محرمانه‌سازی‌های غیرقانونی

علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «محرمانه‌سازی‌های غیرقانونی» نوشت:

صلاحیت طبقه بندی اسناد به نهادهای اداری و سیاسی سپرده می شود تا امنیت ملی از طریق افشای اسرار خاص به خطر نیفتد، اما آنچه مربوط به حق ها و آزادی های خود شهروندان است، اساسا قابل طبقه بندی نیست‌. طبقه بندی اسناد مربوط به حقوق و آزادی های مردم به مثابه سوء استفاده از صلاحیت و خروج از قانونمداری است. خروج از صلاحیت و سوء استفاده از موقعیت تخلف و قابل تعقیب است.

دادستان های محترم باید نسبت به تضییع حقوق و آزادی های شهروندان از طریق محرمانه سازی اسناد مربوط به آنها، اقدام کنند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی مدت هاست که با تصویب برخی از قوانین و مقررات دوران اسرارگرایی را پشت سر گذاشته و در عمل هم باید به این رویکرد وفادار باشد. انتشار اسناد مربوط به حقوق و آزادی های شهروندان جزو حقوق اساسی شهروندان است. این حق از لوازم دادخواهی منصفانه است و رفته رفته باید تقویت شده و توسعه یابد.

دلسوزان کشور هم آگاه باشند که جریان آزاد اطلاعات به نفع کشور و حتا نظام است و مقابله با آن آسیب ها و مضرات بیشتری دارد.

انتهای پیام