آخرین خبرها از پرونده‌ی قتل وحید مرادی
روزنامه‌ی اعتماد نوشت: مي‌دانيد بازي دومينو چيست؟ اين پرونده شباهت زيادي به بازي دومينو دارد و يكي از پرونده‌هاي جنجالي است كه در دو، سه سال گذشته واكنش‌هايي را در برداشته. پرونده‌اي كه متهمش به اتهام قتل، به زندان رجايي‌شهر منتقل مي‌شود و در آنجا خودش توسط يكي از زندانيان به قتل مي‌رسد. با توجه به دادگاهي كه در ۱۰ بهمن ماه سال جاري، در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك تهران در خصوص قتل وحيد مرادي براي بار سوم تشكيل شد و حكم طبق آخرين جلسه دادگاه، در حال صدور است. اين گزارش بر اساس مصاحبه با «نعيم‌رضا نظامي‌چهارمحالي» وكيل پدر وحيد مرادي و «محمدصالح نقره‌كار» يكي از وكلاي سعيد.ص تنظيم شده است. اما قبل از صحبت‌هاي وكلاي اين پرونده برمي‌گرديم به ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷؛ «وحيد مرادي»! نامش را كمتر كسي است كه نشنيده باشد. وحيد را برخي گنده‌لات ايران ميدانستند. البته كلمه لات براي قشري مهم است كه لاتي را نوعي قدرت در شرارت تلقي مي‌كنند. وحيد مرادي نيز در ميان برخي از اين اقشار فردي قدرتمند در شرارت به حساب مي‌آمد و براي خودش هواخواهاني داشت. هواخواهاني كه در درگيري و دعوا وحيد را قدرتمند دعوا ميدانستند. كري خواندن ميان دوستان و دشمنان وحيد در درگيري و دعوا بود كه پاي او را دوباره به زندان باز كرد. اين‌بار وقتي از زندان آزاد شد دور خلاف را خط كشيد و كمتر با دوستانش گرم مي‌گرفت.
طبق گفته مادر وحيد مرادي: «وحيد سر به راه شده بود. «حسين گودرزي»؛ دو ماه پس از آزادي وحيد يك ريز تماس مي‌گرفت كه مهماني ترتيب داده به مناسبت آزادي وحيد و مي‌خواست وحيد حتما در آن مهماني حضور پيدا كند. يك روز وحيد را جلوي در باشگاه به اجبار و التماس به مهماني بردند. در همين مهماني بود كه دعواي‌شان مي‌شود. وحيد مي‌گفت بحث شد و آنها شروع كردند فحش ناموس دادن. سر همين هم دعواي‌شان مي‌شود. وحيد هميشه قسم مي‌خورد چاقو را فقط به دست حسين زده…» و اين‌گونه بود كه وحيد مرادي به اتهام قتل حسين گودرزي روانه زندان رجايي‌شهر شد. از آنجايي كه وحيد مرادي دوست و دشمن زياد داشت، در تير ماه سال ۹۷ هنگامي كه از سالن ۳ در اندرزگاه ۱ زندان رجايي‌شهر براي سيگار كشيدن به حياط زندان مي‌رود، در يك نزاع دسته‌جمعي كه مشخص نيست علت اصلي آن چه بود و چه شخصي پشت اين درگيري نمايشي پنهان شده بود، كشته مي‌شود. از آنجايي كه در هواخوري زندان رجايي‌شهر در آن زمان دوربيني براي ثبت واقعيت وجود نداشت عاملان اصلي اين درگيري كه شروع آن در حياط زندان بود، نامشخص ماندند. در نهايت، اين درگيري كه از حياط زندان شروع مي‌شود، با اصابت چاقو به شاهرگ وحيد مرادي در داخل زندان رجايي‌شهر خاتمه پيدا مي‌كند. اين درگيري ميان ۵۰ نفر از زندانيان در زندان رجايي‌شهر صورت گرفت و اما «سعيد.ص» آخرين نفري بود كه وحيد مرادي در مقابلش ناگهان به روي زمين افتاد و جانش را از دست داد. اين صحنه را دوربين‌هاي داخل زندان ثبت كرده‌اند. با پيگيري‌ها در خصوص دادگاه روز 10 بهمن ماه سال جاري، در روند اين پرونده مشخص شد علت تامه مرگ، آخرين ضربه‌اي بوده است كه سعيد.ص به وحيد مرادي وارد كرده است و اما در بررسي سوابق سعيد.ص بايد گفت او پيش از قتل وحيد مرادي نيز به جرم تيراندازي و قتل با تفنگ شكاري در زندان به سر مي‌برد. سعيد به جرم قتل فردي به نام علي را با شليك اسلحه شكاري در ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ به قتل رساند و سپس در مخفيگاهي در شهرستان قم منطقه توانير مخفي شده بود كه توسط ماموران شناسايي و دستگير مي‌شود. او همچنين پس از دستگيري به يك سرقت مسلحانه از طلافروشي در شهرستان لاهيجان نيز اعتراف كرد.
از زبان وكيل پدر وحيد مرادي
نعيم‌رضا نظامي‌چهارمحالي وكيل پدر وحيد مرادي در خصوص اين پرونده مي‌گويد: «آنچه در اين پرونده موجب ايجاد حساسيت شده، اين است كه در ۱۱ تير ماه سال ۹۷، بر مبناي شواهد و قرائن و بر اساس يك طراحي از پيش تعريف شده منجر به قتل وحيد مرادي در زندان رجايي‌شهر مي‌شود و متاسفانه لحظاتي پس از اين واقعه توسط يكي از زندانيان فيلم پيكر غرق در خون مقتول در فضاي مجازي با رجزخواني‌هايي منتشر شد! با اين وصف در اين پرونده و در مقام وكيل يكي از اولياي دم به دنبال روشن شدن حقايق بوده‌ام و بر مبناي جميع مستندات موجود در پرونده و در راستاي كيفرخواست جامع و مانع صادره از سوي دادسراي ناحيه ۲۷ تهران و تحقيقاتي كه در حين محاكمات برگزار شده انجام يافته براي دفاع از اين پرونده مصمم بوده‌ام. اولين جلسه محاكمه در بهمن سال ۹۸ با حضور ۱۶ متهم برگزار شد و قسمتي از عناوين اتهامي در مورد اين پرونده پس از رسيدگي شعبه محترم چهارم محاكم كيفري يك تهران مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته است و شعبه ۳۹ ديوان عالي كشور مواردي را در مقام نقص تحقيقات در تير ماه ۹۹ نسبت به مجازات اصلي، متهم سعيد.ص كه در نهايت به عنوان اولين‌بار نقص تحقيقات اعلام و جلسه دوم محاكمه در شهريور ماه ۹۹ تشكيل شد و متعاقب رفع نقص اظهار شده و صدور راي مرحله دوم، مجددا با اعتراض وكلاي متهم، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و اين‌بار نيز ايراداتي بر مبناي ادعاهاي مطرح شده تشخيص داده شد كه در اين راستا پرونده مجددا به دادگاه كيفري يك عودت و اين‌بار قضات شعبه چهار اين دادگاه، پرونده را براي تكميل تحقيقات به مرجع تحقيق و تعقيب فرستادند و ضرورت‌هايي كه مدنظر قضات ديوان عالي كشور بود اين‌بار در دادسرا بررسي شد كه مدت قريب ده ماه بازپرس در اين خصوص تحقيقات مورد نظر را بررسي كرد و تمام نواقصي كه مدنظر مرجع عالي بود انجام شد و در نهايت قضات معزز دادگاه پرونده را معد برگزاري جلسه رسيدگي تشخيص دادند و در اين راستا جلسه اخير با حضور متهم، گواهان و اولياي دم و با حضور نماينده دادستان تشكيل شد. در طول جلسه سه ساعت دادگاه با استماع يكايك اظهارات و مدافعان طرفين و اعطاي وقت كافي دفاع به هر يك از طرفين برگزار شد كه به نظر مي‌رسد هيچ گونه نكته مبهم در شرايط حاضر در اين پرونده نسبت به فعل متهم وجود نداشته باشد. نكته حايز اهميت، ارايه ادعاهايي مبني بر وجود نواقص در رسيدگي‌هاي قبلي بود كه منجر به تكرار جلسات محاكمه شد كه در حال حاضر با توجه به تحقيقات جامعي كه در جلسه اخير صورت گرفت، به نظر مي‌رسد رايي فاقد هرگونه نقصي صادر شود. در پرونده‌هاي قتل تكرار جلسات محاكمات با لحاظ طرح ادعاهاي جديد و غير منطبق با واقع صرفا موجب تكدر خاطر اولياي دم مي‌شود. قطعا اين موضوع نافي حق دفاع متهم و رعايت اصل احتياط در دما مسلمين نيست، اما ادعاهاي طرح شده تاكنون منطبق با شرايط و اوصاف پيچيده اين پرونده به نظر نمي‌رسد و صرفا تكرار مطالبي است كه در ماهيت اصلي ماجرا بي‌تاثير است.»
از زبان يكي از وكلاي سعيد
محمدصالح نقره‌كار يكي از وكلاي سعيد.ص متهم مربوط به پرونده قتل وحيد مرادي است او در اين خصوص مي‌گويد: «حسب نزاع دسته‌جمعي كه در زندان رجايي‌شهر كرج اتفاق افتاد و متاسفانه وحيد مرادي در آنجا به قتل رسيد با توجه به اينكه صحنه اين نزاع دسته جمعي حداقل 50 نفر درگير در اين موضوع بودند لذا از قرائن و شواهد حاضر خصوصا موضوع بازبيني دوربين‌ها دلالت بر اين داشت كه اين نزاع توسط عوامل مختلفي محقق شده و انتساب آن به يك نفر به خصوص انتصاب قتل وحيد مرادي بلاوجه است. بنابراين دفاع ما در دادگاه ناظر بر بازبيني دوربين‌ها و بررسي صحنه وقوع جرم و استماع شهادت شهود و مطلعين اين پرونده و به خصوص ضرباتي كه افراد مختلفي به همديگر وارد كردند، استوار بود و همچنان هم بر همين محور است. به‌رغم اينكه دادگاه كيفري يك شعبه 4 در مرحله بدوي موكل من را به قتل عمد محكوم كردند، ديوان عالي كشور به درستي پرونده را نقض و نقص تحقيقات اعلام كردند و تقاضا دادند كه مجددا پزشكي قانوني و دادگاه كيفري يك بررسي لازم و تكميلي را در خصوص اين پرونده داشته باشند و اميدوارم كه قضات دادگاه كيفري يك با اعمال نظر به ادله موجود در پرونده به خصوص موضوع بازبيني دوربين‌ها و اينكه اين نزاع دسته‌جمعي بوده و موكل من در شرايط دفاع مشروع از خودش دفاع كرده و انتصاب قتل او بلاوجه است احتياط را مورد توجه قرار دهند. در سياست كيفري اين نيست كه همه گناهكاران مجازات شوند، بلكه اين است كه هيچ بي‌گناهي مجازات ناروا نشود تا تلاش وكلا در سنگر اصل برائت و توجه به ادله اثبات حكايت از اين دارد كه مسير پرونده در جهت درستي هدايت شود كه حقي ناحق و خوني پايمال نشود.»
انتهای پیام
