سايه روشنِ قضيه فيش‌ها | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی در هفته نامه ی صدا نوشت:
قضيه فيش‌ها اتفاق مهمي بود و نشان از باز شدن دريچه كوچكي از نظام اداري كشور به روي مردم و جامعه دارد. هرچند تا گشوده شدن تمام درها و پنجره‌هاي اين نظام بر روی مردم راه درازي در پيش داريم. نظام اداري و بوروکراتیک كشور، اگر مي‌توانست این کار را انجام می‌داد که يك مُهرِ “محرمانه” یا “سرّي” و حتی “بكلّي سرّي” را بر تمامي اوراق اداري خود و به صورت پيش‌فرض چاپ مي‌كرد تا كسي را ياراي اطلاع از مفاد آنها نباشد و در صورت اطلاع جرأت انتشار آنها را نداشته باشد. همچنان تردیدی نيست كه اگر می‌توانست تمامی گردش مالي خود را محرمانه مي‌كرد تا به اين روز نيافتد. همچنان كه اين گردش مالي در بسياري از زمينه‌ها هنوز هم محرمانه است، كه اگر نبود، تاكنون بر همگان معلوم شده بود كه 800 ميليارد دلار ناقابل در دوره دولت پاك‌دست و عدالت‌محور كجا رفته است؟! اين شفافيت اندکی که بوجود آمده است محصول تحول در رسانه‌ها و از آن مهمتر ناشی از نوعي از موازنه قواست كه اميدواريم اثرات اين موازنه قوا موجب شفافيت ساير امور نيز بشود، و اين همان نقطه روشن اين ماجراست.
نكته بسيار مهم ماجرا اين است كه همه ما مي‌توانيم حدس بزنيم كه فسادهاي گوناگوني در نظام اداري وجود دارد. اعم از توزيع رانت يا اخذ وجوه غيرقانوني و… ولي اثبات اين موارد نيازمند اسناد و مدارك است و دسترسي به اين مدارك نيز به سختي ممكن مي‌شود، بويژه كه در بسياري از موارد عاملان فساد با علم به تخلف بودن ماجرا مي‌كوشند كه اثر و ردي از خود برجاي نگذارند، ولي هيچ‌گاه گمان نمي‌كرديم كه چنين حقوق‌هايي در نظام اداري پرداخت گردد و مسئولين ادارات براي خود پرداخت‌هاي آنچناني ده‌ها و حتي صدها ميليون توماني منظور نمايند. و برای روز زن و پدر و عیدفطر و سالروز تاسیس بانک و… ارقام میلیونی به خود ببخشند!! حداقل بنده چنین گمانی نداشتم. چرا؟ به اين دليل كه دريافت حقوق در فيش چيزي نيست كه پنهاني صورت گيرد و تعداد قابل توجهي از افراد به آن دسترسي دارند كه مي‌توانند تصويري از آن را منتشر كنند. ولي اگر تاكنون منتشر نشده است علل گوناگوني دارد. از جمله این که مي‌تواند به اين علت باشد كه چنين فيش‌هايي از نظر افرادي كه از آن اطلاع داشته‌اند (افراد كارگزيني، حسابداري و… و نیز نهادهای نظارتی بیرون دستگاه) اموري عادي بوده است يا آنكه عادی نبوده ولی جرأت نداشته‌اند كه آنها را منتشر كنند و يا اينكه خودشان هم ذي‌نفع بوده‌اند و به نحوي حق‌السكوت مي‌گرفته‌اند. هركدام از حالات سه‌گانه فوق كه باشد، نشان مي‌دهد يك جاي نظام اداري گير جدی دارد. جايي كه اهميت آن بيشتر از پرداخت چنين حقوق‌هايي است.
ماجرا يك وجه مهم ديگر هم دارد. اينكه دريافت‌كنندگان اين حقوق‌ها چه نگاهي به ماجرا دارند؟ آيا اين ارقام را حق خود مي‌دانند؟ در اين صورت چرا از دريافت آن دفاع نمي‌كنند؟ یا این که چرا خودشان شفاف‌سازی نکرده‌اند؟ ولي اگر دریافت این ارقام را حق خود نمي‌دانند و قادر به دفاع كردن از آن نيستند، چرا گمان مي‌كردند كه اين اسناد هيچ‌گاه افشاء نخواهد شد؟ در فضاي سياسي اخیر ايران كه نظام اداري تحت ضرب مخالفانش است، چرا و با چه اطمينان‌خاطري بايد چنين حقوقي را گرفت و گمان كرد كه آشكار نخواهد شد؟ ولي اگر دريافت اين حقوق را حق خود مي‌دانند، مبناي اين دفاع چيست؟ البته در سطح بين‌المللي مديراني هستند كه همچون ورزشکاران حرفه‌ای قيمت دارند و شركت‌های بزرگ در پي صيد آنها هستند و به این منظور حاضر هستند تا حقوق و دستمزد بيشتری هم به آنان پيشنهاد كنند، ولي در ايران كه توزيع مناصب از چنين سازوكاري پيروي نمي‌كند، چرا بايد گمان كرد كه دريافت اين ارقام حق آنان است؟ آيا همين كه گمان نمي‌كرده‌اند يا احتمال کافی نمي‌داده‌اند كه مدارك و فيش‌هاي دريافتي آنان برملا و آشكار شود، نشانه بي‌توجهي آنان به محيط پيرامون خود نبوده است؟
من خيلي فكر كردم كه چرا مقامات بالاتر به وجود چنين حقوق‌هايي رضايت داده‌اند در حالي كه به نظر مي‌رسد خودشان از آن منتفع نمي‌شدند؟ مثل اين مي‌ماند كه رييس يك بانك چندين برابر وزير مربوط دريافتي داشته باشد پس چرا باید وزیر زیر بار چنین حقوقی برای کسی برود که لزوماً هم صلاحیت منحصر بفردی ندارد. فيش حقوقي برخي از روساي بانك‌ها نوعي توهين به شعور فرد ايراني محسوب مي‌شود، پس چرا روساي آنان عليه اين دريافت‌ها اقدامي نكرده‌اند؟ يك پاسخ اين است كه آنان اطلاع نداشته‌اند. به نظرم اين عذر بدتر از گناه است. دستگاه‌هاي بالاتر داراي ناظر هستند مي‌توانند یافتن پاسخ برای برخي از پرسش‌هاي مهم از ادارات زیر دست خود را به صورت مستمر در دستور كار قرار دهند. پس اگر اطلاع نداشته‌اند، چيزي جز تأييد ضعف و ناكارآمدي خودشان نيست. ولي يك پاسخ ديگر هم محتمل است، اينكه به علت خاصي نمي‌خواسته‌اند اطلاع داشته باشند و در نتيجه پيگير اين امور نيز نبوده‌اند. آن علت چيست؟ وقتي كه رييس يك بانك بجز انواع و اقسام استفاده‌ها از موقعيت اداري و تبادل رانت با نهادها و حتي افراد ديگر، مي‌تواند سالانه يك ميليارد درآمد داشته باشد، طبيعي است كه تمام كوشش خود را صرف بقا در اين پست كند. بقاي وي نيز امتثال اوامر بالادستي‌هاست. در واقع مسأله اصلي بنده اين نيست كه چرا این افراد حقوق زيادي دريافت كرده‌اند، مسأله اصلي اين است كه اين حقوق زياد را براي اين دريافت مي‌كردند كه افراد حرف‌شنويي باشند، و خطرات و عوارض مالي اين حرف‌شنوي براي جامعه ده‌ها برابر بيشتر از آن ارقام دريافتي است. بنابراين اگر پرداخت به مديران براساس شايستگي‌ها و كارآيي آنان باشد مشكلي نيست، بلكه مسأله از آنجا آغاز مي‌شود كه فلسفه اين پرداخت‌ها مبتني بر امور ديگري باشد و زیان‌های دیگری بیش از دریافت حقوق وارد کند.
مسأله فيش‌هاي حقوقي را نبايد به افراد دریافت کننده محدود كرد. اينكه نظام اداري ما كارش به جايي رسيده كه چنين حقوقي را براي خود مي‌پسندد و صداي كسي هم از درون آن بيرون نمي‌آيد، خطر بسيار بزرگ‌تري است. اينكه به جايي رسيده‌ايم كه تعداد قابل توجهي از افراد در مقام مدير چنين پرداخت‌هايي را براي خود حق مي‌دانند، مسأله اصلي است. با چنين وضعي، چه كسي به خود حق مي‌دهد كه يارانه پرداختي 45 هزار توماني عده‌ای از مردم را قطع كند؟ اثرات تخريبي اين مسأله بر اعتماد ميان دولت و مردم بسيار مهمتر از ساير موارد است. بنده نه طرفدار پرداخت كم هستم و نه از اينكه كسي حقوق كمي بگيرد آن را ارزش مي‌دانم، همچنان كه نان و پنير خوردن عده‌اي را خدمت به جامعه نمي‌دانستم، ترجيح مي‌دادم كه آنها حقوق دلاري بگيرند و هر روز به حساب این مردم میگو بخورند ولي بجاي اتلاف 800 ميليارد دلار سرمايه اين كشور، قدري بر توليد و اشتغال مي‌افزودند. در اين صورت حتي اگر قدري از اين توليد را دزدي هم می‌کردند، نسبت به كساني كه نه توليد را زياد كردند و نه اشتغال ايجاد كردند، خیرشان بیشتر بود، سهل است كه آنان همه آن پول‌ها را حيف كردند و البته ميل هم نمودند! هم‌چنين شنيدن خيلي از خبرها برايم عادي است، يا حداقل غيرمنتظره نيست، ولي وقتي مي‌بينيم يك نفر كه سن و سالش بالاي 60 سال است و رييس يك شركت اقتصادي است، در كنار دريافتي بالا، سه رقم وام كم‌بهره خريد خانه و اتومبيل و… هم گرفته است، نمي‌توانم باور كنم كه نظام اداري ما تا اين حد دچار سقوط شده است. البته يك عامل آن وجود مالکیت و مديريت دولتي بر نهادهاي اقتصادي مثل بيمه و بانك و كارخانجات و… در كنار عزل و نصب‌هاي رانتي است.
انتهای پیام
