محمدهادی جعفرپور،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان « سلبریتی بودن، مجوز انتشار خبر محکومیت ؟!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
انتشار خبر محکومیت یکی از چهرههای شناختهشده سینما به تحمل شلاق، بار دیگر این پرسش بنیادین را در حوزه حقوق رسانه و حقوق شهروندی مطرح ساخته است که آیا رسانهها مجازند صرفاً به اعتبار شهرت محکومعلیه، هر حکم کیفری را به موضوع برجسته افکار عمومی و تیتر نخست اخبار تبدیل کنند؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان در اقتضائات هیجانی فضای مجازی یا جاذبههای رسانهای جستوجو کرد بلکه معیار تشخیص، موازین حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی از جمله اصول قانون اساسی، مقررات آیین دادرسی کیفری و قواعد ناظر بر کرامت انسانی و حقوق شهروندی است.
ممکن است گروهی از حقوقدانان، جامعهشناسان یا حتی بخشی از افکار عمومی، انتشار چنین اخباری را از منظر بازدارندگی اجتماعی قابل دفاع بدانند. بر اساس این دیدگاه، اطلاعرسانی درباره محکومیت افراد مشهور، بهویژه در پروندههایی که بهنحوی با موقعیت حرفهای و اجتماعی آنان مرتبط است، میتواند واجد کارکرد هشداردهنده برای دیگران باشد و از رهگذر افزایش حساسیت عمومی، به پیشگیری از رفتارهای مشابه یاری رساند. همچنین گفته میشود که شهرت نباید به پوششی برای پنهان ماندن محکومیت یا مصونماندن از نظارت اجتماعی تبدیل شود.
با این فرض ، پرسش اصلی آن است که آیا هدف بازدارندگی، بهخودیخود، مجوز عدول از حقوق بنیادین اشخاص و نادیدهگرفتن اصول حاکم بر حقوق انسانی است؟
پاسخ روشن است ، خیر.
مطابق اصل بیستودوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل سیونهم قانون اساسی مقرر میدارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. مفاد این دو اصل بهوضوح دلالت دارد بر اینکه صدور حکم محکومیت، بههیچوجه به معنای زوال کرامت انسانی شخص نیست و اجرای مجازات نیز نمیتواند به بستری برای تحقیر اجتماعی یا تعرض به حیثیت فرد تبدیل شود.
از سوی دیگر، قانونگذار در قوانین عادی نیز نسبت به این موضوع رویکردی محدودکننده و ضابطهمند اتخاذ کرده است. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و مشخصات پرونده را تابع قیود و تشریفات خاصی قرار داده و از انتشار بیضابطه اطلاعات کیفری جلوگیری کرده است. افزون بر این، در مواد ۲۳ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت در مواردی مشخص، آن هم بهعنوان یکی از آثار یا مجازاتهای قانونی، پیشبینی شده است.
همین امر بهروشنی نشان میدهد که انتشار حکم محکومیت، امری استثنایی، تابع نص قانونی و در حکم نوعی واکنش کیفری یا شبهکیفری است؛ نه اقدامی که هر رسانهای بتواند بنا بر تشخیص خود و صرفاً با اتکا به شهرت محکومعلیه، بدان مبادرت ورزد. فلسفه این محدودیتها نیز آشکار است: مجازات هر شخص همان است که مرجع صالح قضایی، در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه تعیین میکند.
بر این اساس، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، از جمله رسانهها، مجاز نیستند با بازنشر وسیع و برجستهسازی جزئیات حکم، عملاً مجازاتی مضاعف و خارج از چارچوب دادنامه بر محکومعلیه تحمیل کند. چنین رویکردی، بهویژه هنگامی که بر نوع مجازات و آثار حیثیتی آن تمرکز میکند، ممکن است از اطلاعرسانی مشروع عبور کرده و به نوعی تشهیر غیرقانونی بینجامد.
انتشار خبر محکومیت پژمان جمشیدی نیز، فارغ از ماهیت اتهام یا محتوای پرونده، آنچه از منظر حقوقی محل تأمل است، برجستهسازی نوع مجازات و تبدیل آن به کانون توجه افکار عمومی است. پرسش اینجاست که آیا آگاهی عمومی از اینکه شخصی به تحمل شلاق محکوم شده، واجد منفعت عمومی مهم و قابل دفاع است، یا آنکه بیشتر در جهت ارضای حس کنجکاوی عمومی و بهرهبرداری رسانهای از جذابیت خبر حرکت میکند؟
آیا در چنین فرضی قاعده ی حکومت قانون رعایت میشود؟ اگر شخصی مانند پژمان جمشیدی به موجب قانون مستحق کیفر است ، همان قانون برای حریم خصوصی و حقوق انسانی وی باید و نبایدهایی تعریف میکند و لذا نمیتوان در برخورد با یک فرضیه دو رویکرد متضاد داشت در جایی قانون را حاکم دانسته و در جای دیگر به ضروریات قانون توجه نکرد. بنابراین
نه شهرت و نه هیچ موقعیت دیگری نمیتواند موجب مصونیت از اجرای قانون شود و نه مجوز سلب حقوقی که قانون برای همه شهروندان به رسمیت شناخته است . اگر امروز به نام بازدارندگی یا حق دانستن، کرامت و حریم خصوصی یک چهره مشهور نادیده گرفته شود، فردا همین منطق میتواند درباره هر شهروند دیگری نیز به کار گرفته شود و دامنه تعرض به حقوق اشخاص را گسترش دهد.
انتهای پیام
