خرید تور تابستان ایران بوم گردی

تحلیل حقوقی از ندیدن سرهای بریده

آمنه دهشیری حقوقدان، پژوهشگر حقوق سایبری و حقوق بشر در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

مقدمه

بعد از جنایت اهواز سوشیال مدیای فارسی پر شد از تصاویر مردی که سر بریده‌ای را به دست گرفته بود و راهی خیابان های شهر شده بود. پایگاه خبری رکنا که ویدئوی رعب آور دور افتخار جانی را پخش کرده بود توقیف شد. توقیفی که باعث شده نظرات مختلفی در مورد انتشار یا عدم انتشار تصاویر و ویدئوهای آزار دهنده مطرح شوند. اما در مورد نسبت انتشار ویدئوهای آزاردهنده از جنایت و استانداردهای حقوقی کمتر سخن گفته شد.

در قانون مطبوعات ایران انتشار تصاویر و ویدئوهای خشن و رعب‌آور به صراحت ممنوع نشده است. هیأت نظارت بر مطبوعات نیز در 17 بهمن 1400 دلایل توقیف  پایگاه خبری «رکنا» را اینگونه ذکر کرده بود:  «اشاعه منکر و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی که باعث جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی شده است».

اشاعه منکر عبارت مبهم و قابل تفسیری‌ست. معنی لغوی اشاعه «فاش و آشکار کردن خبر» است. این ترتیب آیا هربار که خبری از «منکر» صورت گرفته در جامعه منتشر می شود می توان آنرا در رسته «اشاعه منکر» قرار داد و رسانه منتشر کننده را توقیف کرد؟ ممکن است گفته شود «اشاعه» در اینجا به معنی «ترویج و تشویق منکر» است. در پاسخ به این ادعا نیز می‌توان گفت پایگاه­ خبری، مطبوعات و رسانه­‌ها در مقام بازتاب اتفاقات جامعه و واقعیت­هایی که خیلی از آنها تاریک و سیاه هستند و نه در جایگاه تشویق کننده و ترویج دهنده و حامی واقعیت‌های تاریک، می باشند.

هیأت نظارت بر مطبوعات همچنین محتوای منتشر شده در رکنا را از مصادیق «انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی» دانسته است. هرچند از تصاویر «خلاف عفت عمومی» در قوانین تعریفی وجود ندارد. اما عنوان فصل هجدم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» است. با نگاهی به مصادیق مجرمانه ذکر شده در این فصل می توان نتیجه گرفت که «خلاف عفت عمومی» به روابط جنسی نامشروع بین زن و مرد اطلاق می شود که هنجارهای جامعه را نادیده می‌گیرند و که در متون مختلف از آن تحت عنوان فحشا نیز نام برده می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد تصاویر و ویدئوهای رعب‌آور و خشونت‌آمیز هر چقدر هم  که نفرت انگیز باشند نتوانند در این رسته قرار بگیرند.

اما بعد از تحلیل مختصر دستور توقیف رکنا بر اساس تفسیر حقوقی داخلی زمان مناسبی است که ببینیم در سایر نقاط دنیا سیاست‌گذاران و قانونگذاران با انتشار ویدئوهای خشن و رعب‌آور و نفرت انگیز در اینترنت چگونه برخورد می کنند.

قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که انتشار ویدئوها و تصاویر رعب آور در اینترنت با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. این اهداف را می توان در  چهار  دسته اصلی طبقه بندی و مطالعه کرد: 1. استفاده  به عنوان سلاح استراتژیک، 2. سرگرمی و جلب توجه، 3. نفرت پراکنی و 4. خبر و اطلاع‌رسانی.
 
        1. سلاح استراتژیک

در سال 2014 داعش یکی پس از دیگری ویدئوهای جنایات رعب‌آورش را  روانه اینترنت کرد. انتشار ویدئوهای سر بریدن جهان را شوکه کرد. هر چند تلاش‌های بسیاری برای سانسور و حذف این تصاویر از پلتفورم‌ها صورت گرفت اما باز هم آن تصاویر به طور گسترده ای دیده شدند. از همان زمان بود که مسئله انتشار تصاویر هولناک و تکان دهنده در اینترنت و شبکه های اجتماعی در حلقه های مختلف مطالعاتی و سیاست گذاری مطرح شد. برخی از پلتفورم‌ها مثل یوتیوب سیاست های جدید اتخاذ کردند و شرایط و مقررات سرویس‌دهی خود را به روز کردند. البته نباید فراموش کرد که هدف داعش برای پخش این ویدئو ها آن بود که بر سیاست  کشورهای متبوع قربانیان تأثیر بگذارد، قدرت نمایی کند و یا اعضای فعلی و بالقوه خود را تهیج نماید. اینجا ویدئوهای سربریدن برای داعش حکم سلاح های استراتژیک را داشتند.  بنابراین بازنشر این تصاویر به داعش کمک می کرد تا به اهداف تبلیغاتی مورد نظرش برسد.

        2. سرگرمی و جلب توجه

انگیزه بعدی انتشار این نوع تصاویر شاید شوک آور و عجیب باشد اما واقعیتی است که در دنیای آنلاین وجود دارد. در اینترنت بازاری  برای ویدئوهای قتل و خودکشی و تجاوز، شکنجه و حیوان آزاری وجود دارد. در خیابان های تاریک دنیای سایبری، سایت ها و پلتفورم هایی ایجاد شده اند که به این لذت سیاه پاسخ می دهند و به عنوان وبسایت های gore (خونریزی) معروف هستند.

وجود چنین بازاری باعث شد که مجرمان  بسیاری به قصد شهرت و دیده شدن این دست ویدئو ها را تولید کنند و به اشتراک بگذارند. همان ضرب المثل معروف بدنامی بهتر از گمنامی ست.  یکی از مثال های فراموش نشدنی تولید چنین محتوایی توسط vester lee Flanagan II (نام حساب فرد در توییتر و فیس بوک) بود. این فرد در سال 2015 خبرنگار و فیلمبرداری را در حالی که گزارششان به طور زنده در حال پخش بود به قتل رساند. وی  همزمان از صحنه جنایت  فیلم برداری هم کرد و فیلم را در پلتفورم ها آپلود نمود.

اما علاوه بر سایتهای gore  و  خود مجرم جویای نام و شهرت، وبسایت ها و اکانت های مختلف نیز ممکن است  با به اشتراک گذاشتن  ویدئوهای خشن و حیوان آزاری و کودک آزاری به دنبال بر انگیختن کنجکاوی مخاطب و بالا بردن آمار بازدید سایت خود باشند.

        3. نفرت پراکنی

ممکن است  انتشار تصاویر آزار و کشتار به انگیزه تحریک دیگران برای انجام چنین اقداماتی علیه یک گروه خاص قومی، نژادی و مذهبی و غیره صورت بگیرد. مثال بارز چنین انتشاری پخش زنده کشتار نمازگزاران مسجد شهر کرایست چرچ نیوزیلند توسط مرتکب کشتار در حساب فیس­بوکش بود. بر اساس گزارش فیس­بوک 200 نفر کشتار را به طور زنده تماشا کردند. تعداد افرادی که ویدئو را  تا قبل از حذف تماشا کرده بودند به 4000 نفر رسیده بود.

        4. اطلاع رسانی

ممکن است انتشار تصاویر و ویدئوهای تصاویر مجرمانه خشونت آمیز و رعب­‌آور به قصد پوشش خبری جرم و ترور و خشونت باشد. سئوالی که مطرح می شود آن است که آیا انتشار چنین تصاویری در رسانه و پایگاه­های اطلاع رسانی آنلاین از منظر آزادی رسانه و مطبوعات قابل توجیه و دفاع هستند؟

نباید فراموش کرد که اگر تصاویر هولناک شکنجه­‌ های زندان ابوغریب در سال 2004 در نیویورکر به بهانه شوک‌آور بودن و تشویش اذهان عمومی منتشر نمی شد این بخش تاریک از واقعیت هیچ گاه اینگونه در اختیار مردم جهان قرار نمی‌گرفتند تا از عمق فاجعه باخبر شوند.

مرز باریکی بین نشان ندادن خشونت و پنهان کردن آن وجود دارد. در جریان حمله آمریکا به عراق  در سال 2004 شبکه الجزیره تصویر فیلتر نشده­‌ای از جنگ را پوشش می­داد و از نشان دادن خونریزی و وسعت کشتار ابایی نداشت. اما در آن سمت  رسانه های آمریکایی تصویری ترو تمیز از جنگ  نشان می دادند. جنگی با حملاتی نقطه زن و بادقت که تنها خساراتی جانبی به جای می گذاشت و کشتار و خونریزی وسیع در آن خبری نبود. به قول پاول وود این ملایم کردن و بی­‌خطر  کردن هولناکی واقعه همان سانسور است.

کنترل قانونی

بعد از شناخت انگیزه های مختلفی که ممکن است پشت انتشار تصاویر خشن و رعب‌آور و نفرت انگیز باشد، نوبت آن است که به  تجارب کشورهای دیگر در مورد قاعده‌مند کردن انتشار چنین تصاویری نگاهی بیندازیم.

تعریف هر جامعه‌ای  از محتوای آسیب‌رسان ممکن است متفاوت باشد. اما در مورد آسیب رسان بودن برخی محتوی‌ها یک نوع اجماع جهانی شکل گرفته است. برای مثال تصاویر مربوط به پرنوگرافی کودکان، کودک آزاری، نقض حریم خصوصی و نفرت پراکنی در سراسر دنیا به عنوان محتوای آسیب رسان شناخته می­‌شوند و ممکن است انتشار آنها با تصویب قانون با مشکل مواجه شده باشد یا جرم انگاری شده باشد.

بر اساس استاندارد های بین المللی کشورها می توانند به دلیل رعایت حقوق دیگران، حفظ امنیت ملی و نظم عمومی و بهداشت و سلامت عمومی برای انتشار محتوی مانع ایجاد کنند. اما این ایجاد مانع تنها می تواند به موجب قانون باشد. البته خود قانون نیز باید دارای صفاتی باشد. استفاده از عبارات کلی که امکان تفسیر های وسیع و گسترده را به دادگاه و سایر نهادهای کنترل کننده می دهند نکوهش شده است؛ عبارات کلی‌ای مثل علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی یا بر خلاف عفت و اخلاق عمومی. نوع محتوای غیر قابل انتشار باید با دقت و صراحت در قانون مشخص شده باشد تا امکان پیش بینی عواقب انتشار را به شهروندان و مطبوعات و رسانه ها بدهد.

البته کنترل محتوای منتشر شده در مطبوعات و رسانه های خبری همیشه بر اساس قانون نیست. در کشورهای بسیاری کنترل محتوی در این نهادها از طریق کدهای رفتاری و موازینی صورت می گیردکه شکل قانون ندارند. اگر قانونی درمورد انتشار تصاویر خشونت بار آزار دهنده و پوشش جنایت و جرم وجود نداشته باشد کل مسئله یک سئوال اخلاقی ست و نحوه برخورد با آن بر اساس تصمیم حرفه ای رسانه هاست که با توجه به اصول حرفه ای خود در مورد آن تصمیم می گیرند.

اما در کنترل از طریق قانون اینکه ویدئو به چه قصدی منتشر می شود نیز بسیار اهمیت دارد. در قوانین برخی کشورها صراحتا ویدئوهای متضمن خشونت و بی رحمی با محدودیت مواجه شده اند. اما باز هم  قصد و نیت پخش ویدئو مدنظر قرار گرفته شده ‌است.

به عنوان مثال بر اساس بخش 2 ماده 3 قانون طبقه بندی فیلم و ویدئو و انتشارات نیوزیلند، اگر  انتشار فیلم و ویدئوی حاوی تصاویر خشونت‌بار به قصد حمایت و تشویق شکنجه و خشونت و بی رحمی شدید باشد امکان برخورد با آن و حذف وجود دارد. در مواردی حتی  اگر قصد حمایت و تشویق هم وجود نداشته باشد باز هم با توجه به اوضاع و احوال، امکان ایجاد  محدودیت برای آن محتوی وجود دارد. اگر ویدئو برای اهداف خبری و آموزشی منتشر  شود ویدئو با حذف و سانسور مواجه نیست، اما ممکن است بر اساس مقررات لازم باشد اقداماتی از سوی رسانه صورت گیرد که این محتوی به کودکان آسیبی نزند. رویه هایی مانند  ظاهر شدن اخطار  مربوط به محتوای خشن قبل از نشان دادن تصاویر به بیننده یا درج علائم محدودیت های سنی در راستای تبعیت از این مقررات هستند.

علاوه بر این برخی کشورها بین ویدئوی نفرت انگیزی که خود مجرم و یا همدستان او تهیه کرده‌اند با محتوایی که رسانه‌ها تهیه نموده‌اند تفاوت قائل شده‌اند و تنها انتشار محتوای نوع اول مجرمانه است. استرالیا چنین روشی را در قانونگذاری پیش گرفته است. البته در این مواد که در سال  2019 به قانون مجازت استرالیا اضافه گردید نیز بیان شده است که اگر پای نفع عمومی و آگاهی بخشی مربوط به تلاش برای تغییر قانون و سیاست و سوء استفاده از قدرت مطرح باشد انتشار محتوی خشونت آمیز مجرمانه نیست. گزارش های خبری نیز از این قانون استثنا هستند.

و بالاخره

توقیف یک پایگاه خبری به دلیل انتشار ویدئوی رعب‌آور با ابهامات حقوقی بسیاری روبروست. انتشار چنین محتوایی در ایران در حال حاضر با ممنوعیت قانونی روبرو نیست. حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد لازم است که انگیزه‌های مختلف انتشار در نظر گرفته شوند. انتشار به قصد بازتاب واقعیت‌های تاریک جامعه توسط رسانه‌ها و مطبوعات آنلاین  ماهیتی متفاوت با انتشار تصاویر خشن به قصد نفرت پراکنی و تشویق و تهییج در پلتفورم‌های اجتماعی دارد. همچنین محتوای خشن باید در قانون تعریف شود. برای مثال نشان دادن چهره قربانی، نشان دادن خونریزی بدون محو کردن، نشان دادن شکنجه و نشان دادن اعضای بریده بدن و نشان دادن تجاوز جنسی، نشان دادن عمل منجر به قتل عمد یا نشان دادن حیوان آزاری.

 همچنین اگر امکان پخش چنین محتوایی به دلیل خبر رسانی ولی با رعایت محدودیت هایی مثل پنهان کردن چهره و محو خونریزی و جراحت وجود دارد، لازم است این محدودیت‌ها نیز مشخص شوند.

 در نبود مقررات روشن جامعه شاهد برخوردهای دوگانه‌ای‌ست که توضیح روشنی برای آنها پیدا نمی‌کند. اینکه چطور انتشار تصاویر زن کشی برخلاف سلامت روانی توصیف می شود، اما انتشار ویدئوی قتل عمد مأمور نیروی انتظامی در استان فارس عنوان دیگری پیدا می‌کند.

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا