محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «نقدی بر رای پرونده شاکر بوری» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
اظهارنظر قطعی درباره صحت یا نادرستی رأی صادرشده در پرونده شاکر بوری، بدون مطالعه کامل پرونده و مستندات آن، منصفانه و دقیق نیست. با اینحال، آنچه از ویدئوی منتسب به پرونده مشاهده میشود، پرسشهایی جدی درباره انطباق رفتار او با عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب» ایجاد میکند.
یکی از نکات مهم این است که گزاره مطرحشده در ویدئو، در همان مقطع زمانی در فضای عمومی و رسانهای نیز انتشار یافته بود. بنابراین باید روشن شود که آیا گوینده آگاهانه خبری خلاف واقع ساخته و منتشر کرده است یا صرفاً مطلبی را که پیش از آن در رسانهها مطرح شده، با زبان و قالب طنز بازتاب داده است. میان جعل و انتشار آگاهانه یک خبر دروغ با بازگویی طنزآمیز مطلبی رسانهای، از نظر تحقق عناصر جرم تفاوت اساسی وجود دارد.
طنز معمولاً با اغراق، کنایه، بزرگنمایی، وارونهسازی و آمیختن واقعیت و خیال همراه است و مخاطب متعارف نیز آن را همچون یک خبر رسمی و تحتاللفظی دریافت نمیکند. ازاینرو، در بررسی سوءنیت یک طنزپرداز نمیتوان تنها به واژههای بهکاررفته اکتفا کرد؛ بلکه باید قالب اثر، سابقه و سبک فعالیت تولیدکننده، شرایط انتشار، برداشت متعارف مخاطبان و هدف او از بیان مطالب را نیز در نظر گرفت.
اگر شخصی خبری منتشرشده در رسانهها را دستمایه طنز قرار دهد، تکذیب بعدی آن خبر یا اثبات خلاف واقع بودنش، بهتنهایی برای احراز قصد مجرمانه طنزپرداز کافی نیست. برای تحقق جرم باید اثبات شود که متهم با آگاهی از خلاف واقع بودن مطلب و با اراده انتشار آن، هدفی را دنبال کرده که قانون برای تحقق جرم مقرر کرده است.
اصولی مانند تفسیر مضیق قوانین کیفری، تفسیر به نفع متهم و ضرورت احراز روشن و دقیق عناصر جرم نیز اجازه نمیدهد با تفسیر موسع یا برداشت شخصی، هر سخن نادرست یا طنزآمیزی در قلمرو مسئولیت کیفری قرار گیرد. البته طنزپردازان از مسئولیت کیفری مصون نیستند و اگر تمام عناصر قانونی، مادی و روانی جرم محقق شود، محتوای طنز نیز میتواند موجب مسئولیت باشد؛ اما ماهیت طنز باید در کنار سایر اوضاعواحوال پرونده بررسی شود، نه اینکه از ابتدا نادیده گرفته شود.
بنابراین، در چنین پروندههایی لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود: مطلب را چه کسی، در چه قالبی و با چه سابقهای بیان کرده است؟ مخاطب متعارف چه برداشتی از آن دارد؟ آیا گوینده از خلاف واقع بودن مطلب آگاه بوده است؟ آیا قصد داشته دروغی را بهعنوان واقعیت منتشر کند؟ و اساساً انگیزه و هدف او چه بوده است؟
در نتیجه، دستکم بر مبنای محتوای ویدئوی منتسب به پرونده شاکر بوری انتساب عنوان «نشر اکاذیب» با پرسشها و ایرادهای حقوقی روبهروست؛ بهویژه اگر ثابت شود مطالب مورد بحث پیشتر در رسانهها منتشر شده و او صرفاً آنها را در قالب طنز بازتاب داده است. ازاینرو، پیش از هر نتیجهگیری باید فضای رسانهای آن مقطع با محتوای ویدئو تطبیق داده شود و سپس عناصر قانونی، مادی و روانی جرم، بهخصوص علم و قصد متهم، بهدقت بررسی شود. در نهایت، خلاف واقع بودن یک گزاره الزاماً به معنای مجرمانه بودن انتشار آن نیست.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه در این یادداشت مطرح شد صرفا یک تحلیل البته مختصر پیرامون شرایط وقوع جرم به دور از تایید یا محکوم کردن رفتار شخصی است که موضوع حکم است، خاصه اینکه معتقدم بیان برخی الفاظ در فضای مجازی دور از ادب و اصول حرفهای حاکم بر رسانه و فضای طنز است ، اما این الزام اخلاقی نمیتواند دلیل موجهی برای نادیده گرفتن اصول و ضوابط قانونی در حقوق کیفری تلقی شود.
انتهای پیام
