بیانیه حزب مجمع ایثارگران درباره کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری

حزب اصلاح طلب مجمع ایثارگران درباره‌ی کابینه‌ی پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این بیانیه در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایام عزاداری سیدالشهدا و یاران باوفایش را به همه دلباختگان راه عدالت و آزادی و اخلاق و انسانیت تعزیت عرض می­‌کنیم؛ همو که همچون پدرش معتقد بود امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید تا اشرار شما بر شما مسلط نشوند.

در روزهای آغازین فعالیت رسمی رئیس جمهوری سیزدهم و معرفی کابینه به مجلس از سوی آقای رئیسی قرار داریم و مناسب است برخی از نظرات و مطالبات اقشاری از مردم و نیروهای اصلاح­‌طلب و بخصوص ایثارگران به شکل برجسته عرضه شود. البته برای هر گونه قضاوت و ارزیابی قطعی درباره عملکرد و مواضع دولت، باید زمان معتنابهی سپری و روندها و رویه‌­های عملکرد دولت آشکار شود ولی از آنجا که کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس به تنهایی می­‌تواند بخشی از رویکردهای دولت رئیسی را نشان دهد و عملکرد گذشته این جریان را هم در خاطر داریم، بر آن شدیم تا نظرات «حزب مجمع ایثارگران» را در این زمینه مطرح کنیم به این امید که مورد توجه قرار گیرد.

در همین ابتدا تاکید می­‌کنیم دولت رئیسی برآمده از مشارکت اکثریت مردم در یک انتخابات آزاد نیست بلکه محصول یک انتخابات مهندسی شده با مشارکت اقلیت مردم است و طبعا انتظار بزرگی است که او بتواند رئیس «جمهور» باشد و همه اقشار جامعه را نمایندگی کند. در عین حال مطابق قانون اساسی و سوگندی که رئیس جمهوری در پیشگاه مجلس و مردم خورده است، او باید خود را رئیس جمهور همه مردم بداند و برای دفاع از حقوق همه آنان عمل کند و دستکم مطابق وعده­‌ها، دولتی متناسب با فضای سیاسی جدید و نیازهای این مقطع از حیات اجتماعی ملت تشکیل دهد تا توان تحقق وعده­‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و مطالبات اقشار مختلف مردم را داشته باشد.

متاسفانه آنچه در فهرست دولت پیشنهادی به مجلس همسو با رئیس جمهوری ارائه شده است، از جهات مختلف محل نقد و اعتراض است و ما نیز وظیفه خود می­‌دانیم برخی از نقدها و اعتراضات خود را در همین مقطع ارائه کنیم تا اگر امیدی به اصلاح تصمیمات هست، مورد توجه قرار گیرد.

1- بعد از اعلام پیروزی رئیس جمهوری جدید، افرادی از دفتر ایشان با چهره­‌های سیاسی سرشناس مخالف و فعالان رسانه­‌ای و مدنی تماس گرفتند و خواستار اعلام نظراتشان در زمینه روند اداره کشور شدند. در حالی که اکثریت مخالفان، این اقدام را نوعی عوام­فریبی و نمایش سیاسی تلقی می­‌کردند، جمعی از این شخصیت­ها و صاحبنظران به صورت خصوصی یا عمومی به طرح نظرات خود اقدام کردند تا اگر گوشی برای شنیدن هست، بشنود و برای اصلاح امور به کار بگیرد. متاسفانه باید بگوییم آن دلسوزی­‌ها و خیرخواهی­‌ها هیچ­ انعکاسی در معرفی کابینه جدید نداشته است و آقای رئیسی دولتی را به مجلس پیشنهاد کرده که تناسبی با آن نظرخواهی­‌ها ندارد.

2- در جریان تبلیغات انتخاباتی، رئیسی خود را رئیس جمهوری مستقل قلمداد کرده و مدعی عملکرد فراجناحی شده بود اما دولت پیشنهادی او نشان داد که رئیس جمهوری جدید نمی‌­تواند فراجناحی باشد. صد در صد وزرای پیشنهادی متعلق به یک جریان سیاسی هستند و بخش بزرگی از آنان را وزرای دولتهای نهم و دهم تشکیل می‌­دهند و کسی را نمی­‌توان نشان داد که دارای گرایش­های سیاسی دیگر یا حتی فردی مستقل باشد. البته جریان اصولگرا هم دارای گرایشهای سیاسی متفاوت و حتی متضاد است و طبیعی است که کابینه پیشنهادی نمی­‌تواند تمامی گرایشهای این جریان سیاسی را هم راضی نگه دارد. در واقع دولت پیشنهادی یک جریان خاص در درون حکومت را نمایندگی می­‌کند که اکنون در ساخت قدرت بالا آمده است و در تلاش است دیگر گرایشهای سیاسی درون اصولگرایان را هم در خود هضم کرده یا آنان را از دور خارج کند.

3- بزرگترین ادعای رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی این بود که می‌خواهد جریان فساد را از سرچشمه مهار کند. متاسفانه این شعار هم در معرفی کابینه جدید انعکاسی ندارد زیرا برخی از وزرای پیشنهادی اتهاماتی دارند که جز عنوان فساد و استفاده از رانت بر آنها صدق نمی­‌کند. داشتن محکومیت قضایی چند تن از وزرای پیشنهادی چیزی نیست که بتوان از کنار آن به آسانی گذشت و جای سئوال است که آقای رئیسی چگونه از این موارد گذشته است؟ قطعا کسانی که در سابقه آنان گونه‌­ای از فساد مالی یا سیاسی وجود داشته باشد، صلاحیت تصدی مسئولیت وزارت را ندارند.

4- رئیسی در فضای خاص سیاسی و با نفی عملکرد دولت قبلی و با یک مهندسی انتخاباتی به قدرت رسید و انتظار نمی‌­رود دارای اندیشه ایجابی و دال محوری و برنامه درست و دقیق در حوزه مسائل گوناگون داخلی و بخصوص سیاست خارجی باشد و این را در ترکیب ایجاد شده در کابینه پیشنهادی می‌­توان دید. برخی صحبت از شرکت سهامی می­‌کنند و از نبود گفتمان محوری در دولت شاکی هستند. نبود یک گفتمان محوری در دولت را در بلاتکلیفی دولت جدید در قضیه برجام و مذاکرات هسته‌­ای و نیز در فقدان یک طرح کلی برای توسعه همه­‌جانبه کشور و نداشتن برنامه برای مقابله با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی و بی‌­اعتنایی عملی به مطالبات سیاسی مردم و جریان­های اجتماعی و مدنی می­‌توان شاهد بود.

5- طرح آن همه شعارهای جذاب و فریبنده در مسیر ایجاد یک حرکت سرنوشت­‌ساز برای کشور و مردم، با تشکیل یک کابینه ضعیف و ناتوان و ناکارآمد تناسب ندارد و توان عبور از شرایط پیچیده منطقه و جهان را پدید نمی‌­آورد. برخی از وزرای پیشنهادی فاقد سابقه کار اجرایی هستند و برخی هیچ تناسبی با پستهای پیشنهادی ندارند و بسیاری از آنان از وزرای دولت روحانی هم ضعیف­‌ترند. با این حساب امید نمی­‌رود که یک دولت قوی و کارآمد برای خروج از بحران­های موجود شکل بگیرد. وزرای غیرتخصصی، بعضا مسئله‌­دار و عموما ضعیف قادر نخواهند بود گامی برای حل مسائل پیچیده کشور بردارند. وزرای اقتصاد، آموزش و پرورش، رفاه و ارشاد با کدام سابقه و توجیهی معرفی شده‌­اند؟ حاکم کردن نگاه امنیتی بر وزارت کشور با چه منطقی در دستور کار آقای رئیسی قرار گرفته است؟ وزیر امور خارجه پیشنهادی با کدام توانمندی می­‌خواهد ایران را از گردنه‌­های بزرگی که در سیاست خارجی کشور وجود دارد، عبور دهد؟ آیا بنا دارند باب «دیپلماسی» را ببندند و کار سیاست خارجی را کاملا به «میدان» واگذار کنند؟

6- کابینه پیشنهادی از برخی جهات بیانگر حرکتی ارتجاعی و بازگشت به عقب است در حالی که انتظار می‌­رفت دولت جدید حرکت­های رو به جلو داشته باشد. در ترکیب کابینه جدید حتی یک وزیر زن هم پیشنهاد نشده است و این در حالی است که انتظار می­‌رفت علاوه بر معرفی چند بانوی توانمند، از اقوام و اهل سنت هم به شکل نمادین کسانی در کابینه حضور داشته باشند تا ادعای وفاق ملی تحقق یابد.

در نهایت بر دو نکته به صورت جداگانه تاکید می­‌کنیم:

اول- کابینه پیشنهادی از همان آسیبی در رنج است که کل نظام و ساختار سیاسی کشور را ضربه­‌پذیر کرده است یعنی حاکمیت نگاهی که به حذف تدریجی مردم و جمهوریت نظام معتقد است. یک­دست کردن حکومت و نادیده گرفتن جمهوریت و تضعیف سرمایه اجتماعی حتما پیامدهای منفی در انتخاب مدیران دارد و دایره انتخاب وزرا را محدود کرده و صدها مدیر توانمند و کارآمد و ضدفساد و مردمی را از انتخاب شدن و خدمت به محروم می­‌کند. پاسخگوی پیامدهای ناگوار حذف مردم و نخبگان کارآمد، مروجان همین نگاه ضدجمهوریت در کشورند و کسانی که با سوءاستفاده از نهادهای حاکمیتی، دست به مهندسی انتخابات می‌­زنند و مانع انتخاب شایستگان از سوی مردم می­‌شوند.

دوم- عملکرد آقای رئیسی و دولت معرفی شده از سوی ایشان را نباید به حساب شخص رئیس جمهوری گذاشت زیرا با یکدست شدن حکومت، کل نظام مسئول وضعیت جدیدی است که بر کشور حاکم خواهد شد. ناکامی احتمالی دولت رئیسی بر دوش حاکمیتی است که اهتمام به یک­دست کردن حکومت کرد و با تضعیف جمهوریت نظام، به نتیجه قطعی مورد نظرش دست یافت. اکنون سه قوه حکومتی در یک راستا قرار دارند و هر سه نهاد هم پیشاپیش تایید رهبری را اخذ کرده‌­اند. با این وصف دیگر برای حاکمیت امکان اینکه سیاست دوگانه سابق را ادامه دهد و دستاوردهای نظام را به حساب تدبیر بزرگان بگذارد و ناکامی­‌ها را صرفا از چشم دولت ناهمسو ببیند، فراهم نخواهد بود. اکنون همه همسو هستند و باید پاسخگوی مواضع و عملکرد خود باشند. مطابق قانون اساسی همه ارکان نظام همواره باید پاسخگوی مردم باشند و با این همسویی ایجاد شده، فرار از پاسخگویی نیز توجیه ندارد. اگرچه بر این باوریم که در شرایط حاکمیت یکدست و در غیاب مطبوعات و رسانه‌­های آزاد به مثابه رکن چهارم دمکراسی، پاسخگویی بتدریج و بیش از گذشته به محاق خواهد رفت.

«حزب مجمع ایثارگران» به سهم خود امیدوار است که دولت آقای رئیسی در تحقق وعده­‌های خود موفق شود زیرا خیر عملکرد هر دولتی به مردم خواهد رسید و ما اصرار نداریم که کارهای درست و بزرگ به نفع ملت حتما به وسیله همفکران ما انجام شود. در عین حال نمی­‌توانیم ناامیدی و نگرانی خود را از عملکرد حاکمیت یک دست و دولت آقای رئیسی با توجه به مواضع و عملکرد گذشته این جریان از جمله به خاطر ترکیب ضعیف و ناکارآمد کابینه پیشنهادی پنهان کنیم.

خداوند مفاسد امور مسلمین را اصلاح کند.

حزب مجمع ایثارگران
30 مرداد 1400

انتهای پیام