شورای نگهبان و ناتوانی سخنگو از توجیه!

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شورای نگهبان، «ردّ صلاحیت‌های غیرقانونی» و ناتوانی سخنگو از توجیه» نوشت:

به مدد رسانه‌های نوین دوباره دارد «فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی» باز‌می‌گردد و این جای بسی خوشبختی است که همه مسئولان خود را با سؤال مواجه و مجبور به پاسخگویی می‌بینند. در این میان سخنگوی شورای نگهبان و دیگر اعضا برای توجیه عملکرد این شورا در ردّ صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری وارد میدان شده و در مخمصه سختی گیر کرده‌اند. از یک طرف در صدد هستند قانونی بودن عملکرد شورا را ثابت کنند و از طرف دیگر عاجز از توجیه، مجبور می‌شوند بپذیرد که عملکرد شورا نه قانونی، که مطابق سلیقه و رأی خودشان بوده و راهی هم برای اعتراض وجود ندارد!

اصل 115 قانون اساسی شرایط ریاست جمهوری را برشمرده است: «رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند، انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور». به اعتراف آقای خاتمی عضو شورا، «قانونگرایی لازم الإتباع» از طرف همه از جمله شورای نگهبان حکم می‌کند «این شورا طبق قانون اساسی باید صلاحیت افراد را بررسی و احراز کند» و هر کاندیدایی که واجد یکی از شرایط فوق نبود، با استناد به عدم وجود آن شرط، ردّ شود ولی از آنجا که بررسی صلاحیت‎ها نه قانونی بلکه سلیقه‌ای و طبق رأی و نظر اعضای شورا است، همین که نصف بعلاوه یک افراد شورا [یعنی حداقل 7 نفر] فرد را از نظر خودشان صالح ندانند و به او رأی ندهند، او رد می‌شود و هیچ دلیلی هم برای ردّ صلاحیت ارائه نمی‌شود و هیچ مرجعی هم برای دادخواهی نیست!

از طرف دیگر شورای نگهبان برای فرار از پاسخگویی مدعی می‌شود که «صلاحیت» آنان برای ریاست جمهوری «احراز نشده» است نه این که ردّ شده باشند حال آن که به صراحت کلام سخنگوی شورا، «همه می‌توانند کاندیدا شوند جز آنکه قانون مانع شود»؛ بنا بر این فرد یا واجد شرایط قانونی هست یا نیست. اگر هست باید تأیید شود و اگر نیست باید با اعلام «شرط مفقود»، ردّ شود. این که بگویند شورای نگهبان نتوانسته صلاحیت فرد را تشخیص دهد، حاکی از کم‌کاری یا فرار اعضای شورا از وظیفه قانونی است.

«عدم احراز صلاحیت» عنوانی مجعول، غیر قانونی و ظالمانه است که حق انتخاب شدن را از فرد و انتخاب کردن را از طرفدارانش منع می‌کند بدون این که منع و محروم کننده موظف به جوابگویی و کسی که حقّش ضایع شده [به اعتراف سخنگوی شورا] راهی برای دادخواهی داشته باشد زیرا به راحتی و با استناد به گزارش‌های اثبات نشده [که در این کشور از طرف نهادها و افرد حقیقی و حقوقی به وفور داده می‌شود]، می‌توان مدعی عدم احراز صلاحیت گردید. این ضایع شدن ظالمانه حقوق در این سه دهه به وفور دیده شده و تنها دولت اصلاحات بود که با ارائه «لوایح دوقلو» در صدد برآمد با ایجاد «دادگاه قانون اساسی» و موظف کردن شورای نگهبان به دقاع از عملکردش در قبال ادعای افراد ردّ شده، از این ظلم جلوگیری کند که با مخالفت کانون‎های قدرت، به سرانجامی نرسید.

در این سه دهه، هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات مجلس افراد زیادی از حضور در صحنه کاندیداتوری توسط شورای نگهبان منع و از حق انتخاب شدن و طرفدارانشان از حق انتخاب کردن، محروم شده‌اند بدون این که شورای نگهبان خود را موظف بداند دلایل قانونی برای این منع و محروم شدن ارائه دهد و بدون این که مرجعی قانونی حق مؤاخذه این شورا را برای این منع و محروم کردن داشته باشد حال آن که در نظامی که مدعی پیروی از عدل علوی است، هر منع و محروم کردنی باید مستند به دلایل محکم قانونی باشد و منع و محروم کننده ادله محکمش را ارائه دهد و در غیر آن صورت، مؤاخذه شده و کیفر گردد!

انتهای پیام