دستور رهبری درباره‌ی پرونده عراقچی چه بود؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی دستور رهبری انقلاب پیرامون پرونده‌ی احمد عراقچی و ولی‌الله سیف توضیحاتی ارائه کرد.
به‌گزارش انصاف نیوز، چند روز قبل خبری درباره‌ی دستور آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر جلوگیری از صدور «حکم جائرانه» و اجرای آن در پرونده‌ی احمد عراقچی منتشر شد، و امروز ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: «هر زمانی که رهبر انقلاب دستوری صادر کردند به اجرای قانون تاکید ویژه داشتند در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تاکید شده است. محکومان تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کرده اند و ما منتظریم که دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در این پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد».
گزارش فارس از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پی می‌آید:
«ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در ششمین نشست خبری خود با تبریک ولادت حضرت زینب و اشاره جایگاه والای ایشان اظهار کرد: ولادت حضرت زینب به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است و این روز را به تمام پرستاران تبریک عرض می کنم. پرستاران به خوبی در این برهه ثابت کردند که این نامگذاری بسیار با مسمی است؛ چرا که در ایامی که نزدیکان بیماران کرونایی از آن ها دوری می کنند این پرستاران هستند که از این بیماران نگهداری و پرستاری می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو و شهدای دانشجو گفت: جریان دانشجویی یک جریان پیشرو و مطالبه گر بوده و دانشجویان همواره صراحت و شجاعت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند و ما همواره شاهد فعالیت مثبت دانشجویان بوده‌ایم.
خداییان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضائیه با دانشجویان افزود: ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری و ظلم ستیزی دانشجویان حمایت می کنیم و رئیس قوه قضائیه نیز هیچ زمانی رابطه خود را با دانشجویان قطع نکرده است.
۵۲ سال حبس برای متهمان پرونده‌های «تعاونی وحدت» و «یونیک فایننس»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر جدیت قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی به تشریح برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی که منجر به صدور حکم شده‌اند پرداخت.
وی با اشاره به یک پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای گفت: در این پرونده افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه ای می کردند و در نظام اقتصادی کشور می کردند که در نتیجه رسیدگی به آن متهم پرونده علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد که یکی از شقوق این حکم رد یک میلیون و سیصد هزار یورو بود.
خداییان افزود: امین پورمتین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس، محمد حسین پور متین به ۳ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند، در این پرونده ۸ نفر دیگر هم به حبس های یک تا ۳ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرونده تعاونی وحدت گفت: پرونده دیگری که منجر به صدور حکم قطعی شد، پرونده تعاونی وحدت بود که با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به جمع آوری اموال صورت گرفت طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت طلب باقی طلبکاران نیز پرداخت خواهد شد.
وی افزود: متهم این پرونده سید جعفر طباطبایی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دوفقره حبس به مدت ۲۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شد.
خداییان ادامه داد: پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس نیز دیگر پرونده‌ای است که حکم نهایی آن چندی پیش صادر شد و در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید فریدی و مصطفی الماسی به ۵ سال محکوم شدند.
وی افزود: امیدواریم که ما با این سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داریم دیگر پرونده‌ای را نداشته باشیم که منجر به اطاله دادرسی شود.
اشتغال به کار زندانیان با کار اجباری متفاوت است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حقوق زندانیان کارگر اظهار کرد: ما براساس قانون مجازات اسلامی و آیین نامه سازمان زندان ها و طرح تحول قوه قضائیه اصلاح مجرمان را در دستور کار داریم که یکی از راه های آن اشتغال مجرمان است. زندانی که در زندان به کار اشتغال پیدا می کند هم حرفه یاد می‌گیرد هم به فردی مفید برای خود و خانواده‌اش تبدیل می شود.
وی افزود: اشتغال به کار زندانیان با کار اجباری متفاوت است. این اشتغال اختیاری است و زندانیان که مشغول به کار می شوند دستمزد دریافت می کنند و این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها تقسیم می شود.
خداییان ادامه داد: ۵۰ درصد درآمد زندانی به خانواده او داده می شود و ۲۵ درصد برای او ذخیر می شود و ۲۰ درصد به خود او داده می شود و باقی هم برای بیمه صرف می شود. هر زندانی که خواستار کار باشد و شرایطش را داشته باشد می تواند اشتغال کار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مهرماه به قبل آماری که ما داریم این است که ۲۰ هزار نفر زندان مشغول به کار داریم و این اقدامی در راستای اصلاح مجرمین است.
درباره پرونده «روحانی» از دادگاه ویژه روحانیت سوال کنید
خداییان در پاسخ به پرسشی در خصوص تشکیل پرونده برای روحانی اظهار کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم کسانی که مرتکب جرم شده باشند خط قرمزی ندارد و دیدیم که در این ایام به جرائم کسانی رسیدگی شد که از نزدیکان مسئولین بودند.
وی افزود: در رابطه با رئیس جمهور سابق پیشتر نیز گفته شد که اعلام جرم و شکایت از ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود، نه دادگستری و باید از آنجا پرسش کرد که آیا پرونده ای تشکیل شده است یا نه.
اکثر بازداشتی‌های اخیر اصفهان آزاد شدند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در رابطه به تجمع مردم باید بگویم که مردم حق دارند خواسته‌های خود را مطرح کنند در اصفهان هم شاهد تجمعات آرام و مسالمت آمیز بودیم اما همین تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد افرادی در صفوف مردم وارد شده و اغتشاشاتی انجام دادند که نمی‌توان روی آنها اسم مردم را گذاشت
وی افزود: حدود ۱۳۰ نفر بازداشت شدند که بسیاری از آن ها در روزهای اخیر با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد شدند.
خداییان ادامه داد: در هر حال مسئله آب تنها اختصاص به اصفهان ندارد و ما در تمام کشور مشکل آب داریم و از مردم خواستاریم که توجه داشته باشند که وقتی سطح آب پشت سدها کاهش یافته دولت موظف است که تأمین آب آشامیدنی را در اولویت قرار دهد.
اعاده دادرسی پرونده «سیف» و «عراقچی» در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار منتشر شده درباره دستور رهبری در خصوص پرونده عراقچی و سیف گفت: هر زمانی که رهبر انقلاب دستوری صادر کردند به اجرای قانون تاکید ویژه داشتند در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تاکید شده است.
وی ادامه داد:محکومان تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کرده اند و ما منتظریم که دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در این پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
بسیاری از ترک فعل ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان پیگیری ترک فعل‌های مسئولان گفت: بسیاری از ترک فعل ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند. البته این به معنای این نیست که اگر مسئولی وظیفه ای داشته باشد و آن را ترک کند مسئولیت نداشته باشد؛ بلکه مسئولیت کیفری ندارد و ممکن است مسئولیت اداری و مدنی داشته باشد.
وی افزود: ما ترک فعل‌هایی داریم که در قانون جرم شناخته شده است؛ مثلا اگر در دستگاهی ارتشا و فسادی صورت بگیرد و مسئولان آن را گزارش نکنند، ترک فعل صورت گرفته و جرم است.
خداییان با اشاره به در دست تنظیم بودن لایحه جرم‌انگاری ترک فعل مسئولین گفت: ما در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم و بسیاری از ترک فعل ها در آن مشخص شده اند و بهتر است که معاونت حقوقی قوه قضائیه به این موضوع توجه داشته باشند. باید به این موضوع توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، چراکه همین حالا نیز ما عناوین مجرمانه بسیار متعددی داریم که بسیار بیشتر از عناوین مجرمانه سایر کشورها است.
تعقیب ۸ متهم در بخش جدید پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درخصوص پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال ۸۰ منعقد شده که همراه با سوء استفاده بوده و برخی پورسانت گرفته بودند و چون انعقاد قرارداد به ضرر ایران بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود این قرارداد اجرا نشد. در همان زمان با گزارشات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و مراجع نظارتی انجام شد چند نفر از مدیران وقت در ایران و کرسنت محکوم شدند. دو نفر به حبس و چد نفر به جزای نقدی محوم شدند که تازه به اجرای احکام ارسال شده است.
وی افزود: کرسنت پرونده‌ای است که در دستور کار دولت و مسئولان عالی‌رتبه قرار گرفته است و از جوانب مختلف در حال پیگیری است. پرونده‌ای هم برای دریافت رشوه تشکیل شده است.
آغوش ایران برای پذیرش خارج نشینان باز است
خداییان درباره وضعیت اتباع ایرانی خارج از کشور گفت: همه ایرانیان خارج از کشور ایرانی‌اند و از حقوق مساوی برخوردار هستند. هر ایرانی که در اقصی نقاط جهان به سر می‌برد و دلش برای ملکتش می‌تپد می‌تواند به کشورش برگردد و آغوش ایران برای پذیرش این عزیزان باز است و منعی برای پذیرش این افراد وجود دارد.
وی افزود: همانطور که رئیس قوه قضایه اعلام کردند شرایط برای بازگشت ایرانیان باید فراهم شود و معاون اول و دادستانی کل کشور مأمور شدند شرایط را فراهم کنند و رئیس جمهور هم از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال کردند.
خداییان گفت: البته برخی از افراد ممکن است مرتکب جرمی شده باشد که به جرم او رسیدگی می‌شود چه مقیم ایران باشد و چه مقیم خارج از کشور.
وی افزود: ممکن است برخی تردید داشته باشند که ایا اعلام جرمی علیه آنها صورت رفته که دبیر شورای حقوق بشر اعلام کرد می‌توانند به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند و استعلام بگیرند و ما نیز در صدد طراحی سامانه‌ای هستیم تا ایرانیان خارج از کشور سؤالی در این خصوص داشته باشند از طریق سیستم مراتب را اعلام کنند.
برای جلوگیری از هک باید سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری گفت: راه پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی را دارد.
خدائیان تصریح کرد: در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد.
تعقیب ۹۹ متهم در پرونده خودروهای وارداتی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خودروهای وارداتی و تخلفات این حوزه گفت: این پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل در حال رسیدگی است. تعداد خودروهای جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
آخرین وضعیت کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیراً به کشور مسترد شده است، اظهار داشت: سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضائی شناسایی شد که تسهیلات ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آنها که در روسیه مخفی شده بود که مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند.
وی افزود: تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است».
انتهای پیام
