چرا یک وزیر باید همچنین ادعایی داشته باشد؟

وزیر کار و تعاون دولت سیزدهم : «دو هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.»

آفتاب یزد نوشت: نکته‌ی مهم‌تر وجود تخلفات گسترده در وزارت خانه‌ای است که بنا بر گفته‌ی وزیر، حداقل نیمی از آن‌ها پاکدست نیستند (!) همین یک ادعا می‌تواند ملاک بررسی‌ها قرار گیرد تا معلوم شود واقعا دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟! چگونه ممکن است یک وزارت خانه اینگونه ولنگارانه به حال خود رها شده باشد که از هر دو نفری که در آن مسئولیتی دارند یکی مسئله دار باشد؟!

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از عجیب‌ترین اظهار نظرات خود، از عزم جدی برای برکناری یک هزار مدیر در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه خبر داده می‌گوید: «دو هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.»

تغییراتی این چنین گسترده با کدام استدلال؟!
بازگردیم به گذشته به آذرماه ۱۳۹۲، جایی که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اعتراض به برخی تغییرات گسترده در ابتدای دولت روحانی می‌گوید: «شما اگر جایی انحرافی دیدید باید اظهارنظر بکنید. همانطوری که برادرانتان در بسیج اساتید نامه‌ای امضا کردند که به انتصاب‌های وزارتخانه‌ها انتقاد داشتند. در حال حاضر با داس‌ها در وزارتخانه‌ها بچه‌های انقلابی را درو می‌کنند. الان این را همه می‌دانند. من از رئیس جمهور سوال دارم که آیا می‌داند که این اتفاقات در حال رخ دادن است یا خیر؟ اگر می‌داند که «وا اسفا» و اگر نمی‌داند که «واحسرتا!»

در همان زمان، خطیب موقت نمازجمعه تهران به رئیس جمهور توصیه کرد که مطالبی را که از سوی ائمه‌جماعات، رسانه‌ها و… مطرح می‌شود را بررسی کند و ببیند که آیا درست است یا خیر؟ اگر درست بود، در این‌باره اقدام کند.

وزیری که پاشنه آشیل کابینه رئیسی است / دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟!

اظهار نظر «وزیر پرحاشیه» خیلی زود در رسانه‌های همسو با عبدالملکی تبدیل به یک تیتر می‌شود: «صدای اعتراض یک جریان سیاسی به برخورد با مفاسد» تا معلوم شود وزیر جوان با ادعایی که مطرح کرده به برخی این فرصت را داده تا واقعاً برای تسویه حساب سیاسی و جناحی و صد البته پاکسازی‌هایی همه جانبه و ویران‌کننده وارد گود شوند.

یکی از همین دست رسانه‌ها با اشاره به این موضوع که: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادهای مخالفت با آن بلند خواهد شد»؛ به استقبال کسانی می‌رود که سال‌ها است با «آیند و روند»‌های اتوبوسی مخالفت کرده‌اند و به زیر کشیدن‌ها و بالا کشیدن‌های بی‌ضابطه را محلی برای از بین رفتن ساختار مدیریتی در کشور و اما وزیر جوان که خود را در محاصره‌ی مجلس، رسانه‌ها و منتقدانِ دست بر قضا حامی دولت می‌بیند، خود، از همان حربه‌ای استفاده می‌کند که مدعی مبارزه با آن است یعنی پناه بردن به رسانه‌هایی نزدیک و همفکر برای خلع سلاح کردنِ کسانی که می‌گویند این شیوه در مدیریت قطعاً شکست خواهد خورد.

عبدالملکی مدعی است: «دو هزار مدیر در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.» وزیر کار ادامه می‌دهد: «حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و یا بخشی از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.»

وی همچنین با افشای انتصابات رانتی و فامیلی دولت روحانی ادامه داد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توییتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین شاهد انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی بودیم؛ به عنوان مثال محکومان دستگاه قضائی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.»

این کوه‌ها همیشه موش زائیده!
نه برای نخستین بار است و نه برای واپسین بار؛ سنتی است غلط، که دولت به دولت دست به دست می‌شود و در نهایت یک عده به دلیل روابط حزبی و سیاسی سکاندار چند ماهه و چندساله می‌شوند و با آمدنِ دولتی جدید، رویه در جهتی دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهد و آن چه در این میانه از بین خواهد رفت ثبات مدیریتی، کادر سازی، چابک سازی، اعتماد عمومی، سرمایه‌های اجتماعی و تبدیل وضعیتِ دستگاه‌های خدمات رسان به دستگاه‌هایی است که باید لیست‌های بلند بالا و پر و پیمان بدهکاری‌های سیاسی را پاسخ مثبت بدهند.

عبدالملکی که روزگاری مدعی: «یک میلیون تومان = یک شغل» بود و حال تا جایگاه: «ده میلیون تومان = یک شغل» تنزل درجه و ادعا داده، از دستگاهی – وزارتخانه‌ای که خود متصدی مدیریت آن است – نام می‌برد که نیمی از مدیران آن دستگاه پاکدست و بر روی کار آمده از مسیر درست نیستند، از صدها نفر نام می‌برد که همگی حقوق‌های آن چنانی دریافت می‌کرده‌اند که شفاف نبوده است و از رانت‌های فامیلی و نسبت‌های سیاسی‌ای نام می‌برد که در آیند و روند مدیران نقش داشته، اما از روش جایگزینی و پیدا کردنِ ۱۰۰۰ نفری که با سرعت صندلی‌های خالی شده را اشغال کرده‌اند و از مسیری که توانسته این عده مدیر کاربلد و آماده به کار را راضی به پذیرش چنین شغل‌هایی کند حرفی به میان نیاورده است چرا؟ چون خودِ او نیز به خوبی می‌داند اصلِ ادعا به قدری بزرگ است که فرعِ ماجرا می‌شود چگونگیِ جایگزین کردن ها.

نکته‌ی مهم‌تر اما، نتیجه و ماحصل برخوردهای این چنینی است که در نهایت حکایت همان «کوهی است که موش می‌زاید» که اگرچه عبدالملکی با توسل به رسانه‌های همسو و همراه تا حدی موفق شده صدای مخالف را خاموش کند اما گذر زمان نه چهار سال که کمتر از یک سال طول نخواهد کشید که نتیجه‌ی این رفتار به شدت ضد مدیریتی را به چالش خواهد کشید و به تمامی کسانی که در برابر بازی‌های رسانه‌ای و پروپاگاندایی این وزیر جوان و ناکارآمد سکوت اختیار کردند اثبات خواهد کرد هم اصل آن ادعای ۱۰۰۰ نفره دروغ بوده هم نفرات جایگزین آن چنان که باید و شاید بررسی شده به کار گمارده نشده اند!

دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟!
مبدا روی کار آمدن دولت سیزدهم اگرچه سیزدهم امرداد۱۴۰۰ است اما با نگاهی به بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به ما ثابت می‌کند هنوز دولت رئیسی به اندازه‌ی ۳۰ درصد نیز مستقر نشده است!

نام آن را تلاش برای فائق آمدن بر مشکلات بگذاریم یا فرصت دادنِ به خود برای گرفتار نیامدن در حواشی، نتیجه یکسان است؛ دولت هیچ عجله‌ای علی‌رغم تمامی فشارهایی که تحمل می‌کند برای تغییرات آن چنانی ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز ۳۰ استانداری و بسیاری معاونت‌ها در حد سیاسی، حتی استانداری‌ها نیز عملاً تغییرات را با احتیاط و بررسی دنبال می‌کنند. در این میان برخی استانداری‌های در سر تا سر کشور همچنان با معاونت‌های دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذران امور می‌کنند، بسیاری از فرمانداری‌ها یا با فرمانداران قبلی اداره می‌شود یا در نهایت با سرپرست در حال طی دوران‌گذار است،

بسیاری از مدیران که برای آن‌ها تغییر یک مسئله‌ی مسجل و محتمل است با بی‌انگیزگی تمام صرفاً بر سر کار حاضر می‌شوند بی‌آن که تغییری شامل آن‌ها شده یا به این زودی‌ها بشود حال اگر استدلال «حجت عبدالملکی» را درست فرض کنیم، فقط یک وزارت خانه و یک وزیر احساس ضرورت کرده است که با جنجال آن هم جنجال‌هایی فارغ از ادله‌ی محکمه پسند دست به تغییراتی این چنین گسترده بزند که بوی «تسویه حساب» و «پاکسازی» بدهد؟

نکته‌ی مهم‌تر وجود تخلفات گسترده در وزارت خانه‌ای است که بنا بر گفته‌ی وزیر، حداقل نیمی از آن‌ها پاکدست نیستند (!) همین یک ادعا می‌تواند ملاک بررسی‌ها قرار گیرد تا معلوم شود واقعا دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟! چگونه ممکن است یک وزارت خانه اینگونه ولنگارانه به حال خود رها شده باشد که از هر دو نفری که در آن مسئولیتی دارند یکی مسئله دار باشد؟!

روش وزیر پاکسازی است حتی اگر نام آن مبارزه با ناکارآمدی باشد!
در وزارت خانه‌ای که در راس آن جوانی جویای نام، بدون رزومه و پرونده‌ی قابل دفاع مدیریتی و صد البته برنامه‌ای مدون و قابل ارائه به آگاهان و منتقدان وجود داشته باشد بیشتر از آن که در معرض آسیب‌های عادی و روزمره باشد قطعا دچار نوعی رنسانس مدیریتی خواهد شد چون وجود ۱۰۰۰ مدیر مسئله‌دار در یک وزارتخانه آن هم از ۲۰۰۰ مدیری که در آن فعالیت می‌کنند به این معنا است که بدون پاکسازی‌های گسترده نتوان بر مشکلات فائق آمد.

وزیر کار در بخشی از حرف‌های عجیب و غریب خود آن جا که به سیاهه‌ای از اتهامات می‌رسد، می‌گوید: «ازجمله این اتهامات تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد است.»

این‌ها تنها گوشه‌هایی از ادعاهایی است که بیش از همه از سکوت دادستان و دستگاه‌های نظارتی، قضائی و اطلاعاتی متعجب باید بود اما باید منتظر بود و دید که آیا این ادعاهای عبدالملکی از جمله معرفی ۱۰۰۰ مدیر فاسد یا ارسال ۱۲۰ پرونده به قوه قضائیه واقعی است یا مانند اظهارنظرهای سابق او یک موضوع حاشیه‌ای و بزرگنمایی است. در هر صورت ادعای وجود این حجم از فساد فقط در یک وزارتخانه مسئله‌ای است که توقع می‌رود دادستان به عنوان یک مسئله عمومی ورود و در صورت صحت ادعا با فساد برخورد کند و در صورت‌عدم صحت ادعا به کسی که زمینه حاشیه‌سازی برای نظام اداری کشور را فراهم می‌کند تذکر لازم را بدهد.

هدف وسیله را توجیه نمی‌کند!
مبارزه با فساد و مدیران رانتی و مجموعه‌ای از افراد که صرفاً به دلیل وابستگی‌های سیاسی در راس مدیریت‌ها قرار گرفته‌اند قطعا عناوین زیبا و دهان پرکن و تحسین برانگیزی است و اما اگر محکوم نمی‌شویم به جنجال‌سازی و حمایت از مدیران ناکارآمد؛ دست بر قضا می‌خواهیم بگوییم حتی اگر روش عبدالملکی هم درست باشد اما آدرس اشتباهی است که اگر هدف مبارزه با فساد بود، بهبود وضعیت کار بود، روانسازی و چابک‌سازی وزارت خانه‌ی متبوع ایشان بود و… از نجومی بگیرهای بیمه‌های زیرمجموعه‌ی شستا آغاز می‌کردند یا روابط عمومی‌هایی که بدون رزومه و صرفاً به دلیل حضور همسران‌شان با حقوق‌های آن چنانی مشغول به کار هستند وگرنه فهرست کردنِ مسائلی که لازم باشد چشم بر فسادهایی بزرگتر بست که هنر نیست به آن هم نمی‌گویند مبارزه با فساد بلکه نام علمیِ آن «شانتاژ» است!

انتهای پیام