کارشناسان متخصص و آگاه به مسائل را در فرایندهای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری خود دارد. فرایند به‌کارگیری مدیران برخاسته از ضوابط همچون آگاهی، خرد، تجربه، تخصص و توانایی‌ها و قابلیت‌های آنان در مدیریت و راهبری‌هاست نه بر اساس روابط جناحی و رانتی، بلکه در فرایند «انتخابی ـ انتصابی» و متکی بر اصول و موازین شایسته‌سالاری عمل‌گرایی و درستکاری
ج ـ برپایی گفتمان نوین در سپهر حاکمیت (جریان تعامل کارآمد در چرخه قوا ««مجریه ـ مقننه ـ قضائیه»:
بی‌شک یکی از بن‌مایه‌ها و بن‌سازه‌های ضروری در برون‌رفت از مسائل، چالش‌ها و بحرانهای حاکم بر عرصههای اقتصادی و اجتماعی کشور، در گرو چگونگی جریان بده ـ بستان فرایندهای خط‌مشی‌گذاری عمومی، اجرا و عملیات، نظارت و ارزشیابی است که باید بین قوای حاکمیت از نهادمندی، جامعیت، فراگیری و پایداری برخوردار باشد. توسعه ملی، امنیت ملی، مصالح عمومی کشور و… در زمان و مکانی می‌تواند شکل گیرد و به بار نشیند که در درون قوای 3 گانه (مجریه ـ مقننه ـ قضائیه) سامان، نظم و جریان امور فعالیت‌ها از قانونمندی منظومه‌ای (برپایی جریان تعامل بین دستگاه‌های اجرایی مختلف و بین مرکز ـ استان ـ شهر از هم‌پیوندی همهجانبه، هم‌راستایی، هم‌جهتی در تعقیب اهداف و منافع ملی) برخوردار باشد. این انسجام امور در درون سه منظومه مجریه، مقننه و قضائیه، یکی از شروط لازم برای گذار از بحران‌ها و پا گذاری به عرصههای ثبات و رشد و توسعه را در خود دارد. در کنار این شرط بنیادین و اساسی، گذار از بحران‌ها و پا گذاری به عرصههای رشد و توسعه نیازمندی خود را در شرط دیگری به نمایش می‌گذارد. شرط همگرایی و هم‌راستایی در سپهر حاکمیت کشور، در چرخه بده ـ بستانی منظومه مجریه ـ منظومه مقننه ـ منظومه قضائیه با همدیگر. این همگرایی در قوای حاکمیت باید بر اساس نیازها، مطالبات مردم، پا گذاری کشور به‌مراتب بالاتر از توسعه‌یافتگی، ایجاد تحرک اقتصادی و اجتماعی برای رشد پایدار و باکیفیت، کاهش فقر، کاهش تورم، افزایش رفاه، توانمندسازی جامعه،… گفتمان خود را داشته باشد. گفتمان هم‌راستایی و همگرایی در سپهر حاکمیت، نمی‌تواند و هیچ‌وقت نباید بر اساس اهداف جناحی، گروهی، احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ و برخوردار از رانت‌ها، تمناها و درخواست‌های دولت پنهان،… شکل و هویتی داشته باشد. برعکس، مبنا و بن‌مایه هم‌راستایی و همگرایی در سپهر حاکمیت باید الزامات خود را از قانون اساسی، مطالبات عصری و نیازهای جامعه و پا گذاری والاتر و بالنده‌تر به عرصههای امنیت ملی، مصالح عمومی و توسعه ملی کشور را در خود داشته باشد.
باید تأکید کد که داشتن سند برنامه و یا اصلاح ساختار که مکرر صورت گرفته است معادل توانمندی نیست و همانطور که در مقدمه گفته‌اید ما همواره سند برنامه داشته‌ایم و در اجرای آن موفق نبوده‌ایم. دولت توانمند مسأله محور نیست، راه‌حل محور است و این راه‌حل‌ها صرفا با ارزیابی میدانی مسأله‌ها بدست می‌آید و نه تغییر ساختار و یا کاربست راه‌حل‌های آکادمیک و توصیه‌های سازمان‌های بین‌الملل.
کشور برای دستیابی به این بنسازه مهم برای خود و برای عبور از بحران‌ها، نیازمند این است که رهبران قوای حاکمیت و به‌تبع آنها مدیران زیرمجموعه آنها، با التزام به کلان‌نگری، تعلق‌خاطر به منافع عمومی جامعه و کشور، وفای به عهد، فارغ‌البال از جناح‌بندی‌ها، پرهیز از بخشی‌نگری‌ها، اجتناب از تفرقه و واگرایی‌ها و جدایی‌خواهی‌ها جهت منافع و مصالح عمومی کشور داشته باشند. ازاین‌رو قوای 3 گانه حاکمیت باید سازنده سپهری از جریان بده ـ بستان‌ها در ساختار و کارکرد قوای خود با همدیگر باشد که دائم برای همدیگر قابلیتسازی برای پا گذاری به عرصههای نو توأم با کارایی‌ها و اثربخشی‌ها را همراه خود داشته باشد. علاوه بر این قوای حاکمیت ملزم به این امر هستند که با همگرایی‌ها و هم‌راستایی‌ها بین سه منظومه مجری ـ مقننه ـ قضائیه، موجبات اقتدار، توانمندسازی، قابلیتسازی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از ساختار ـ کارکرد قوای 3 گانه را در انجام وظایف کارآمدتر، اثربخش‌تر، روان‌تر، شفاف‌تر، ارزان‌تر برای جامعه مهیا سازند.
برپایی این بنسازه مهم، هم‌راستایی بین قوای حاکمیت، وقتی میسر است و می‌تواند از نهادمندی و پایداری برخوردار باشد که در درجه اول رهبران قوای حاکمیت و به‌تبع آنها مجموعه مدیران و همکاران آنها، پایبندی تام و تمام به قانون و مقررات داشته و خود را ملزم به اجرایان بدانند. تا این مهم از پایداری و نهادمندی برخوردار نباشد، نمی‌توان حاکمیت قانون بر جامعه و الزامات آن را داشت. در چارچوب پذیرش عملی اجرای قانون بین رهبران حاکمیت است که می‌توان دستیابی به قدرت مهمی به نام اجماع‌سازی در حاکمیت بر اساس قانون، منافع ملی و توسعه ملی را برای کشور ساخت و از آثار بازنشر همهجانبه آن بهره گرفت. ازاین‌رو رهبران قوای حاکمیت کشور با دو بال حاکمیت قانون و اجماع‌سازی در حاکمیت می‌توانند در خط‌مشی‌گذاری عمومی، وظایف مقبول، مشروع و معطوف به پاسخگویی به مطالبات جامعه و توسعه ملی را داشته باشند.
نهادمندی از پذیرش دو اصل حاکمیت قانون و اجماع‌سازی در حاکمیت است که بسط مشارکت‌ها، تقویت و گسترش نهادهای مدنی، رقابت سالم، نفی افراط‌گرایی، تأمین نظارت اجتماعی، نقد مشفقانه از کارکردها، تأمین حقوق شهروندان، رفع تبعیض‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت قانون‌گرایی و نهادمندی آن در رفتارهای اداری و حکومتی، برپایی رابطه نوین بین حاکمیت مردم، رشد فضایل اخلاقی، سلامت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت‌پذیری بر کارکردهای دولت را می‌تواند فراهم سازد.
تنظیم روابط در درون هر منظومه از قوا (مجریه ـ مقننه ـ مجریه) و بین سپهر حاکمیت و قوا و نهادمندی آن، پدیداری جریان بده ـ بستان برای سرافرازی کشور ایران را به همراه خود خواهد داشت. چرخه‌ای که باید از آن به‌عنوان موتور رشد و توسعه پایدار کشور یاد کرد یعنی «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند»
د ـ انتظام و سامان مالیه عمومی (بودجه کل کشور):
چگونگی سامان بودجه کشور، بیان نظم و انضباط نظام حکمرانی کشور را در خود دارد. هر حاکمیتی با مجموعه سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی خود درصدد ایجاد امنیت، ثبات، رشد، رفاه، عدالت اجتماعی و توسعه همهجانبه است. بودجه کل کشور نیز بیان این سیاست‌گذاری‌ها در غالب برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اجرا و عملیات، نظارت و ارزشیابی را در خود دارد. از طرف دیگر باید گفت مالیه عمومی (بودجه کل کشور) بیان عقد و قراردادی است بین دولت و ملت. ملتی که تمام حق‌ها و حقوق و مالکیت‌های منابع زیستی و طبیعی کشور متعلق به او بوده و دولت و مجلس باید کارگزار امین ملت در بهره‌گیری از این حقوق باشند و قوه قضائیه باید نظارت بر رعایت حقوق ملت در کار این کارگزارها (دولت و مجلس) را داشته باشد. این کارگزاران با سیاست‌گذاری خود در قالب برنامه‌های توسعه، برنامه یک‌ساله (بودجه سالانه) با رویکردهای توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های پیش روی کشور جهت ایجاد رفاه، رشد، اشتغال، عدالت اجتماعی، عرصههای آزادی و… را باید داشته باشند.
در بودجه کل کشور یا مالیه عمومی کشور، ملت چند مهم از حقوق خود را به کارگزاران خود یا دولت و مجلس واگذار می‌کند:
الف ـ واگذاری بخشی از مالکیت‌ها و دسترنج‌های خود تحت عنوان مالیات (برای دریافت تولیدات کالاهای حاکمیتی)
ب ـ واگذاری بخشی از آزادی‌های روبنایی خود (نه آزادی‌های بنیادین همچون حق حیات، حق آزادی، حق اندیشه، حق مالکیت، حق زندگی… برای دستیابی به تنظیم روابط و نظم اجتماعی جهت بالندگی بیشتر برای برخورداری از آزادی بنیادین‌تر)
ج ـ اجازه دخل و تصرف در منابع طبیعی و زیستی (نفت، جنگل‌ها، معادن و… جهت تبدیل زیرزمینی به سرمایههای روزمینی)
این سه درواقع کلیت منابع درآمدی دولت و بودجه را تشکیل می‌دهد.
کارگزاران ملت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) باید مابازای این سه عامل درآمدی، بازخوردی در قالب مصارف یا هزینه‌های بودجه را داشته باشد. این بازخوردها عبارت‌اند از:
د ـ تولید حداکثر کالاهای عمومی موردنیاز کشور (امنیت، دفاع، بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها…) آن‌هم به‌صورت کارآمد، اثربخش و در زمان و مکان مناسب در گستره سرزمین و جمعیت بدون تبعیض و برابر برای همگان از طریق منابع مالیاتی که از ملت اخذ شده است.
ه ـ با در اختیار گرفتن بخشی از آزادی‌های روبنایی مردم، دولت و مجلس باید نسبت به تنظیم روابط اجتماعی به‌صورت قانون و مقررات اقدام کنند. تنظیم روابط اجتماعی که بتواند در جهت بسط آزادی‌ها، امنیت، ثبات، بهبود فضای کسب‌وکار، آرامش، آسایش، رفاه، رشد و توسعه کشور هدف‌گیری داشته باشد. درواقع جوهره این تنظیم روابط اجتماعی که از ایجاد محدودیت در عرصههای آزادی‌های روبنایی جامعه شکل‌گرفته، باید و الزاماً بتواند با نهادمندی‌ها و فرهنگ نظم و سامانی که در جامعه پی‌ریزی می‌کنند، نظم اجتماعی با دسترسی باز را در خود داشته باشند. در نظم اجتماعی با دسترسی باز، مقررات تنظیمی جامعه (که از محدودیت در آزادی‌های روبنایی منشأ خود را گرفته است) موجبات بهره‌گیری کارآمدتر و همه‌جانبه‌تر افراد جامعه از آزادی‌های بنیادین (حق حیات، حق زندگی، حق مالکیت و…) را باید مهیا سازد. به سخن دیگر، محدودیت در آزادی‌های روبنایی افراد جامعه باید بوستانی از بالندگی و نشاط با ثمراتی از بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها و پا گذاری به عرصههای والاتر آزادی‌ها را برای جامعه دربر داشته باشد.
و ـ کارگزاران ملت (دولت و مجلس و قوه قضائیه برای حیات و نظارت بر حقوق ملت) با در اختیار گرفتن منابع عمومی و طبیعی (با اذن ملت این اختیار را در قانون اساسی دارا شده‌اند) و بهره‌گیری از آن (نفت، معادن و…) باید منابع درآمدی را صرفاً جهت سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی جهت عموم ملت و در گستره سرزمین (همه مناطق، همه اقوام، همه ادیان به‌صورت برابر و متوازن) و در اشکال برپایی شبکه راه‌ها و زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و در جهت افزایش رفاه، رشد، اشتغال، عدالت اجتماعی و توسعه همهجانبه کشور داشته باشند.
این جریان‌های تعامل بین ملت ـ دولت، باید الزاماً حسب قانون اساسی همیشه در خود موازین بنیادینی را داشته باشد همچون:
حاکمیت باید با دریافت منابع مالیاتی، این منابع را صرفاً جهت کالاهای عمومی (امنیت، آموزش و…) که مصارف همگانی دارد به هزینه گیرد.
ملت، بخشی از مایملک و حقوق مالکیت خود را تحت عنوان مالیات به دولت می‌پردازد جهت دریافت کالاهای عمومی از دولت.
حاکمیت و دولت با محدود کردن بخشی از آزادی‌ها، تنظیم روابط اجتماعی جهت رشد و اعتلای جامعه را باید داشته باشد.
ملت، با واگذاری بخشی از آزادی‌های روبنایی خود، تنظیم روابط اجتماعی از دولت را می‌گیرد.
حاکمیت و دولت باید با دخل و تصرف در دارایی‌های طبیعی، آنها را به سرمایههای مولد اقتصادی و اجتماعی جهت اهداف توسعه، نه دخل‌وخرج روزمره خود بکار گیرند..
ملت، اجازه دخل و تصرف در منابع عمومی و طبیعی (نفت، معادن و …) را به حاکمیت واگذار می‌کند، جهت تبدیل این دارایی‌های طبیعی به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به توسعه همهجانبه
شرایط عصری کشور اکنون با در نظر گرفتن این موازین بنیادین در مالیه عمومی کشور و تطبیق آن با شرایط حاکم بر بودجه کل کشور، بیان حقایق بسیار تلخی را در خود دارد. حقایقی در بحرانهای بنیادین و ریشه‌ای که در طی 70 سال برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه آن حادث‌شده و نهادمند شده است.
ذکر حقایق ذیل، بیان بحران در مالیه عمومی (بودجه کل کشور) را در خود دارد:
● نابرابری همیشگی دخل ـ خرج (منابع ـ مصارف) (ایجاد کسر بودجه و درواقع گرفتن بخشی از مالکیت‌ها و اختیارات افراد جامعه، بدون شفافیت و بدون رضایت آنها)
● تأمین بخش قابل‌ملاحظه از دخل، بودجه کشور از درآمدهای حاصل از فروش مالکیت‌های عمومی (نفت، معادن و …) و هزینه گرفتن این درآمد در مصارف جاری و روزمره دولت که باید از مالیات‌ها تأمین شود.
● تیول همهجانبه دولت و بودجه کشور بر منابع نفتی و به‌کارگیری همهجانبه آن در عرصههای هزینه‌های جاری و روزمره دولت، نه سرمایه‌گذاری‌های مولد بین نسلی
● پیدایش پدیده شوم دولت نفتی ـ بودجه نفتی. دولت و بودجه‌ای که بیش از توجه به بالندگی تولید ملی، رشد، اشتغال،… و بالا بردن ظرفیت مالیات‌ستانی دولت، دغدغه فروش بیشتر نفت (این منابع عمومی و سرمایه‌ای) را برای حفظ نگهداشت خدمات خود به‌ویژه در قالب بودجه جاری پیدا کرده است.
● در طی سنوات 70 ساله برنامه‌های توسعه، بودجه عمومی که باید در ارتباط همهجانبه با ظرفیت مالیات ـ ستانی دولت داشته باشد، هرروز رابطه ضعیف‌تر با ظرفیت‌های مالیات کشور داشته و برعکس، رابطه معنی‌دار، محکم، مستقیم و آشکاری با درآمدهای حاصل از فروش نفت را پیدا کرده است.
● پیدایش پدیده شوم دولت نفتی ـ بودجه نفتی در کشور، آثار بازنشری در بسط عدم کارایی‌ها (عدم تلاش دولت در بهبود کیفیت حکمرانی خود، عدم رغبت در ظرفیت‌سازی و قابلیتسازی ساختار ـ کارکرد دولت برای بسط فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و افزایش قدرت تولید ملی و به‌تبع آن، افزایش قدرت مالیات‌ستانی) داشته باشد. دستیابی به کارایی در این عرصه نیازمند دولت شایسته‌سالار، عمل‌گرا و توسعه‌گرا است، امری که بسیاری از دولت‌ها، گریزان از نوسازی و بازسازی خود برای این هدف را دارا بوده‌اند.
● پیدایش پدیده شوم دولت نفتی ـ بودجه نفتی، اخلال بسیار جدی، نگران‌کننده در ساختار ـ کارکرد دولت در عرصههای توزیعی، تنظیمی، تثبیتی و تخصیصی و به زیان اهداف توسعه ملی کشور را تاکنون داشته است. درواقع پدیده درآمدهای نفتی و تیول توسط حاکمیت و برای مصارف و هزینه‌های آن، دولت‌ها را از مسیر و جاده کارایی، بهرهوری، تدبیر امور در دخل‌وخرج دور کرده و پدیده حاکمیت با ساختار ـ کارکردی فروریخته را برای جامعه سرنوشت کشور به بار نشانده است. بی‌شک حاکمیت و دولت فروریخته، بزرگ‌ترین، بنیانی‌ترین و بنداره‌درد عامل و مانع برای توسعه‌یافتگی کشور را در خود دارد.
● نفت و درآمدهای حاصل از آن، در عرصههای دولت نفتی ـ بودجه نفتی، فروریختگی همه‌جانبه‌ای را در ساختار و کارکردهای حاکمیت تاکنون به بار نشانده است. بسط رانت‌ها، فسادها، تبعیض‌های ناروا و نابرابر بین مناطق، بخش‌ها، اقوام، سلطه ناموزون و ناتراز قدرت دولت بر قدرت جامعه (بازار، بخش خصوصی و…)، کیفیت پایین خدمات دولت، کیفیت نامناسب مقررات تنظیمی دولت برای جامعه، محدودیت‌های همهجانبه برای فضای کسب‌وکار، بزرگ شدن دولت، ساختار نامناسب دولت با شرایط زمانی و مکانی، دولتی پرهزینه با اثربخشی، کارایی و بهرهوری اندک
… این عوامل عقب‌برنده نیز با جریان بده ـ بستان‌هایی که با خود در بستر 70 ساله برنامه‌های توسعه داشته‌اند، پدیداری چرخه شوم «قدرت جامعه ضعیف ـ قدرت دولت ضعیف» که تمام بنیان‌های توسعه‌نیافتگی و پیشرفت کشور را در خود دارد، برای ایرانیان به بار آورده است.
در این زمان و در سال‌های پایانی عمر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه توسعه چهارم و ابلاغیه‌های مقام رهبری که مقرر شده بود:
● حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به‌منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع
● اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع ـ مصارف دولت
● تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس کارایی و بازدهی
● شوربختانه باید گفت که دولت‌های بعد از ابلاغیه سند چشم‌انداز 20 ساله، کارکردهایی در ضدیت همهجانبه با این رویکردها در عمل برای کشور کارنامه داشته‌اند. اکنون ما بر اساس باورهای خود، برخورد با این بحران و انتظام‌بخشی بودجه کل کشور را یکی از وظایف خطیر و بن‌مایه و بن‌سازه‌ای برای رهایی از بسیاری مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور می‌دانیم. اصلاحاتی همچون:
● پی‌ریزی بودجه با اتکا به درآمدهای حاصل از مالیات و تلاش برای بزرگ شدن تولید ملی، رونق کسب‌وکار برای افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت و تأمین هزینه‌ها برای هم‌ترازی منابع ـ مصارف دولت
● پالایش همهجانبه بودجه کشور از خطاها و غفلت‌های دولت در انجام امور حاکمیتی خود (تأمین کافی، اثربخش و کارآمد هزینه‌های کالاهای عمومی امنیت، دفاع، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست و… در گستره کشور و جمعیت به‌صورت برابر و به‌دوراز نابرابری‌ها و تبعیض‌ها)
● پالایش بودجه کشور از خطاهای مداخله دولت در عرصههای بازار و بخش خصوصی جهت توانمندسازی بازار و بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار، متناسب‌سازی دولت، چابک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها (خارج شدن تصدی‌های اقتصادی دولت و واگذاری آنها به جامعه و مردم در فرایندهای بسیار شفاف، قانونمند، به‌دوراز رانت و فساد و در جهت تقویت رشد و توسعه کشور)
● پالایش بودجه کشور از هزینه‌های نهادها، مؤسسات با کارکردهایی نامعلوم، ناآشکار و در مغایرت با رسالت‌های تولیدات کالاهای حاکمیتی توسط دولت (مؤسسات غالباً فرهنگی و اجتماعی رانتی، جناحی و تضعیف‌کننده دستگاه‌های رسمی، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی)
● ایجاد قانونمندی توسعه‌ای در ساختار ـ کارکرد بودجه کل کشور با آثار بازنشری در برابری، عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، تعادل و توازن بین مناطق و بخش‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار
● ایجاد همگرایی همهجانبه بین ابزارهای بوروکراسی دولت با ابزارهای بودجه، جهت دستیابی به کارایی‌ها و اثربخشی‌ها
● چون بودجه بیان ماهیت ساختار ـ کارکرد دولت را به نمایش می‌گذارد، باید بودجه کشور نمایشی از یک دولت تنظیم‌گر، قابلیت‌ساز و برپاکننده فضای کسب‌وکار پیش‌برنده را برای جامعه به نمایش گذارد. دولت نفتی ـ بودجه نفتی در ایران با بنیان ضعیف خود در تنظیم‌گری و قابلیتسازی، بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی و اجتماعی در تأمین معاش، اشتغال، رفاه، عدالت و آرامش ایرانیان را باعث شده‌اند. اصلاحات در عرصههای دولت و تنظیم‌گری و قابلیتسازی آن (اصلاحات در بازار سیاست) بسترسازی همه‌جانبه‌ای برای اصلاحات در بازار اقتصاد را همراه خود دارد.
با این اصلاحات در بودجه کل کشور، درواقع دولت با ابزار سیاست‌گذاری‌های مالی خود به‌طرف تأمین هدف‌های ـ عمومی می‌تواند و باید گامی در جهت رشد، رفاه، عدالت اجتماعی، افزایش اشتغال، کاهش تورم و… داشته باشد.
با انجام اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه کشور و دولت تولیدکننده حداکثر کالاهای متناسب زمان و مکان کشور و بهبود فضای کار، درواقع ساختار و کارکردهای دولت به‌مثابه یار به شریک و مکمل بازار (تولیدکننده کالاهای خصوصی و موتور رشد و توسعه کشور) خواهد شد.
پالایش وظایف دولت و معطوف کردن دولت به انجام رسالت‌های بنیادین (تأمین کالاهای عمومی کارآمد و اثربخش، بهبود فضای کار و…) مختصاتی را در دولت به بار می‌نشاند همچون: دولت راهگشا، سکان‌دار نه پاروزن، دولت متعلق به جامعه و هم‌افزا کردن قدرت جامعه، دولت رقابت و بسط آن در تمام عرصه‌ها، دولت قانون‌مدار و نهادهای قانونی در عرصههای حاکمیت و بعدازآن در جامعه، دولت کارآفرین در تعیین اهداف جدید توسعه‌ای برای خود و دائم در حال برابر کردن دخل‌وخرج خود، دولت پیشگیر از حوادث نه درمانگر، دولت بازارمدار، دولت نامتمرکز از سلطه مراتب تا مشارکت‌ها و از مرکز تا مناطق. شواهد محکم نظری و تجربی در سطح دنیا، بیان این حقیقت را دارد که با چنین ویژگی‌هایی در دولت (حکمرانی خوب) و رشد اقتصادی و افزایش رفاه، عدالت اجتماعی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، رابطه محکم و مستقیمی برخوردار است و بالعکس. از چنین دولتی است که مایه‌های ائتلاف حاکمیت با جامعه می‌تواند زایش و گشایش‌های خود را داشته باشد. بودجه عمومی مظهر این ائتلاف‌ها را باید در خود داشته باشد. این مختصات در بودجه کل کشور است که پدیداری چرخه‌ای که موتور رشد و توسعه برای ایرانیان را همراه خود دارد، یعنی جامعه قدرتمند-دولت توانمند را می‌تواند به نمایش گذارد.
برپایی فضای کسب‌وکار تحرکآفرین برای رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم
با انتظام در ساختار ـ کارکرد دولت و همگرایی در سپهر حاکمیت که آثار بازنشری در ایجاد ثبات، آرامش، امنیت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، امید و… برای کشور دارد. دولت در بودجه کل کشور می‌تواند پس از انتظام‌بخشی و پالایش همهجانبه در آن، ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای تحرک‌بخشی به عرصههای اقتصادی فراهم سازد. جهت‌گیری اساسی در حوزه اقتصاد عبارت‌اند از:
● با بهبود کارایی دولت، نهادهای حاکمیتی و بودجه کل کشور، آثار بازنشری در بهبود نرخ رشد و مستمر بهرهوری عوامل تولید (کار، سرمایه و کل)، کاهش هزینه و افزایش منابع جهت ظرفیت‌های عمرانی و تراکم بیشتر انباشت سرمایه (فیزیکی، انسانی، علمی و فناوری)، تخصیص کارآمدتر منابع به طرح‌های پربازده با اثر نشر همه‌جانبه‌تر و… را پیش روی قرار دهد. امری که افزایش رشد اقتصادی را در خود دارد.
● با برپایی فضای کسب‌وکار توسعه‌ای توأم با رقابت، از طریق برپایی نظام انگیزشی، عدم‌مداخله دولت در عرصههای بازار و بخش خصوصی، تضمین حقوق مالکیت، برپایی ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درون کشور و تعامل همگراتر با اقتصاد جهانی، ساماندهی کارآمدتر به قوانین و مقررات با رویکرد سهولت، سرعت، رقابت، شفافیت، رفع موانع در بازار کار، بسط جریان آزاد اطلاعات و ایجاد شرایط برای فضای رقابت و مشارکت حداکثری جامعه… موجبات ورود منابع و سرمایههای جامعه، بازار و بخش خصوصی را به جریان تولید ملی و افزایش رشد فراهم کند.
● سامان عرصه پولی و بانکی، به دنبال انتظام‌بخشی به مالیه عمومی و بودجه کل کشور و پالایش گسترده همهجانبه به آن در جهت ایجاد تحرک و رشد اقتصادی، برپایی سیاست‌های پولی کارآمد و همهجانبه و معطوف به افزایش تولید ملی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی، یکی از بنیان‌های اصلاحات در عرصه اقتصادی را می‌تواند دربر داشته باشد.
● پی‌ریزی دولت با بودجه‌ای در تراز منابع ـ مصارف، خودداری از ایجاد کسر بودجه و خودداری مالکیت بی‌چون‌وچرای منابع ارزی حاصل از فروش نفت، در بودجه دولت، سیاست‌های مالی معطوف به رشد و توسعه اقتصادی را دارد. انضباط‌های مالی و بودجه‌ای دولت و نهادهای مرتبط با آن (شرکت‌های دولتی) در کنار سیاست‌های پولی مستقل از دولت و مالیه عمومی دولت اما در تعامل مؤثر با آن، قابلیتسازی گسترده و بسیار زیادی در عرصههای انباشت سرمایه، بسط فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری را می‌تواند پیش روی قرار دهد. انتظام‌بخشی به مالیه عمومی دولت، علاوه بر ایجاد ظرفیت‌سازی برای تولید ملی، آثار بازنشری در رشد نقدینگی و پایه پولی کشور متناسب با رشد اقتصادی داشته باشد، تلاش برای افول سلطه قدرت مالیه عمومی بر جریان نقدینگی و پایه پولی کشور حاکم بر چند دهه گذشته، موجبات آزادی سیاست‌های پولی و تمرکز آن بر عرصههای تولید و رشد اقتصادی فراهم می‌شود. ازاین‌رو یکی از وظایف اقتصادی دولت آتی کشور، گسست روابط فعلی سیاست‌های مالی و پولی با همدیگر، پی‌ریزی فضا و نهاد برای سیاست پولی با کارکرد مستقل و معطوف به اهداف توسعه و درهم‌تنیدگی آن با عرصههای اقتصاد، بازار، بخش خصوصی با رعایت ضوابطی همچون رقابت، شفافیت، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، توازن منطقهای و بخشی و به‌دوراز رانت و فساد است. در برپایی چنین فضایی از کسب‌وکار، کارآمدی در بازار سرمایه، بازار پول، رقابتی کردن بانک‌ها در حضور مؤثر در جریان اقتصادی معطوف به تولید و رشد اقتصادی می‌تواند آثاری با بازنشرهایی در تخصیص کارآمد منابع، انباشت بیشتر پس‌اندازها و سوق دادن آنها به جریان سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایههای خصوصی موجبات تحرک همهجانبه در عرصههای اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی را در خود داشته باشد.
انتظام در ساختار ـ کارکرد دولت، علاوه بر ارتقای کیفیت حکمرانی دولت و افزایش در بهره‌وری‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، می‌تواند آثار بازنشری در توانمند کردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیط تولید و تجاری داشته باشد. اگر دولت و کلیت حاکمیت التزام عملی به برپایی فضای کسب‌وکار باثبات، رقابتی، نهادمند، برخوردار از انگیزه‌های پیش‌برنده داشته باشند، این امر می‌تواند بسترسازی و عامل بسیاری از اصلاحات کارآمدی در تولید، بهرهوری همه‌جانبه‌تر، وسعت‌گیری تولید ملی و اصلاح نظام‌های تولیدی، خدماتی و کسب‌وکار جامعه را در خود داشته باشد، تکریم کار، سرمایه و فناوری و نقش‌آفرینی کارآمد آنها در یک محیط باثبات، باانگیزه و توأم با کاهش ریسک، کارآمدی‌ها، افزایش رشد اقتصادی و بهرهوری عوامل تولید را همراه خود خواهد داشت.
تعامل مؤثر بین دو بخش اقتصاد حقیقی و اقتصاد مالی با همدیگر: با واگذاری هدفمند شرکت‌های دولتی به جامعه در جهت متناسب‌سازی ساختار و کارکرد دولت و افزایش توانمندیهای بخش خصوصی، بازار حقیقی کشور (بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی) می‌توانند از وسعت و تحرک همه‌جانبه‌ای برخوردار شوند. وسعت و تحرکی هم در بازنشر رشد اقتصادی و بزرگ شدن تولید ملی کشور و تحرک‌بخشی به اقتصاد مالی کشور (بازار پول و بانک‌ها، بازار سرمایه و بورس و شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی). اقتصاد توانمند، اقتصادی است با دو بال مجزا از هم اما به‌شدت در تعامل و درهم‌تنیده با همدیگر، یعنی بال اقتصاد حقیقی و بال اقتصاد مالی. در یک اقتصاد متعادل و رو به رشد این دو بال باید همیشه در تراز متناسب با همدیگر قرار گیرند. ترازی که بتواند هر بال برای بال دیگر ظرفیت‌سازی و قابلیتسازی داشته باشد. تراز دو اقتصاد و قابلیتسازی این دو برای همدیگر، یکی از عوامل بنیادین در ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، تعادل و توازن بین بخش‌ها و مناطق را دارد. عدم تعادل بین دو ظرفیت‌های این دو و تعامل ضعیف و غیر مؤثر این دو با همدیگر موجبات بحران‌هایی همچون رکود، تورم، افزایش بیکاری، گسترش اقتصاد رانتی، خروج سرمایه را در خود دارد. ساختار مالی کشور بدون درهم‌تنیدگی لازم با اقتصاد حقیقی، نه‌تنها کمک مؤثری در بنای رشد اقتصادی پایدار کشور نداشته بلکه موجبات بحران‌ها در رکود، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بیکاری، تورم و… را برای کشور داشته است. ساختار بودجه دولت و رفتارهای شرکت‌های دولتی و همچنین نفوذ جریان رانت و انحصار در عرصههای دولت پنهان در کنار نظام بانکی غیرکارآمد، عواملی بوده‌اند بر غیرکارآمدی سیاست‌های پولی و سوق گرفتن اقتصاد مالی به‌طرف عرصههای رانت، فساد و سوداگری، به‌طوری‌که اندازه و حجم گسترده اقتصاد مالی کشور در طی چند سال گذشته نتوانسته است پوشش لازم و بایسته‌ای را برای بخش اقتصاد حقیقی فراهم سازد. ارتباط ضعیف بخش حقیقی اقتصاد با بازار سرمایه و بورس (افزایش حیرت‌انگیز ارزش سهام در بازار بورس از یک رابطه ضعیف و فنی بدون ارتباط با سهام بخش واقعی حکایت از این نارسایی‌ها دارد)
● صیانت و بهره‌گیری از منابع عمومی (نفت، معادن و…) جهت رشد و توسعه کشور: بهره‌گیری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و معادن (حداقل در سطح ارزش ذاتی منابع عمومی) به‌عنوان مالکیت عمومی و بین‌نسلی در صندوق توسعه ملی به‌عنوان صندوق پس‌انداز ملت ایران (به‌کارگیری منابع صندوق به‌صورت وام جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی و برگشت اصل و بهره آن به صندوق) و درآمدهای ارزی حاصل از تفاوت ارزش ذاتی منابع عمومی با ارزش بازاری به‌عنوان مالکیت دولتی جهت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی، انسانی و فناوری در گستره سرزمین و جمعیت جهت رشد اقتصادی، تعادل و توازن و پرهیز به‌کارگیری این درآمدها در هزینه‌های جاری دولت (که الزاماً از منابع مالیاتی باید تأمین شود) و بهرهوری کارآمد از منابع تجدیدناپذیر و اصلاح شیوه بهره‌برداری و مصرف این منابع (نفت، بنزین، گاز و…) جهت‌دهی مازاد اقتصادی از این منابع برای توسعه کشور و هدفمند کردن یارانه.
● افزایش ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی: پی‌ریزی سازمان نوین و کارآمد در عرصه آب کشور با نگرش مدیریت جامع و کارا به عرضه و تقاضای آن و افزایش بهرهوری در مصرف آب (شهرها، صنایع، کشاورزی) توسعه بخش کشاورزی با رویکرد به‌کارگیری از فناوری نوین از آب، خاک، بذر، شیوه‌های کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش تولیدات، تأمین امنیت و ایمنی غذایی، نوسازی و بازسازی کالبد روستاها، توسعه بخش صنعت با رویکرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور ارتقای کیفیت و نوآوری، افزایش بهرهوری، جذب و توسعه فناوری، برپایی صنایع نوین، رقابت‌پذیری و دانایی، توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور جهت روان‌سازی مبادلات، کاهش هزینه‌ها، بهره‌گیری از موقعیت ویژه کشور در گسترش مبادلات جهانی و منطقهای (کریدور شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب)
● نوسازی شهرها و روستاها با رویکرد سامان استقرار شهرها و جمعیت بر اساس موازین آمایش سرزمین و در تعامل همهجانبه دولت مرکزی ـ دولت استانی ـ دولت‌شهری با همدیگر
انتظام برای توانمندیهای سرمایههای انسانی، اجتماعی، تأمین اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی
با برپایی دولت منتظم و توسعه‌گرا، جهت‌گیری‌های اساسی برای دستیابی به ظرفیت‌های علمی، فنی، فناوری، مدیریتی، سازمانی، اخلاقی، رفتاری و… را الزاماً در خوددار است و دستیابی به این عرصه‌ها را یکی از وظایف بنیادین خود قلمداد کند. ارتقای کیفیت نیروی انسانی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و سرمایه تکنولوژیکی از عناصر کلیدی امنیت‌آفرین و ثروت‌ساز برای جامعه را در خود دارد. دستیابی به این ظرفیت‌ها، توانمندسازی جامعه با آثار بازنشر رشد و توسعه را در خود دارد. شناخت از عرصههای فرهنگی و اجتماعی، صیانت از سرمایه و ظرفیت‌های موجود، بهره‌گیری کارآمد و متناسب از امکانات این عرصه‌ها و بازسازی، نوسازی و توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی این عرصه‌ها از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است که باید بدان توجه لازم و کافی صورت گیرد. به همین جهت اولویت‌های ذیل در صدر کار امور دولت و بودجه عمومی کشور قرار خواهند گرفت:
ارتقای سطح سلامت افراد جامعه به‌ویژه در عصر کرونا، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی، شناخت، کنترل، ریشه‌کنی و حذف بیماری‌های واگیردار با قابلیت و رویکرد پیشگیری (همچون کرونا)، اصلاح ساختار و کارکرد نظام بیمه‌های بازنشستگی و درمانی کشور در جهت رضایتمندی بیشتر مردم، ارتقای سطح ایمنی غذا و تغذیه کشور، اتخاذ رویکردهای متکی بر تساوی‌گرایی و نفی هرگونه تبعیض، برپایی عدالت در عرصههای اجتماعی، قانونی، اقتصادی و سیاسی، عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با رویکردهایی در جامعیت، فراگیری و کفایت در گستره تمام آحاد جمعیت، اصلاحات نظام‌های صندوق‌های بازنشستگی و درمانی جهت برابری منابع ـ مصارف، اثربخشی از خدمات و تأمین معاش و درمان جامعه با رویکرد رضایتمندی شهروندان، هدفمند کردن یارانه در راستای تأمین معاش، توانمندسازی تحرک رشد اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی، بسط و توسعه علوم و تکنولوژی و آموزش پزشکی، اصلاح ساختار در نظام آموزش عالی و پژوهش کشور، تقویت زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی کشور، سطح‌بندی دانشگاه‌ها معطوف به نیازهای بازار کار، توانمندسازی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و بازار کار جهت جذب نخبگان، جلوگیری از فرار مغزها و جذب ایرانیان خارج از کشور، برپایی نظام نوین و کارآمد آموزش‌وپرورش، کارآمد کردن نظام برنامه‌ریزی درسی جهت پرورش و آموزش‌های مدنی و اجتماعی به دانش‌آموزان، متناسب‌سازی حجم و کیفیت کتب درسی با ظرفیت‌های فکری دانش‌آموزان و نیازها و شرایط عصری کشور، ارتقای کیفیت منابع انسانی آموزش‌وپرورش درزمینه کسب علم و کاربرد علوم و فنون، اصلاح ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی در آموزش‌وپرورش جهت تمرکززدایی، مدرسه‌محوری و معلم‌محوری، زمینه‌سازی برای مشارکت همه‌جانبه‌تر جامعه در عرصه‌ها به‌ویژه زنان و جوانان، تقویت، تحکیم و ترویج هویت ملی با توجه به قابلیت‌های دینی، فرهنگی و میهنی، متنوع‌سازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه به‌ویژه جوانان، اعمال سیاست‌های مصون‌سازی، سالم‌سازی و قادرسازی محیط‌های فرهنگی و هنری بجای سیاست‌های حذفی و انسدادی، تلاش برای همگرایی در ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی و غیررسمی با همدیگر، رفع تبعیض‌های ناروای قومیتی و دینی، صیانت از ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای توسعه، حفظ و صیانت از میراث فرهنگی کشور، توسعه صنعت گردشگری (ایران‌گردی و جهانگردی) با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محیطی، اقلیمی، طبیعی و تاریخی ایران، حمایت و تقویت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تخصیصی درزمینه فرهنگ و هنر با رویکرد رقابت‌پذیری و ایجاد زمینه حضور در عرصه ارتباطات جهانی با رویکرد کاهش تصدی‌ها در این عرصه‌ها، انتظام‌بخشی به دستگاه‌های متعدد، موازی و در تعارض دستگاه‌های فرهنگی و هنری با همدیگر، تأمین امنیت و آزادی برای آزادی بیان رسانه‌ها، برپایی اجتماعات و جلوگیری از فضای ناامن و پرهزینه در عرصه عمومی، کاهش حضور نوجوانان و سالمندان در بازار کار با رویکرد تأمین معاش لازم برای آنان، تلاش برای پایداری شغلی و ایجاد امنیت برای نیروی کار، پی‌ریزی مناسبات لازم برای کاهش پدیده چندشغلی و پرکاری
تعامل فعال و مؤثر با جهان در جهت ارتقای منزلت جهانی ایران، امنیت ملی و رشد و توسعه همهجانبه کشور
جهت برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌ها، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بهره‌گیری از فرصت‌های گسترده موجود، پیدایش فرصت‌های نوین، دستیابی به سرمایههای فنی، تکنولوژیکی، مدیریتی، ارتقای سطح بهرهوری کشور، برپایی مزیت‌های نوین، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران در عرصه جهانی، باید تعامل فعال، مؤثر، قانونمند و نهادمند بین ایران و جهان در جهت ارتقای امنیت ملی، مصالح ملی و توسعه ملی طراحی و مورداجرا و عملیات قرار گیرد. ازاین‌رو خط‌مشی‌های ذیل موردنظر است:
پی‌ریزی گفتمان برای روابط خارجی کشور و اجماع کلیت نظام و حاکمیت از رویکردهای آن حول اولویت‌هایی همچون ارتقای منزلت جهانی، توانمندسازی قدرت اقتصادی، اجتماعی و علمی کشور، تنش‌زدایی و ایجاد روابط عادی، امن، متکی بر اعتماد و مبتنی بر برابری حقوق با کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در چارچوب منافع ملی، مشارکت فعال و مؤثر در برپایی صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه، تعامل با دنیای خارج بر اساس اقدام به قواعد عام ناظر به رفتارهای عالمانه، عادلانه و مورد موافقت افکار عمومی کشور و در جهت حفظ کیان ملی نه بر اساس منویات و آرایش بازی‌های سیاسی و جناحی، بسط و توسعه مناسبات خارجی با رویکردی در همگرایی با اهداف توسعه ملی کشور، حضور مؤثر و فعال در سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی به‌منظور حفظ و صیانت از منافع ملی و ارتقای منزلت جهانی ایران، بسط همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقهای، برپایی سیاست خارجی متعادل و متوازن با گستره‌های کشورهای جهان بر اساس منافع ملی، درهم‌تنیده کردن نهادی و سازمانی قلمروهای ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی با همدیگر، حل‌وفصل نهایی و قطعی مسائل انرژی هسته‌ای به دنیا و آژانس انرژی اتمی بر اساس منافع کشور، تبدیل دستگاه دیپلماسی کشور به وزارتخانه جهت تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری اقتصادی، جذب سرمایههای فنی، تکنولوژیکی، بسط بازار تولیدی و اقتصادی ایران (سیاست خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی)، تمرکز کشور بر چیدمان چندین برخوردار از مزیت نسبی برای کسب بیشتر سهم ایران در بازارهای منطقهای و جهانی، جلوگیری از دخالت جناح‌ها و نیروهای نظامی در عرصه سیاست خارجی جهت بهره‌گیری همهجانبه از امکانات و ظرفیت‌ها و کاهش هزینه‌ها در عرصههای روابط خارجی با آثار نشر در ارتقای امنیت ملی، منافع ملی و توسعه ملی، پی‌ریزی گفتمان ویژه در رابطه با ایرانیان خارج از کشور جهت روان‌سازی رفت‌وآمد، جذب توانایی‌های علمی، فناوری، مدیریتی و سرمایههای آنها در سرمایه‌گذاری‌های نوین و ایجاد هم پیوندی بیشتر با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از فرصت‌های آن.
برپایی سامان نوین برای رهایی از بحرانهای زیستمحیطی
(شناخت، صیانت، بهره‌برداری متناسب از دارایی‌های زیستی کشور و پایداری آنها)
جهت عبور از بحرانهای زیستی در عرصه آب، خاک، هوا، آلودگی‌ها و… در کشور پس از مرحله انتظام‌بخشی به ساختار ـ کارکرد دولت جهت برپایی تحرک‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای توسعه کشور، توجه کانونی به عرصههای زیستی، شناخت، صیانت همهجانبه و پایدار و بهره‌برداری متناسب کمتر و یا حداکثر برابر با ظرفیت تحمل دارایی‌ها و سرمایههای زیستی، سرمشق دولت و جامعه باید قرار گیرد. از این اقدامات اصلاحی ذیل، دستور کار دولت باید قرار گیرد:
هماهنگ‌سازی خط‌مشی‌های عمودی و ملی اثرگذار بر محیط‌زیست متناسب با ظرفیت‌های زیستی و پایداری آن، تلاش همهجانبه برای کاهش بهره‌گیری از منابع تجدیدناپذیر، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش انتشار آلاینده‌های حاصل از مصارف نفت، بنزین و گازوئیل، پی‌ریزی سازمان و سامان نوین جهت حفاظت از محیط‌زیست کشور، دگرگونی‌های آب‌وهوایی، کنار گذاشتن شیوه‌های نادرست در بهره‌برداری‌ها همچون کاشت، داشت و برداشت‌های نامناسب، صیانت از منابع آب کشور و بهره‌گیری کارآمد و اثربخش ازآن‌جهت پایداری بقا و حیات مناطق کشور، ایجاد هزینه‌های زیاد برای روش‌های بهره‌گیری نامناسب از منابع زیستی، ارتقای فرهنگ عمومی جهت شناخت و حفاظت از سرمایههای زیستی، برپایی شیوه‌های نوین برای تولیدات منطبق با موازین زیستمحیطی، بسط و گسترش کالاهای عمومی زیستمحیطی در عرصههای زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب‌سازی توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، هماهنگی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها با رعایت مسائل زیستی، اتحاد همهجانبه رویکردهای زیستمحیطی و آمایش سرزمین در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، اجرا و عملیات، اتخاذ رویکردهای لازم برای تعادل‌بخشی مناطق با ظرفیت‌های زیستی، سازگاری با تعادل‌های زیستمحیطی در عرصه کشاورزی و صنایع فعالیت‌های شهری، جلوگیری از آلودگی آب رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل دریایی شمالی و جنوبی، صیانت از تنوع زیستی (گیاه، حیوان، آبزیان)، سامان کارآمد به پسماندها و مراکز تخلیه زباله‌ها و فاضلاب شهری، هویت‌بخشی به شهرها و روستاها بر اساس موازین زیستی.
پنجره امید
چرا امیدواریم؟
علیرغم بحرانهای هم‌افزا، تهدیدات و سوء حکمرانی‌هایی که پیش‌ازاین توصیف شد و اینکه دهة نود «دهة ازدست‌رفته» اقتصاد ایران با میانگین رشد حدوداً صفر بود، به آینده اقتصاد، سیاست و کشور ایران امید داریم، چون فرصت‌ها و توانایی‌های جامعه و نهادهای حکمرانی ایران زمینهای ساخته است که با حسن عملکرد نیروهای سیاسی و حکمرانان می‌تواند نویدبخش احیای ایران در قرن پانزدهم شمسی در دو دهه پیشرو شود. با عنایت به آلام روحی و اجتماعی جامعه ایران مبنی بر عدم تحقق بسیاری از شعارها و آرمان‌های انقلاب در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شاید دهه اول قرن پانزده آخرین فرصت احیا و بازسازی اعتماد و امید اجتماعی در بین ایرانیان باشد، ازاین‌رو توجه و عنایت ویژه به دهه پیشرو واجد اهمیتی وافر و روزافزون است. درعین‌حال سابقه فرهنگی و تمدنی درخشان پیشین ایران به‌عنوان گنجینه‌ای فکری فرهنگی می‌تواند چون همیشه نقطه هم‌افزایی سرمایههای نمادین و سرمایههای اجتماعی ایران، موارد زیر ازجمله این فرصت‌ها و توانایی‌های امیدبخش است:
– حداقل بیست سال از پنجره جمعیتی ایران باقیمانده است
– دسترسی شهرستان‌ها و روستاهای ایران به گاز، برق، اینترنت، جاده، مدرسه دخترانه و پسرانه و خدمات سلامت در سال‌های اخیراً نزدیک به «فراگیر» شده، در میان کشورهای بزرگ منطقه پیشتاز است و زیرساختی مناسب برای خدمات پایه همگانی در اختیار دولت بعد قرار داده است.
– شاخص توسعه انسانی ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان به رتبه ۷۹ رسیده و شیب رشد این شاخص در ایران نویدبخش است.
– با استفاده از دیپلماسی راه قوی، هنوز چند سال فرصت داریم که راه‌ها و لوله‌های مهمی ایران را دور نزنند و ایران مهمترین ذینفع اقتصادی «یک کمربند، یک جاده» و راه ابریشم نو از چین به اروپا و با استفاده از مزیت جغرافیایی‌اش به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شود (که در صورت تحقق قابلیت افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی ایران را دارد)
– پاره‌ای از مؤلفه‌های گفتمان اصلاحات، توسعه‌گرایی، عدالت‌خواهی و توجه به اقتضائات افزایش توانایی و کارآمدی نهادهای حکمرانی موردپذیرش طیف گسترده‌تری از نیروهای سیاسی ـ اعم از اصولگرا، میانه‌رو و اصلاح‌طلب ـ قرار گرفته است.
– ایران در سال‌های گذشته همواره مقام اول یا دوم سریع‌ترین رشد علمی در جهان را داشته است.
– ایران از حیث تعداد نیروی انسانی تحصیل‌کرده دانشگاهی در منطقه اول است که می‌تواند در خدمت افزایش رشد اقتصادی و قابلیت‌های جامعه و دولت ایران قرار گیرد.
– انحصارزدایی از چند بازار و تبدیل پروانه محوری (با سقف تعداد) به گواهینامه محوری (بدون سقف تعداد) ـ ازجمله در حوزه وکالت، دفاتر اسناد، داروخانه، دندانپزشکی و نانوایی‌ها ـ و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارها می‌تواند به افزایش دو میلیون شغل در جامعه ایران بیانجامد.
– طبیعت و جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران ظرفیت رشد هزار درصدی گردشگری در ایران و ایجاد سه میلیون شغل مرتبط دارد.
– برجام در حال احیا و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قابل‌رفع شده و به نظر می‌رسد نوعی اجماع گسترده برای ادامه این مسیر شکل‌گرفته است.
– کنگره، سنا و دولت آمریکا هر سه حداقل تا دو سال آینده در دست دموکرات‌هایی است که به جای «مهار ایران» می‌توانند به سمت «تعلیق تنش» با ایران حرکت کنند.
– موانع مبادلات مالی و بانکی ایران و جهان در حال رفع و خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نزدیک به نظر می‌رسد.
– تنش‌های منطقهای میان ایران و معارضان منطقه‌ای‌اش رو به کاهش گذاشته و نشانه‌های نویدبخشی از گفتگوهای معطوف به تعلیق تنش میان ایران و عربستان و حرکت به سمت پیمان‌های تجاری و امنیتی میان ایران و چند کشور منطقه دیده می‌شود.
– دولت و جامعه ایران از گردن سهمگین فشار حداکثری دولت ترامپ و کاهش چشمگیری فروش نفت بدون فروپاشی عبور کرده و به سطح جدیدی از توان مقاومت در برابر تهدید رسیده است.
– عدالت جنسیتی در حوزه آموزش تا حد قابل‌اعتنایی محقق شده و ظرفیت بالقوه بزرگی برای کمک به توسعه و خیر همگانی ایرانیان را فراهم کرده است.
– سرمایه‌گذاری چشمگیر خانواده‌های ایرانی بر آموزش فرزندانشان نشانه‌ای از امیدشان به آینده است.
– جز وقفه کوتاه در دوره تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ علیه ایران، در ۱۵ سال گذشته همواره فعالیت‌های نیکوکارانه ایران افزایش یافته، درصد بیشتری از مردم اظهار کرده‌اند که یا پول برای اعانه داده‌اند یا وقت برای کار داوطلبانه گذاشته‌اند و یا دستی برای کمک به ناآشنایان دراز کرده‌اند. این میزان از میانگین جهانی و منطقه بیشتر است. نوع واکنش و بسیج ایرانیان در کمک به هم‌وطنانشان در سیل و زلزله هم نشانه قوت پیوندها و گرایش‌های دیگردوستانه در ایران امروز است.
– با افزایش چشمگیر سطح پوشش و سرعت اینترنت در ایران در سال‌های اخیر، رشد اقتصاد دیجیتال و ارتباطات آنلاین در ایران بالاتر از میانگین جهانی و منطقه شده است (مثلاً اکنون مشتریان تاکسی اینترنتی در تهران بیش از لندن و نیویورک و مخاطب پادکست فارسی و درصد کاربران اینستاگرام و کلاب‌هاوس و تعداد جستجوی گوگل در ایران بیش از همه کشورهای منطقه شده است). اقتصاد دیجیتال در ایران ظرفیت افزایش حوزه فعالیتش به کشورهای منطقه را هم دارد.
– تا پایان اهمیت نفت در بازار انرژی جهان حداقل ۱۰ سال باقی‌است و ایران در این ده سال ظرفیت افزایش تولید و فروشش به ۷ میلیون بشکه در روز را دارد.
– حتی بعد از افول اهمیت و قیمت نفت، ایران به‌عنوان دومین ذخیره‌دار بزرگ گاز جهان و دارای دانش و توانایی احداث پالایشگاه‌های گاز ظرفیت افزایش حداقل دویست‌درصدی صادرات گاز به کشورهای منطقه و جایگزینی روسیه در تأمین گاز اروپا را داراست.
– با رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی که کاربران چند ده میلیونی در ایران یافته، انحصار رسانه‌ای صداوسیما شکسته و وارد دوره عدم امکان سرکوب صداهای متکثر شهروندان، عدم امکان قرنطینه رسانه‌ای و عدم امکان تک‌صدایی شده‌ایم.
– جامعه ایران از معدود جوامع بزرگ با اکثریت مسلمان است که از بنیادگرایی اسلامی عبور کرده است (جز کسر بسیار کوچکی از جمعیت) و بر اساس پیمایش‌های جهانی نگرش‌ها و ارزش‌ها، ایرانیان به نسبت جوامع منطقه به توسعه، رواداری، دموکراسی، آزادی، عدالت جنسیتی و تعامل با سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرایش بیشتری نشان می‌دهند.
– زبان فارسی از حیث میزان تولید محتوای آنلاین به نسبت جمعیت از پیشروترین زبان‌های جهان شده، سینمای ایران در حال جهانی‌تر شدن است و تعداد مخاطبان سینما، مستند، داستان، تئاتر، گالری، کنسرت و پادکست در دهه اخیر رشدهای بیش از ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده و نویدبخش رونق بیشتر حوزه فرهنگ و هنر در ایران است.
– تعداد متخصصان جوان باکیفیت در همه حوزه‌های مرتبط با بهبود حکمرانی و توانمندسازی اقتصادی و مدنی ایران در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته و بر غنای گفتگوی عمومی و امکانات جامعه ایران برای اصلاح حکمرانی و احیای ایران افزوده است.
– صنایع دفاعی ایران، ازجمله در حوزه موشکی و پدافندی، قدرت بازدارندگی نظامی قابل‌توجهی به ایران داده است.
– با رفع تحریم‌ها و بهبود حکمرانی اقتصادی، ایران قابلیت افزایش حداقل سیصد درصدی سهمش از بازار ۱۵ کشور همسایه‌اش را پیدا می‌کند.
۵ برنامه
چکیده:
۱- برنامه سیاسی
۱-۱- یکپارچگی سیاسی مدیریتی
۲-۱- ارتقاء شاخص‌های انتخابات آزاد و عادلانه:
۳-۱- رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی
۴-۱- تقویت جامعه مدنی
۵-۱- اصلاح ساختار و یکپارچگی و هم‌افزایی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور
۶-۱- تقویت عرصه عمومی و گردش آزاد اطلاعات:
۷-۱-صیانت از حقوق بشر
۲- برنامه سیاست خارجی
۱-۲- ارتقاء نقش محوری دستگاه دیپلماسی
۲-۲- اجرای کامل برجام در پرونده هسته‌ای ایران و الگوسازی از آن برای تعامل سازنده بین‌المللی ایران
۳-۲- تنش‌زدائی و اتخاذ رویکردی تعاملی در سطح منطقه.
۴-۲- تنش‌زدایی در سطح بین‌الملل، به‌طور عام، و با امریکا به‌طور خاص
۵-۲- بهره‌برداری از «دیپلماسی راه» در جهت به فعلیت رساندن موقعیت و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و سرزمینی
۶-۲- استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی
۳- برنامه اقتصادی و امور زیربنایی
۱-۳- بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی
۲-۳- کاهش نرخ بیکاری
۳-۳- کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد
۴-۳- افزایش و ثبات رشد اقتصادی
۵-۳- مهار تورم افزایش قدرت خرید ملی و افزایش ارزش پول ملی
۶-۳- استفاده از فناوری‌های نوین در تولید انتقال و مصرف انرژی و جلوگیری از خام فروشی دارایی‌های سرمایه‌ای نفتی و معدنی و توسعه صنعتی
۷-۳- جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدید پذیر با منابع فسیلی
۸-۳- توسعه و روزآمد کردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی راه
۹-۳- توسعه و روزآمد کردن زیرساخت‌های شبکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
۱۰-۳- حفظ و احیای محیط‌زیست و منابع تجدیدناپذیر طبیعی
۱۱-۳- اصلاح سیاست عادلانه مسکن ملی و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
۴- برنامه اجتماعی
۱-۴- تقویت انسجام ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی؛
۲-۴- بهبود شاخص‌های فلاکت، بیکاری، کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی؛
۳-۴- بهبود کارآمدی عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص تغییرات جمعیتی و نیازهای جدید گروه‌های جمعیتی حاصل از تغییرات نسلی، ظرفیت پنجره جمعیتی و ضرورت پیش‌بینی سالمندی جمعیت طی سال‌های آینده؛
۴-۴- ارتقای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و کاهش مسائل اجتماعی ناشی از ناکارآمدی‌های موجود در نظام سلامت؛
۵-۴- رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق اصل برابر حقوقی و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور در تمامی سطوح؛
۶-۴- بهبود ناکارآمدی‌های کشور در شناسایی به‌موقع و حل مسائل اجتماعی؛
۷-۴-مبارزه با فساد، تبعیض و تعارض منافع بر اساس اصل شفافیت، دولت داده محور و الکترونیک
۸-۴- مبارزه سریع، وسیع و پایدار با پدیده همه‌گیری کرونا و اجرای طرح ملی واکسیناسیون
۹-۴- دسترسی عادلانه، سریع، وسیع و ارزان همه مردم به خدمات بهداشتی ـ درمانی باکیفیت
۵- برنامه علمی و فرهنگی
۱-۵- دستیابی به آموزش‌وپرورش عدالت محور و آینده‌نگر:
۲-۵- توسعه علمی بر پایه خوداتکایی دانشگاه و آزادی دانشگاهی
۳-۵- آفرینندگی و نوزایی فرهنگی و هنری بر پایه گفت‌وگو
۴-۵- توسعه رسانه‌ها؛ قدرت ارتباطات و شبکه‌ها
۵-۵- توسعه پایدار صنعت گردشگری (ایران‌گردی و جهانگردی)
مقدمه
تحقق مفاد آنچه در بخش‌های پیشین این سند (نوشتار) آمده نیازمند فرصت زمانی بیشتر از عمر یک دولت منتخب در یک دوره چهارساله است لذا با عنایت به افق زمانی ۴ ساله این دولت پنج برنامه کلی دارای اولویت آن در چهار سال آتی در حوزه‌های کاری مختلف به‌اجمال معرفی می‌گردد.
۱- برنامه سیاسی
۲- برنامه سیاست خارجی
۳-برنامه اقتصادی
۴- برنامه امور زیربنایی
۵- برنامه اجتماعی
۶- برنامه علمی و فرهنگی
تذکر دو نکته مهم ضروری است، اول آنکه این ۵ برنامه کلی اهم برنامه‌های اصلاحی مدیریت اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف است، سایر موارد برنامه‌ای علاوه بر موارد پنج‌گانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و… که این دولت پس از انتخاب و استقرار تهیه و به مراجع قانونی ارائه می‌کند خواهد آمد، دوم آنکه طبعاً برنامه‌های اجرایی و عملیاتی این اهداف و برنامه‌های کلی دست درصد روزه اول دوره آتی ریاست جمهوری توسط نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان برنامه‌وبودجه و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی تهیه و در قالب برنامه توسعه هفتم و بودجه‌های سنواتی و…به تصویب مراجع ذی‌ربط قانونی کشور خواهد رسید.
عملکرد و نتایج اجرایی این برنامه‌ها نیز سالانه و نیز در سال چهارم به‌صورت چهارساله رسماً توسط دولت به محضر ملت شریف ایران عرضه خواهد شد.
۱- برنامه سیاسی
سیاست داخلی، اصلی‌ترین وجه تمایز برنامه اصلاح‌طلبان و حزب اتحاد با دیگر جریان‌های سیاسی است که نقشی محوری در توسعه سیاسی کشور دارد.
حزب اتحاد ملت، باهدف نیل به شعار «ایران برای همه ایرانیان» در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های سیاسی برای احساس کرامت، رفع تبعیض و آرامش و رفاه بیشتر شهروندان، برنامه‌های خود در سیاست داخلی را در حد مقدورات یک دوره ۴ ساله دولتی پایبند به آرمان‌های اصلاح‌طلبی، دنبال خواهد کرد:
۱- یکپارچگی سیاسی مدیریتی
یکی از اصلی‌ترین مشکلات مدیریتی کشور، وجود نهادهای موازی متعدد با اهداف و مأموریت‌های مشابه است که این مسئله علاوه بر اتلاف منابع، موجب خدشه جدی به شفافیت و عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها، فرار از پاسخگویی، ناکارآمدی و گاه رقابت‌های مخرب درون سیستمی می‌شود. لذا یکدستی مدیریت امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، حذف نهادهای موازی و گزارش دقیق و شفاف به افکار عمومی درباره اختیارات، مسئولیت‌ها و مسببان ناکارآمدی‌ها، تصمیمی سیاسی است که در تعامل با سایر ارکان ارشد نظام و به‌خصوص مقام رهبری پیگیری خواهد شد.
۲- ارتقاء شاخص‌های انتخابات آزاد و عادلانه
تحقق معنای واقعی انتخابات مستلزم امکان حقوقی و سیاسی کاندیدا شدن یا کاندیدا داشتن آحاد شهروندان با گرایش‌های مختلف است. هرچند رسیدن به این مطلوب، در عمل با موانع بسیاری مواجه است که تحقق کامل آن را حتی در دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان سخت می‌کند، اما آنچه در حال حاضر در ایران وجود دارد، با ظرفیت‌های درونی نظام جمهوری اسلامی و آمادگی و خواست دموکراسی‌خواهانه جامعه نیز فاصله زیادی دارد.
بر این اساس:
– استفاده از امکان ارائه لایحه به مجلس برای قانونمندی و محدود ساختن نظارت شورای نگهبان و ایجاد حدود قانونی مانع بر اعمال سلیقه جناحی و فردی از طریق نظارت استصوابی
– به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی در صورت ناکامی بند پیشین
– تقویت نظام حزبی کشور و افزایش نقش قانونمند احزاب در فرآیندهای انتخاباتی باهدف ارتقاء کیفیت کاندیداها، برنامه محوری و امکان پرسشگری جامعه و پاسخگویی منتخبان پیگیری خواهد شد.
۳- رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی
از طریق استفاده از نخبگان اقلیت‌های قومی و مذهبی در سطوح بالای مدیریتی کشور، تأمین آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌های قومی و مذهبی در کنار سیاست‌های فقرزدایی اعطای همه حقوق قانونی این هم‌وطنان طبق قانون اساسی، ازجمله در جهات حفظ و اشاعه فرهنگ بومی این تکه‌های از فرهنگ بزرگ ایران‌زمین که متأسفانه عدم تحقق آنها، احساس فراگیر تبعیض را موجب شده است.
۴- تقویت جامعه مدنی
از ویژگی‌های یک جامعه توانمند، نهادهای مدنی توانمند آن است. در این راستا: اصلاح قوانین در جهت حمایت از نهادهای مدنی و تسهیل و شفافیت‌سازی در تأسیس و قوام آنها؛ حمایت از تشکیل و اثربخشی اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری، معلمان و دیگر اقشار؛ جلب مشارکت‌های مردمی در مدیریت‌های استانی و محلی با نقش‌دهی مستقیم به سمن‌ها؛ اصلاح قانون احزاب با رویکرد مدیریت تعدد احزاب و تقویت احزاب بزرگ و جلب مشارکت احزاب دارای برنامه در تصمیم‌سازی‌های دولت در برنامه دولت آینده قرار خواهد داشت.
۵- اصلاح ساختار و یکپارچگی و هم‌افزایی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور
از گلایه‌های به‌حق سال‌های اخیر کثیری از مردم و نخبگان، گشادگی بیش‌ازحد دست نیروهای امنیتی و تبدیل مسائل اجتماعی و سیاسی به سوژه‌های امنیتی و مواجهه سخت و توطئه‌اندیشانه با آنها بوده است. این در حالی است که در مقابله با تهدیدهای واقعی ضد امنیتی مانند جاسوسی سرویس‌های خارجی و ایجاد عملیات تروریستی در داخل کشور، به دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر مسائل غیر مرتبط داخلی، از عملکرد مطلوب فاصله‌داریم. به این لحاظ:
اولاً، تعریف ملی و همگانی از امنیت و نه‌فقط امنیت حاکمان یا صیانت از یک دیدگاه در کشور؛
ثانیاً، ممانعت از دخالت وزارت اطلاعات در امور غیر مرتبط با وظایف ذاتی آن
ثالثاً، تلاش بر مدیریت واحد امنیتی کشور و به‌خصوص حل مسئله دخالت سازمان اطلاعات سپاه در امور غیر مرتبط مختلف، در تعامل با فرماندهی کل قوا؛
ازجمله برنامه‌های مدنظر حزب است.
۶- تقویت عرصه عمومی و گردش آزاد اطلاعات:
تأمین حق آگاهی، گردش آزاد اطلاعات، کاهش شایعات و مرجعیت یافتن رسانه‌های داخلی و مشارکت آزادانه و آگاهانه شهروندان در تولید و توزیع خبر و تحلیل با کاهش حداکثری سانسور، رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اقناع دیگر نهادهای مؤثر در حاکمیت برای درک مضرات این سیاست در گسترش شایعه، رشد رسانه‌های وابسته به دولت‌های رقیب یا دشمن و مهاجرت اصحاب رسانه، تلاش برای عفو عمومی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارج از کشور برای اطمینان در بازگشت امن به کشور و فعالیت در چارچوب قوانین باز و عادلانه داخلی و منافع ملی برنامه‌های مدنظر دولت آینده در این راستا است.
۷- صیانت از حقوق بشر
غایت اصلاح‌طلبی را شاید بتوان تأمین هرچه بیشتر حقوق حقه همه شهروندان در عین اقتدار دولت تعریف کرد، بر این اساس: تأسیس معاونت حقوق بشر رئیس‌جمهور با اختیارات نظارتی وسیع؛ احیاء هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در جهت اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تقویت نقش و گسترش اختیارات وزارت دادگستری در تعامل با مجلس و قوه قضائیه در راستای صیانت از حقوق شهروندی ازجمله برنامه‌های مدنظر حزب است.
روشن است که دولت موظف است که در جهت رفع جرم‌انگاری ازفعالیت‌های حقوق‌بشری و بشردوستانه، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و کسانی که به واسطه کنشگری اجتماعی و مدنی دچار مجازات شده‌اند، به ویژه رفع حبس‌های خانگی از فعالان و رهبران سیاسی به خصوص حل و فصل نهایی حصر جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، سرکار خانم دکتر رهنورد و حجت‌الاسلام کروبی اقدام هم‌جانبه و معطوف به نتیجه را انجام دهد.
۲- برنامه سیاست خارجی
هدف سیاست خارجی دستیابی به اهداف اقتدار ملی، امنیت ملی و توسعه ملی در سطح جهان برای ایرانی مستقل، مقتدر، امن و پیشرفته است.
مأموریت سیاست خارجی فعالیت‌های دیپلماتیک به‌منظور بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی و ایجاد فرصت‌های توسعه ملی و خنثی‌سازی و دفع تهدیدات بین‌المللی در جهت تأمین امنیت ملی، در تعامل با جامعه جهانی و با گسترش روابط با ملت‌ها و دولت‌های خارجی و مجامع بین‌المللی است.
ایران در غرب آسیا در منطقه خاورمیانه در میان ۱۵ همسایه و در میانه بیش از ۸۰ درصد بحرانهای فعال بین‌المللی قرار دارد.
موقعیت و مختصات جغرافیایی و سرزمینی ایران باعث شده که ایران علاوه بر بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز و ذخایر متنوع معدنی، طبیعی‌ترین مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت زمینی و هوایی در میان آسیا و سایر نقاط جهان باشد. ایران همچنین از قابلیت‌های ممتاز جهانگردی نیز برخوردار است.
متأسفانه به دلیل سیاست خارجی انزواگرایانه اعمال شده این قابلیت‌ها نوعاً به فعلیت نرسیده و کشور و ملت از منافع آن محروم مانده است.
نگاهی واقع‌بینانه به تجربه ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی به‌وضوح نشان می‌دهد رویکرد تقابل‌گرایانه و نادیده انگاشتن سایر بازیگران در عرصه منطقهای و بین‌المللی، و تقدس بخشیدن به تخاصم با آمریکا، هم‌خوانی با منافع کشور و همسویی با شعار اعلام شده عزت، حکمت، و مصلحت ندارد و حکمت و مصلحت در آن مفقود است.
چند پارگی مخرب سیاست خارجی حاصل از دخالت ارگان‌های نظامی از آفات دیگری است که گریبان گیر این عرصه است. ثمره این سیاست تنش‌های مزمن و مشکل‌ساز در منطقه و فراتر از منطقه است که با فرازوفرودهایی در ۴۰ سال گذشته گریبان گیر کشور بوده و موجب تأخیر یا توقف توسعه کشور و مضایق فزاینده در معیشت مردم بوده که همچنان ادامه دارد.
سیاست خارجی کشور باید بر مبنای منافع ملی و در راستای توسعه همهجانبه کشور و ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم بازتعریف شود.
برای تحقق اصل فوق باید موارد زیر در سطح حاکمیت به‌طور عام، و در سطح دولت به‌طور خاص موردتوجه و مبنای عمل قرار گیرد.
۱- ارتقاء نقش محوری دستگاه دیپلماسی
سیاست خارجی ایران باید بر مبنای دو وجه جدایی‌ناپذیر اقتدار ملی باز تعریف‌شده و سیاست‌زدگی فزاینده نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه که خود را فراتر از یک قدرت نظامی تعریف می‌کند، باعث شکل‌گیری مقابله بی‌معنایی میان مقتضیات جدایی‌ناپذیر اقتدار ملی یعنی توسعه ملی و امنیت ملی شده است. وجه توسعه ملی با همان اهمیت و حساسیت امنیت ملی در استراتژی اقتدار ملی ایران و نقش سیاست خارجی در تحقق آن بازتعریف شود و بر همین اساس باید با تدابیر دیپلماتیک درهای اقتصاد جهانی به‌طور کامل و مؤثر به روی توسعه ملی ایران گشوده شود و باعث ارتقاء قدرت اقتصادی، رفاه ملی و رفع مشکلات معیشت مردم شود.
کشور در صورتی می‌تواند در عرصه بین‌الملل موفق باشد که از سیاستی منسجم و همگن پیروی کند و همه مؤلفه‌های قدرت ملی با هماهنگی و هم‌افزایی اهداف سیاست خارجی کشور را دنبال کنند. لذا باید نهادهای موازی که در حال حاضر بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در دست دارند، به‌عنوان پشتوانه دستگاه دیپلماسی کشور عمل کنند و این دستگاه نقش محوری و تعیین‌کننده در تبیین، تنظیم، و اعمال سیاست خارجی داشته باشد
۲- اجرای کامل برجام در پرونده هسته‌ای ایران و الگوسازی از آن برای تعامل سازنده بین‌المللی ایران
دولت باید برجام را به‌عنوان چارچوب بین‌المللی تعامل هسته‌ای کشور با قدرت‌های جهانی احیا و حفظ کند. فروپاشی برجام باعث تشدید تقابل نهادها و قدرت‌های بین‌المللی و منطقهای با ایران خواهد شد که درنهایت دستاوردی جز افزایش فشار بر کشور و ملت نخواهد داشت.
فرایندهای منجر به نهایی شدن سند برجام و الگوی مذاکرات و تعاملات منتهی به تدوین این سند و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند چارچوب و الگوی پذیرفته‌شده باشد برای حل سایر موضوعات مربوط به تعاملات و روابط بین‌المللی ایران و رفع تمامی تحریم‌هایی که فراتر از موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای، ایران را از دستیابی به امکانات نظام پولی و بانکی فن‌آوری‌ها و روابط سازنده تجاری و اقتصادی محروم داشته است.
۳- تنش‌زدائی و اتخاذ رویکردی تعاملی در سطح منطقه.
ایران در پی فروپاشی دولت‌های بعث و طالبان در عراق و افغانستان به بزرگ‌ترین قدرت منطقه بدل شد. چنین وضعیتی مستلزم کاهش نگرانی سایر کشورهای منطقه از اقتدار فزاینده ایران از طریق تدابیر دیپلماتیک ایران بوده و هست؛ اما خارج شدن مدیریت سیاست خارجی منطقهای از وزارت امور خارجه باعث شکل‌گیری روندی وارونه و بدل شدن چهره ایران از یک کشور مقتدر خردمند به یک کشور مقتدر ماجراجو و غیرقابل‌اعتماد شد. بی‌تردید اقتدار ملی ایران مستلزم بازسازی چهره خردمندانه ایران در مدیریت تحولات منطقهای از طریق تعامل با کشورهای منطقه و تعامل با سایر کشورهای جهان بر سر مسائل منطقه است.
تجربه دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی به‌وضوح روشن می‌کند که روابط دوستانه منطقهای منافع قابل‌توجهی برای کشور داشته و در دفع تهدیدهای فرامنطقه‌ای نیز مؤثر بوده است.
۴- تنش‌زدایی در سطح بین‌الملل، به‌طور عام، و با امریکا به‌طور خاص
بدل شدن ایران به یک قدرت بزرگ منطقهای طبعاً مستلزم افزایش نقش‌آفرینی جهانی ایران بوده است. چنین نقشی به افزایش کنش‌های بین‌المللی ایران نیاز داشته است و باید ایران از موضع مقتدرانه نوین خود به تعامل با جامعه جهانی روی می‌کرد. حاکم شدن رویکرد تقابلی بر سیاست خارجی پس از دولت اصلاحات باعث شد که نه‌تنها ایران به سمت تعامل مقتدرانه با جامعه جهانی نرود، بلکه خود باعث‌وبانی انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی شود. انزوایی که به کشورهای رقیب ایران در منطقه به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی فرصت مقابله دیپلماتیک با ایران را در سطح جهان داد و عملاً ایران را به سمت انزوای حداکثری سوق داد. حاکمیت به‌طور عام، و دولت به‌طور خاص، باید با بازسازی این روند نادرست، متناسب با قدرت فزاینده کشور تعامل به جامعه جهانی را گسترش دهند و با دیپلماسی مقتدرانه خود در سطح جهان و در تعامل با جامعه جهانی از منافع ملی ایران پاسداری کنند و از تهدیدات امنیت ملی ایران را خنثی نمایند.
طبعاً هیچ کشوری دوست دائمی یا دشمن دائمی ما نیست بلکه منافع ملی باید مبنای تصمیم‌گیری کشور در مناسباتش با جامعه جهانی و تحولات آن باشد. دیپلماسی مقتدرانه ازجمله در قبال آمریکا یک ضرورت حفظ منافع ملی ایران است که می‌تواند به تثبیت و تقویت اقتدار ملی ایران کمک کند. انزواطلبی و فرار از مواجهه دیپلماتیک با آمریکا ضمن ایجاد خسارات ملی موجب وهن یک کشور قدرتمند است. چنانکه به‌رغم همه اختلافات میان ایران و آمریکا، سازگاری سیاست خارجی ایران و آمریکا در مواجهه با طالبان در افغانستان و صدام در عراق به تقویت قدرت ملی ایران انجامید.
همچنان که ایران در حوزه‌های متعددی با آمریکا اختلافات بنیادین دارد با کشوری مانند روسیه نیز بر سر مسائل متعددی رقابت و اختلاف کلیدی دارد. نه این رقابت و اختلافات به معنای ضرورت بحرانی کردن روابط با این کشورهاست و نه تنش‌زدایی و گسترش روابط با این کشورها به‌منزله مجاز شمردن انفعال و وادادگی در مقابل این کشورها و سایر کشورهای جهان و یا حتی نادیده گرفتن اختلافات بنیادین فی‌مابین است.
هنر دیپلماسی یافتن راهی میان ستیز و سازش برای دستیابی به حداکثر منافع ملی است. لذا دولت می‌بایست روابط حسنه خود را، تا آنجا که ممکن است به همه دنیا گسترش دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، منافع ملی خود را هرچه بیشتر، محقق سازد.
توقف در گذشته در قبال امریکا و اصرار بر تخاصم در چهار دهه گذشته باعث از دست رفتن فرصت‌ها جهت توسعه کشور شده است.
۵- به فعلیت رساندن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و سرزمینی ایران
سیاست خارجی کشور باید زمینه‌ساز به فعلیت رساندن قابلیت‌های ترانزیتی ایران در حوزه حمل‌ونقل زمینی و هوایی، جهانگردی، و ایجاد تحول در تجارت خارجی کشور و جذب سرمایه خارجی در جهت توسعه ملی باشد.
۶- استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی
جمعیت قابل‌توجه ایرانی‌تباران مقیم در سایر کشورها با داشتن موقعیت‌های اقتصادی، تجربی و منزلتی در کشورهای دیگر، به یک فرصت مهم برای توسعه ملی بدل شده‌اند و با درک تجربیات مشابه سایر کشورها، مدیریت روابط با ایرانی‌تباران مقیم سایر کشورها را به یک ضرورت توسعه ملی و یک وظیفه مهم سیاست خارجی بدل کرده است. دولت باید با فعال‌تر ساختن دیپلماسی عمومی، این ظرفیت را در جهت پیشبرد منافع ملی و توسعه کشور بکار گیرد. امری که تا امروز، در عمل، کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
۳- برنامه اقتصادی و امور زیربنایی
لازمه دستیابی به توسعه متوازن، پایدار، عادلانه و مشارکت‌محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجماعی برای نیل به اقتصاد ملی پویا، مولد، روزآمد و دانایی محور بر اساس ظرفیت‌های ملی و مزیت‌های نسبی ایران در تعامل سازنده و ارزش‌آفرین با چرخه اقتصاد جهانی است. اقتصادی «درون‌زا و برون‌نگر» که می‌تواند ظرفیت‌های سرزمینی و منابع تولید و نیروی انسانی مولد ایران را به‌عنوان بخش اثرگذاری از «زنجیره تولید جهانی» و موقعیتی مناسب برای جذب «سرمایههای سیال بین‌المللی و جهانی» و نقش‌آفرینی مؤثر در نظام تجارت و ترانزیت و بازتوزیع محصولات در گستره سرزمینی منطقه «بدر نوروز» شامل آسیای میانه و آسیای غربی و نقطه اتصال شرق آسیا و اروپا، در خدمت قدرتمندی سازی جامعه ایران و توانمندسازی دولت قرار دهد.
ناگفته روشن است عبور از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران پیش‌نیاز ورود به مرحله شکوفایی اقتصادی است ازاین‌رو دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی با بسیج تمام امکانات خروج اقتصاد ایران از بحران را رقم زند و ایران را در مسیر اقتصادی شایسته ظرفیت‌های ایران قرار دهد.
۱- بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی
محیط کسب‌وکار و تسهیل شرایط آن نقش مهم و کارسازی در رونق فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌ای دارد، لذا بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار معد رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است.
دولت با عنایت به پتانسیل‌های اصلاحی موجود کشور بر آن خواهد بود که رتبه ایران را در شاخص‌های ده‌گانه محیط کسب‌وکار در جهان ارتقا دهد، طبیعتاً بخشی از شاخص‌های این مجموعه به نهادهای دولتی و عمومی مرتبط است که مجموعه دولت می‌تواند با اصلاحات اداری، مدیریتی و قانونی لازم کشور را به سمت این بهبود رتبه حرکت دهد، لازم به ذکر است رتبه ایران در این شاخص‌ها در جهان در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ معادل ۱۲۸ و ۱۲۷ بوده است. مقررات‌زدایی، تغییر نظام مجوز و امتیاز محور به نظام گواهی کیفیت در فرایندهای تأسیس کسب‌وکار، واسپاری نظارت‌های چندلایه دولتی و حکومتی به نظام‌های خودکنترلی اصناف و مجامع صنفی و اتحادیه‌ها، حذف تصدی‌گری‌ها و بنگاه‌داری‌های دولتی و ممانعت از رقابت دولت با بخش خصوصی مولد، ممانعت از مداخلات ناشی از تعارض منافع بخش‌های دولتی در ساختارهای عرضه و تقاضا در سطح بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، حمایت‌های هدفمند از کسب‌وکارهای نوپا، استارت‌اپ‌ها و مجموعه‌های کارآفرین به‌ویژه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فنآوریهای پیشرفته، تسهیل فرایند جذب سرمایه خارجی توسط بخش خصوصی و روزآمد کردن قانون سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با شرایط نوین اقتصاد ایران مهمترین راهکارهای دولت آینده در این جهت خواهد بود.
۲- کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در چهار دهه اخیر همواره دورقمی و بین ۱۰ تا ۱۷ درصد بر اساس آمار رسمی کشور در نوسان بوده است، برخی نهادهای کارشناسی رسمی کشور بر آن‌اند که نرخ واقعی بیکاری جامعه ما بیش از دو برابر نرخ رسمی آن است، نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان کشور نیز معمولاً دو برابر نرخ بیکاری عمومی است اگر به این آمار اولاً نرخ اشتغال ناقص را بیفزاییم (کسانی که در هفته کمتر از ۴۰ ساعت کار می‌کنند) و ثانیاً آثار زیان‌بار ناشی از پدیده کرونا در یک سال و نیمه اخیر را بر افزایش نرخ بیکاری در نظر بگیریم نرخ مذکور بسیار بیشتر و فزون‌تر می‌گردد.
کاهش نرخ بیکاری در کشور منوط به خروج تدریجی از وضعیت رکودی و تنظیم‌گری هوشمندانه دولت در بازارها ـ و نه سرکوب بازار ـ، جلوگیری از واردات بی‌رویه از خارج، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و نیز ساماندهی روابط خارجی و جلب همکاری‌های هوشمندانه با آنها است، دولت آینده بر آن است که طی چهارساله اول فعالیت خود نرخ بیکاری کل کشور را کاسته و با توجه به اهمیت اشتغال متخصصان و آثار القائی قابل‌توجه آن بر نرخ بیکاری کل، آن را کاهش دهد تا از این راه اشتغال کل خصوصاً اشتغال متخصصان افزایش‌یافته و اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی رهنمون شود.
۳- کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد و ضریب جینی
جامعه ما چند سالی است که متأسفانه براثر تحریم‌های ظالمانه خارجی و نیز سوءمدیریت‌های اقتصادی و سیاسی دچار تله فقر شده است، نرخ‌های بالای تورم، بیکاری دورقمی خصوصاً بیکاری متخصصان، منفی شدن رشد اقتصادی، کاهش سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی، فقر غذایی و… باعث افزایش ضریب نابرابری درآمدی (ضریب جینی) شده که می‌تواند شکوفایی و آینده کشور را در معرض تهدید قرار دهد. دولت تلاش می‌کند در چهارساله آتی با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی، توزیعی، آموزشی و بهداشتی مناسب میزان فقر را در کشور کاهش دهد و ضریب جینی (نابرابری) را کاهش دهد.
اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها در جهت حذف پلکانی یارانه‌های پنهان به حامل‌های انرژی و ساختار تسعیر یارانه‌ای ارز حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و منابع صندوق توسعه ملی، مالیات ستانی از دهک‌های درآمدی بالا و پرمصرف در جهت تأمین منابع غیرتورمی برای پرداخت یارانه مستقیم نقدی به دهک‌های درآمدی پایین ازجمله برنامه‌های دولت آینده در این جهت خواهد بود.
خوشبختانه با ایجاد سامانه داده‌های ملی رفاه ایرانیان در دولت پیشین زیرساخت آماری و اطلاعاتی مناسبی برای ساماندهی کمک‌ها و یارانه‌ها در کشور پدیدار شده است که می‌تواند به‌عنوان یک زیرساخت مهم و ضروری فرایند کاهش فقر و نابرابری را تسهیل نماید.
۴- افزایش و ثبات رشد اقتصادی
با عنایت به رشد اقتصادی قریب دو درصدی اقتصاد ایران در ۴۰ ساله اخیر (۵۸ تا ۹۸) و نوسانات پردامنه آن در سال‌های مختلف، به نظر می‌رسد پتانسیل درونی اقتصاد کشور با عنایت به دورنمای رفع نسبی تحریم‌ها و گشایش در ارتباطات مالی با جهان، دولت می‌تواند با تجهیز امکانات و منابع داخلی و خارجی و ساماندهی روابط خارجی کشور طی چهارساله آتی متوسط رشد سالانه اقتصادی کشور را به نرخ‌های مثبت قابل‌قبول ارتقا دهد تا بتوان در سایه رشد اقتصادی کشور سایر متغیرهای اقتصادی را به سمت رشد و بهبود رهنمون کرد. وجود ظرفیت‌های خالی و عقب‌مانده که با رفع محدودیت‌ها می‌توانند پیش‌ران رشد اقتصادی باشند این امید را ایجاد می‌کند که بخش‌های مولد اقتصاد با اتکا با خلاقیت، دانش‌محوری و برخورداری از فنآوریهای نوین این رشد متوسط را دست‌یافتنی نماید.
۵- مهار تورم افزایش قدرت خرید ملی و افزایش ارزش پول ملی
نرخ تورم در ۴۰ ساله اخیر (۵۸ تا ۹۸) به‌طور میانگین سالانه ۶۶/۱۹ درصد بوده و در سال‌های اخیر عمدتاً به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا علیه مردم ایران این نرخ به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده است، با عنایت به نقش مخربی که تورم در نظام اقتصادی کشورها و اهمیت وافری که این متغیر در تحولات زندگانی عموم مردم بازی می‌کند با عنایت به آثار ویرانگر تورم در سال‌های اخیر کشور، باید با ساماندهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه، مهار کسری بودجه دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و الگوهای هوشمند مالیات‌ستانی و مبارزه بنیادی با معافیت‌ها و فرارهای رسمی و غیررسمی مالیاتی نهادهای و طبقات برخوردار، ایجاد ارزش‌افزوده در دارایی‌های سرمایه‌ای و به حداقل رساندن خام‌فروشی، صرفه‌جویی‌ها و مهار خاصه‌خرجی‌ها در هزینه‌های دولتی، و نیز افزایش تراز تجاری مثبت با هدف‌گیری افزایش صادرات غیرنفتی و سوآپ و بازتوزیع و ترانزیت، مهار رشد سرسام‌آور و بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی، جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای متشکل سرمایه‌ای و اوراق مشارکت و تشکیل سرمایه مولد و جبران عقب‌ماندگی نرخ تشکیل سرمایه، اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بدهی‌ها و معوقات بانکی و ساماندهی بازار پول و ممانعت از کالایی شدن پول در مؤسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی، مبارزه با چرخه‌های فساد و پول‌شویی سازمان‌یافته و رعایت مقررات جهانی نظام پولی و مالی این نرخ را با کاهش معناداری مواجه ساخت تا زندگی برای عموم مردم قابل‌تحمل گردد. با عنایت به نکات فوق دولت بر آن است که در دوره ۴ ساله آتی نرخ تورم کشور را کاهش دهد. این روند کاهنده البته با تداوم سیاست‌های مناسب و کارشناسی می‌تواند در چهارساله دوم به تورم یک‌رقمی تبدیل گردد.
مهار تورم و حفظ و افزایش قدرت پول ملی و افزایش متناسب و منطقی سالانه حقوق و دستمزد پایه، در کنار نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی سامان‌یافته می‌تواند به افزایش قدرت خرید ملی بیانجامد.
۶- استفاده از فناوری‌های نوین در تولید انتقال و مصرف انرژی و جلوگیری از خام فروشی دارایی‌های سرمایه‌ای نفتی و معدنی و توسعه صنعتی
دولت تلاش می‌کند برای توسعه پایدار سبد دارایی‌ها و پرتفولیوی صنایع نفت و گاز انرژی برو زیرساخت‌های مرتبط و صنایع وابسته و انرژی بر با رعایت توجیه فنی/ اقتصادی/ زیست محیطی طرح‌ها و الزامات آمایش سرزمینی و تعیین حوزه‌های کلیدی و اولویت‌دار سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق مستعد کشور به‌ویژه در سواحل شمال و جنوب کشور برای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به‌منظور حداکثر سازی و توسعه بهره‌گیری از ارزش‌افزوده در صنایع نفت و گاز و انرژی و صنایع وابسته و انرژی بر و جلوگیری از خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و تولیدات خام صنعت پتروشیمی و با رعایت ارزیابی اطمینان‌بخش درازمدت بازار در توسعه متوازن آنها بکوشد همچنین با ایجاد دارایی گسترده‌تر ناشی از بهره‌برداری صحیح و حداکثری از درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز کشور و استفاده از آن در توسعه امور زیربنایی و ارزش‌افزوده در کلیه بخش‌ها و نیز توسعه صنایع انرژی بر (شامل صنایع پتروشیمی، صنایع سیلیکات، صنایع فلزی و…) تلاش کند. این تلاش‌ها یک اولویت راهبردی در بخش انرژی کشور خواهد بود.
این دولت بر آن است تا اولاً سهم خام فروشی صنایع نفت و گاز کشور کاهش دهد تا به افزایش ارزش‌افزوده بخش انرژی مدد رساند و در این راه از امکانات موجود علمی و فناوری کشور نظیر دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری‌های بین‌المللی استفاده خواهد کرد ثانیاً با انجام اصلاحات فنی و اقتصادی، مصرف نامناسب و غیرمنطقی انرژی در داخل کشور را سامان می‌دهد، ثالثاً بازارهای صادراتی ازدست‌رفته انرژی خود را بازیابی می‌کند، رابعاً ضریب صیانت از منابع انرژی داخلی را افزایش داده و توسعه استخراج از میادین مشترک نفتی و گازی کشور را در اولویت بخش انرژی خود قرار می‌دهد.
استفاده روزافزون از فناوری‌های نوین در عرصههای تولید، انتقال و مصرف انرژی در جهان امروز با عنایت به نقش قابل‌توجهی که این فناوری‌ها در کارایی و اثربخشی تمامی بخش‌ها و زیر بخش‌های مربوطه دارد و نیز آثار مهمی که در بخش‌های جنبی نظیر محیط‌زیست و… می‌گذارد یک ضرورت تام و تمام است.
متأسفانه ما طی دهههای اخیر عمدتاً به دلیل وقوع مشکلاتی که در روابط خارجی‌مان پدیدار شده و وقوع تحریم‌های ظالمانه خارجی نتوانستیم فرآیند همکاری‌های علمی و تکنولوژیک مناسبی را با جهان برقرار سازیم لذا با تغییر رویکردی که این دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط با جهان خارج دارد و نیز رفع تدریجی تحریم‌های پولی مالی تکنولوژی و توجه ویژه‌ای که این دولت به نهادهای علمی و فناورانه داخلی می‌کند باید بتواند با استفاده از فناوری‌های نوین فرآیندهای تولید انتقال و مصرف انرژی را در کشور سامان داده و به‌سوی بهرهوری بیشتر و قابل‌توجه رهنمون سازد. این دولت حتی‌الامکان از خام فروشی منابع خود پرهیز کرده و میزان فرآوری محصولات نفت و گاز خود را افزایش دهد.
مسئله خام‌فروشی در منابع معدنی کشور نیز حائز اهمیت است. دولت آینده متعهد می‌شود که با اصلاح نظام تعرفه‌ای صادرات محصولات خام معدنی و نیز ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های زنجیره تولید و فرآوری در صنایع تبدیلی مانع از صادرات خام محصولات معدنی کشور شود.
۷- جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر با منابع فسیلی
انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر که فاقد آثار زیان‌بار زیستمحیطی است روند غالب تولید و مصرف انرژی در جهان فرداست کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و نیز درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را در این زمینه برای به دست آوردن انرژی‌های موردنیاز در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و خانگی انجام داده‌اند، اما در کشور ما با توجه به فراوانی منابع خورشیدی و بادی از سال‌های پیش تلاش‌هایی در این جهت شده است لکن با عنایت به پیشرفت رقبا در استفاده از این انرژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه آنها، اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌وجه در این حوزه‌ها کفایت نمی‌کند.
ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تحت تأثیر نصب تأسیسات فوتوولتائیک خورشیدی در خانه‌ها، ساختمان‌ها و صنعت، تا پنج سال دیگر ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. در این راستا با توجه به اینکه ضریب بار تولیدی این نیروگاه‌ها در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، دولت درصدد توسعه بیشتر این انرژی پاک خواهد بود. این در حالی است که طبق برآوردها بیش از ۱۵۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کشور وجود دارد.
دولت آینده باید با یک برنامه پنج‌ساله و یک برنامه ۱۰ ساله خود و کشور را برای استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی با اولویت انرژی‌های خورشیدی و بادی آماده ساخته و تدابیر لازم را نسبت به تأمین سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه اتخاذ کند تا بتواند در افق ۵ ساله آتی با فعال کردن مزارع و نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و برق‌آبی درصد قابل قبولی از انرژی موردنیاز کشور را از این منابع تأمین نماید. لازم به ذکر است که این نسبت در سال ۱۳۹۹ رقمی کمتر از ۳ درصد میزان برق مصرفی کشور بوده است.
۸- توسعه و روزآمد کردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی راه
با توجه به موقعیت استراتژیک سرزمینی ایران و اقلیم به نسبت گسترده و متنوع و اهمیت مسیرهای انتقال سریع و ارزان کالا از شرق به غرب و از شمال به جنوب و دسترسی گسترده به آب‌های آزاد و با عنایت به اهداف بلندمدت ژئوپلیتیک ایران در پیوند خوردن با طرح «کمربند راه» و فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی راه و خط لوله، توسعه حمل‌ونقل با الگوی توسعه‌ای حمل‌ونقل ترکیبی و چندوجهی، تکمیل خطوط ریلی در مسیرهای استراتژیک شرق و جنوب‌شرق کشور، تکمیل مسیرهای بزرگراهی ترانزیتی، نوسازی و تجهیز و ایجاد پایانه‌ها و بندرگاه‌ها در سواحل جنوبی به‌خصوص منطقه مکران، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و کشتیرانی کشور در افق ۴ ساله آینده از ضروری‌ترین اهداف دولت خواهد بود.
۹- توسعه و روزآمد کردن زیرساخت‌های شبکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
سرعت تحولات در عرصه شبکه جهانی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و ظهور و بروز دنیایی نو از ارزش‌ها و ارزها و مرزها که با شتاب روزافزون نه‌فقط ساختارهای سنتی در حوزه تعاملات و ارتباطات اجتماعی و دسترسی و گردش آزاد اطلاعات تغییر داده است بلکه اقتصاد، ارزها، ارزش‌ها و حتی مرزها را درنوردیده است. در آینده‌ای نه‌چندان دور با سیر تحولات فنآوریهای نو، پهنای باند بر بستر ماهواره، نسل ۵ شبکه انتقال اطلاعات، اینترنت اشیا و نظام مبادلات مالی و بانکی و خریدوفروش دیجیتال… شاهد تغییرات بزرگی در زیست و سبک زندگی مردم جهان خواهیم بود تا جایی که مفاهیمی نظیر حاکمیت ملی و دولت‌ها سرزمینی را دستخوش تحول خواهد کرد. دولت آینده باید برای ورود در چنین دنیایی کسب آمادگی‌های فنی ازجمله توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی و ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار دیجیتال، ایجاد انگیزه و مشوق برای تولید محتوای فارسی در شبکه جهانی اینترنت، ایجاد ظرفیت برای بهره‌برداری و فرآوری ابر داده‌ها، بسط و گسترش دولت هوشمند الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرهای هوشمند، توسعه زیرساخت‌های لازم برای پایگاه ذخیره داده‌ها و ابرهای اطلاعاتی ملی همچنین سامانه‌های دفاع سایبری و امنیت شبکه اطلاعات ملی برای قرار گرفتن ایران در لبه فنآوریهای روز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نماید. به‌طورقطع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش از جذابیت‌های کافی برخوردار است و دولت باید در این زمینه نقش تسهیلگر و تنظیم‌کننده خود را ایفا نماید. دولت آینده در حدود اختیارات قانونی خود خواهد کوشید که در جهت گسترش دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات مانع زدایی نماید. اگرچه توسعه این فن‌آوری در آینده نزدیک عملاً فیلترینگ دولتی را بی‌فایده و بی‌اثر خواهد کرد، بااین‌وجود دولت متعهد خواهد بود که در جهت رفع فیلترینگ و طراحی نظام دسترسی هوشمند و امن برای همه شهروندان متناسب با نیازهای خود به همه ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نماید و درعین‌حال بر مبنای «دیپلماسی ارتباطات» نظام تحریم‌های بین‌المللی دسترسی شهروندان ایران به داده‌ها و پایگاه‌های بر خط را مرتفع نماید.
۱۰- حفظ و احیای محیط‌زیست و منابع تجدیدناپذیر طبیعی
محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران به دلایل مختلف ازجمله استحصال و بهره‌برداری بی‌رویه، تصرفات و دست‌اندازی‌های طمع‌کارانه، تغییر الگوی زندگی جمعیت‌های ساکن در جوار منابع محیط‌زیستی، تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی جهان و قرار گرفتن ایران در آسیب‌پذیرترین نقاط جهان در برابر تغییرات اقلیمی مورد تهدید جدی است. با این توجه دولت آینده باید.
حفظ و احیای منابع و ذخایر آبی کشور و بهره‌برداری بهینه و عادلانه و پایدار از طریق اصلاح رژیم برداشت و مصرف و بازیافت و انتقال، حفاظت از حوزه‌های آبخیز و آبخوان در سراسر کشور، اصلاح و مطالبه نظام حق‌آبه‌های کشور از رودخانه‌های فرا سرزمینی در شرق، غرب، شمال و شمال غرب کشور
حفظ و احیای جنگل‌ها و مراتع و اصلاح نظام برداشت و ممانعت سخت‌گیرانه از تخریب و تغییرات کاربری از منابع طبیعی، مراتع و پوشش‌های گیاهی کشور.
حفظ گونه‌های جانوری و گیاهی کشور از خطر انقراض و شکار و کشتار حیات‌وحش
بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته در مهار و بازیافت پسماندهای صنعتی مایع و گازهای آلاینده و مقابله با آلودگی روان‌آب‌ها و هوای کشور، رعایت استانداردها و مقررات جهانی در مهار آلایندگی‌های محیطی و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای
جانمایی دقیق صنایع بر اساس الگوهای سخت‌گیرانه حفظ و عدم آلودگی و آسیب به محیط‌زیست و بهره‌گیری قاعده‌مند از منابع تجدیدناپذیر در توسعه صنایع
تغییر الگوی کشت بر اساس میزان آب مصرفی در زمینهای زراعی در نقاط مختلف کشور بر اساس الگوهای مطالعاتی
۱۱- اصلاح سیاست عادلانه مسکن ملی و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
چشم‌انداز سیاست مسکن ملی وضعیتی است که در آن هر فردی از جامعه به مسکن کافی، ایمن و «در استطاعت» در سکونت‌گاه‌های برنامه‌ریزی‌شده دسترسی داشته باشد و هدف چنین سیاستی دسترسی به مسکن به‌مثابه حق اولیه هر انسان به شکلی که در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است.
معیارهای ارزیابی مسکن کشورها را ازنظر سهولت خانه‌دار شدن به دو شاخص مرتبط می‌کنند: شاخص «استطاعت خرید خانه» و «نسبت قیمت خانه به درآمد.» موقعیت ایران در اولی در میان همه کشورها رتبه 67 و در دومی رتبه 90 است.
با توجه به آمارهای تحولات جمعیت، بُعد خانوار و رشد موجودی مسکن و با توجه به دو شاخص مورداشاره، موقعیت مسکن در ایران مناسب نیست. بااین‌همه، طی 20 سال 9۵-137۵ تعداد جمعیت به‌طور متوسط هرسال 43/1 درصد رشد کرده، تعداد خانوار هر سال 44/3 درصد رشد کرده، اما تعداد واحدهای مسکونی سالیانه 88/3 درصد رشد کرده است، و این آمار بیانگر آن نیست که وضعیت کشور در این زمینه اندکی بهبود نیافته باشد.
علل وضعیت کماکان نامناسب، به افزایش سهم مسکن از هزینه خانوار (از 2۵ درصد به 37 درصد و در تهران بالای ۵0 درصد)، به تضعیف سکونت ملکی (از نزدیک 80 درصد به کمتر از 60 درصد) و به چندین و چند برابر شدن قیمت‌های زمین و ساختمان طی 30 سال گذشته برمی‌گردد. در نیمه دوم دهه 90، به دلیل حباب قیمتی مسکن، وضعیت مسکن آن‌چنان بد شده که 9۵ درصد مردم در کلان‌شهرها امکان خرید مسکن ندارند، و معاملات عمدتاً تجاری است و نه مصرفی.
اهداف سیاست مسکن مناسب برای ایران اشاره حول 10 محور قابل‌ذکر است. گسترش دسترسی به تأمین مالی خرید مسکن در استطاعت و نقش بخش خصوصی در ارتقای آن، به رسمیت شناختن بخش مسکن غیررسمی، ارتقای مدیریت در کاربرد زمین، و شکل‌دهی به مسکن اجتماعی در قالب برنامه‌های بلندمدت مسکن از مهمترین محورهاست. هیچ مشکلی بزرگ‌تر از اندازه کوچک بازار رهن (بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن) نداریم. شواهد حاکی از آن است که وضعیت جاری با اهداف محورهای مورداشاره فاصله‌دارند. آمار بیانگر آن است که الگوهای تقاضا و عرضه در ایران با یکدیگر منطبق نیست؛ بازار به دنبال واحدهای کوچک است، و سازندگان واحدهای بزرگ‌تر تولید می‌کنند. واحدهای مسکونی کوچک (زیر 60 متر) در همه مناطق شهری تهران و شهرهای بزرگ دیگر حداقل 20 درصد صَرف قیمت دارد، و حتی در شرایط جاری بازار مسکن، این واحدها قابل‌فروش است.
برای تعیین سیاست‌های مسکن مناسب در ایران الزامی است که در مورد تعادل جمعیت در شهرها جمع‌بندی داشته باشیم. ترکیب جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستایی امروزه به 73 درصد در مقابل 26 درصد رسیده و به شکل شهودی می‌شود گفت که تغییرات و تحولات جمعیتی به‌نوعی تعادل رسیده است. حتی روندهای حرکت از مرکز به پیرامون نیز به چشم می‌خورد.
شواهد پژوهشی بیشتر در این زمینه لازم است، زیرا در کشورهای توسعه‌یافته در 60 سال گذشته، با متعادل شدن سطح شهرنشینی و کامل شدن تغییرات جمعیتی و به‌ویژه گسترش حمل‌ونقل عمومی و افزایش مالکیت اتومبیل، «اقامت» و «اشتغال» غیرمتمرکز شده، اما در ایران به‌رغم متعادل شدن سطح شهرنشینی، هنوز روی زیرساخت‌های مرکز شهر فشار است و این شهرهای کشور را زشت و بی‌قواره، درگیر ترافیک و آلودگی و بیماری کرده و باید شواهد بیشتری روی تحولات جمعیتی در شهرها و کاهش فشار روی زیرساخت‌های شهری داشته باشیم تا برنامه‌ریزی مسکن را با کارایی بیشتری انجام دهیم.
دخالت دولت در بخش مسکن عمدتاً از مجرای نظریه کلاسیک شکست بازار توجیه می‌شود. سه منشأ اصلی شکست بازار در بخش مسکن عبارت است از: انحصار طبیعی، برون‌ریزها و کالاهای عمومی. در مورد انحصار طبیعی، باید به نمونه شهر تهران اشاره کرد که به دلیل نبود زیرساخت‌های شهری کافی، قیمت زمین ظرف مدت دو سال بیش از 2۵0 درصد در بعضی مناطق افزایش یافته است. در توجیه دخالت دولت در اقتصاد مسکن، به نظریات برابرگرایی عمومی و برابرگرایی خاص (تولید کالاهای مطلوب و استحقاقی جامعه شامل مسکن مناسب، تغذیه کافی، پوشاک و بهداشت…) باید اشاره شود. توضیح اینکه حتی از نظر اقتصادی در ضعیف‌ترین کشورها، دولت را مسئول در مرحله آخر تأمین مسکنِ اقشار ضعیف می‌دانند.
از میان سیاست‌های مختلف اقتصادی، مبرم‌ترین مسائل جاری مسکن در ایران به شرح زیر است:
قیمت زمین و سوداگری در این بخش، ضعف بازار رهن (بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن)، ضعف قوانین، حجم بالای مسکن نامناسب و نامطلوب
در مورد محور اول، باید گفت سهم زمین از قیمت مسکن در ایران بالاست. سهم زمین از قیمت مسکن در نقاط متراکم شهری حدود 60 درصد و در مورد مسکن لوکس در این مناطق حدود 80 درصد است که نمونه‌های آن را فقط در شهرهای کشورهایی چون هنگ‌کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی می‌توان یافت که با کمبود جدی زمین روبرویند. قیمت بالای زمین:
به گرانی زمین به لحاظ عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به نبود و عدم حضور توسعه‌گران خصوصی زمین، به نبود طرح آمایش سرزمین (پخشایش مناسب فعالیت‌های اقتصادی در جغرافیای ایران) و شهرسازی غلط، نبود نظام مالیاتی مناسب برای مبارزه با سوداگری در شهرها،
و موجودی بزرگ اراضی دولتی و خصولتی مربوط است که این آخری به جای کمک به تثبیت قیمت زمین، برعکس باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است، چراکه دولتی‌ها نیز با فروش به قیمت‌های جاری و با نقض مقررات شهرسازی، خود به کوره قیمتی زمین می‌دمند.
دومین مسئله مبرم جاری در بخش مسکن ایران، به ضعف بازار رهن یعنی بازار اعتبارات خرید اقساطی بلندمدت مسکن مرتبط است. در این مورد وضعیت ایران بسیار نامناسب است و در سه سال اخیر بحرانی شده است، چراکه نسبت وام خرید به قیمت مسکن در ایران بسیار نامناسب است و برای دهک‌های پایین خانوارها بیش از 70 سال طول می‌کشد تا از محل درآمد خود، مسکن را به قیمت‌های جاری خریداری کنند. نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در ایران به‌ندرت از 1۵ درصد فراتر رفته است، درحالی‌که مانده اعتبارات رهنی در غرب همواره بیش از ۵0 درصد، در انگلستان 80 درصد و در اروپای شمالی بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی است.
به دلیل ضعف قدرت خرید خانوارها، حتی اگر تسهیلات رهنی بیشتر پرداخت شود، خانوارهای ایرانی نمی‌توانند اقساط مربوط را پرداخت کنند و تعریف «اقساط در استطاعت» در ایران دشوار است. به‌علاوه، نرخ‌های تورم بالا هرگز اجازه نداده است که بازار رهن در ایران پا بگیرد، چراکه در این شرایط، انعقاد هر نوع قرارداد بلندمدت ناممکن می‌شود. درعین‌حال محدودیت‌های قانونی و مقرراتی دیگر برای بسط بازار رهن در ایران وجود دارد.
محور سوم مبرم‌ترین مسائل جاری مسکن در ایران به ضعف قوانین بخش مربوط می‌شود. این ضعف به عوامل زیر مربوط است:
قوانین انعکاس خواست‌های آرمان‌گرایانه است و در این قوانین به امکانات و منابع توجه نشده است.
در این قوانین، به دولت بیشتر نقش اجرایی داده‌شده تا نقش سیاست‌گذاری. نمونه تاریخی آن قانون 1326 برای احداث 400 واحد مسکونی در تهران است و این وضع در قوانین مصوب شورای انقلاب و تا امروز نیز ادامه یافته که در مقابل مسکن مهر، در این دولت بحث مسکن امید می‌شود. دولت‌هایی که نمی‌توانند «کالای عمومی» تولید کنند، خود را با تولید ناکارآمد «کالاهای خصوصی» سرگرم می‌کنند.
دخالت دولت در نظام قیمت‌ها در هر چهار بازار «قیمت مسکن و زمین،» «قیمت مصالح،» «نرخ اجاره» و «نرخ بهره» به مخدوش کردن بازارها و تخصیص ناکارآمد منابع انجامیده است.
تضییع حقوق مالکیت و ایجاد تزلزل در قراردادها حتی از مجاری وقف.
تأکید بر نوع خاص سازمان‌دهی (عمدتاً تعاونی‌ها).
تعریف و پرداخت یارانه‌های غیرمؤثر.
مصوبات واگذاری زمین که ضوابط شهرسازی و آماده‌سازی کارآمد زمین را مختل کرده است.
ناروشن بودن متن قوانین و امکان تفسیر چندگانه که به بروز فساد انجامیده است و هزینه مبادله (افزایش نااطمینانی، باز گذاشتن دست بوروکراسی بر زندگی مردم و مخدوش کردن حقوق مالکیت و افزایش دعاوی و اختلاف‌ها) را زیاد کرده است.
در حوزه قوانین زمین و مسکن، در ایران همچون دیگر کشورهای درحال‌توسعه، گرایش جدی به وضع مقررات اضافی وجود دارد. تلقی مثبت از این قوانین می‌تواند این باشد که دولت می‌خواهد مثلاً با اعمال استانداردهای حداقل کیفیت ساخت، بخش غیررسمی مسکن را کنترل کند و مالیات و عوارض بیشتر دریافت کند.
۴- برنامه اجتماعی
توجه به توسعه متوازن و پایدار با تأکید بر به رسمت شناخت تفاوت‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه ایران، افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی مشخصه اصلی برنامه اجتماعی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نگاهی بلندمدت و مبتنی بر جامعه در حال گذار ایران است که نیاز جدی به توسعه اجتماعی به‌منظور دستیابی به توسعه سیاسی دارد. بی‌شک این امر با پذیرفتن اصل بنیادین ادغام تمام گروه‌های اجتماعی در نظم موجود کشور از طریق به رسمیت شناختن این گروه‌های در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی امکان‌پذیر است.
حزب اتحاد ملت باهدف نیل به شعار «ایران برای همه ایرانیان» و رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی و با تأکید بر آرمان‌های اصلاح‌طلبی، برنامه‌های خود را در ۶ سرفصل به شرح ذیل دنبال خواهد کرد.
۱- تقویت انسجام ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی؛
اجرای سیاست توسعه متوازن، توجه به مناطق محروم بر اساس آمایش سرزمینی و ارزیابی سالانه میزان موفقیت، توأم با اجرای برنامه‌های رفع هرگونه تبعیض بر پایه مذهب و قومیت در نظام آموزشی، گزینشی، استخدامی و بهره‌گیری از شخصیت‌های شایسته برخواسته از اقوام در سطوح عالی مدیریتی ملی، منطقهای و محلی، و احیای قدرت سازمان‌یابی اقشار، اصناف، حق انتخاب سبک زندگی و حق اعتراض مورد تأکید است.
۲- بهبود شاخص‌های فلاکت، بیکاری، کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی؛
ایجاد نظام ارائه خدمات رفاهی کارآمد و اصلاح وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به جایگاه سیاست‌گذاری یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی مورد تأکید است. در همین راستا حذف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یک سازمان مستقل و تبدیل آن به سازمانی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتقای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و افزایش هدفمندی در پرداخت یارانه‌های نقدی، تعیین تکلیف سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی خارج از حیطه دولت و الزام آنها به شفافیت برنامه‌ها، هم‌افزایی با نظام جامع رفاه اجتماعی و تبعیت از مصوبات و سیاست‌های شورای عالی رفاه اجتماعی، حل بحران صندوق‌های بازنشستگی از طریق تشکیل سندیکاهای کارگران و بازنشستگان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ایجاد ساختار منصفانه و دموکراتیک‌تر در روابط کار از طریق بازنگری در قانون کار و رفع موانع حقوقی و حقیقی مورد تأکید است.
۳- بهبود کارآمدی عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص تغییرات جمعیتی و نیازهای جدید گروه‌های جمعیتی حاصل از تغییرات نسلی، ظرفیت پنجره جمعیتی و ضرورت پیش‌بینی سالمندی جمعیت طی سال‌های آینده؛
بازبینی ساختارهای اداری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی متناسب با جمعیت کودکان، جوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، آمایش سرزمینی و رصد مستمر تغییرات در ترکیب و توزیع جمعیت و سبک زندگی گروه‌های جمعیتی، حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کالبدی و اجتماعی برای جمعیت سالمندان ازجمله مراکز مراقبت روزانه، کلوپ‌ها و مهدهای سالمندی، ارتقای فرایند اجرایی تحقق سند ملی سالمندی، تحصیل کسب‌وکارهای مرتبط با افراد نیازهای خاص و تقویت ستاد مناسب‌سازی کشوری مورد تأکید است.
۴- ارتقای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و کاهش مسائل اجتماعی ناشی از ناکارآمدی‌های موجود در نظام سلامت؛
تجمیع داده‌های موجود در حوزه سلامت با سایر بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با رفاه اجتماعی، استقرار نظام ارجاع در ابعاد مختلف سلامت جسمی، روانی و اجتماعی با لحاظ تمامی ظرفیت‌های بخش دولتی، عمومی و غیردولتی، توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان در چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی متوازن و برابر در حوزه سلامت با تأکید بر نیازهای سلامت‌محور گروه‌های جمعیتی (کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و…)، اصلاح نظام بیمه‌ای در نظام سلامت بالأخص ضرورت پوشش بیمه‌ای حوزه سلامت روانی و اجتماعی مورد تأکید است.
۵- رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق اصل برابر حقوقی و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور در تمامی سطوح؛
نظارت بر اجرای ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه در مورد ضرورت اعمال عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی. ارزیابی نتایج حاصل از اجرای این برنامه‌ها و ایرادات احتمالی در اجرا و تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس این ارزیابی را برای حرکت به سمت عدالت جنسیتی ضروری می‌دانیم.
همچنین در بحث اصلاح قوانین بر تدوین و تصویب لایحه اصلاح قوانین خانواده در حوزه طلاق، حضانت و ولایت بر فرزند، ادامه تحصیل، اشتغال و خروج زنان از کشور، و تدوین و تصویب قوانین مربوط به خشونت‌های خانگی، اعم از جنسی، جسمی و روانی، تدوین و تصویب لایحه اصلاح قوانین مربوط به شهادت و قضاوت زنان
تدوین و تصویب لایحه اصلاح قوانین مربوط به دیه زنان، منع ازدواج کودکان، تصویب مجدد اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی، تفسیر و عنداللزوم بازنگری نسبت به نحوه اجرای اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مورد شرایط ریاست جمهوری تأکید داریم.
تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات و اختصاص درصد قابل قبولی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و شوراها به زنان، تدوین لایحه برقراری عدالت جنسیتی در گزینش و استخدام در نهادهای عمومی، منع محدودیت جنسیتی در پذیرش دانشجویان و منع برخوردهای پلیسی با مسئله پوشش زنان نیز در راستای تحقق عدالت جنسیتی ضروری است.
افزایش سهم زنان در سطوح مدیریت میانی و ارشد دولت و رفع موانع ارتقاء شغلی زنان، رفع تبعیضات ساختاری در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در موقعیت‌های شغلی برابر به زنان، حمایت از توسعه صنایع و مشاغل خانگی زنان،
افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه خویش‌فرمای زنان، گسترش بیمه زنان خانه‌دار، اصلاح ساختار صندوق‌های بیمه اجتماعی برای پوشش کامل بیمه‌های بازنشستگی، درمان و عمر، از دیگر اقدامات ضروری برای تحقق عدالت جنسیتی است.
۶- بهبود ناکارآمدی‌های کشور در شناسایی به‌موقع و حل مسائل اجتماعی؛
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با رویکرد تخصیص بودجه به مقوله‌های پیشگیرانه، آموزشی و توانمندسازی، توجه به مناطق محروم و توسعه متوازن روستایی و شهری بر اساس آمایش سرزمینی، توجه به مؤلفه‌های توسعه پایدار در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی، اولویت‌بندی و رصد مستمر وضعیت مسائل اجتماعی و ارائه برنامه‌های کارآمد حل مسائل اجتماعی مبتنی بر عوامل زیربنایی و مؤلفه‌های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی مؤثر بر آن مورد تأکید است.
۷- مبارزه با فساد، تبعیض و تعارض منافع بر اساس اصل شفافیت، دولت داده محور و الکترونیک
متأسفانه نظام حکمرانی در کشور ما از معضل فساد در سطوح و اشکال مختلف رنج می‌برد. علیرغم آنکه در عالی‌ترین سطح سیاست‌گذاری کشور برنامه‌ها و فرامین مکرر مبارزه با فساد تدوین و ابلاغ شده است و ستادها و قرارگاه‌ها و محاکم ویژه برای رفع این معضل تأسیس‌شده است اما کماکان فساد ریشه‌دار سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی همه ارکان کشور را دچار آسیب کرده است و بی‌اعتمادی اجتماعی را دامن زده، بحران کارآمدی را پدیدار ساخته و سرمایه اجتماعی نظام را فروکاسته است. سرمنشأ فساد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و امکانات از حوزه سیاست تا اقتصاد تا منابع ملی است. تبعیض و نابرابری و حاکمیت ارادتمندی به جای شایسته‌سالاری، در کنار وجود نظام چند نرخی در استحصال دارایی‌های سرمایه‌ای ازجمله ارز حاصل از فروش نفت و منابع معدنی و انفال، نظام‌های بانکی و دسترسی‌ها به منابع سرمایه‌ای ارزان‌قیمت و سهل‌الوصول برای طبقات و اشخاص ویژه، مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیر و ایجادکننده فرصت برای امضاهای طلایی منشأ به وجود آمد نو انحرافات موجود در محاکم قضایی ریشه‌های ایجاد و گسترش فساد است.
دولت آینده با لحاظ اصل ضروری شفافیت و اقتضائات کاهش ریشه‌ای انواع فساد ساختارمند (فساد سیاسی، فساد اداری، فساد مالی در نهادهای عمومی، فساد بخش خصوصی، حامی‌پروری و رانت‌جویی) برنامه‌های زیر را دنبال خواهد کرد:
حمایت از اصلاح و تصویب و اجرای زودترِ سه لایحه «مدیریت تعارض منافع»، «شفافیت» و «مقابله با فساد»؛
تنظیم و ارسال لایحه شفافیت تأمین مالی انتخابات؛ تکمیل بانک جامع داده‌های اقتصادی ایرانیان؛ تشکیل خزانه واحد ملی شفاف (و منع دستگاه‌ها ـ ازجمله وزارت نفت ـ از واریز نکردن کل درآمدهایشان به این خزانه و تأمین نکردن همه هزینه‌هایشان از همین خزانه)؛ تسهیل و آزادی نظارت عمومی و رسانه‌ها؛ شفافیت پارلمانی (ازجمله شفافیت آراء نمایندگان، پخش زنده و آرشیوِ آنلاین و عمومی همه جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی، و تقویت نهادهای پایش عملکرد نمایندگان)؛ شفافیت منابع و هزینه‌های همه نهادهای عمومی (و انتشار همه‌فهمِ اطلاعات منابع و هزینه‌هایشان)؛ تکمیل و ارتقای «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» (ازجمله اطلاعات همه قراردادهای نهادهای عمومی، مشخصات مدیران این نهادها و میزان حقوق و مزایای این مدیران)؛ ارتقای نظام مدیریت مالی و قوانین بانکی و مبارزه با پول‌شویی؛ حمایت قانونی از سوت‌زنی؛ شناسایی و لغو انواع سهمیه‌ها، پروانه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، توزیع رانت‌ها و تسهیلات فسادپرور؛ سنجش و گزارش منظم، دقیق و شفاف وضعیت فساد؛ حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و حمایت‌گریِ ضد فساد؛ تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتیِ ضامن شفافیت؛ اصلاح نظام استخدام و ارتقای شفاف و شایسته‌گزینِ کارکنان دولت و سایر نهادهای عمومی و افزایش کارآمدی نهادهای حکومتی و مدنیِ نظارت بر عملکرد آنها؛ انتشار عمومی همه درخواست‌ها و سؤالات و مکاتبات نمایندگان مجلس از وزرا و پاسخ‌هایشان.
۸- مبارزه سریع، وسیع و پایدار با پدیده همه‌گیری کرونا و اجرای طرح ملی واکسیناسیون
قریب به ۱۸ ماه است که جهان با پدیده پاندمی کرونا دست به گریبان است و میلیون‌ها انسان در این مدت جان خود را به واسطه این بیماری از دست داده‌اند. هم‌میهنان ما نیز از این همه‌گیری در امان نبوده‌اند و متأسفانه خسارت‌های بزرگ جانی و روحی و اقتصادی و اجتماعی به آنان وارد آمده است.
برنامه پایش جهانی سلامت WHS در زمینه کرونا سه اصل بنیادین را مطرح نموده است: ۱) هیچ کس سلامت نیست، مگر همگان سلامت باشند. ۲) ویروس کرونا هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد. ۳) ویروس کرونا به هیچ سیاستی احترام نمی‌گذارد.
در این میان کشور ما نیز در مواجهه با پدیده کرونا تجربه‌ای قابل ارزیابی دارد. اگر به اختصار نقاط ضعف و قوت جامعه، نظام و دولت و سازمان بهداشت و درمان کشور را در رویارویی و مواجهه با این پدیده برشماریم، عمده ترین نقاط ضعف شامل موارد زیر است:
غافل‌گیری و عدم آمادگی برای مواجهه با این بیماری ناشناخته، عدم کنترل به‌موقع مرزها، عدم آموزش کافی کادر درمان، عدم پیش‌آگاهی‌ها و آموزش‌های عمومی، عدم استفاده از تجربیات کشورهایی که پیش از شیوع بیماری در ایران موفق به مهار این بیماری شده بوند به خصوص تجربه کشورهایی نظیر چین، کره، ژاپن، نیوزلند و ویتنام، عدم انجام تست‌های کافی و زیاد، عدم انجام قرنطینه‌های به موقع، عدم پایش شبکه ارتباطات مبتلایان و تست و قرنطینه مرتبطان با بیماران، عدم استخراج و اعلام آمار واقعی به واسطه عدم انجام تست‌های کافی و پرشمار.
از دیگر نقاط ضعف عدم انسجام در مدیریت ملی خصوصا در ابتدای شیوع، عدم اعمال ضوابط اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت، عدم وجود برنامه و سند ملی و راهبردی مبارزه با کرونا که شامل شاخص‌های دقیق برای پایش میزان ابتلا و مرگ و میر و انواع و گونه‌های مختلف بیماری و نیز تدابیر اتخاذ شده برای شرایط و موقعیت‌های متفاوت باشد و تصمیم‌گیری را در تمامی سطوح بر مبنای شاخص‌گذاری‌های دقیق علمی جهت دهی نماید.
دیگر نقطه ضعف موجود بی‌توجهی به نقش نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی و تخصصی و در یک کلام مشارکت جمعی و تأمین سرمایه اجتماعی برای مبارزه با کرونا به ویژه به حاشیه رانده شدن سازمان نظام پزشکی با همه توان علمی و اجرایی و تخصصی آن در ستاد ملی کرونا بوده است.
ترویج روش‌های غیرعلمی، غیرمستند، شبه‌علم توسط رسانه ملی و رسانه‌های غیر قابل اعتماد در شبکه‌های مجازی درباره بیماری، نقطه ضعف مهم دیگر است. همچنین تداخل امور سیاسی با مسئله سلامت به ویژه در زمینه تهیه به‌هنگام واکسن و اعلام ممنوعیت‌هایی که صرفا ریشه در نگرش‌ها و اختلافات سیاسی داخلی و بین‌المللی دارد. این امر باعث ایجاد مشکلات فراوان در مسیر تهیه و پیش‌خرید به‌هنگام واکسن شد. همچنین مسأله تحریم‌های بین‌المللی و تأثیر منفی آن در تأمین واکسن و داروهای مورد نیاز از دیگر نقاط ضعف در مواجهه با پدیده کرونا بوده است که منجر به تأخیردر امر واکسیناسیون عمومی شده است.
در عین حال نقاط قوت مهمی نیز در تجربه مواجهه ما با این پدیده وجود داشته که باید به آنها اشاره کرد. وجود شبکه بهداشتی درمانی سازمان‌یافته و قابل اطمینان در ایران تا سطح شهرهای کوچک و و روستاها، حضور فداکارانه و ایثارگرانه کادر سلامت و درمان، تحمل و تمکین مردم در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و حفاظتی، اقدامات مناسب در رفع کمبود وسایل بهداشتی و حفاظتی و تجهیزات پزشکی، حضور مؤثر خیرین و نهادهای مردمی و حرکت‌های علمی مناسب و چند جانبه و متنوع در جهت تولید و تأمین واکسن داخلی.
به هر روی این نقاط ضعف و قوت دولت آینده را بر آن می دارد که با فرض تداوم این همه‌گیری حتی پس از واکسیناسیون عمومی (به سبب ناشناخته بودن ابعاد این بیماری و گونه‌ها و جهش‌های متنوع ویروس کرونا) اولا تدوین سند ملی و راهبردی مبارزه پیگیر با همه‌گیری کرونا را تدوین و ضوابط سخت‌گیرانه آن را نصب‌العین همه دستگاه‌ها و نهادها، سازمان سلامت و ساختار مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور نماید. این سند راهبردی ملی باید شامل برنامه دولت برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا و محدودیت‌های الزامی پیش‌آمده و نیز برنامه‌های جبرانی برای مقابله با آثار و آسیب‌های اجتماعی و روحی و روانی این پدیده به اقشار مختلف شهروندان خصوصاً اقشار محروم و دهک‌های پایین درآمدی جامعه باشد.
برنامه‌های مقابله با این همه‌گیری باید تا اطلاع ثانوی دائمی و گسترده باقی بماند. پاندمی کرونا نشان داد هزینه در جهت سلامت مردم سرمایه‌گذاری اقتصادی پرسود در درازمدت است. یعنی حتی اگر سویه‌های اخلاقی و انسانی الزام حفظ جان آدمیان را فرو بکاهیم، از منظر اقتصاد سلامت سرمایه‌گذاری در این حوزه بنا به دلایل متعدد به شکوفایی اقتصادی و جهش درآمد سرانه کشور می‌انجامد.
روشن است که همه امکانات کشور باید برای واکسیناسیون عمومی و گسترده کشور بسیج شود و از هر مسیر اطمینان‌بخش در داخل و خارج، واکسن مورد تأیید تهیه شود. برآوردها گویای آن است که چنانچه حتی یک سوم جمعیت واکسن دریافت نمایند نزدیک به سه‌چهارم از میزان ابتلا و مرگ و میر کاسته خواهد شد.
در عین حال تجربه یک سال و نیم مبارزه با این پاندمی نشان داده است که چنانچه آموزش دقیق و فرهنگ‌سازی عمومی سرلوحه همه اجزای دولت و جامعه باشد، و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در جهت آموزش و تجهیز شهروندان به لوازم بهداشتی حداقلی و مکفی صورت پذیرد، بخش مهمی از مسیر قطع زنجیره انتقال طی شده است. درعین‌حال برای فرایند درمان نیز ترجیح آن است که با آموزش و تجهیز و معاینه و درمان در منزل از فشار کار بر ساختار بیمارستانی کشور کاسته شود. تهیه و تولید دستگاه‌های اکسیژن‌ساز قابل‌استفاده در منازل، تهیه و تولید اکسیمترهای خانگی، تهیه و تولید برنامه‌های آموزشی وسیع با همکاری رسانه ملی برای انجام صحیح قرنطینه خانگی بیماران و رژیم دارویی و غذایی مورد تأیید در منزل یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در جهت مبارزه همگانی با همه‌گیری کرونا می‌تواند باشد.
تأمین امکانات بیمارستانی و مراکز درمانی، ازجمله افزایش تعداد تخت‌های بستری در بخش‌های عادی و مراقبت ویژه.
همچنین تأمین دستگاه‌های اکسیژن ساز و تأمین داروهای تأثیرگذار و وسایل حفاظتی، بخصوص ماسک در مقیاس ملی و با بهای اندک که آن را در دسترس همگان قرار دهد، تأمین منابع مالی جهت جذب و بکارگیری کادر درمان و افزایش حقوق و بهرهوری نیروی انسانی شاغل در حوزه درمان که در دوره گذشته هم از جهات روانشناختی و هم از منظر سلامت جسمانی آسیب و جراحت عمیق دیده‌اند از دیگر برنامه‌های ضروری است که باید در دولت آینده به آن اهتمام ورزید.
۹- دسترسی عادلانه، سریع، وسیع و ارزان همه مردم به خدمات بهداشتی ـ درمانی باکیفیت
موضوع سلامت و بهداشت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر است. در همه الگوهای جهانی توسعه موضوع سلامت یکی ازمهم‌ترین زیرساخت‌ها و پیش نیازهای توسعه جوامع شناخته می‌شود و چه از جهات اقتصادی و چه به لحاظ ابعاد اجتماعی تأثیر غیر قابل انکاری در توسعه‌یافتگی جوامع دارد. می‌توان ادعا کرد که اصلی‌ترین شاخص در رتبه‌بندی کشورها از وجه توسعه یافتگی شاخص‌های مربوط به حوزه سلامت و میزان اهتمام دولت‌ها به حوزه سلامت و بهداشت و درمان است. در قانون اساسی ایران و قوانین بالادستی نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغ شده موجود، موضوع سلامت از جایگاه ویژه و منحصر به فرد برخوردار است. طبیعی است که داشتن برنامه جامع و کارنامه روشن و شفاف و اثربخش در حوزه سلامت می تواند برای هر دولتی یک امتیاز ویژه محسوب شود. کما اینکه در همه رقابت‌های انتخاباتی در سراسر دنیا بخش مهمی از برنامه نامزدهای انتخاباتی را بخش سلامت تشکیل می‌دهد.
آنچه که مسلم است پرداختن به حوزه سلامت به هیچ عنوان نباید به عنوان هزینه و مخارج جاری تلقی شود. اگر «انسان سالم» اصلی‌ترین رکن جامعه توسعه یافته است همه اقداماتی که در جهت توسعه برنامه سلامت کشور صورت می‌گیرد باید به عنوان سرمایه‌گذاری زیرساختی تلقی شود.
دولت ناگزیر است در حوزه سلامت به مثلث «ساختار، اقتصاد و نیروی انسانی» کارآمد و مؤثر در حوزه سلامت توجه کند و به هر سه رأس و اضلاع این مثلث توجه بنیادین داشته باشد..
دولت آینده باید در حوزه ساختار نظام سلامت، به مبانی نظام کارآمد ارجاع، پزشک خانواده، سامانه الکترونیک سلامت مشتمل بر پرونده و شناسنامه الکترونیک سلامت شهروندان، نسخه الکترونیک و بیمه‌نامه‌های الکترونیک و سازوکارهای شبکه‌ای و بر خط ارجاع، معاینه، تجویز، درمان و دارو و بیمه توجه ویژه نشان دهد و با استفاده از تجارب دولت‌های پیشین و به خصوص ارزیابی دقیق علل ناکامی طرح تحول سلامت و بهره‌مندی از توسعه فنآوریهای ارتباطی و خدمات پزشکی و پیراپزشکی مانع از هدررفت منابع در حوزه سلامت شود. این سامانه به ساختار نظام سلامت این توانایی را خواهد بخشید که از مراجعه مکرر و غیر ضرور بیماران به اطباء متعدد و دریافت نسخ و امور تشخیصی اعم از تصویربرداری و آزمایش های پر هزینه اما غیرضروری، مصرف غیرضروری دارو و خوددرمانی‌های هزینه‌زای بیماران مانع شود و به طور طبیعی ابزار های نظارتی از جمله نظارت بیمه‌های درمانی بر فرایندهای سلامت و درمان را فراهم آورد.
در حوزه اقتصاد سلامت، دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی لازم است شاخص «بهای تمام شده واقعی خدمت» را بر اساس محاسبه کارشناسان اقتصاد سلامت و سازمان نظام‌پزشکی با لحاظ تعرفه ویزیت، دارو و هزینه‌های بیمارستانی و هتلینگ مبنای تعرفه‌های پزشکی قرار دهد. این شاخص مبنای عمل بخش دولتی، بخش خصوصی درمان و شرکت‌های بیمه خواهد بود. طبیعی است که نظارت مستمر و مؤثر مجموعه‌های بیمه‌ای بر هزینه‌های درمان موجب ساماندهی نظام تعرفه‌ای در بخش سلامت خواهد بود.
در عین حال دولت با تمرکز بر ارائه خدمات درمانی در مراکز تحت اختیار خود در بخش دولتی، تا سر حد امکان از مداخله چه به شکل تصدی‌گری و چه مداخلات دست و پاگیر سیاست‌گذارانه و نظارتی در بخش خصوصی درمان خودداری نماید و این وظیفه را بر عهده ساختارهای صنفی و مدنی و بر اساس شاخص‌ها تعریف شده نظام تعرفه‌ای خدمات پزشکی قرار دهد. آثار سوء مداخلات دولتی در حوزه بخش خصوصی درمان در سال‌های گذشته موجب آثار سوء و جبران ناپذیری از قبیل هرج و مرج و کاهش کیفیت خدمات، تعطیلی خدمات پزشکی، خروج شغلی اطباء و مهاجرت بسیاری از دانش آموختگان و نیروی انسانی نخبه حوزه سلامت به خارج از کشور شده‌است.
در نهایت در سومین رأس مثلث سلامت که مهمترین رأس است موضوع نیروی انسانی کارآمد و مؤثر است. در این زمینه دولت در حوزه آموزش نیروی متخصص در رشته‌های پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط به حوزه سلامت لازم است بر اساس نیازسنجی کارآمد با هدف ایجاد تعادل و توازن در بخش های مختلفف تخصصی خدمات پزشکی برنامه ریزی نماید. آنچه که امروز به عنوان خطری پیش‌روی نظام سلامت کشور وجود دارد عدم توازن و تعادل نیروی متخصص در بخش‌های پر تنوع حوزه سلامت و بهداشت است.
نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه حذف قوانین اجباری و تحمیلی بر نیروی انسانی حوزه سلامت در قالب طرح‌های اجباری خدمات پزشکی است که در حال حاضر به صورت قانونی و غیرقانونی بر دانش آموختگان در سطوح مختلف تحصیلی در حوزه سلامت اعمال می‌شود.
در این راستا توزیع امکانات تا اقصی نقاط کشور باید به گونه‌ای باشد که متخصصین، بدون آنکه لازم باشد در قالب تعهدات خدمتی توزیع شوند، امکان ارائه خدمات تخصصی خود را در محل داشته باشند و با رغبت ارائه خدمت کنند و مردم نیز برای کارهای درمانی متحمل هزینه سفر نشوند.
نظام بهداشت و درمان کشور اگرچه از نیروی انسانی شایسته و مکفی و تجهیزات مناسب برخوردار است اما به دلیل فقدان مدیریت جامع همه سو نگر از بهرهوری درخور برخوردار نیست. ظرفیت‌های موجود چنانچه به درستی ساماندهی و مدیریت شوند به راحتی می‌تواند پاسخگوی نیاز بهداشت و درمان جامعه ایران بوده و حتی محل رجوع مردم در سطح منطقه خاورمیانه و رونق توریسم سلامت در کشور باشد.
۵- برنامه علمی و فرهنگی
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عبور کشور را از تنگناها و بحرانهای پنج‌گانه کنونی و پیشرو برنامه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند»، مستلزم اقدام اصلاح رویکردها و ساختارهای اجرایی و حاکمیتی در حوزه‌های «آموزش‌وپرورش و علوم و تحقیقات و فناوری»، «فرهنگ و هنر» و «رسانه‌ها و ارتباطات» می‌داند. کمیسیون بر پایه پنج باور و پنج راهبرد کلی برنامه حزب و بهره‌گیری از نظر و تجربه صاحب‌نظران، مطالعه و نقد برنامه دولت‌ها در این حوزه‌ها مهمترین چالش‌ها و مسائل پیشرو را بررسی کرده و بر آن اساس رویکردها و برنامه‌های اساسی زیر را در 4 بخش دانش، آموزش، فرهنگ و رسانه و ارتباطات پیشنهاد می‌کند:
1- دستیابی به آموزش‌وپرورش عدالت محور و آینده‌نگر:
تحول و اصلاح نظام آموزش‌وپرورش بر پایه اولویت پرورش خلاقیت‌ها بر آموزش محفوظات ناکارآمد برای آینده کشور ضروری است. لازمه این اصلاح پیشبرد هدف «عدالت آموزشی» در همه زمینه‌ها و بازسازی همهجانبه نهاد مدرسه است. مهمترین باورها و برنامه‌ها عبارت‌اند از: آینده‌پژوهی در خصوص روش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و کارکرد مدرسه با توجه به دوران پساکرونا؛ تربیت و بهسازی سرمایه انسانی متناسب با شرایط جدید و درک دوران پساکرونا؛ مشارکت گسترده و مؤثر معلمان از طریق تشکیل سازمان نظام معلمان؛ ارتقای انگیزه و مسئولیت حرفه‌ای معلمان و مدیران با تکیه‌بر حرمت، حقوق، منزلت اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء وضعیت معیشتی آنان و تلاش برای رفع تبعیض در نظام پرداخت‌های دولتی؛ بالا بردن سطح دانش، مهارت و رفتار دانش‌آموزان نسبت به پدیده‌های زیستمحیطی و مسائل توسعه پایدار؛ توسعه عدالت آموزشی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و رفع همهجانبه موانع تحصیلی برای دانش‌آموزان کم‌توان و مناطق محروم؛ همسویی و هم‌افزایی تعلیم و تربیت غیررسمی با آموزش‌وپرورش رسمی برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، توسعه فرهنگی و مقابله با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ ایجاد تحول در اقتصاد آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری بهینه از قابلیت‌ها و منابع ملی در جهت توسعه کمی و کیفی تعلیم و تربیت؛ نوسازی و چابک‌سازی تشکیلات و اصلاح فرآیندها و توسعه هم‌زمان اختیارات و مسئولیت‌های مدیران صف و مدیران مدارس، ازجمله سپردن تأمین فضای فیزیکی به شهرداری‌ها و تغییر شیوه تألیف متمرکز کتب درسی؛ توسعه نظام‌مند دوره پیش‌دبستانی با همکاری نهادهای اجتماعی و مشارکت خانواده‌ها. دولت بر آن خواهد بود که سهم هزینه‌های آموزش و پژوهش و تحصیل دانش از بودجه عمومی دولت را از حدود ۱۰ درصد فعلی به ۱۵ تا ۱۶ درصد و در چشم‌اندازی هشت‌ساله به رقم ۲۰ درصد (شاخص معیار یونسکو در این زمینه) برساند.
۲- توسعه علمی بر پایه خوداتکایی دانشگاه و آزادی آکادمیک
«توسعه علمی ضامن بقای ایران» از برنامه‌های مشخص دولت اصلاحات (76-84) بود که به‌رغم موانع مختلف راه را بر تحول نظام آموزش عالی کشور و ایجاد ساختار جدید و هماهنگ علوم، تحقیقات و فناوری گشود. پیگیری این برنامه و روزآمد کردن آن باید از اولویت‌های دولت آینده باشد. لازمه انجام این مهم اتکا به توان نهاد علم در توسعه همهجانبه و پایدار و رفع موانع از رشد و شکوفایی دانشگاه است.
پایه این کار پذیرش عملی خوداتکایی و استقلال دانشگاه در سه زمینه آکادمیک، اداری ـ تشکیلاتی و مالی و ایجاد امنیت سیاسی، علمی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه است. مهمترین برنامه‌ها برای پیشبرد این ضرورت عبارت‌اند از:
۱-۲- بازگرداندن اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها؛ ارتقای علمی دانشگاه به نهاد اصلی توسعه علمی، اندیشه ورزی، نواندیشی، نظریه‌پردازی، پرسشگری، نقد، طرح مسئله، حل مسئله و آینده‌پژوهی از طریق:
الف) اصلاح نظام دانشگاه به حکمرانی خوب (شایسته‌سالاری، مشارکت، قانون مداری، شفافیت، استقلال….) و افزایش اختیارات دانشگاه‌ها و آزادی علمی در عین مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
ب) تأکید بر دانشگاه آینده‌نگر، پویا و ضامن کیفیت
ج) دانشگاه پیشرو درزمینه فرهنگ و حیات معنوی و اشاعه دهنده ارزش‌های مهم زیست اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی
د) بازنگری در چشم‌انداز و مأموریت دانشگاه‌ها با تأکید بر تعهد به توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی
ه) سازمان‌دهی گسترش کمی آموزش عالی در تعامل نزدیک با جامعه و بازار کار و توجه به تحولات جمعیتی
و) ایجاد توازن در توانمندیهای دانشی، مهارتی و بینشی دانشجویان در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی و پیگیری طرحی فرابخشی توسط وزارتخانه (البته با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذینفع دیگر) برای طراحی ارتباط با جامعه و صنعت مانند ONET
ز) توجه بیشتر به کیفیت بروندادهای پژوهشی (تولید دانش اصیل، اخلاق علمی و حرفه‌ای، استنادها…) و بررسی انتقادی ابزار سنجش رشد علم در کشور (مقالات ISI و علمی پژوهشی) و انتخاب معیارهای چندبعدی دیگر
ح) توسعه زیرساخت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها برای تولید و ارائه محتوی به شکل بر خط و شبکه‌ای
۲-۲- تبدیل دانشگاه به دانشگاه امن و نه امنیتی و دانشگاه قانونمند و برخوردار از آزادی‌های علمی، سیاسی و دموکراتیک از طریق:
الف) اجرای تام و تمام منشور حقوق دانشجویی اعم از حقوق اساسی، آموزشی و پژوهشی، صنفی و رفاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و انضباطی
ب) تدوین منشور حقوق استادان و محققان
۳-۲- تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی پژوهش از طریق معرفی مشوق برای فعال‌سازی بخش خصوصی برای هزینه کرد در پژوهش، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعال‌سازی بخش غیرانتفاعی از طریق:
الف) تشویق و تأسیس مراکز پژوهشی مشترک دانشگاه و صنعت
ب) مشارکت با بخش خصوصی در تأمین مالی پژوهش (مشابه بند «د» ماده 49 برنامه چهارم و…)
ج) تعریف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای هزینه کرد در پژوهش و اطلاع‌رسانی گسترده آن
د) تسهیل قوانین مالیاتی شرکت‌های جوان دانش‌بنیان
ه) تصویب قوانین و مقررات تسهیل‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و خرید دولتی راه‌حل‌های نوآورانه
۴-۲- نظارت قوی و مستمر بر نحوه و میزان عملکرد دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پژوهش
۵-۲- توسعه پایگاه اطلاعاتی جامع از داده‌ها، اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های حوزه علم و فناوری و به‌روزرسانی مستمر آن
۶-۲- بین‌المللی شدن فراگیر آموزش عالی ایران از طریق:
الف) همکاری‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با دانشگاه‌های تراز اول جهان و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی آموزشی و اعتبارسنجی
ب) گسترش دیپلماسی علم و فناوری
ج) استفاده از ظرفیت دانشمندان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به‌ویژه در وضعیت جدید آموزشی دانشگاه‌ها
د) کمک به جهانی‌شدن بازار کاردانش آموختگان
۳- آفرینندگی و نوزایی فرهنگی و هنری بر پایه گفت‌وگو
فرهنگ و هنر ایران به‌رغم برخورداری از منابع غنی دینی و ملی و ایرانی و قدرت حضور مؤثر در عرصه جهانی به دلیل محدودیت‌های سیاسی و امنیتی و مداخله‌گری‌های فراقانونی و تعصب‌های ساختاری با تنگناها و مشکلات گوناگونی روبه‌روست. اساس توسعه فرهنگی و هنری وجود شرایط دموکراتیک و قانونمند برای حمایت از تولید و توزیع و مصرف آثار جدید و احساس امنیت و منزلت اصحاب اندیشه، هنر و فرهنگ است. بر این اساس دولت آینده باید بتواند به‌عنوان دولتی فروتن و متعهد فضا را برای گفتگو و مشارکت همه دست‌اندرکاران این حوزه را در سراسر ایران تأمین کند. الزامات این رویکرد عبارت‌اند از:
بازگشت به قانون اساسی و به رسمیت شناختن عملی گفت‌وگو، همزیستی و مشارکت فرهنگی به جای مداخله‌گری امنیتی و سیاسی؛ تغییر الگوی تولید محصولات فرهنگی از نظام مجوز و امتیاز محور به نظام نظارت قانونی و صنفی بر کیفیت و قانونمندی محتوای تولیدی و حذف ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های شغلی برای تولیدکنندگان فرهنگی جز بر اساس احکام محاکم قضایی، شفاف‌سازی و قانونمند کردن تمامی فرایندهای نظارت از حوزه‌های اجرایی و سلیقه‌ای با حوزه‌های حقوقی و قانونی؛ قانونمندی و شفافیت تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دولتی و جایگزینی دولت مرئی به جای دولت نامرئی در حوزه فرهنگ و هنر؛ هوشمند سازی مدیریت فرهنگی باهدف تبدیل دولت حاکم به دولت فروتن و اصلاح نظام اداری و بوروکراتیک بخش فرهنگ و هنر به نفع نظام مشارکتی شبکه (پلتفرم) فرهنگ؛ برقراری عدالت فرهنگی میان همه سلایق و اقوام و اصلاح برنامه‌ریزی تمرکزگرا و پذیرش مشارکت نهادهای استانی و شهری سراسر کشور در نظام تصمیم سازی فرهنگی و هنری؛ ساماندهی بودجه و نقش نهادهای موازی فرهنگی و حذف مصارف نامعلوم بودجه فرهنگی و هنری؛ اصلاح نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی از مهندسی فرهنگ به معماری و مشارکت فرهنگی؛ گسترش فرایندهای تعامل منطقهای و بین‌المللی دیپلماسی فرهنگی بر پایه نهادهای مدنی و علمی و حرفه‌ای و شبکه‌های هنرمندان؛ تضمین آزادی‌های قانونی و فرهنگی و حمایت عملی از مجوزهای فرهنگی؛ اهتمام به بهبود اقتصاد فرهنگ و آسیب‌پذیری‌های حوزه هنر و فرهنگ و اندیشه در وضعیت کرونایی و بعدازآن
۴- توسعه رسانه‌ها؛ قدرت ارتباطات و شبکه‌ها
با گسترش نفوذ ابرازهای ارتباطی فناورانه در جامعه ایرانی و تغییر الگوی دسترسی به محتوا و داده، رسانه‌ها در فضای شبکه‌ای شده کنونی دارای اهمیتی بیش‌ازپیش‌اند. «ایران شبکه‌ای شده» به برآمدن شهروندان قدرتمندتر و عقب‌نشینی اقتدارگرایی حاکمیت خواهد انجامید و بستری پویا برای مطالبه شفافیت، کشف حقیقت و فساد ستیزی خواهد ساخت. گسترش اخبار جعلی در فقدان سواد رسانه‌ای فراگیر و نبود قدرت تفکیک حقیقت از اطلاعات گمراه‌کننده از یک‌سو و میل به محدودسازی و انسداد در هسته سخت قدرت از سوی دیگر، آسیب‌ها و تهدیدهایی هستند که بهره‌مندی جامعه مدنی را از دسترسی به پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی فناوارنه را تهدید می‌کند. برای پاسداشت از حق مسلم دسترسی آزادانه به اطلاعات و برای مقابله با تهدیدات مورداشاره، برنامه‌های پیشنهادی برای دولت آتی در عنوان‌های زیر ارائه می‌شود:
۱-۴- دولت علیه «فروکاست حقیقت»
در برابر این هراس فراگیر در جهان جدید که «اخبار جعلی» و «حقایق جایگزین»، امنیت ملی را تهدید کرده و بر نظام‌های مردم‌سالار تأثیر مخرب دارد، دولت برنامه‌های زیر را پی می‌گیرد:
الف) راه‌اندازی کارزار (کمپین) ملی ارتقای سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال شهروندان
ب) حمایت از گسترش و ارتقای کیفیت روزنامه‌نگاری سایبری/ روزنامه‌نگاری شبکه‌ای و مرجعیت‌زایی رسانه‌ای در داخل کشور
ج) انتخاب جایزه سالانه حقیقت
حمایت دولت از انتخاب و ارائه جایزه‌ای ملی از سوی نهادهای مدنی و ملی برای مهمترین و تأثیرگذارترین روشنگری‌ها درباره حقیقت از سوی شهروندان و رسانه‌ها؛ باهدف تبدیل ارزش «کشف حقیقت» به‌عنوان ارزش برتر در فرهنگ عمومی و تقویت اعتماد افکار عمومی به فساد ستیزی دولت و اهتمام بر موضوع شفافیت.
۲-۴- دولت علیه سانسور
الف) تدوین لایحه دولت برای شفاف و متمرکز کردن ساختار تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ با توجه به ابهام موجود در مسؤولیت و تعدد نهادها، شوراها و کمیته‌ها (با تأکید بر برتری نهادهای انتخابی و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی)
ب) تدوین لایحه دولت برای پاسداری از حق دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و ناممکن کردن مسدودسازی دائمی شبکه‌های اجتماعی.
۳-۴- دولت علیه انحصار
الف) حمایت از گسترش، تعدد و تنوع پلتفرم‌های پخش آنلاین
ب) تدوین لایحه نظارت حداقلی با چارچوب دقیق و شفاف نهادهای انتخابی بر تلویزیون‌های تعاملی و پلتفرم‌های پخش آنلاین در برابر انحصار کنونی نظارت صداوسیما.
۵- توسعه پایدار صنعت گردشگری (ایران‌گردی و جهانگردی)
گردشگری صنعتی چند وجهی است که دارای آثار مثبت و قابل‌توجهی بر متغیرهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیرساختی کشورهاست. این بخش در زمره سه صنعت اول جهان از حیث درآمدی و ایجاد اشتغال مولد است و دارای اثرات القایی مهمی بر بخش‌های مختلف کشورها ازجمله حمل‌ونقل، ارتباطات، اجتماع، زیرساختی و صنایع‌دستی است. گردشگری از طریق ایجاد شغل و کسب درآمدهای داخلی و خارجی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و… یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه کشورهاست.
ایران در زمره ۱۰ کشور اول جاذبه‌های طبیعی تاریخی و فرهنگی جهان است و در این حوزه‌ها دارای مزیت‌های مهمی نظیر تنوع جاذبه‌ها، و ارزان بودن خدمات مرتبط و مهمان‌نوازی مردم در مقابل مهمانان است، اما علیرغم این پتانسیل‌ها و امکانات بالقوه تاکنون نتوانسته است سهم چندانی از حیث تعداد گردشگر و منابع مالی حاصل از توسعه گردشگران را به خود اختصاص دهد.
دولت آینده بر آن است که با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات بالقوه فراوان کشور برای توسعه پایدار گردشگری با امعان توجه ویژه به زیر بخش‌های اصلی این بخش نظیر توسعه آموزش (مردم، دست‌اندرکاران بخش)، حمایت از بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات بخش، افزایش امنیت و حقوق گردشگران و توسعه امکانات زیربنایی (مهمانسراها، راه‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل مناسب، بیمه و امور سلامت) و اولویت دادن به گونه‌های چندی از انواع گردشگری نظیر گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی، گردشگری کهن‌سال، اکو توریسم، کویرگردی، گردشگری سلامت و نیز تسهیل ایران‌گردی برای ایرانیان سهم بخش گردشگری از اشتغال کشور را به شش درصد (سه برابر وضعیت فعلی) و سهم درآمدهای این بخش از تولید ناخالص داخلی را به ۶ تا ۸ درصد (دو تا حدود ۳ برابر وضع فعلی) افزایش دهد.
انتهای پیام
