تولد بابک زنجانی های دیگر؟
بورسان نوشت: مجلس در یکی از تصمیم‌های جنجالی خود، رأی به ظهور دوباره بابک زنجانی‌ها و احمدی‌مقدم‌ها داد. براساس تصمیم جدید مجلس، دولت در سال آینده در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند. تصمیمی عجیب که نمادی از قانونی کردن دلالی نفت و فساد ناشی از آن است. هنوز هم پرونده‌های باز فروش غیررسمی دولت در تحریم نزد نهادهای نظارتی باز است که روز یکشنبه ۱۵ اسفند در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس، بندی به تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ اضافه کردند. بر اساس این بند که به پیشنهاد کمیسیون عمران الحاق شده است، دولت باید بدهی قطعی خود در بخش طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای را با تحویل نفت و گاز تسویه کند. این قانون دولت را مکلف کرده از طریق شرکت ملی نفت ایران، تا مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی خود را با دادن نفت خام و میعانات گازی پرداخت کند. مبنای آن نیز، تسویه بدهی براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. موضوعی که در شرایط نیاز جهان به نفت ایران در غیاب نفت روسیه، این گمان را تقویت می‌کند که رانت بزرگی از این زاویه به جیب برخی نهادها می‌رود و با احتمال زیاد، صادرات نفت ایران مختل می‌شود. کارشناسان معتقدند طلبکاران بزرگ دولت برای نقد کردن طلب خود، حاضر به فروش نفت خام و میعانات گازی زیر قیمت بازار خواهند بود، زیرا مدت زمان طولانی صرف رسیدن به پول خود صرف کرده‌اند. علاوه بر آنکه این اقدام، منجر به افزایش کسری بودجه و همچنین عدم شفافیت در فروش نفت خواهد شد.
قانون جدید دقیقا چه می‌گوید؟
نکته جالب آن است که در متن این قانون نام بزرگ‌ترین طلبکاران دولت که احتمالان اصلی‌ترین تحویل‌گیرندگان نفت خام برای فروش هستند نیز آمده؛ بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران؛ و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است. بخش آخر نیز شائبه ظهور شرکت‌های خصوصی نوبنیاد تا آخر سال ۱۴۰۱ را به ذهن می‌آورد که بتوانند با قیمت‌های نجومی نفت، بدهی خود را تبدیل به احسن کنند.
همچنین براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.
هنوز پرونده فروشندگان غیررسمی نفت در تحریم باز است
محمدتقی فیاضی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «بورسان» با نگاهی انتقادی به این قانون می‌گوید: «دستگاه‌هایی که ردیف بودجه‌ای دارند و همینطور بنگاه‌هایی که آنها نیز به علت قیمت تکلیفی از دولت مطالبه دارند، می‌توانند تا سقف ۹۰هزار میلیارد تومان، درخواست تهاتر بدهی با نفت کنند. صندوق‌های بازنشستگی نیز که از دولت مطالبه دارند نیز دولت در سال‌های اخیر از محل واگذاری شرکت‌های دولتی برای آنها ردیف بودجه در نظر گرفته است. این صندوق‌های نیز می‌توانند در ازای طلب خود از دولت، تقاضای نفت خام کرده و با معرفی اشخاصی که وزارت نفت آنها را تأیید می‌کند، اقدام به فروش نفت کنند. همچنین اعتبارات دستگاه‌های دولتی سقف دارد و می‌توانند در ازای بخشی که دولت نمی‌تواند تأمین کند، مطالبه نفت خام کنند، اما مطالبه صندوق‌های بازنشستگی بسیار بیش از ۴۸۴هزار میلیارد تومان درآمد نفت است و مشخص نیست که چه میزان می‌توانند درخواست نفت خام کرده و چه کسی چنین درخواستی بدهد.»
فیاضی با اشاره به اشکالات دیگر این قانون می‌افزاید: «نکته بعدی مربوط به آن است که دستگاه‌های طلبکار می‌توانند اشخاصی را به‌منظور تأیید ازسوی وزارت نفت معرفی کنند، اما همین اکنون نیز با پرونده‌های باز در حوزه فروش نفت وجود دارد. به‌عنوان نمونه هنوز پرونده ناجا و سردار احمدی‌مقدم یا بابک زنجانی در دیوان محاسبات باز است و با این اقدام احتمال توزیع رانت افزایش می‌یابد.»
ایجاد اختلال در تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها
او به مشکل دیگری نیز اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «در بودجه ۱۴۰۱، ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش مصارف دستگاه‌ها تعریف شده است، اما درآمدها وقتی تأمین نمی‌شود، دولت مجبور می‌شود این رقم را کاهش داده و با یک نسبت مساوی، تخصیص به دستگاه‌ها را کاهش دهد. وقتی ما این امکان را می‌دهیم که تخصیص اعتبار یک دستگاه که در ازای بدهی خود مطالبه نفت خام کرده، ۱۰۰درصد تأمین شود و دستگاه دیگر زیر ۵۰ درصد که در این صورت به برخی دستگاه‌ها که امکان فروش نفت ندارند، اجحاف می‌شود. به‌خصوص دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش و … که عمده اعتبار خود را حقوق و دستمزد می‌دهد. بنابراین عادلانه بودن تخصیص نیز دچار مشکل می‌شود.»
افزایش کسری بودجه دولت
این پژوهشگر اقتصادی همچنین به احتمال افزایش کسری بودجه نگاهی داشته و می‌گوید: «تا پیش از این وضعیت روشن بود، منابع دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی بود و درمقابل آنها یکسری مصارف تعریف شده بود که شامل حقوق کارمندان، طرح‌های عمرانی و … است. مجلس اکنون به بخش مصارف، بندهایی را افزوده که قبلا پیش‌بینی نشده بود. بنابراین علاوه بر کسری بودجه که پیشتر پیش‌بینی شده بود، این مصارف جدید نیز، حجم کسری بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد. در واقع منابع دولت ثابت است، اما به مصارف دولت افزوده شده است.»
مجلس بازار صادرات نفت ایران مختل می‌کند
فیاضی به بی‌نظمی و به هم‌خوردن فروش نفت ایران در زمان رفع تحریم‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید: «سال‌ها شرکت ملی نفت متصدی فروش نفت بود و اگر بخواهیم افراد متفرقه‌‌ای وارد این موضوع شوند، احتمالا با هرج‌ومرج و بهم خوردن بازار نفت ایران روبرو خواهیم شد. در نظر بگیرید، اکنون پیمانکاران از دولت طلب دارند و فرضا بعد از ۱۰ سال هنوز بدهی‌شان وصول نشده است. این پیمانکاران، اوراق بدهی و اسناد خزانه از دولت می‌گیرند و در بازار با ۲۰ تا ۳۰ درصد تنزیل می‌فروشند برای آنکه پول نقد بدست بیاورند. این اتفاق می‌تواند در مورد نفت هم رخ دهد. پیمانکار به‌دنبال پول نقد است. بنابراین در فروش نفت، تخفیف قابل توجه می‌دهد و از آنجا که بودجه هم یکساله هست و برای اینکه از این فرصت استفاده کند، می‌تواند بازار صادراتی نفت کشور را دچار خدشه کند. همین اکنون نهادهای نظامی مطالبات زیادی از دولت به‌خاطر پروژه‌های عمرانی و … دارند. آنها به اندازه کافی از دولت مطالبه دارند که بخواهند در ازای آن، نفت دریافت کنند و در بازار بفروشند. در این آشفته‌بازاری که جنگ روسیه و اوکراین در بازار جهانی نفت ایجاد کرده است، جولان دادن برای آنها راحت‌تر هم خواهد بود. به هر حال اکنون هماهنگی بین سازمان متولی برنامه‌ریزی در کشور (سازمان برنامه و بودجه) و همچنین کابینه وجود دارد که عمدتا ارتباط خوبی با بخش نظامی دارند. بنابراین هماهنگی برای چنین تصمیمی دور از ذهن نبود، اما نباید از نظر دور داشت که تصویب این بند و تأیید آن ازسوی شورای نگهبان، می‌تواند بسار فساد و اختلالات در فروش نفت ایران را به دنبال داشته باشد.»
به گفته او، قانون بودجه ۱۴۰۱، یک قانون کاملا غیرمنضبط در تهیه، تصویب بود و با توجه به ترکیب کابینه دولت سیزدهم که به دولت سوم احمدی‌نژاد (البته با تجربه بیشتر) شهره است، نابسامانی و عدم شفافیت در اجرا را نیز شاهد خواهیم بود.
تعارض قانون مجلس با قانون اساسی
فیاضی همچنین به در تعارض بودن این قانون با دو اصل قانون اساسی اشاره کرده و می‌افزاید: «محتویات بند جدید الحاقی به تبصره یک بودجه ۱۴۰۱، با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد. براساس اصل ۵۲، هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. اما مسئله این است که در این بین، اعداد و احتمالا میزان تهاتر نفت در برابر بدهی مشخص نیست. همچنین براساس ماده ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد، اما وقتی فروش نفت به غیر از دولت سپرده می‌شود، گردش درآمد حاصل از فروش آن در حساب‌های خزانه‌داری به وجود نمی‌آید که خود یک ایراد قانونی است. هرچند به‌دلیل همسویی ارکان مختلف در حاضر حاضر، احتمال رد این قانون وجود ندارد، اما با این حال امیدواریم که شورای نگهبان با استناد به این دو مغایرت قانونی با این بند مخالفت کند.»
شورای نگهبان این قانون را رد می‌کند؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و عضو اسبق کمیسیون برنامه مجلس نیز در گفت‌وگو با «بورسان» این اشکال را وارد می‌داند و می‌گوید: «این بند می‌تواند مشمول اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شود. براساس این دو اصل باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت در یک حساب وصول شود و احتمالا با ایراد شورای نگهبان روبرو خواهد شد. با این حال از آنجا‌که این بند در قالب تهاتر مطرح شده است، ممکن است از این قید هم عبور کند که باید دید شورای نگهبان در برابر آن چه واکنشی خواهد داشت.»
هدف از فروش نفت از کانال‌های غیررسمی همزمان با احیای برجام چیست؟
حق‌شناس اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که از اساس این قانون را می‌تواند زیرسوال ببرد. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس این بند را در شرایط عدم لغو تحریم‌ها تصویب کرده‌اند، زیرا هرگونه معامله به‌ظاهر غیررسمی و ظاهرا رسمی، وقتی کانال رسمی برای مبادله کالا وجود دارد، یعنی انحرافی در اسناد رسمی کشور. به‌عنوان مثال وقتی تحریم‌ها برطرف شد و ما می‌توانیم به‌طور رسمی بفروشیم و پول نفت را هم دریافت کنیم، چه ضرورتی دارد که چندین کانال غیررسمی ایجاد کنیم؟ شاید این کانال‌های غیررسمی در شرایط تحریم نه تنها مشکل‌ساز نباشد، بلکه یک ضرورت بود، اما همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در سال آینده، برجام احیا خواهد شد و ما می‌توانیم نفت خود را بفروشیم. وقتی آمریکا اکنون به ونزوئلا سفر می‌کند که مشکلات جدی با آمریکا داشت و مذاکره می‌کنند تا بازار نفت بازگردد، طبیعی است که نفت ایران به بازار نفت بازگردد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد. بنابراین این اتفاق در شرایط تحریم و غیرسمی معنادار است و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها، کنار گذاشته شود. فروش نفت در جهان قواعد مشخصی دارد و قیمت آن نیز روشن است، اما وقتی از کانال غیررسمی اقدام می‌شود طبیعی است که گاهی قیمت‌ها با تخفیف‌هایی همراه شود و البته با مشکلاتی هم روبرو شود که هنوز دستگاه‌های نظارتی مشغول بررسی آنها هستند.»
با این اوصاف باید امیدوار بود که در صورت لغو تحریم‌ها، این قانون با سد شورای نگهبان روبرو شده و حذف شود تا بار دیگر شاهد آشفتگی در بازار نفت ایران آن هم در فرصت ناب ایجاد شده برای درآمدزایی کشور نباشیم.
انتهای پیام
