سرمایه های مردمی می‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاورد، اعتماد مردم را بازگردانید
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل طی جوابیه ای به اظهارات کارشناسان درباره لایحه مشارکت عمومی و خصوصی پاسخ داد.
به گزارش جماران، راه بهبود شاخص‌های اقتصادی استفاده از سرمایه‌های مردم است/ بی‌اعتمادی ایجادشده در هشت‌سال گذشته موجب رشد سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد شده است
گروه اقتصاد و درآمد: درپی انتشار مطالبی از سوی تعدادی از کارشناسان در خصوص بررسی لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» در مجلس شورای اسلامی، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه جوابیه ای که نسخه ای از آن به دفتر پایگاه اطلاع رسانی جماران ارسال شد، منتشر کرد.
در این جوابیه آمده است:
حدود 30 سال است که دولت می‌کوشد به سازوکار استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی سامان بخشد، مشخصاً 10 سال پیش با شروع فشارهای اقتصادی و رشد بی‌رویه طرح‌های زیرساختی و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دولت برای جلوگیری از تفرق دیدگاه‌ها و سامانبخشی به قوانین و مقررات حاکم و موجود بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های عمومی کشور، آغاز به تدوین لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نمود .
لیکن لایحه مشارکت عمومیخصوصی پا روی منافع عده قلیلی که متأسفانه تریبون را می‌خرند و در دست می‌گیرند تا کسب‌وکارشان از رونق نیفتد، گذاشته است. تا منافعشان برنگردد و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود. لذا غوغاسالاری را جایگزین مجالس کارشناسی می‌کنند و تریبون‌ها هم بدون آنکه از کنه ماجرا باخبر باشند متأسفانه عامل فرار سرمایه و عدم مشارکت بخش خصوصی می‌شوند.
در مطلب مزبور این‌گونه القاء شده است که واگذاری بزرگ‌ترین پروژه کشور از سطح مصوبات قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت‌وزیران و کارشناسان تقلیل خواهد یافت؛ اما سؤال اینجاست مگر تا به امروز فرآیند قراردادها و پروژه‌های کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید که قرار است از این پس در هیئت‌وزیران به تصویب برسد و مگر هیئت‌وزیران فرصت بررسی هزاران قرارداد و پروژه را دارد که بخواهد چنین مسئولیتی را بدوش بکشد. متأسفانه مطلب توسط اشخاصی به نگارش درآمده که از حداقل اطلاعات لازم از مقررات کشور برخوردار نیستند و ظاهراً نمی‌دانند فرآیند مناقصه و مزایده و انتخاب طرف قرارداد توسط ارکان مشخصی در دستگاه اجرایی به انجام می‌رسد و ارتباطی به دولت و مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کارشناس سازمان برنامه‌وبودجه ندارد.
دغدغه برخی از منتقدین به لایحه مذکور به جهت احتمال سوءاستفاده و رانت و فساد را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد. نگاه قابل احترام اول توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های ورود بخش خصوصی و عدم توجه به منافع بخش عمومی در پروژه‌ها است که لازم است در لایحه و آیین‌نامه‌های مربوط و ضوابط و چارچوب‌های تدوین‌شده در انتخاب سرمایه‌گذار و شکل‌گیری قرارداد و نظارت بر اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. اما نگاه دوم برخی از منتقدین به جهت عدم شناخت کافی از مشارکت عمومی و خصوصی است که آن را به‌مثابه خصوصی‌سازی تلقی کرده و نگرانی و چالش‌های مربوطه را برای مشارکت عمومی خصوصی برمی‌شمارند که لازم است برای این دسته از منتقدین با فرهنگ‌سازی و روشنگری موضوع تبیین و شفاف شود، تا از جوسازی و غوغا سالاری رسانه‌ای جلوگیری به عمل آید.
ظاهراً منتقدانی که مخالف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی هستند از مفهوم مشارکت بخش عمومی و خصوصی بی‌اطلاع هستند و مشارکت با بخش خصوصی را به‌مثابه خرید کالا برای بخش عمومی می‌پندارند.
هم‌اکنون به جهت عدم تصویب قانون جامع برای مزایدات دولتی به‌ناچار از قوانین قبلی ازجمله قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و برخی مقررات دیگر استفاده می‌شود. در موضوع معاملات مشارکت عمومی و خصوصی که عموماً تلفیقی از مناقصه و مزایده بوده و یا بعضاً دولت زمان ساخت و مدت‌زمان دوره بهره‌برداری از پروژه را به رقابت می‌گذارد، قانون جامعی در این حوزه نداریم و دولت برای انجام تکلیف مقرر در ماه 89 قانون محاسبات عمومی، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را به مجلس محترم ارائه نموده است، لذا قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی در بحث مزایدات برای خریدوفروش کالا و خدمت کاربرد خود را داشته و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک فرایند رقابتی با رویکرد تلفیق مناقصه و مزایده دارای ظرفیت جدیدی منطبق بر قانون محاسبات عمومی است. در لایحه تصریح شده است که باید فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار به‌صورت رقابتی و شفاف باشد و فرایند قرارداد، نظارت بر حسن اجرای پروژه، تضامین و استانداردهای قابل اعمال پروژه متناسب با موضوع مورد بحث در آیین‌نامه‌های دولت یا دستورالعمل‌های مربوط در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. لذا پیش‌داوری قبل از تهیه ضوابط و مقررات به جهت عدم شناخت از مقررات موضوعه توسط منتقدین صورت می‌گیرد.
شایان ذکر است در پی شکایت موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت مبنی بر مغایرت برخی از بندهای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۴ مورخ 4/7/1400 رأی به رد شکایت را صادر نمود و دستورالعمل موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب شورای اقتصاد را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه دانست.
اکنون‌که مجلس محترم شورای اسلامی با برگزاری جلسات مکرر و کار کارشناسی با اصلاحاتی کارآمد بر لایحه دولت، به پیش‌نویسی جامع، کارآمد و عقلانی برای تصویب دست یافته است، آنانکه آمال و آرزوها و رؤیاهای خود را بربادرفته می‌بینند؛ چاره‌ای ندارند جز استفاده از فضای تهمت و افترا، علاوه بر ایجاد فضای متشنج، نظرات اشخاصی را ملاک سرکوب لایحه دولت قرار داده‌اند.
در پایان با توجه به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، دریافت پیشنهادهای سازنده کارشناسی می‌تواند در جهت جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها مثمر ثمر واقع گردد. بدیهی است مسئولیت توقف این سیاست کلان کشور یعنی استفاده از توان‌بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به دوش آنانی است که بدون داشتن اطلاع از جزئیات، با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.
انتهای پیام
