نارضایتی هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی در پی اجرای تبعیض آمیز مصوبه همسان‌سازی حقوق

رئيس انجمن صنفی اعضای هيات علمی موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، در یادداشتی با اشاره به «نارضایتی و سرگردانی اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی در پی اجرای تبعیض آمیز مصوبه همسان‌سازی حقوق»، آن را اینطور توصیف کرد: اهمالی که به قیمت نارضایتی و سرگردانی صدها عضو هیات علمی تمام شد.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن یادداشت رامين روح پرور در پی می‌آید:

قانون «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که با هدف رفع تبعیض در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی به تصویب رسید به دلیل یک اهمال نوشتاری و تفسیر اشتباه از آن به اعضای هیأت علمی آموزشی وزارت علوم محدود شد تا مصوبه ای که می توانست به رفع تبعیض و دلگرمی اعضای هیات علمی پژوهشی در وزارت علوم و سایر دستگاه های اجرایی نیز منجر شود در عمل به نارضایتی و سرخوردگی صدها نفر از اعضای علمی پژوهشی منجر شود.

انتظار منطقی این بود که قانون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی که در قالب بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی را هم که به لحاظ قوانین و مقررات مختلف از ضوابط حاکم بر وزارت علوم تبعیت می کنند، شامل شود. طبق قانون اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی می بایست کما فی السابق از حقوق و مزایای برابر با اعضای هیأت علمی وزارت علوم برخوردار باشند اما متاسفانه یک تغییر نگارشی ناصواب و عجیب که طی – فرآیند بررسی این تبصره در دستگاه های مختلف بوجود آمد، باعث شده که سازمان برنامه و بودجه از اعمال این قانون در خصوص اعضای هیأت علمی پژوهشی وزارت علوم و دیگر دستگاه های اجرایی خودداری کند .

تفسیر متفاوت و اقدام نسنجیده سازمان برنامه و بودجه در اجرای حداقلی و تبعیض آمیز قانون همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی نه فقط اعضای هیأت علمی دستگاه‌های اجرایی که حتی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را هم به دردسر انداخت که در نهایت مشکل این گروه با پیگیری‌ها و زحمت فراوان برطرف شد، اما گرفتاری صدها عضو هیأت علمی پژوهشی دستگاه های اجرایی همچنان ادامه دارد.

البته آنچنان که در برخی از نامه ها و طومارهای متعددی که به امضای اعضای هیأت علمی دستگاه های مختلف اجرایی یا نمایندگان آنها خطاب به رییس مجلس، وزیران مختلف و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح شده “تبعیض ناروا و آشکار نسبت به این دسته از اعضاء هیأت علمی پژوهشی، علاوه بر مشکلات مالی و معیشتی ای که به دنبال دارد، این سوال بزرگ را هم در ذهن جامعه پژوهشی شکل داده که علیرغم اهمیت حیاتی کار پژوهشی و نقش کلیدی آن در رشد و توسعه علمی کشور، چرا باید متولیان و مجریان اصلی آن هیأت علمی درجه دوم یا چندم ! تلقی شوند؟ امری که آشکارا در تضاد با رهنمودهای رهبری و سیاست های کلی نظام در راستای ایجاد و پشتیبانی ازالگوی اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در شرایط تحریم های ظالمانه است. بدیهی است تضعیف بازوهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت که در آینده نزدیک گریبان گیر کشور خواهد شد و لذا حق مطالبه و بازخواست عاملان آن توسط مردم و دستگاه قضایی محفوظ و قابل پیگیری است.

از جمله دستگاه هایی که طی ماه های اخیر درگیر رفع مشکل اعضای هیأت علمی پژوهشی خود بوده، وزارت جهاد کشاورزی است.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به عنوان اصلی‌ترین متولی امر پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران که از قدمت برخی از موسسات پژوهشی آن مانند موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نزدیک به یکصد سال می گذرد، هم اکنون با نزدیک به دو هزار نفر هیأت علمی دارای ۲۰ موسسه، پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز ملی تحقیقاتی، ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و چند صد ایستگاه تحقیقاتی در سراسر کشور است.

نقش مهم و بی‌بدیلی که اعضای هیأت علمی و دیگر اجزای بدنه این سازمان عظیم پژوهشی در رشد و اعتلای دانش کشاورزی و تامین امنیت غذایی هموطنان دارند بر کسی پوشیده نیست چنان که بخش عمده‌ای از دانش کشاورزی که هم اکنون در دانشگاه های سراسر کشور تدریس می‌شود، و واکسن ایرانی کرونا به نام “رازی کوو پارس” حاصل تحقیقات کاربردی و میدانی پژوهشگران این سازمان است.
محققان این سازمان علاوه بر این که طیف وسیعی از خدمات علمی و اجرایی را به کشاورزان و کاربران بخش کشاورزی کشور ارائه می‌کنند با تدریس در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و سایر دانشگاه‌ها و همکاری نزدیک با استادان، سالانه ده ها رساله و پایان نامه دانشجویی را نیز در مراکز و موسسات وابسته به سازمان به مرحله اجرا در می‌آورند.

تا این لحظه، با پیگیری های مستمر صورت گرفته و مساعدت کمیسیون های آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه مجلس که در نامه ای به رییس وقت سازمان برنامه و بودجه بر تسری قانون همسان سازی حقوق به تمامی موسسات دارای مجوز از وزارت عتف تاکید کرده بود، دستور تسری این قانون به اعضای هیأت علمی دستگاه های اجرایی از سوی دکتر نوبخت صادر شد با این حال به رغم مصوبه هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سپری شدن زمان طولانی (هشت ماه) همچنان اجرا نشده و معطل مانده است. این در حالیست که یاس و ناامیدی ناشی از تبعیض نسبت به اعضای هیأت علمی دستگاه های اجرایی بر تمام موسسات تحقیقات کشاورزی کشور سایه انداخته و تبعات سوء این اقدام از همین حالا آشکار شده است.

لذا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از پژوهشگران و شرایط دشوار پیش رو در عرصه کشاورزی و امنیت غذایی کشور که نمودهای نگران کننده آن بیش از پیش آشکار می شود، انتظار می رود با توجه به تصویب همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دستگاههای اجرایی در جلسه سران قوا با دستور فوری و مساعد رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای کامل مصوبه همسان‌سازی حقوق از ادامه شرایط فعلی که نتیجه ای جز ناامیدی محققان و تعطیلی امر پژوهش در کشور ندارد، در کمترین زمان ممکن جلوگیری شود.

انتهای پیام