توضیحات میرکاظمی درباره‌ی درصد افزایش حقوق در ۱۴۰۱

فارس نوشت: «مسعود میرکاظمی با اشاره به جلسه با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: جهت گیری دولت برای سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می‌شود و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم کسری اتفاق بیفتد. کسری منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. همیشه تورم در سنوات قبل منجر به افزایش حقوق می‌شده و سیکل معیوبی را ایجاد می‌کرده است.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت تورم را ‌می‌خواهد مدیریت کند به جای افزایش حقوق، قدرت خرید را برای سال آینده بالا ببرد. منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی ببرد. مبالغ قابل توجهی را در سطح ملی و استان‌ها اختصاص می‌دهیم که به صورت اهرم از آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد:‌ چهار هزار هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مردم است به دلیل اینکه اعتماد به سیستم اقتصادی ندارند مولد نشده است، امیدواریم که مردم با اقداماتی می‌کنیم اعتماد کنند.

میرکاظمی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده بیان داشت:‌ این موضوع هنوز در دولت نهایی نشده است، بودجه جمع بندی نشده و امیدواریم این هفته تمام شود، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی رشد متوسط است. حقوق‌های پایین تا ۳۰ درصد و حقوق‌های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله‌ای که در چند سال گذشته بین حداقل و حداکثر ایجاد شده که بی عدالتی در دل آن مشاهده می‌شود بتوانیم مقداری تعدیل کنیم».

خانه ملت نوشت: «اعداد و ارقامی ادعایی درباره میزان افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی در سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی منتشر شد که مدعی افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصدی حقوق ها به صورت پله کانی بود به این نحو که حداقل حقوق‌ها ۶۰ و حقوق‌های حداکثری، ۱۰ درصد افزایش یابد اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این ادعاها را رد کرد و گفت: این اعداد صحت ندارد زیرا هنوز این موضوع در هیات دولت در حال بررسی است.

وی ادامه داد: افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر دولت است که براساس آن حقوق‌های پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوق‌های بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیک‌تر باشد.

میرکاظمی تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است.

وی همچنین ادامه داد: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.

میرکاظمی گفت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

میرکاظمی افزود: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استانها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند.

وی همچنین در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده نیز گفت: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین تر می‌تواند تا۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شان و شئون حقوق بگیران تعدیل می‌شود».

انتهای پیام