خرید تور نوروزی

آیا شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است؟

آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه در کانال تلگرامی خود نوشت:

با نزدیک شدن فصل برگزاری انتخابات بکارگیری تعبیر “وظیفه شرعی” رواج پیدا می کند و از مردم خواسته می شود برای انجام “تکلیف دینی” در انتخابات حضور یافته و به افراد شایسته رای دهند.استفاده از این تعبیر به لحاظ مبنایی محذوری ندارد و چه بسا یک شخصیت آگاه و متعهد در بررسی اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی به این نتیجه برسد که شرکت در رای گیری شرعا واجب بوده و آن را اعلام نماید. چه اینکه در سالهای اول جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هنوز فرهنگ مشارکت در انتخابات در مردم نهادینه نشده بود و کشور در شرایط بحران ناشی از ترور و جنگ بسر میبرد، رهبر فقید انقلاب اسلامی، از این تعبیر استفاده می کردند.
ولی استفاده از این ادبیات پس از چند دهه با توجه به این نکات، توجیهی ندارد:

۱. مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتا در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر میباشد مثلا گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام میگردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام می شود. بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی تواند صادر کند.

۲. در موضوعاتی مانند انتخابات که فاقد حکم ذاتی شرع است، تشخیصِ موضوع، صرفا جنبه فقهی نداشته و به فقها و کارشناسان فقه محول نمیباشد و کارشناسان مختلف حق دارند با توجه به ارزیابی شرایط و جنبه های مثبت و منفی حضور و عدم حضور، نظر خود را اعلام کنند. مثلا یک کارشناس اقتصاد یا سیاست می تواند با اعلام نظر خود در این باره، شهروندان را در درک درست از وظیفه دینی شان کمک کند، حتی آنها می توانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.

۳. انسان متدین و خردمند، برای هر اقدام خود بدنبال یافتن حجت و دلیل است ولی آیا در تشخیص مصادیق (مثل شرکت در یک تظاهرات و یا یک انتخابات)، نظر فقیه حجت است؟ اگر فتوای فقیه در حقِ اشخاص عامی “حجت” است، از باب رجوع جاهل به خبره است، ولی مگر فقیه که در استنباط احکام کلی شرع خبره و صاحب نظر است، الزاما در تشخیص مصادیق سیاسی هم اهل نظر می باشد؟
بر این اساس چگونه می توان در تشخیص هر امر سیاسی بسراغ کارشناسان دینی رفت؟

۴. ادبیات “تعیین وظیفه شرعی” کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات نابالغ پنداری مردم است. اگر مردم بالغ و رشیدند و از قدرت تشخیص برخوردارند، پس باید به شعور و بلوغ آنها احترام گذاشت و اجازه داد خودشان بر مبنای درک و تحلیلشان از جریانات به تصمیم برسند. اگر شرع به آنها اجازه داده تا در مصادیق وارد شده و با درک شرایط تصمیم بگیرند، پس چرا ما با تعیین تکلیف شرعی و محصور کردنشان، این حق شرعی را از آنها سلب می کنیم؟

۵. بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات و مسائل دیگر سیاسی و نیز حق اظهارنظر را برای همگان محترم شمردن یک مطلب است و “حق ویژه” برای یک گروه قائل شدن که با تعبیر “وجوب شرعی ” برای دیگران تعیین تکلیف کنند و متخلفان را به معصیت و فسق منسوب سازند، مطلب دیگری است. این ادبیات علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است، در جامعه امروز به اعتبار فقه و احکام شرعی لطمه وارد میسازد و این تصور را بوجود میاورد که دیگر احکام مسلم شرعی شاید پشتوانه محکمی نداشته و یا ناشی از دخالتهای فقها در حوزه های غیر تخصصی شان باشد.

مضافا بر اینکه طبق قواعد مسلم فقه، حتی در آنجا هم که فقیهِ جامع الشرائط حق “صدور حکم” دارد، حکم او در حقِ کسی که علم به خطای او دارد نافذ نیست و تخلف چنین فردی، معصیت نمی باشد. از این رو پرس و جو از اشخاص که در انتخابات شرکت کرده و انجام وظیفه کرده اند یا نه؟ و سپس بر مبنای آن دیگران را به فسق و گناه متهم کردن، کاری خارج از اخلاق و شرع است.

۶. در کشور ما، در دوره های اخیر بخش گسترده ای از مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. شمارگان این گروه گاه بیش از نصف جمعیت واجدان شرایط رای دادن است. در چنین وضعی تاکید بر جنبه شرعی مشارکت مردم به معنی آن است که این جمعیت گسترده به وظایف دینی خود مقید نبوده و فرمان الهی را زیر پا می گذارند! در این شرایط استفاده از ادبیات “وظیفه شرعی” نه تنها کمک موثری به مشارکت بیشتر نمی کند بلکه به اعتبار این عنوان هم آسیب میرساند. عنوانی که که یک روز همه کشور را به لرزه در میاورد و حتی در قضیه تحریم تنباکو تا درون کاخ ناصرالدین شاه نفوذ نمود و اطرافیان او را هم به انقیاد وادار نمود نباید بسادگی موهون گردد. صاحبان فتوی و حکم بیش از دیگران باید در فکر حراست از این سرمایه باشند تا در مواقع سرنوشت ساز از کارایی و تاثیر کامل برخوردار باشد.

۷. شخصیت های روحانی که سخاوتمندانه ادبیات وظیفه شرعی در انتخابات را بکار می گیرند، خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت الله سیستانی نیز تامل کنند. به هرحال ایشان هم یک فقیه برجسته و دارای نفوذ در عراق است و به سرنوشت کشور عراق و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات علاقه مند است پس چرا ادبیات ایشان متفاوت است و از تعبیر الزام و وجوب شرعی و تکلیف الهی کمتر استفاده کرده و بر “حق شهروندان” تاکید دارد؟ مثلا در بخشی از بیانیه ایشان بمناسبت انتخابات اخیر پارلمان عراق آمده است:

“شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی کند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب میکند که در انتخابات شرکت داشته باشد…. و در نهایت تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات بر عهده هر فرد عراقی است و شخصا مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص است بنابراین شایسته است تصمیم در این خصوص بر اساس اگاهی و اشتیاق به تحقق منافع کشور و آینده فرزندان آن باشد”.

چرا در میان علمای ما چنین ادبیاتی رایج نیست؟ آیا ما با ادبیات تکلیف محورِ خودمان تاثیر بیشتری در مردم داشته و داریم؟ مگر مردم در فرصت های مختلف مثل دوم خرداد ۷۶ در برابر وظیفه شرعی که قاطبه علما تعیین کردند، مقاومت نکردند؟!

۸. امروز ادبیات “وظیفه شرعی” حتی در نزد بسیاری از متدینان سنتی هم اعتبار و آبروی خود را از دست داده است زیرا آنان دیده اند که از این الفاظ مقدس به صورت یک جانبه برای تقویت یک سویه برخی نهادهای حاکمیتی استفاده می شود. اگر شخصیتی بزرگ مانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شود و اگر شخصیتی محترم مانند سید محمد غروی در انتخابات خبرگان حذف گردد و اگر شخصیتی آزاده مانند علی مطهری در انتخابات مجلس حذف شود، نیازی به بیان “وظیفه شرعیِ” نهادهای حکومت نیست و اصلا برای رعایت حقوق ملت نباید به احدی تذکر داد در اینجا باز هم وظیفه شرعی فقط یک چیز است و آن هم متوجه مردم است: حضور!

روشن است که وقتی فقط “وظیفه مردم” مورد تاکید قرار گیرد ولی از “وظیفه حاکمان” در قبال حقوق مردم سخنی گفته نشده و دفاعی صورت نگیرد، مردم حق دارند که به آن وظیفه شرعی هم به دیده تردید نگاه کرده و به آن اعتنایی نکنند. مگر ممکن است که ما روحانیون مثلا در حقوق خانوادگی با بیان وظیفه شرعیِ (الرجال قوامون علی النساء) حکومتِ مطلقه مردان را یکطرفه تثبیت کنیم ولی وقتی که به حق زنان میرسیم از گفتن (عاشروهن بالمعروف) طفره رفته و یا آن را صرفا اخلاقی و فاقد الزام بدانیم؟ در این صورت آیا عدالت و انصاف داوران دینی زیر سوال نمیرود و آیا در اینصورت می توانند اعتماد مردم را جلب کنند؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. دقیقا با مبنای شما ؛ چون معتقدم عدم شرکت موجب تصحیح نظام است که تقویت آن است و نه تضعیف آن، به علاوه علل دیگر عقلایی (که کلام را طولانی می کند)، غیبت موجب تذکر و احیانا تصحیح خطاها ( و در خود موضوع انتخابات ، انحراف ها ) را بر خود لازم می دانم

    3
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا