تأملی بر توضیح روزنامه‌ی جوان درباره‌ی فایل صوتی
حجت‌الاسلام احمد حیدری، پاسدار بازنشسته، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، در نقد توضیحات روزنامه‌ی جوان درباره‌ی فایل صوتی که اخیراً منتشرشده نوشت:
روزنامه جوان در تبیینی در باره فایل صوتی منتشره، مواردی قابل تأمل مطرح کرده از جمله:
- مطابق رویه غلط معمول، به جای بیان ارقام فساد مورد ادعا، معرفی متهمان، این که کدام متهم محکوم و کدام تبرئه شده، کیفر محکومان و دیگر اطلاعاتی که می‌تواند اعتماد خدشه‌دار شده را برگرداند، به متهم ساختن سردار مخاطب فرمانده کل پرداخته [همان گونه که در موارد دیگر دشمنان خارجی، داخلی، فتنه‌گران و … متهم می‌شوند] و می‌نویسد: «در فرایند کشف تخلفات شرکت‌ها، یکی از مسئولان که نه ضابط اصلی، بلکه مطلع و دارای نظر کارشناسی بوده، در گفتگو با فرمانده سپاه استنباط خود را بیان و صدای جلسه را ضبط کرده. استنباط او ممکن است خطا باشد چون قبل از رسیدگی قضایی است و ضبط کردن گفتگو، اعتبار سخنش را خدشه‌دار می‌کند».
- در ادامه می‌نویسد: «پرونده مراحل قانونی خود را از طریق نهادهای نظارتی و ضابط قضایی داخل سپاه، طی کرده و پس از تکمیل، به قوه قضائیه محول شده و در دادگاه صالحه[دادگاه نظامی و غیر علنی] رسیدگی و نهایتاً مجرمان اصلی پرونده مشخص و اعلام شده‌اند. همین حساسیت و تذکر مکرر فرماندهی بر «ضرورت هوشیاری در برابر تخلفات و اقدامات غیرقانونی»، خود سند پاکدستی این نهاد انقلابی است که وقوع تخلفی را در درون خود کشف، به آن رسیدگی کرده و در نهایت آن را به قوه قضائیه محول نموده است». آری؛ اگر نظارت‌های فراسازمانی و مردمی وجود داشت و قبل از آنها، نظارت درون سازمانی این فساد را کشف، آشکار و پیگیری علنی کرده بود، می‌شد آن را نشانه حساسیت خاص و مضاعف آن نهاد دانست و بدان فخر فروخت اما زمانی که جز «نظارت تکلیفی درون سازمانی» وجود ندارد، چگونه کشف این فساد از طرف ناظران مکلّف و موظف علامت سلامت بوده و مورد افتخار باشد؟ مگر راه دیگر و سازمان یا نهاد دیگری برای کشف بوده است؟ و چگونه محاکمه متهمان در دادگاه نظامی و به صورت غیر علنی، ذهن جامعه را قانع کند؟
- در فراز دیکر نوشته است: «با وجود ضوابط حفاظتی، طبقه‌بندی‌ها و حیطه‌بندی‌های حاکم بر نهاد نظامی و امنیتی [مثل نهادهای نظامی، اطلاعاتی، سازمان زندان‌ها و …]، افراد امکان دارند وقوع یک حادثه منفی در سازمان را کتمان کنند، اما در سپاه چنین نشد و تخلفی که به‌سادگی می‌شد از دید قانون پنهان شود، مورد رسیدگی قرار گرفت». اولا این اعترافی تلخ و دردآور است که امکان اختفا و کتمان چنین فساد‌هایی در نهادهای امنیتی و نظامی وجود دارد! و همین امکان خود ایراد عمده‌ای است که در موارد بسیاری مسأله ساز شده و می‌شود. ثانیا اگر ضوابط مذکور در مورد وظایف ذاتی امنیتی و نظامی این نهادها، لازم باشد ـ که البته در همانجا هم باید به گونه‌ای باشد که امکان اختفا و کتمان فساد وجود نداشته نباشد ـ اما در مورد وظایف غیرذاتی و غیرسازمانی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که در این دهه اخیر سپاه به طور گسترده در آن وارد شده، آیا اعمال این ضوابط صحیح است؟ سپاه در صورتی حق دارد در این حیطه‌ها وارد شود که مانند دیگر سازمانها عملکردش شفاف و تحت نظارت عموم باشد تا فساد احتمالی در اسرع وقت توسط ناظران سازمانی، دولتی و مردمی کشف و رسیدگی علنی و ریشه کن شود و گرنه به سرعت اعتماد به سپاه [و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی] که حاصل جانفشانی و ایثار و شهادت جمع کثیری بسیجی و سپاهی در دوران دفاع مقدس و غیر آن است، حراج می‌شود.
- در ادامه این توضیح آمده: «چرا فایل صوتی‌ای از جلسات وزارت نفت در پرونده‌هایی چون استات‌اویل یا کرسنت بیرون نیامد؟ چرا فایل صوتی‌ای از سران دولت سازندگی در تخلفات شهردار وقت تهران بیرون نیامد؟ و …». علت بیرون نیامدن فایل صوتی در این موارد همان گونه که در ادامه گفته‌اید، این بود و هست که مرجع نظارتی بیرون از آن دستگاه‌ها وارد شد و فساد را کشف کرد و با این که به ادعای شما در برخی موارد از جانب نهاد اجرایی مربوطه همراهی هم نشد یا مقاومت‌هایی برای لاپوشانی صورت گرفت، اجازه کتمان و لاپوشانی نداد. اگر سپاه [و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی] هم در این حیطه‌ها نظارت فراسازمانی را بپذیرند و رسیدگی به فساد احتمالی را به دستگاه قضایی بسپرند تا به صورت علنی و در مرأی و منظر مردم باشد [همچنان که رسدگی به پرونده شهردار تهران در زمان دولت اصلاحات علنی بود و از صدا و سیما به صورت سریالی پخش شد]، در این صورت اینجا هم به طور طبیعی فایلی بیرون نخواهد آمد و حتی در صورت بیرون آمدن، مورد توجه واقع نخواهد شد. بدان امید.
انتهای پیام
چرا همش جناب حیدری و دار و دستش طرف دشمن غش میکنند.
یا واقعا ساده لوحید و یا خائن
تکلیف خودتون رو مشخص کنید ، هم شریک دزدید و هم رفیق قافله
اونجایی که با منافع و تفکرات شما مخالفتی باشه پذیرشی ندارید