نگاهی به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در آستانه رفراندوم

مجید تفرشی، تحلیلگر مسائل بریتانیا و اروپا، در یادداشتی در روزنامه ی ایران نوشت:

از هر جهت و با هر دیدگاه سیاسی که بنگریم، درمی‌یابیم که مردم بریتانیا در همه‌پرسی پنجشنبه 23 ژوئن خود با دشوارترین پرسش سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر خود مواجه هستند. همه‌پرسی ماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا در شرایطی در بریتانیا انجام می‌شود که از یک سو، نظرسنجی‌های مختلف، آمارهای متفاوتی را از رویکرد عموم مردم در این رأی‌گیری نشان می‌دهند و از سوی دیگر، اشتباهات نظرسنجی‌ها در انتخابات سال گذشته بریتانیا، اعتماد عمومی در صحت و دقت این پیش‌بینی‌ها را بشدت مخدوش کرده است. این ابهام در گمانه‌زنی نتیجه کلی و جهت‌گیری آرای عمومی موجب شده تا حساسیت همه پرسی از حد لازم و معمول بالاتر رود.

حساسیت و پیچیدگی این همه پرسی به حدی است که حتی مرزبندی‌های کلاسیک و سنتی آرای موافق یا مخالف همه سیاستگران عضو یک حزب به یک سوی مبارزه انتخاباتی، رنگ باخته و تقریباً در همه احزاب عمده و مطرح در سپهر سیاسی بریتانیا، سوای دیدگاه‌های رهبران حزبی، هر دو دیدگاه ماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا پیروان خود را کسب کرده است.

کمتر زمانی را در تاریخ بریتانیا می‌توان یافت که یک تصمیم تاریخی این گونه بین اقشار و نسل‌های مختلف این کشور اختلاف ایجاد کرده باشد. چالش کنونی ماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا، نه تنها در دولت و دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی و صنفی که در میان نخبگان، رسانه‌های عمومی و تک تک خانواده‌ها و مردم رسوخ کرده و کسی نسبت به خروجی این چالش آگاه نیست.

این همه‌پرسی میان رهبران اعضای حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا شکاف انداخته است. دیوید کامرون معتقد است، با کسب امتیازات ویژه از اتحادیه اروپا اکنون مصلحت کشور در ماندن در اتحادیه اروپا است. اکثر اعضای دولت در این مورد با کامرون هم‌نظر هستند، ولی چند نفراز اعضای ارشد حزب، بخصوص بوریس جانسون شهردار پیشین، مایکل گوو؛ وزیر دادگستری و چند مقام ارشد دیگر حزبی، بشدت برای جدا شدن راه لندن و اتحادیه اروپا تلاش دارند.

در احزاب کارگر و لیبرال دموکرات و بیشتر احزاب چپ، میانه و راست میانه در اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، اغلب رهبران و اعضا خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. ولی این به معنای پایین بودن رأی مخالفان حضور بریتانیا در اتحادیه نیست. احزاب راست افراطی توانسته‌اند با جلب نظر بسیاری از مردم و نخبگان سنتی از طریق روزنامه‌های دست راستی، آرای زیادی از مردم عادی، بخصوص در مناطق فرودست در شهرها و روستاهای دوردست را برای خود ذخیره کنند.

از سوی دیگر، علاوه بر مبارزات انتخاباتی جاری میان موافقان و مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، حادثه ترور و قتل عجیب و بهت‌انگیز روز پنجشنبه خانم جو کاکس نماینده تازه وارد، جوان، فعال و محبوب حزب کارگر از منطقه یورکشایر غربی نیز به‌دلیل افشای سوابق و دیدگاه‌های افراطی راست گرایانه ضداروپایی تروریست عامل این جنایت، با موضوع همه‌پرسی گره خورد.

باید توجه داشت، سابقه دوستی و دشمنی پیوستن یا گسستن از پیمان‌های اروپایی در بریتانیا، سابقه‌ای بس طولانی‌تر از عمر اتحادیه اروپا داشته و دور جدید آن پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. مخالفان معتقدند که بریتانیا اگر می‌خواهد به اعتبار دوران امپراتوری برگردد، نیازی به دیگر رقبای اروپایی ندارد و فرانسه و آلمان مانع این آرزو هستند. در مقابل، موافقان همگرایی با اروپا معتقدند که باید دوران امپراتوری را به فراموشی سپرد و با تعاملات منطقه‌ای به فکر شکوفایی، رفاه و آسایش نسل آینده کشور بود.

در طول سال‌های اخیر و بخصوص در طول 13 ماه گذشته، پس از پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات سراسری ماه مه سال 2015 و قطعی شدن موضوع و اعلام زمان برگزاری همه‌پرسی، سیاستمداران، سازمان‌های حزبی و صنفی، نخبگان آکادمیک و پژوهشی، رسانه‌های عمومی و عموم مردم در حجم بسیاری به تبلیغ برای دو دیدگاه موافق و مخالف ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا پرداخته و دلایل، آمار، مستندات و تحلیل‌های متفاوت و بعضاً متناقضی را در اشکال مختلف، برای اثبات دیدگاه خاص خود منتشر ساخته‌اند.

باید توجه داشت که در طول یک سال اخیر، به دلایل مختلفی، از جمله نتیجه گرفتن نسبتاً مطلوب دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا از مذاکرات فشرده خود با رهبران اتحادیه اروپا در جهت دریافت یارانه‌ها، معافیت‌ها و امتیازهای ویژه برای کشورش، دیدگاه‌های رسمی دولت بریتانیا و شماری از گروه‌های موافق و مخالف اتحادیه اروپا دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.

نظرات مخالف و موافق

حال ببینیم که شاخص‌ترین نظرات مخالفان و موافقان فعال در این همه‌پرسی بیشتر در چه مواردی هستند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفان ادامه حضور لندن در اتحادیه اروپا، سلطه بوروکراسی اتحادیه اروپا بر سیاست و حکومت بریتانیا، قدرت گرفتن و گسترش سیطره اتحادیه و تأثیرگذاری آن بر برنامه‌ریزی، قانونگذاری و تصمیم گیری‌های کشورهای عضو و بین اعضا است. به باور مخالفان بریتانیایی اتحادیه اروپا، نظام دیوان سالاری حاکم بر اتحادیه اروپا، ضمن تحمیل هزینه سنگینی بر بودجه لندن، با وضع قوانین دست و پا گیر نامطلوب برای بریتانیا موجب شده تا در عمل برنامه‌های اصلاحی و راهکارهای تدوین شده برای خروج این کشور از رکود با شکست مواجه شوند.

به ادعای مخالفان اتحادیه اروپا، نمایندگان منتخب کشورهای عضو پارلمان اروپا، از جمله بریتانیا در این اتحادیه، در عمل نقش چندانی در اغلب سیاستگذاری‌های مهم و اصلی اتحادیه نداشته و در عمل، بیشتر قدرت در دست کمیسیون‌های مختلف غیرمنتخب و انتصابی است که ضمناً نقش لندن در آنها بسیار کمرنگ و نامطلوب است.
در برابر این ادعا، موافقان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا معتقدند، کمیسیون‌های اروپایی نقش قوه مجریه را دارا بوده و مقام این نهادها به معنای نفی نقش بنیادین اعضای پارلمان اروپا نیست. ضمن آنکه بریتانیا چه در کمیسیون‌های اروپایی و چه در پارلمان اروپا از جایگاه محکم و رو به گسترشی برخوردار است و خروج از اتحادیه کمکی به حفظ یا تقویت این جایگاه اروپایی نخواهد کرد.

مخالفان معتقدند، ساز و کار تعیین شده دموکراتیک در اتحادیه اروپا ظاهری بوده و به‌صورتی است که در عمل، کشورهای اصلی و برتر عضو، یعنی آلمان و فرانسه از یک سو و کشورهای کوچک تازه وارد با اتحاد و ائتلاف با یکدیگر، قدرت واحد و برتری را تشکیل داده و منافع و خواسته‌های کشورهای میانه به رهبری بریتانیا در اغلب موارد نادیده گرفته می‌شود.

در برابر این دیدگاه، موافقان اتحادیه اروپا ضمن اینکه قبول دارند، در موارد بسیاری یک ائتلاف ضد لندن در درون اتحادیه اروپا در جریان بوده و هست، ولی خروج و قهر از اتحادیه راه حل این مشکل نیست.

مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا اصرار دارند با محاسبه هزینه و فایده موجود، در مجموع، خسارت‌های جاری و کنونی حضور در اتحادیه به مراتب بیشتر از ضررهای خروج از آن است و در واقع لندن بیشتر از بهره‌وری مادی از اتحادیه، پول خرج آن می‌کند. تا جایی که هزینه‌های ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا، موجب کاهش نرخ رشد و سرانه ملی بریتانیا شده است. مخالفان همچنین باور دارند که عضویت در اتحادیه اروپا حدود 350 میلیون پوند در هفته برای بریتانیا هزینه در بر دارد. این در حالی است که به گفته موافقان عضویت در اتحادیه اروپا، رقم 350 میلیون پوند در هفته، چیزی است که در ابتدا قرار بوده بریتانیا به اتحادیه بپردازد، ولی مذاکرات و توافق‌های اخیر دیوید کامرون با مقامات اتحادیه، معافیت‌های بسیاری را برای لندن دربر داشته و در عمل 100 میلیون پوند از بودجه هفتگی بریتانیا برای اتحادیه اروپا کاسته شده است. ضمن آنکه بریتانیا صرفاً برای اتحادیه اروپا هزینه نمی‌کند و از درآمدهای مختلف این اتحادیه نیز سهم دارد.

در عین حال مؤسساتی چون سازمان پرنفوذ «کنفدراسیون صنایع بریتانیا/ سی.بی.آی»، به طور جدی معتقدند، به جای توجه به منافع آنی، کوتاه مدت و مقطعی، باید به منافع میان مدت، دراز مدت و راهبردی حاصل از عضویت در اتحادیه و همکاری با کشورهای عضو توجه کرد. مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، تداوم حضور کشورشان را موجب کاهش و محدودیت صادرات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند. به گفته آنان، رقابت‌های آشکار و پنهان عادی یا ناسالم بین کشورهای عضو اتحادیه، در کنار وجود مقررات و محدودیت‌های غیرضروری صادراتی، عملاً چرخه صادرات بریتانیا را با بحران و کاهش جدی مواجه کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی داخلی و اروپایی، حضور در بازار مشترک و واحد اروپایی، یکی از دلایل ادامه فعالیت و شکوفایی نسبی تجارت و بخصوص صادرات بریتانیا بوده و بزرگترین مشتریان تجاری لندن، از بین همین کشورهای عضو اتحادیه هستند و خروج از اتحادیه اروپا، به طور طبیعی این بازار را محدود کرده یا آن را به دیگر رقبا واگذار خواهد کرد.

بر اساس این استدلال، بیشتر از نیمی از حجم و میزان مادی صادرات بریتانیا روانه بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود و تنها پنج درصد از کالاهای اروپایی وارد بازارهای بریتانیا می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی اروپایی، در حال حاضر در امر صادرات، 47 درصد از محصولات هوا و فضا، 54 درصد از محصولات شیمیایی و پتروشیمی، 41 درصد از خدمات مالی، 53 درصد از ماشین‌آلات غذایی، 46 درصد از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و 44 درصد از امور حمل ونقل بریتانیا به مقصد دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

نقش مهاجرت در رفراندوم

موضوع مهاجرت و پناهجویی، یکی از محورهای مخالفت ادامه ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا است. به باور مخالفان برنامه‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا، سوء سیاست اتحادیه در این مورد در عمل موجب شده تا از یک سو، اتحادیه اروپا به مقصد منظم و نهادینه مهاجران از کشورهای فقیر و بحران زده تبدیل شود و از سوی دیگر، به دلایل شغلی، رفاهی، بهداشتی و سیاسی برای همین مهاجران و حتی شهروندان کشورهای ضعیف‌تر عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا مقصد نهایی مهاجرت و کسب اقامت دایم تلقی شود.

مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا باور دارند که بر اساس تجربیات و راهکارهای ناکارآمد و مکرراً شکست خورده در دولت‌های قبلی و کنونی از هر دو حزب سیاسی، دست کم طی ربع قرن اخیر، تنها راه کنترل موج فزاینده مهاجرت و پناهجویی، گریز از قوانین اتحادیه اروپا در این مورد و بستن مرزهای آزاد اروپایی از طریق خروج از این اتحادیه است.

در برابر این دیدگاه، هواداران ادامه ماندگاری بریتانیا در اتحادیه اروپا چنین باور دارند که این خروج، تأثیر بسیار جدی بر روند مهاجرت و پناهجویی نخواهد داشت. تخمین‌های سازمان‌های مستقل امور مهاجرت نشان می‌دهد که اگرچه یک سوم از 300 هزار مهاجری که سالانه روانه بریتانیا می‌شوند، از مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، خروج از اتحادیه اروپا، در عمل ممکن است موجب بروز هرج و مرج و بی‌قانونی شود.

در این میان، مسأله‌ای که اغلب توسط مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا نادیده گرفته می‌شود این است که به موازات روند مهاجرت به بریتانیا، تعداد بسیار زیادی از اتباع همین کشور در دیگر کشورها اقامت دارند. برای نمونه تعداد اتباع متولد بریتانیا که در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت دارند بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از سه میلیون مهاجر اروپایی و دیگر مهاجران غیراروپایی مقیم بریتانیا، نیازهای مبرم تخصصی شغلی در رشته‌های مختلف فناوری، ساخت و ساز، پزشکی، پرستاری و آموزشی این کشور را تأمین می‌کنند.

مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، پیشنهاد می‌کنند که کشورشان ضمن خروج از اتحادیه، به شیوه و تجربه کشورهایی چون نروژ و سوئیس عمل کرده و به جای تبعیت کامل از همه مصوبات، بر مبنای عضویت در اتحادیه، صرفاً در مواردی که صلاح می‌داند از مقررات اتحادیه پیروی کند.

بسیاری از اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مدافع حقوق کارگران، زنان، کودکان، محیط زیست و دیگر فراخوان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بریتانیا بر این باور هستند که خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا، موجب خواهد شد تا دولت حاکم در لندن آزادانه از اطاعت از مقررات منطقه‌ای مرتبط با این موارد و مطالبات دست بکشد.
برای نمونه، بر اساس دو گزارش اتحادیه صنفی یونیسن و مؤسسه تحقیقات اجتماعی چوزف راونتری، خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب اختلال در مناسبات تجاری و اقتصادی با اروپا شده و از این طریق بر میزان فقر و بیکاری در بریتانیا، بخصوص در مناطق محروم‌تر خواهد افزود. ضمن آنکه در صورت این خروج، هیچ نشانه‌ای از افزایش دستمزد و افزایش فرصت‌های شغلی برای اتباع بریتانیا وجود نداشته و برعکس، ممکن است بریتانیا بدون نیاز به اجرای قوانین کار اروپایی، به سختگیری و رفع قوانین اروپایی حمایت از کارگران دست زده و کار برای شاغلان کنونی نیز سخت‌تر شود. موافقان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه در این مورد می‌گویند که اولاً هیچ تضمینی برای تکرار تجربیات نروژ و سوئیس برای بریتانیا نیست. ثانیاً، بریتانیا حضور راهبردی، سیاسی و نظامی در عرصه جهانی، چه در ناتو، چه در شورای امنیت و سازمان ملل و چه در ارتباط ویژه با امریکا دارد و خروج از اتحادیه اروپا، در عمل بریتانیا را بشدت تضعیف و به یک کشور درجه دو در عرصه جهانی مبدل می‌کند.

در بعد امنیتی، مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا معتقدند که خروج از اتحادیه می‌تواند به کنترل دقیقتر مرزهای اروپایی و مراقبت دقیق‌تر از اتباع خارجی مقیم بریتانیا منجر شده و از احتمال بروز خطرات مختلف تروریستی و امنیتی صادره از دیگر کشورهای منطقه برای بریتانیا بکاهد. این در حالی است که مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باور دارند که اغلب خطرات تروریستی موجود در اروپا و بریتانیا از کشورهای خارج از مرزهای اروپا بوده و ادعای کاهش خطرات امنیتی با خروج از اتحادیه اروپا، روشی ناکارآمد و بی‌فایده در این معرکه خواهد بود.

به باور مخالفان، اتحاد تحت رهبری فرانسه و آلمان هرگز اجازه عرض اندام و اعمال نفوذ به بریتانیا در اتحادیه اروپا را نخواهد داد و میزان ناچیز تأثیرگذاری بریتانیا بر مصوبات اروپایی مؤید این دیدگاه تلقی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، به جای عضویت در اتحادیه اروپا باید روابط لندن و واشنگتن را تقویت کرد. این در حالی است که برخلاف دیدگاه سنتی پیشین رهبران امریکایی، اوباما و دیگر مقامات دولت او نیز اصرار دارند که حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا نه تنها مانعی بر سر روابط بین آن کشور و واشنگتن نبوده، بلکه ضامن تداوم و گسترش این روابط است. بر این اساس، قطع ارتباطات اروپایی بریتانیا، در عمل اعتبار و اهمیت راهبردی این کشور را کاهش داده و نیاز به تعامل راهبردی با امریکا را کاهش می‌دهد.

خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا تبعاتی بنیادی‌تر و فراتر از این امور هم دارد. به‌دلیل نیاز و رغبت عمومی به ماندن در اتحادیه اروپا در مناطق اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، احتمال بروز یا گسترش سیاست‌های جداسازی در این مناطق زیاد خواهد بود. ضمن آنکه رهبران حزب ملی اسکاتلند از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند که رأی احتمالی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا به منزله کلید خوردن مجدد روند جدایی اسکاتلند از بریتانیا از طریق همه‌پرسی خواهد بود و این بار برخلاف مورد قبلی، احتمال استقلال اسکاتلند بسیار زیاد است.

برای مردم بریتانیا، مسأله همه‌پرسی انتخاب میان ماندن یا گسستن از اتحادیه اروپا، به پیروی از قلب و عقل تبدیل شده است. احساس بسیاری از مردم این است که کشورشان با وجود مشارکت سطح بالا و صرف هزینه‌های گزاف، در اتحادیه اروپا به جایی نرسیده و از نظر شئونات ملی، لندن هیچ گاه به مقام بالایی در اتحادیه دست نخواهد یافت و عصر قدرتمندی از دست رفته پیشین بریتانیا از این طریق حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر، منطق بسیاری دیگر از رأی دهندگان چنین حکم می‌کند که برخلاف موانع و چالش‎های موجود، آینده جدی و درخشانی برای بریتانیای کنونی و آینده، خارج از اتحادیه اروپا متصور نبوده و تنها از این طریق است که لندن قادر خواهد بود تا از تبدیل شدن به یک کشور ضعیف، کم‌تأثیر و عقب افتاده جلوگیری کرده و همچنان در رده قدرت‌های اصلی جهانی باقی بماند.

انتهای پیام