دریافتی مدیرعامل بانک تجارت، ماهی ۴۴ میلیون؟! + توضیح بانک

در ادامه ی چالش شفافیت فیش های حقوقی با ارقام بالا که با دستور رییس جمهور در حال پیگیری است، این بار تصویر فیشی به رویت خبرنگار انصاف نیوز رسیده که نشان می دهد مدیرعامل بانک تجارت در آذر ماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده است؛ با این توضیح که در تنظیم اولیه ی خبر به اشتباه این مبلغ مربوط به ۹ ماهه حدس زده شد(ماهی میانگین 78 میلیون تومان) در حالی که با توضیح بانک، مبلغ درج شده مربوط به ۲۱ ماه است.

هفته ی گذشته، رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، بر مبنای این فیش ها، فيش ٣ صفحه ای جمع درامد ريالي «ا.م.ن» (مدير عامل بازنشسته ی سال ١٣٨٧ كه مجددا دعوت به كار شده) از اردیبهشت ۹۳ تا آذر ماه سال ١٣٩٤، رقم ٩٢٧ ميليون و 800 هزار تومان بوده است، یعنی میانگین ماهی ۴۴ میلیون تومان.

مبلغ ماليات بر مبلغ واريزی وی به حساب خزانه فقط ١٧٢ ميليون و 800 هزار تومان در اين مدت بوده است. يعني خالص دريافتي ۲۱ ماهه اش پس از کم شدن كسورات، ٧١٠ ميليون تومان بوده است.

اما غیر از درامد ريالي مستقيم از بانك تجارت، احتمالا پاداش های ريالي و ارزي از محل عضويت در هيات مديره در چند شركت ديگر نیز به وی تعلق گرفته كه بانك تجارت سهامدار آنهاست و وی قاعدتا در سمت های رييس و يا عضو هيات مديره ی آنهاست.

همچنین بر اساس این گزارش، در سال ١٣٩٣ وام قرض الحسنه اي با كارمزد فقط 1 درصد معادل ٤٥ برابر حقوق (منهاي اضافه كار و برخي مزايا) از بانك تجارت دريافت شده كه نزديك به 1 ميليارد تومان بوده است.

همچنین فيش هاي حقوقي «م.ف.ه»، دیگر نیروی بازنشسته كه در سال ١٣٩٣ به كار عودت شد و با مبالغ جديد حقوق مجددا در بانك تجارت به عنوان رييس هيات مديره مشغول شد نشان می دهد که در دي ماه سال ٩٤ جدا از فيش حقوق، مبلغ ٦٠٠ ميليون تومان با اسامي و عناوين دیگر و به طور خالص پس از كسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با يك درصد كارمزد و ٤٠ برابر حقوق)، مبلغ ٤٨٠ ميليون تومان به حسابش واريز شده است.

اطلاعیه بانک تجارت

روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه ای درباره ی «سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها» درباره مبلغ حقوق دریافتی دوتن از اعضای هیات مدیره این بانک پاسخ داد.

در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سالهای 1386 و 1389 از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین ماه 1393 با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمتهای یاد شده منصوب گردیده‌اند . با توجه به مصوبه مورخ 22/12/93 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان “حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی” (در طول سالهای 93 تا آذر94) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی نموده است. آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها منعکس شده ، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ 9/1/93 تا پایان آذرماه94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح، به منظور تنویر افکار هم میهنان شریف و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان ارجمند بانک ، این اسناد را منتشر کند.

دستور قاطع رییس جمهور

هفته ی گذشته، رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی همچنین از دکتر اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش “اقدامات قاطع” در این زمینه به رییس جمهور ارائه گردد.

متن دستور رییس جمهوری به دکتر جهانگیری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

حسن روحانی

انتهای پیام