ادامه مزاحمت‌های بازرسان بیمه برای ناشر-کتابفروشان
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران؛ استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه در مسائل مرتبط با بیمه و تامین اجتماعی اعضای صنف نشر را راهکاری مناسب برای حل دغدغه‌های این حوزه دانست.
محمود آموزگار (رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین پیشرفت‌ها در تحقق معافیت بیمه‌ای برای کتابفروشان گفت: در ابتدا لازم می‌دانم که در مورد “معافیت بیمه‌ای” توضیحی بدهم. موضوع کمک به کارفرمایان در پرداخت حق بیمه نخستین بار در “لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه” مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب مطرح شد و در ادامه ماده واحده”معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند”در 16/12/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، که به موجب آن واحدهای تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. به موجب فهرست موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون فوق‌الذکر فعالیت انتشاراتی نیز مشمول این معافیت قرار گرفته است.
ربیعی و نوربخش معافیت بیمه‌ای کتابفروشی‌ها را پسندیدند اما عملی نشد
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: از آنجا که توجه به کتابفروشی‌ها و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های این حرفه به منظور تداوم فعالیت و جلو گیری از تعطیلی در دستور کار اتحادیه قرار گرفته بود، اتحادیه برای تحقق استفاده از معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر پنج نفر در کتابفروشی‌ها هم با آقای ربیعی و هم با آقای نوربخش گفت‌وگو داشته است. هر دو بزرگوار؛ ایده معافیت بیمه‌ای برای کتابفروشی‌ها را پسندیدند و اینکه بتوان معافیت بیمه تا سقف پنج نفر به کتابفروشی‌ها هم تسری داد را مثبت ارزیابی کردند. اما متاسفانه در این خصوص اتفاق خاصی رخ نداده است و نه تنها این موضوع تاکنون عملی نشده بلکه در رابطه با آن دسته از ناشرانی که نشانی دفتر نشرشان آدرس کتابفروشی ایشان است نیز مشکلات جدی بروز کرده است. یعنی در حال حاضر موضوعات مهمی داریم که باید با سازمان تامین اجتماعی درمیان گذاشته شود. برای حل این مشکلات هم تاکنون دو جلسه با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده‌ایم ولی پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان افزود: البته شکی نیست که سازمان تامین اجتماعی مسائل و مشکلات خود را دارد و مسئولیت سنگینی از نظر پاسخ‌گویی به مستمری بگیران، بازنشستگان و موضوعات درمانی را نیز به دوش می‌کشد. یقینا ساده‌ترین راه برای حل مسائل مبتلابه حوزه نشر استفاده از ظرفیت اتحادیه به مثابه کارشناسی امین و توجه به آمار و ارقام صنف نشر و قوانین مرتبط است. باتوجه به قوانین فوق‌الذکر مشخص است که معافیت موردنظر شامل ناشران هم می‌شود، اما درحال حاضر شاهد برخوردهایی از بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستیم که منجر به لغو این امکان حتی برای ناشران می‌شود.
ناشران به دنبال افزایش التهاب و فضای پرتنش نیستند
وی سپس با اشاره به آمار و ارقام ناشران فعال در کشور یادآور شد: آمار و ارقام نشان می‌دهد در حال حاضر 12700 پروانه نشر داریم. به مدیران تامین اجتماعی هم توضیح دادیم که تمام این ناشران عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیستند. اولا محدوده فعالیت این اتحادیه تنها شهر تهران است، اما اغراق هم نیست اگر بگوییم دست‌کم 8000 نفر از دارندگان پروانه نشر در شهر تهران هستند. از این 8000 نفر هم چیزی حدود 600-500 نفر عضو اتحادیه هستند. اتفاقا این عده ناشرانی هستند که فعالیت واقعی و عینی دارند و به‌صورت حرفه‌ای فعالیت نشر و تولید کتاب را دنبال می‌کنند، در غیر این صورت لزومی نمی‌دیدند که عضو اتحادیه شوند. پس برخورد با آن‌ها براساس تفاسیر شخصی و بدون توجه به واقعیات و آمار و ارقام، دقیقا فشار آوردن بر آن بخشی از بدنه نشر است که به‌صورت اصولی و شفاف فعالیت می‌کند آنهم در حالیکه احتمالا برخی به‌رغم نداشتن فعالیت قابل قبول در حوزه نشر از چنین مزایایی استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: هفته گذشته بازرسان سازمان تامین اجتماعی در بازدید از کتابفروشی‌ها و ناشر-کتابفروشی‌های خیابان انقلاب بر خورد درستی با همکاران ما نداشتند. اینگونه رفتارها سیاست درستی نیست. اینکه التهاب افزایش یابد و فضای پرتنشی به وجود آید به هیچ وجه مطلوب ما نیست و مطمئنا مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم چنین چیزی را نمی‌خواهند. به‌طور کلی به عنوان یک صنف فرهنگی در مرحله اول انتظار و توقع این را داریم که براساس قانون و محترمانه با ما برخورد شود.
اتحادیه مطالبه‌گری بی‌اساس نمی‌کند
حق نداریم معافیت قانونی را با سلیقه و برداشت شخصی منتفی کنیم
آموزگار همچنین با تاکید بر اینکه پاسخ درست به مطالبات یک صنف فرهنگی مثل نشر و کتابفروشی نهایتا به نفع جامعه منتهی می‌شود، اظهار داشت: دوستان تامین اجتماعی هم باید درک کنند که اتحادیه مطالبه‌گری بی‌اساس نمی‌کند و خواست ما نهایتا منطبق با منافع و مصالح جامعه است. ما حتی انتظار داشتیم موانع تحقق معافیت بیمه‌ای برای کتابفروشان با توجه به اینکه این حرفه در لیست مشاغل تولیدی قرار ندارد به کمک خود سازمان تامین اجتماعی مرتفع شود. تعداد این کتابفروشی‌ها هم زیاد نیست که هرینه قابل توجهی را به این سازمان تحمیل یا درآمد زیادی را از آن سلب کند. ولی درحال حاضر نه تنها چنین همراهی را از سازمان تامین اجتماعی نمی‌بینیم بلکه بازرسان آن با مراجعه به ناشر-کتابفروش‌ها، برای آن دسته از ناشرانی که از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کنند ولی نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشی‌شان است مشکل ایجاد می‌کنند. آن‌ها با تفاسیر شخصی کد پرداخت بیمه برای پرسنل یک ناشر-کتابفروش را مسدود می‌کنند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان سپس با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای که نه تنها منجر به محرومیت ناشر-کتابفروشان از حق معافیت بیمه‌ای می‌شود، بلکه جریمه‌های گزافی را هم برای آن‌ها در پی دارد، بیان کرد: بازرس سازمان تامین اجتماعی با یک کلیک دسترسی کاربر را به سامانه قطع و او را از ارسال لیست بیمه محروم می‌کند. بعد هم کاربر ناگزیر می‌شود مبلغ بیمه را به نرخ کامل بدهد و عملا از حق معافیت بیمه محروم شود. باید توجه داشته باشیم که حق نداریم معافیتی را که قانون برای این شغل درنظر گرفته با سلیقه و برداشت شخصی منتفی کنیم. علاوه بر تمام این‌ها کاربر مذکور حتی به دلیل اینکه نتوانسته پرداخت بیمه مورد نظر برای کارکنان خود را انجام دهد؛ با جریمه‌های معمولا گزافی برای تاخیر در پرداخت حق بیمه مواجه می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی برای نظارت به مجوزها و آمار تولید کتاب استناد کند
اعتراض به مزاحمت‌های بازرسان مالیاتی برای ناشر-کتابفروشان
او متذکر شد: اگر سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد نظارتی بر چگونگی فعالیت ناشران داشته باشد باید اولا به مجوز نشری که وزارت ارشاد صادر کرده؛ توجه کند و درثانی آمار تولید کتاب ناشر که روی سایت خانه کتاب قرار دارد را مورد بررسی قرار بدهد. با اتکا به این مستندات است که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ناشر فعال و غیرفعال را از یکدیگر تمیز دهد. روش فعلی به‌نظر مفید و موثر نیست. این‌ها روش‌های درستی نیست و در دو جلسه‌ای که با مدیران تامین اجتماعی داشتیم؛ درخواست کردیم که همکاری اتحادیه را بپذیرند و از نظرات آن استفاده کنند. موضوع استفاده کتابفروشی‌ها از معافیت بیمه‌ای مرحله بعدی است، اول باید برادری ما ثابت شود تا مسائل دیگر هم قابل پیگیری باشد. در حال حاضر مزاحمت‌هایی که برای ناشر-کتابفروشان ایجاد می‌شود مهمترین مسئله است و حتی در آخرین دیدار و با تاکید رئیس قسمت بازرسی سازمان قرار شد تا یافتن راهکار مناسب بازرسان محترم تامین اجتماعی به این دسته از همکاران ما مراجعه نکنند. ولی کماکان بازرسان در چنین محل‌هایی حاضر می‌شوند و شیوه برخودشان هم حرفه‌ای نیست. این شیوه غیرحرفه‌ای سوء‌تفاهم به وجود می‌آورد. همین الان یک طومار بلند بالا از نارضایتی به اتحادیه منعکس شده است که حتما باید با سازمان تامین اجتماعی درمیان گذاشته شود.
آموزگار استفاده از ظرفیت اتحادیه در مسائل مرتبط با بیمه و تامین اجتماعی اعضای صنف نشر را راهکاری مناسب برای حل دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: دست‌کم در مورد شهر تهران سعی کنند از ظرفیت‌های این نهاد صنفی استفاده کنند. ما می‌توانیم لیست تمام ناشران عضو را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم و آن‌ها هم مطمئن باشند که ناشران عضو اتحادیه صددرصد حرفه‌ای هستند و کتاب تولید می‌کنند. ناشری که کتاب منتشر نمی‌کند، قطعا فعالیتی ندارد پس نیروی انسانی هم ندارد که نیازی به ارسال لیست بیمه داشته باشد. اساسااتحادیه هم علاقه ندارد که واحد صنفی جواز کسب و فعالیت از ما بگیرد اما به کار دیگری مشغول باشد. اگر هم از چنین موضوعی مطلع شویم خودمان برخورد قانونی می‌کنیم.
تعاملات اتحادیه با سازمان امور مالیاتی و شهرداری می‌تواند در حوزه تامین اجتماعی هم محقق شود
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در تکمیل این مبحث به برخی تعاملات با ارگان‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی و شهرداری نیز گریزی زد و تصریح کرد: به عنوان مثال با سازمان امور مالیاتی به یک تفاهم و تعامل دست یافته‌ایم.شهرداری به خصوص در منطقه‌های 11 و 6 چه در موضوع عوارض و تشخیص کاربری فرهنگی و تجاری صنف ناشر و کتابفروشان هماهنگی و همکاری مناسبی با اتحادیه دارند. همچنین با نیروی انتظامی در خصوص چاپ غیرقانونی کتاب و در حوزه تعزیرات حکومتی، قیمت کتاب و گران‌فروشی هم با مسئولان تعزیرات به نتایج خوبی رسیده‌ایم که در محدوده شهر تهران حتما از نظر کارشناسی اتحادیه استفاده کنند. اخیرا این موافقت‌نامه به اتحادیه اعلام شده است و از همکاران می‌خواهیم، ضمن رعایت قوانین و مقررات اگر تعزیرات حکومتی به آن‌ها مراجعه کرد در اسرع وقت موضوع را با اتحادیه در میان بگذارند تا در چارچوب موافقت‌نامه با سازمان تعزیرات مسئله را رسیدگی کنیم. درباره سازمان تامین اجتماعی نیر رسیدن به چنین هماهنگی مطلوب ماست.
دریافت جریمه به بهانه مزایای انگیزشی توجیه قانونی ندارد
حق بیمه پرداختی در حساب سازمان تامین اجتماعی مانده اما سازمان آن را پرداخت نشده تلقی می‌کند
آموزگار همچنین درباره مسائلی که به دنیال اجرای طرحی تحت عنوان «مزایای انگیزشی» ناشران و کتاب فروشان را با مشکل مواجه کرده، اظهار داشت: کارفرمایان موظف بودند ماهانه مبلغ 1100000 ریال بابت خواروبار و … به کارگر و کارمند پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 25/12/1393 طی بخشنامه شماره 227413 اعلام کرد که مزایای انگیزشی باید به حقوق بیمه شده اضافه شود و در محاسبه حق بیمه هم لحاظ شود. یعنی مبلغ 110000 تومان باید به حقوق بیمه شده اضافه شده و حق بیمه مربوطه به حساب سازمان واریز شود بعد به موجب دستور اداری شماره 5020/94/1236 مورخ 27 2/ 1394 اعلام شد که مطابق ماده 39 و آیین نامه مربوطه نسبت به رعایت موارد فوق در هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه اقدام شود. اما باید توجه داشت ابلاغ‌های سازمان تامین اجتماعی الکترونیک است و این مسئله مطابق قوانین و مقررات موضوعه نیست. درثانی دستور اداری نمی‌تواند برای قانون تعیین تکلیف کند و نهایتا هم این دستور حتی روی سایت سازمان تامین اجتماعی هم ملاحظه نمی‌شود.
او افزود: نکته عجیب‌تر اینکه همکاران ما به دلیل بی‌اطلاعی پرداخت بیمه را مطابق با گذشته و بدون احتساب مبلغ “مزایای انگیزشی” انجام داده‌اند. درنتیجه کسانی که قبل از تاریخ دستور اداری لیست را کامل (شامل مزایای انگیزشی) تنظیم و حق بیمه را براساس آن پرداخته‌اند ظاهرا با جریمه‌ای روبرو نشده‌اند ولی چنانچه بدون اطلاع از بخشنامه و دستور اداری لیست را بدون درنظر گرفتن “مزایای انگیزشی” تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده‌اند بدون توجه به مبلغ پرداختی ایشان با جرایمی مواجه شده‌اند که در صورت تاخیر در پرداخت باید اعمال شود و نه مبلغ حق بیمه‌ای که به موقع ولو کسر از مبلغ تعیین شده پرداخت شده است. یعنی این مبالغ که کمتر پرداخت شده در حساب سازمان تامین اجتماعی مانده است، حال آنکه از نظر سازمان پرداخت نشده تلقی شده است. به همین دلیل جریمه سنگین تاخیر پرداخت شامل آن شده است. همکاران ما طی مکاتبات عدیده مراتب اعتراض خود را اعلام داشته و از اتحادیه خواسته‌اند که حقوق تضییع شده‌شان را استیفا نماید. البته شنیده شده که خود سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی مجدد مشکلات ایجاد شده در ارتباط با اجرای طرح مزایای انگیزشی است. اصولا استفاده از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در چارچوب ماده 35 و منظور نمودن دستمزد مقطوع ممکن است، بنابراین به نظر می‌رسد جریمه کردن ناشران برای درنظر نگرفتن مبلغ “مزایای انگیزشی” در لیست بیمه خود ضمن تکلیفشان به منظور کردن دستمزد مقطوع توجیه حقوقی نداشته باشد. گویا سازمان هم مشکلات قانونی و حقوقی چنین موردی را متوجه شده و در پی رسیدگی است.
ضرورت ورود کمیسیون فرهنگی مجلس برای حفظ حرفه کتابفروشی
باید پرسید آیا سازمان تامین اجتماعی به مطالبات به‌حق ما توجه می‌کند؟
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پایان تاکید کرد: امیدواریم در یک فضای همکاری و تعامل مسائل صنف نشر را به سازمان تامین اجتماعی انتقال بدهیم و به نتایج مناسبی برسیم. درحال حاضر هم پیگیری لازم را داریم و منتظریم در جلسه آینده ببینیم آیا سازمان تامین اجتماعی حاضر است به این مطالبات به حق ما توجه کند؟ درمورد معافیت کتابفرشان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما قبول داریم که چنین مسئله‌ای هنوز موضوعیت قانونی ندارد و کتابفروشی در لیست واحدهای تولیدی نیست. منتها این هم یک درخواست و تقاضا است که از سازمان‌تامین اجتماعی و دولت و مجلس داریم. اساسا یکی از وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همین است که بررسی کند که چگونه می‌توان از هزینه‌های کتابفروشان کاست که در این شرایط سخت بتوانند به کار خود ادامه بدهند. حفظ کتابفروشی یک نوع سرمایه‌گذاری اجتماعی است که یک کمیسیون فرهنگی فعال در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به آن کمک کند.
انتهای پیام
