رسوم جدید در مجلس جدید!

محمدحسین مسرتی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف، امنیت قضایی و رسوم جدید در مجلس جدید» نوشت:

تشکیل شوراهای حل اختلاف در ایران ماجرایی طولانی و به قدمت بیش از ۲۰ سال دارد. نهادی که طی ماده ۱۸۹ قانون بحث برانگیز برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، متولد شد و بارها و بارها اصلاح مقررات مربوط به آن طی سالیان کوتاه، نشان از عمق اختلافی و جنجالی بودن این نهاد از یک طرف و مشخص نبودن خواسته و توقع قانونگذار و قوه قضائیه از آن، از سوی دیگر دارد.

آخرین اقدام برای اصلاح اساسی در این نهاد که در ابتدا با هدف حکمیت و صلح و سازش ایجاد شده بود، ارایه لایحه شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضائیه (البته به واسطه دولت) در سال ۱۳۹۹ بود، که به عنوان یک اصلاحیه اساسی بر قانون کم سن شوراهای اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ محسوب می‌گردد.

در این نوشتار قصد بررسی تاریخچه نداریم و به لایحه اخیر شورای حل اختلاف و نحوه برخورد تقنینی مجلس یازدهم خصوصاً با لوایح دارای اثر حقوقی و قضایی، می پردازیم.

اگرچه از بدو ایجاد شوراهای حل اختلاف، اساس این شورا به دلیل مغایرت با قانون اساسی، محل خدشه جدی بوده و هست – زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف اختصاصی دادگستری است و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد(اصول 34 ، 156 و 159 قانون اساسی) – اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری، تراکم بیش از حد پرونده‌ها، و عزم قوه قضائیه در مجاب ساختن مجلس به تصویب قانون، به نظر می‌رسد سخن از این مغایرت اساسی، فعلاً بیهوده باشد‌.

در این مقال آنچه بیشتر در روند تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف محل بحث است، رفتار مجلس در برخورد با این لایحه می‌باشد.

اصلاحات و دستکاری‌های تأمل برانگیز مجلس شورای اسلامی در لایحه تنظیمی توسط قوه قضائیه و قوه مجریه (که رفتار مشابه در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بروز گسترده رسانه‌ای داشت)، برخورد قطعاً غیرحقوقی و احتمالاً احساسی مجلس با لایحه‌ای که بنا بر مصالحی تدوین و به نوعی در ید مجلس امانت است و همچنین مقاومت در برابر اصلاحات مد نظر شورای نگهبان (که در جریان تصویب قوانین دیگری مثل قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، شاهد بودیم و در پایان به طرز عجیبی با تسلیم شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس همراه بود) از جمله آسیب‌هایی هستند که در سنت جدید تقنینی مجلس ملاحظه و همه یکجا در جریان تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف نمود پیدا کرده اند.

به عنوان مثال مشاهده می شود که در ماده ۱۱ این لایحه، دولت ضمن بیان صلاحیت‌های شورای حل اختلاف و نحوه ارجاع دعاوی، نصاب دعاوی مالی راجع به اموال منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف را تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تعیین نموده بود. پس از آنکه شورای نگهبان به صدر این ماده از جهات دیگر مثل: «ابهام در نحوه ارجاع دادن افراد به شورای حل اختلاف» ایراد وارد نمود، کمیسیون قضایی مجلس ضمن رفع این ایراد، به ناگاه و بدون دلیل، سقف صلاحیت شورا را تا مبلغ ۱ میلیارد ریال افزایش و در واقع به جای اصلاح، یک مصوبه جدید را خلق نمود!

یا در ماده ۲۲ لایحه، دولت فقط به حق اساسی ملت در مراجعه به وکیل دادگستری تأکید نموده بود اما مجلس با اضافه نمودن یک جمله به این ماده در واقع انقلابی در زمینه وکالت دادگستری توسط هر شخص(حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن) در شورای حل اختلاف به بهانه صلح و سازش و با نام ابداعی: «وکالت مدنی» ایجاد نمود! پس از آنکه شورای نگهبان به مبهم بودن تعریف و شرایط وکالت مدنی، ایراد وارد ساخت، کمیسیون قضایی مجلس در نهایت بی اعتنایی عین این عبارت را تکرار کرد تا شاید باز هم شاهد عدم توجه بعدی یا تسلیم شورای نگهبان در این رابطه باشیم.

با قرار دادن این دو ماده در کنار هم و در جوار ماده ۴۲ لایحه که میزان و مدت آموزش و تربیت وکیل و کارشناس توسط نهادهای ذی صلاح را به بهانه عضویت در شورای حل اختلاف، تنزل داده و شاغلین این شورا را در حد قضات دادگستری تلقی و به جای جوانان بیکار به سمت وکالت و کارشناسی دادگستری سوق می‌دهد، باز هم به ماجرای علاقه عجیب و سوال برانگیز مجلس یازدهم به دستکاری در مقررات وکالت دادگستری، بر می خوریم.

عده‌ای عنوان می‌دارند که وکالت مدنی فقط در زمینه صلح و سازش و دعاوی کم اهمیت پیش بینی شده است. اما باید دقت داشت که:

اولاً_دعاوی با ارزش یک میلیارد ریال(که قرار است هر سه سال یک بار هم تعدیل و افزایش یابد) به هیچ عنوان دعاوی بی اهمیت محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً_ امر صلح و سازش نیز یک تخصص کاملاً حقوقی است. کما اینکه اگر مثلاً وکیل مدنی فاقد سواد در یک دعوای با ارزش یک میلیارد ریال حقوق موکل را تضییع نماید یا حتی به دلیل فقدان سواد نوشته‌ای را بدون مطالعه به ضرر موکل امضا کند، رأی سازشی قطعی، لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض علیه موکل ناآگاه وی صادر خواهد شد.

ثالثاً_ در حال حاضر که کارچاق‌کن‌ها و افراد فاسد یا فاقد صلاحیت بدون داشتن هر عنوان و توجیه، موفق به نفوذ در سیستم قوه قضاییه می‌شوند، چنانچه عنوان قانونی فریبنده‌ای تحت نام «وکیل مدنی» را کسب کنند، سرنوشت مردم و امنیت قضایی به کجا کشیده خواهد شد؟

رابعاً_ در فرضی که وکیل مدنی در حق موکل خود خیانت یا اهمال نماید، مشخصات وی در کدام پایگاه ثبت شده و مردم ناآگاه برای شکایت از وکیل متخلف و دارای سوء رفتار، باید به کدام مرجع انتظامی مراجعه نمایند؟

اصولاً دلیل این مقدار اصرار مجلس محترم یازدهم در ورود به محدوده انسجام نهاد وکالت دادگستری و تصویب مقررات پراکنده در این راستا و نیز در زمینه ساز ورود به کار دستگاه قضا چیست؟

آیا خود نمایندگان مجلس که در میان آنها حقوقدانان از انگشتان دست هم کمترند واقف به مقرراتی که امضا و تصویب می‌کنند هستند یا خدای ناکرده اشخاصی تحت عنوان مشاور، در حال جهت دادن نمایندگان صادق و با حسن نیت به سمت تصویب قوانینی سرنوشت سازند؟

انتهای پیام