درج قیمت تولید کننده، داستان عجیب بازار مواد مصرفی
عجیب ترین تصمیم در حوزه صنایع مصرفی و غذایی بر این اساس است که به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده درج می‌شود. مغازه داری که مجبور است هرروز برای مشتریان بی اطلاع از همه چیز خود توضیح دهد که شرکت پخش و مغازه دار باید سود معقول خود را روی جنس کشیده و بفروشند. «تفکر سیستمی» گاهی مبحثی است که بسیار به آن کم توجه می‌شود.
«درج قيمت تولید کننده» كالاها را ارزان نكرد، پیشبینی می‌شود بازار را نیز متشنج کند
به گزارش آرمان ملی طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاهای تولیدی تعدادی از گروه‌ها و رسته‌های کالایی در حالی به اجرا گذاشته شد و وزیر صمت به همراه معاونان با خلاقانه خواندن این طرح آن را عملی در کاهش قیمت 1500 قلم کالا عنوان کردند که بررسی‌های میدانی از سطح واحدی‌های فروش نشان می‌دهد نه تنها کاهش قیمتی در هیچ یک از کالاها صورت نگرفته بلکه به دلیل سردرگمی مصرف کننده و فروشندگان در تعیین قیمت‌ها به تنش‌های بازار دامن زده است.
موضوعی که در آستانه اجرای فاز چهارم این طرح 12 تشکل صنفی و تولید در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت این طرح به دلیل آنچه عدم دیده شدن سود کامل زنجیره توزیع و احتمال شکل گیری بحران کمبود آن هم با نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان شده‌اند در واقع اگرچه وزارت صمت قصد داشته با شفاف سازی و اعلام قیمت تمام شده تولید از حرکت‌های خودش مردم در حذف لایه‌های پنهان توزیع که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند کمک کند اما آنچه در این میان حائز اهمیت بوده و متاسفانه مورد توجه سیاست‌گذار قرار نگرفته برخورداری اکثر شرکت‌های بزرگ تولیدی از نظام توزیع اختصاصی است تا از این طریق حاشیه سود خود را افزایش دهند حال با این طرح و حذف بخش بزرگی از سوی تولیدکنندگان بزرگ شاهد هشدار تشکل‌هایی هستیم که از نگرانی احتمال کمبود توزیع کالا خبر می‌دهند که بیانگر سیاست این گروه از تولیدکنندگان برای برهم زدن تعادل بازار و امتیازگیری از دولت هستند. موضوعی که به نظر می‌رسد به نوعی نیز موفق بوده به گونه‌ای‌که رئیس سازمان حمایت طی نامه‌ای به برخی تشکل‌ها اعلام کرده که از این پس علاوه بر درج قیمت تولید باید قیمت مصرف کننده را نیز بر کالاهای خود درج کنند که به نوعی عقب نشینی وزارت صمت و چراغ سبزی بوده که احتمالا به سایر کالاها نیز گسترش خواهد یافت.
حذف نظام توزیع شرکت‌هارشد منفی شاخصه‌های کلان اقتصادی به همراه افزایش نرخ پایه پولی که اثر خود را به صورت رشد نرخ تورم در اقتصاد نمایان میکند باعث شد تا سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم به کابینه خود دستور کنترل و نظارت بر افزایش قیمت کالاها را صادر کند. پس از این دستور وزارت صمت طرحی را به اجرا گذاشته و تعبیر خلاقانه را برای آن به‌کار برد که بر اساس آن با درج قیمت تولید بر روی کالاها قرار بود واحدهای فروشگاهی با احتساب سود خود نسبت فروش این کالاها اقدام کنند تا از این طریق دولت بتواند با نشان دادن شکاف قیمتی تولید تا واحد فروش از ظرفیت‌های خودش جوش جامعه برای مقابله با لایه‌های پنهان واسطه گری مقابله کند. این طرح که به اذعان متولیان آن در سایر کشورها نیز به اجرا گذاشته و اثرات موفقی هم داشته در همین بازه اندک توانسته به کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار کمک کند به گونه‌ای‌که فاطمی امین در اظهارات خود از کاهش قیمت 1500 قلم کالا با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده خبر داد. البته این اظهارات در آن زمان با واکنش‌های مختلفی همراه شد به گونه‌ای‌که بررسی‌های «آرمان ملی» از فروشگاههای سطح شهر برای تغییرات قیمتی کالاهای مشمول طرح نشان داد برخلاف اعلام وزیر صمت نه تنها کالایی با کاهش قیمت مواجه نشده بلکه کمبود عرضه به افزایش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شده و از سوی دیگر سردرگمی و تنش را برای واحدهای فروش و مصرف کنندگان به همراه داشته است.
در واقع، دولت بدون توجه به مکانیزم‌های تغییر قیمت از یکسو و عوامل اقتصادی که به طور طبیعی نوسان قیمتی را ایجاد می‌کنند از سوی دیگر اقدام به اجرای طرح‌هایی میکند تا به صورت دستوری و با بگیر و ببند بازار را آرام نگاه دارد؛ اما به مرور نه ذی‌نفعان این طرح‌ها از اجرای آن راضی می‌‌شوند و نه تولیدکنندگان همراهی جدی با تداوم اجرای آن صورت می‌دهند و در نتیجه، کار یا متوقف می‌ماند و یا به دست دلالان و واسطه گرانی سپرده می‌شود که برای بازار دندان تیز کرده‌اند.در واقع دولت در این طرح معتقد است قیمت کالاها در بازار نباید بیش از 30 درصد با قیمت تولیدکننده فاصله داشته باشد؛ در غیر این صورت واحدهای متخلف مشمول جریمه خواهند شد. اما آن چیزی که از نگاه متولیان این طرح مغفول مانده علاوه بر نادیده گرفتن فاکتورهای اقتصادی موثر در تغییرات قیمتی نظام توزیع اختصاصی است که اکثر شرکت‌های تولیدکننده به ویژه در حوزه صنایع غذایی از آن بهره می‌گیرند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های تولید کننده که اکثرا در زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری سازمان حمایت قرار دارند در حالی از قیمت‌های تحمیلی دولت تمکین می‌کنند که برای افزایش حاشیه سود خود نظام توزیع اختصاصی را در داخل مجموعه تعریف کرده‌اند تا با حذف بخشی از واسطه گران توزیع و افزایش حاشیه سود، تولید با توجیه اقتصادی تداوم یابد. حال حذف این سیستم از چرخه توزیع و تبعاتی که در قالب کاهش سود خودنمایی میکند باعث شده تا 12 تشکل در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و با عنوان اینکه اجرای این طرح در آستانه نوروز و ماهمبارک رمضان می‌تواند به کمبود کالا و گرانی دامن زند خواستار توقف موقتی طرح شوند. نامه‌ای که فارغ از آنکه موید حذف سود این گروه از سود توزیع است اما در بطن آن هشداری است که از سیاست صاحبان صنایع بزرگ برای برهم زدن تعادل بازار و ایجاد گرانی کاذب خبر می‌دهد. موضوعی که به نظر می‌رسد به نوعی م موثر واقع شده به گونه ای‌که رئییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نامه‌ای به تشکل‌ها از لزوم درج همزمان قیمت تولید و مصرف خبر داده است. درج همزمان قیمت تولید و مصرفعباس تابش طی نامه‌ای به رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت و رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران با اشاره به بخشنامه قبلی درباره اجرای مرحله چهارم پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه از ۲۳ به‌همن ماه، اعلام کرده که با توجه به تنوع و تکثر کالاهای یاد شده و با توجه به درخواست واحدهای فعال در آن حوزه، کلیه واحدهای تولیدی – وارداتی این محصولات باید بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان و لحاظ ضرایب سود مصوب، علاوه بر درج قیمت تولید کننده یا وارد کننده، قیمت مصرف کننده را نیز روی بسته‌بندی کالاها درج کنند.
بر اساس این نامه قیمت تولیدکننده یا واردکننده شامل مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی- وارداتی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و قیمت مصرف کننده با احتساب ضرایب مصوب شبکه توزیع و عرضه محاسبه می‌شود. تسری درج قیمت تولید علی نقیب عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می‌گوید: درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای فروشگاههای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلی ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و مصرفکنندگان عام قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. قطعا با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است. وی افزود: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و بر اساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده‌اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند. نقیب ادامه داد: بر اساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاههای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس درصد مشخصی قیمت مصرف‌کننده را در فروشگاه عرضه‌کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشگاههای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰هزار واحد صنفی کوچک امکان‌پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرفکنندگان عام به‌وجود خواهد آورد. این فعال اقتصادی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معمولا دارای واحدهای پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به‌وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد، اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یکسری تخفیف‌ها یا فروش کالا به‌صورت اعتباری هستند، لذا بر اساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند. نقیب گفت: همچنین درصد‌هایی که به‌عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی‌شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه سود برای پخش سراسری ۱۰درصد، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۷درصد و استانی ۵درصد درنظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هزینهها به‌درستی محاسبه نشده است. وی گفت: انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده بازنگری انجام دهد. هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق میکند و ممکن است هزینه حمل کالاهای گران‌قیمت یک‌درصد قیمت تمام‌شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان‌قیمت مثل نوشابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا آب‌معدنی حدود ۱۰درصد است.
مزخرف ترین طرحی که پیاده شده