عباس عبدی در یادداشتی در هفته نامه ی صدا نوشت:
قضیه فیشها اتفاق مهمی بود و نشان از باز شدن دریچه کوچکی از نظام اداری کشور به روی مردم و جامعه دارد. هرچند تا گشوده شدن تمام درها و پنجرههای این نظام بر روی مردم راه درازی در پیش داریم. نظام اداری و بوروکراتیک کشور، اگر میتوانست این کار را انجام میداد که یک مُهرِ “محرمانه” یا “سرّی” و حتی “بکلّی سرّی” را بر تمامی اوراق اداری خود و به صورت پیشفرض چاپ میکرد تا کسی را یارای اطلاع از مفاد آنها نباشد و در صورت اطلاع جرأت انتشار آنها را نداشته باشد. همچنان تردیدی نیست که اگر میتوانست تمامی گردش مالی خود را محرمانه میکرد تا به این روز نیافتد. همچنان که این گردش مالی در بسیاری از زمینهها هنوز هم محرمانه است، که اگر نبود، تاکنون بر همگان معلوم شده بود که ۸۰۰ میلیارد دلار ناقابل در دوره دولت پاکدست و عدالتمحور کجا رفته است؟! این شفافیت اندکی که بوجود آمده است محصول تحول در رسانهها و از آن مهمتر ناشی از نوعی از موازنه قواست که امیدواریم اثرات این موازنه قوا موجب شفافیت سایر امور نیز بشود، و این همان نقطه روشن این ماجراست.
نکته بسیار مهم ماجرا این است که همه ما میتوانیم حدس بزنیم که فسادهای گوناگونی در نظام اداری وجود دارد. اعم از توزیع رانت یا اخذ وجوه غیرقانونی و… ولی اثبات این موارد نیازمند اسناد و مدارک است و دسترسی به این مدارک نیز به سختی ممکن میشود، بویژه که در بسیاری از موارد عاملان فساد با علم به تخلف بودن ماجرا میکوشند که اثر و ردی از خود برجای نگذارند، ولی هیچگاه گمان نمیکردیم که چنین حقوقهایی در نظام اداری پرداخت گردد و مسئولین ادارات برای خود پرداختهای آنچنانی دهها و حتی صدها میلیون تومانی منظور نمایند. و برای روز زن و پدر و عیدفطر و سالروز تاسیس بانک و… ارقام میلیونی به خود ببخشند!! حداقل بنده چنین گمانی نداشتم. چرا؟ به این دلیل که دریافت حقوق در فیش چیزی نیست که پنهانی صورت گیرد و تعداد قابل توجهی از افراد به آن دسترسی دارند که میتوانند تصویری از آن را منتشر کنند. ولی اگر تاکنون منتشر نشده است علل گوناگونی دارد. از جمله این که میتواند به این علت باشد که چنین فیشهایی از نظر افرادی که از آن اطلاع داشتهاند (افراد کارگزینی، حسابداری و… و نیز نهادهای نظارتی بیرون دستگاه) اموری عادی بوده است یا آنکه عادی نبوده ولی جرأت نداشتهاند که آنها را منتشر کنند و یا اینکه خودشان هم ذینفع بودهاند و به نحوی حقالسکوت میگرفتهاند. هرکدام از حالات سهگانه فوق که باشد، نشان میدهد یک جای نظام اداری گیر جدی دارد. جایی که اهمیت آن بیشتر از پرداخت چنین حقوقهایی است.
ماجرا یک وجه مهم دیگر هم دارد. اینکه دریافتکنندگان این حقوقها چه نگاهی به ماجرا دارند؟ آیا این ارقام را حق خود میدانند؟ در این صورت چرا از دریافت آن دفاع نمیکنند؟ یا این که چرا خودشان شفافسازی نکردهاند؟ ولی اگر دریافت این ارقام را حق خود نمیدانند و قادر به دفاع کردن از آن نیستند، چرا گمان میکردند که این اسناد هیچگاه افشاء نخواهد شد؟ در فضای سیاسی اخیر ایران که نظام اداری تحت ضرب مخالفانش است، چرا و با چه اطمینانخاطری باید چنین حقوقی را گرفت و گمان کرد که آشکار نخواهد شد؟ ولی اگر دریافت این حقوق را حق خود میدانند، مبنای این دفاع چیست؟ البته در سطح بینالمللی مدیرانی هستند که همچون ورزشکاران حرفهای قیمت دارند و شرکتهای بزرگ در پی صید آنها هستند و به این منظور حاضر هستند تا حقوق و دستمزد بیشتری هم به آنان پیشنهاد کنند، ولی در ایران که توزیع مناصب از چنین سازوکاری پیروی نمیکند، چرا باید گمان کرد که دریافت این ارقام حق آنان است؟ آیا همین که گمان نمیکردهاند یا احتمال کافی نمیدادهاند که مدارک و فیشهای دریافتی آنان برملا و آشکار شود، نشانه بیتوجهی آنان به محیط پیرامون خود نبوده است؟
من خیلی فکر کردم که چرا مقامات بالاتر به وجود چنین حقوقهایی رضایت دادهاند در حالی که به نظر میرسد خودشان از آن منتفع نمیشدند؟ مثل این میماند که رییس یک بانک چندین برابر وزیر مربوط دریافتی داشته باشد پس چرا باید وزیر زیر بار چنین حقوقی برای کسی برود که لزوماً هم صلاحیت منحصر بفردی ندارد. فیش حقوقی برخی از روسای بانکها نوعی توهین به شعور فرد ایرانی محسوب میشود، پس چرا روسای آنان علیه این دریافتها اقدامی نکردهاند؟ یک پاسخ این است که آنان اطلاع نداشتهاند. به نظرم این عذر بدتر از گناه است. دستگاههای بالاتر دارای ناظر هستند میتوانند یافتن پاسخ برای برخی از پرسشهای مهم از ادارات زیر دست خود را به صورت مستمر در دستور کار قرار دهند. پس اگر اطلاع نداشتهاند، چیزی جز تأیید ضعف و ناکارآمدی خودشان نیست. ولی یک پاسخ دیگر هم محتمل است، اینکه به علت خاصی نمیخواستهاند اطلاع داشته باشند و در نتیجه پیگیر این امور نیز نبودهاند. آن علت چیست؟ وقتی که رییس یک بانک بجز انواع و اقسام استفادهها از موقعیت اداری و تبادل رانت با نهادها و حتی افراد دیگر، میتواند سالانه یک میلیارد درآمد داشته باشد، طبیعی است که تمام کوشش خود را صرف بقا در این پست کند. بقای وی نیز امتثال اوامر بالادستیهاست. در واقع مسأله اصلی بنده این نیست که چرا این افراد حقوق زیادی دریافت کردهاند، مسأله اصلی این است که این حقوق زیاد را برای این دریافت میکردند که افراد حرفشنویی باشند، و خطرات و عوارض مالی این حرفشنوی برای جامعه دهها برابر بیشتر از آن ارقام دریافتی است. بنابراین اگر پرداخت به مدیران براساس شایستگیها و کارآیی آنان باشد مشکلی نیست، بلکه مسأله از آنجا آغاز میشود که فلسفه این پرداختها مبتنی بر امور دیگری باشد و زیانهای دیگری بیش از دریافت حقوق وارد کند.
مسأله فیشهای حقوقی را نباید به افراد دریافت کننده محدود کرد. اینکه نظام اداری ما کارش به جایی رسیده که چنین حقوقی را برای خود میپسندد و صدای کسی هم از درون آن بیرون نمیآید، خطر بسیار بزرگتری است. اینکه به جایی رسیدهایم که تعداد قابل توجهی از افراد در مقام مدیر چنین پرداختهایی را برای خود حق میدانند، مسأله اصلی است. با چنین وضعی، چه کسی به خود حق میدهد که یارانه پرداختی ۴۵ هزار تومانی عدهای از مردم را قطع کند؟ اثرات تخریبی این مسأله بر اعتماد میان دولت و مردم بسیار مهمتر از سایر موارد است. بنده نه طرفدار پرداخت کم هستم و نه از اینکه کسی حقوق کمی بگیرد آن را ارزش میدانم، همچنان که نان و پنیر خوردن عدهای را خدمت به جامعه نمیدانستم، ترجیح میدادم که آنها حقوق دلاری بگیرند و هر روز به حساب این مردم میگو بخورند ولی بجای اتلاف ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه این کشور، قدری بر تولید و اشتغال میافزودند. در این صورت حتی اگر قدری از این تولید را دزدی هم میکردند، نسبت به کسانی که نه تولید را زیاد کردند و نه اشتغال ایجاد کردند، خیرشان بیشتر بود، سهل است که آنان همه آن پولها را حیف کردند و البته میل هم نمودند! همچنین شنیدن خیلی از خبرها برایم عادی است، یا حداقل غیرمنتظره نیست، ولی وقتی میبینیم یک نفر که سن و سالش بالای ۶۰ سال است و رییس یک شرکت اقتصادی است، در کنار دریافتی بالا، سه رقم وام کمبهره خرید خانه و اتومبیل و… هم گرفته است، نمیتوانم باور کنم که نظام اداری ما تا این حد دچار سقوط شده است. البته یک عامل آن وجود مالکیت و مدیریت دولتی بر نهادهای اقتصادی مثل بیمه و بانک و کارخانجات و… در کنار عزل و نصبهای رانتی است.
انتهای پیام
