پرچم اوکراین در هیئت؛ جامعه مدنی فِیک!

محسن‌حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی تشیع و آیین‌های شیعی، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «جامعه مدنیِ فیک؛ نقدی بر سیاست توسعه‌ی عملکردی مداحان و هیئت‌های مذهبی» نوشت:

۱. در اقدامی جالب توجه، «هیئت الرضا» (از هیئت‌های مشهور و عامه‌پسند تهران با محوریت عبدالرضا هلالی) در طراحی فضای مجلس خود از پرچم‌های دو کشور اوکراین و یمن استفاده کرده است؛ دو کشوری که این روزها درگیر جنگ و بحران اند. استفاده از پرچم یمن به عنوان یک کشور اسلامی که حمایت از شیعیانش از سیاست‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی بوده، امر تازه‌ و دور از انتظاری نیست و پیشتر هم سابقه داشته است. هلالی هم از مداحانی است که البته با مدلی متفاوت با دیگر مداحان سیاسی (نظیر مطیعی و رسولی) در مداحی‌اش به مسایل جهان اسلام (در چهارچوب سیاست خارجی نظام) توجه داشته و برنامه‌های عزاداری متعددی با محور «مدافعان حرم» برگزار کرده است. اما آنچه بی‌سابقه است حضور مثبت پرچم یک کشور غیراسلامی و اروپایی در فضای بصری یک هیئت است. آن‌هم در شرایطی که سیاست نظام در قبال بحران سیاسی آن کشور شفاف و صریح و حمایتگرانه نبوده است.

۲. حساسیت و اهتمام یک گروه و سازمان مذهبی مثل هیئت و فعالان مذهبی مثل مداحان به مسایل و موضوعات فراتر از حوزه‌ی تبلیغات و مناسک مذهبی فی‌نفسه امر نامطلوبی نیست؛ چه بسا که محاسن و فواید اجتماعی هم داشته باشد. به طور خاص در قاموس هیئت‌های سیاسی اهتمام به مسایل سیاسی کشور، منطقه و جهان یک ارزش محسوب می‌شود. علاوه بر این، با تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی که جامعه‌ی ایرانی در حال تجربه‌ی آن‌هاست و ازجمله توسعه‌ی رسانه‌های فراگیر و تحولات ارتباطی، قابل انتظار است که در آینده نهادها و سازمان‌های دینی تأثیرپذیری بیشتر و گسترده‌تری از روندهای جهانی داشته باشند. نشانه‌های این تأثیرپذیری همینک نیز در نسل جدید هیئت‌های شهری جوانان و سبک‌های نوپدید مداحی قابل رؤیت است. اما آنچه من می‌خواهم به صورت گذرا به‌بهانه‌ی اتفاق مذکور اشاره کنم، مسئله‌ی دیگری است.

۳. درهرحال بخشی از افکار عمومی جامعه ایرانی در موضوع تجاوز نظامی روسیه به اوکراین حساسیت نشان داد و با قربانیان تجاوز همدلی کرد. اما این امر مشابه نمونه‌های فراوان دیگر، تنها منحصر به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ماند. چراکه این بخش از جامعه، در عرصه‌ی عمومی و رسمی، فضا و امکان و زمینه‌ی دیگری برای «خوداظهارگری» ندارند. بدنه‌ی مذهبی و هیئتی البته در یک شرایط نابرابر این امتیاز را دارند که در چنین مواردی از فضای سازمان‌های متنوع و خرد و فراگیری به نام «هیئت» برای بیان خود بهره بگیرند. البته آن هم مشروط به آن‌که موضع‌شان در چهارچوب سیاست رسمی نظام باشد. به عبارت دیگر،‌ «هیئت مذهبی» در بین اشکال گوناگون فعالیت‌های جمعی مردم‌نهاد در جامعه‌ی پساانقلابی، اگر نگوییم تنها فرم، یکی از اندک فرم‌های «مجازِ» کنش جمعی و گروهی است. فرمی که طبیعتآً بخش قابل توجهی از جامعه امکان یا انگیزه یا زمینه‌ی استفاده از آن را ندارد.

۴. در سال‌های اخیر، عرصه‌ی عمومی برای فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های مردمی و غیردولتی در حوزه‌های مختلف روز به روز محدودتر شده است. موانع قانونی و غیرقانونی فراوان بر سر راه شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی پدید آمده و برخوردهای قضایی و امنیتی با سازمان‌ها و تشکل‌ها و فعالان مدنی شدت گرفته است. انحلال «جمعیت امام علی» و تعطیلی «خانه خورشید» تنها دو نمونه‌ی مشهور ‌ازین روند است. اما در همین شرایط، برخی هیئت‌های مذهبی و مداحان فرصت و امتیاز این را یافته‌اند که فعالیت‌هایی فراتر از تبلیغات مذهبی و برنامه‌های مناسکی متداول داشته باشند. درست در زمانی که اخبار به‌تعطیلی‌کشاندن یا برخوردهای امنیتی و قضایی با برخی گروه‌های مردم‌نهاد مستقل و فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به گوش می‌رسد، مداحان تشویق می‌شوند که در حوزه‌ی «خدمات اجتماعی» فعال‌تر از گذشته حضور پیدا کنند و از ظرفیت هیئت‌ها برای حل آسیب‌های اجتماعی استفاده شود. سازمان‌های حاکمیتی و دولتی نیز مأموریت می‌یابند لجستیک موردنیاز آنها را تأمین کنند. یک نمونه‌ی آن تأسیس «قرارگاه ملی امداد اجتماعی (جمعیت امیرالمؤمنین)» با حضور گروهی از مداحان مشهور و بانفوذ توسط شورای مناطق آزاد کشور است که اواسط بهمن ماه گذشته رسماً اعلام موجودیت کرد. پیشتر و در اوایل سال ۱۳۹۸ نیز «قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه‌الله» در سپاه پاسداران راه‌اندازی شده بود. همچنین قرارگاه‌ها و ستادها و «نهضت»ها و گروه‌های «جهادی» فراوان دیگری توسط طلاب، پایگاه‌های بسیج و تشکل‌های دانشجویی در این یکی دو سال با اهداف مشابه توسط نهادهای حاکمیتی راه‌اندازی شده و با بودجه‌ها و اعتبارات سنگین در حوزه‌ی اقدامات عام‌المنفعه و خدمات اجتماعی (آزادسازی زندانیان، کمک به مستمندان و…) به فعالیت مشغول شده‌اند. البته سازمان‌ها و نیروهای مذهبی سنتی نیز در گذشته هرکدام در محدوده‌ی فعالیت خود به امدادرسانی و فعالیت‌های عام‌المنفعه مشغول بوده و هستند. به‌خصوص در دوره‌ی پیش از انقلاب که تداخل نقش‌های کمتر وجود داشت؛ اما این فعالیت‌های خرد و محدود، مستقل از نهاد دولت بوده و سازماندهی رسمی نداشتند و از آن مهمتر اتکایشان بر منابع عمومی نبود.
در عرصه‌ی سیاست هم شرایط مشابهی را شاهدیم. در شرایطی که عرصه‌ی رسمی سیاست‌ داخلی با انسداد مواجه شده و بستری برای ظهور و فعالیت احزاب وجود ندارد،‌ هیئت‌ها در نقش شبه‌حزب و مداحان و منبریان در نقش شبه‌سیاستمدار فعالیت سیاسی می‌کنند و در مسایل کشوری و جهانی اعلام موضع می‌کنند و تریبون‌های مذهبی را به تریبون‌های سیاسی مبدل می‌سازند.

۵. به عبارت دیگر، در غیاب یک جامعه‌ی مدنی پویا و زنده که نیاز ضروری هر جامعه است و باید در بستری طبیعی (نه فرمایشی) و واقعی (نه مصنوعی و کاذب) با انباشت اراده‌های مردمی و خرد (نه از بالا و حاکمیتی) و در میدان تکثر و رقابت نیروهای گوناگون اجتماعی شکل ‌گیرد، نظام، سیاستی که در پیش گرفته، ایجاد یک «جامعه مدنیِ فیک»، تحت کنترل، استانداردشده و وابسته است با کنشگران و فعالانی که تعهد و التزام کامل به نهاد قدرت دارند.

۶. این سیاست غلط نه تنها خلأ جامعه مدنی را پر نمی‌کند، بلکه آسیب‌هایی فراوانی را نیز در پی خواهد داشت. یک نمونه از این آسیب‌ها، فسادپذیری بالای روند مذکور است. مداحان و هیئت‌های مذهبی، مشابه دیگر نهادهای دینی (مرجعیت، روحانیت، حوزه و…) به‌دلیل هویت و ساختار خاصی که دارند‌، از نظام مالی شفافی برخوردار نیستند. علیرغم بالابودن نسبی گردش مالی در این نهادها و تنوع اشکال درآمدی (تبرعات، نذورات، موقوفات و…) نه بر ورودی‌های آن‌ها نظارتی اعمال می‌شود نه بر خروجی‌هایشان. نوعاً نیز اصناف مذهبی (وعاظ، مداح و…) بیرون از دایره‌ی مالیات‌دهندگان قرار دارند. در چنین شرایطی ورود این افراد و سازمان‌ها به عرصه‌های خدماتی که به‌معنای توسعه‌ی کارکردی و به‌تبع افزایش ورودی‌های مالی آن‌هاست، زمینه‌ی مساعدی را برای ایجاد (و تشدید) فساد مالی در این سازمان‌ها و افراد فراهم می‌کند. مضافاً که این سازمان‌ها و افراد فاقد دانش و مهارت اقتصادی لازم برای چنین نقش‌آفرینی‌هایی هم هستند. ناگفته پیداست که چنین فسادی چه پیامدهایی برای سرمایه‌ی اجتماعی نهاد دین در جامعه به دنبال خواهد داشت. اگر هم حاکمیت بخواهد با ایجاد نظام کنترلی بر این مناسبات نظارت کند، فارغ از امکان‌سنجی چنین نظارتی، عملاً‌ یک نهاد مردم‌نهاد باسابقه که درهرحال هنوز هم می‌تواند در مواقع نیاز جامعه نقش‌آفرینی‌های مثبتی داشته باشد را به سازمانی حکومتی و وابسته مبدل کرده و عملاً از او خلع قدرت کرده است.
این فقط یکی از فهرست آسیب‌ها و مضرات فراوانی است که سیاست مذکور می‌تواند درپی داشته باشد. به عبارت دیگر با تجهیز و تقویت و کنترل سازمان‌ها و اصناف مذهبی و توسعه‌ی حوزه‌های عملکردی آن‌ها نه‌تنها جای خالی سازمان‌هایی که طبیعتاً‌ باید متصدی آن حوزه‌ها باشند، پر نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های همین سازمان هیئت نیز با این سیاستگذاری غلط، تباه شده و اصناف مذهبی بیش از گذشته تضعیف می‌شوند. با این سیاست، نه تنها حزب و خیریه و سازمان مردم‌نهاد و… ساخته نمی‌شود، بلکه هیئت هم تخریب خواهد شد.

۷. پویایی جامعه‌ی مدنی و رهاسازی ظرفیت‌های مردمی به‌فرموده و دستوری نیست. باید به جامعه فرصت داد تا براساس اصل «خودتنظیم‌گری» خودش در عرصه‌ی مناسبات و مسایل و آسیب‌ها‌ی اجتماعی خلاقانه فعالیت کند. و البته جامعه هم فقط هیئتی‌ها و فقط مذهبی‌ها، آن‌هم مذهبی‌های حامی و هوادار جمهوری اسلامی نیستند.

انتهای پیام