تیر خلاص دولت احمدینژاد به صدها واحد تولیدی و صنعتی
در سه سال اخیر دولت با دو مشکل عمده مواجه بوده است. دولت از یک سو با بحران بدهیهای انباشته دست به گریبان است و از سوی دیگر دچار بحران تنگناهای شدید مالی است. در حال حاضر این دو مشکل بزرگ به مثابه دو وزنه سنگین به پای دولت آویزان هستند و چالاکی و تحرک اقتصاد ایران را با محدودیت شدید مواجه کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش علی طیبنیا در نشست مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی گفت: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارگانهای مختلف از دولت قبل به دولت حسن روحانی منتقل شده است.
وی تاکید کرد: این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی کشور است.
همان گونه که وزیر اقتصاد اشاره کرد بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، ارگانهای گوناگونی را شامل میشود. از قبیل نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، پیمانکاران و همچنین شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی.
همان گونه که در بخش اول این گزارش اشاره شد، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مجموعه گزارشهایی دست یافته است که در دولت احمدینژاد ( در شهریور ۱۳۹۱ ) توسط یکی از نهادهای مسئول دولتی جهت ارائه به یک نهاد تصمیمگیر حاکمیتی، تهیه شده است.
در این گزارش به صورت مبسوط به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار بزرگ کشور پرداخته شده و دلایل متعدد آن تشریح شده است.
این گزارش که توسط یک ارگان مسئول در دولت احمدینژاد تهیه شده، یکی از علتهای بحرانی شدن وضیعت تولید در سال ۱۳۹۱ را بدهی انباشته و معوق دولت به شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی عنوان کرده است.
تمامی این بدهی انباشته با پایان کار دولت احمدینژاد به مثابه میراثی بحرانزا به دولت حسن روحانی منتقل شد.
بحرانی که با کاهش شدید بهای نفت در ۳ سال اخیر و ایجاد تنگنا و محدودیت مالی برای دولت ابعاد آن بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان شد.
جداول زیر گویای مطالبات واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی از دولت به تفکیک استان، نام شرکت، نوع فعالیت، نام ارگان دولتی بدهکار و مبلغ بدهی دولت است.
( لازم به ذکر است که مبلغ بستانکاری واحدهای تولیدی و صنعتی از دولت در این گزارش به هزار میلیون ریال است )
بخش اول گزارش
مشکلدار شدن ۱۳۹۲ واحد بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۱
دلواپسان در حالی با انکار اقدامات مخرب دولت قبل به هجمه شدید رسانهای علیه دولت مشغولند که گویی تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ آغاز میشود و قبل از سال ۱۳۹۲ دوران ماقبل تاریخ بوده است و مشکلات و معضلات حاد بخش صنعت در سه سال گذشته رخ داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها اخبار ورشکستگی و تعطیلی شرکتها و کارخانهها به بخش ثابت اخبار رسانهها تبدیل شده است. در این میان گاه اعلام ورشکستگی برندها و کارخانههای قدیمی که برای چند دهه بخشی از هویت صنعت کشور بودهاند، باعث ایجاد موجی از ابراز تاسف در افکار عمومی میشود. نامهایی چون شرکت ارج، پارس الکتریک و کاشی ایرانا بخشی از این برندها هستند.
رسانههای وابسته به جریانات ضد دولت در ماههای اخیر با تمرکز بر مشکلات واحدهای صنعتی و با بیتوجهی به ریشه مشکلات بخش صنعت، صرفا به دنبال متهم کردن دولت روحانی هستند و دائم با یادآوری شعار معروف انتخاباتی روحانی مبنی بر ضرورت چرخیدن چرخ کارخانهها در کنار چرخیدن سانتریفیوژ، تاکید میکنند که چرخ کارخانهها در حال ایستادن است.
این دلواپسان در حالی با انکار اقدامات مخرب دولت قبل به هجمه شدید رسانهای علیه دولت مشغولند که گویی تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ آغاز میشود و قبل از سال ۱۳۹۲ دوران ماقبل تاریخ بوده است و مشکلات و معضلات حاد بخش صنعت در سه سال گذشته رخ داده است.
خبرگزاری کار ایران ( ایلنا) به گزارشی دست یافته است که در دولت احمدینژاد ( در شهریور ۱۳۹۱ ) توسط یکی از نهادهای مسئول دولتی جهت ارائه به یک نهاد تصمیمگیر حاکمیتی، تهیه شده است.
سال ۱۳۸۷ آغاز بحران در بخش صنعت
بر مبنای این گزارش تعداد واحدهای مشکلدار در سال ۱۳۸۷ شامل ۲۰۰ واحد بود. مشکلات این واحدهای تولیدی در گزارش دولت قبل به تفکیک شامل موارد زیر ارزیابی شده بود: سوء مدیریت، کبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی معوق به بانکها و دستگاههای دولتی، مطالبات کارگری، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینههای تولید، انباشت محصول، تورم نیروی انسانی.
این مشکلات در سال ۱۳۸۹ با رشد ۱۲۰.۵ درصدی از ۲۰۰ واحد مشکلدار به ۴۴۱ واحد رسید. مشکلات بخش صنعت در سالهای پایانی دولت احمدینژاد شیب تند و فزاینده صعودی پیدا کرد. به گونهای که در سال ۱۳۸۹ تعداد واحدهای تولیدی مشکلدار با رشد ۲۵۹ درصدی به ۷۱۸ واحد رسید.
در سال ۱۳۹۰ با شدت گرفتن تحریمهایی که محمود احمدینژاد آن را کاغذ پاره میخواند و در کنار رشد فزاینده نرخ ارز، صعود شتابان نرخ تورم و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت، آثار بحرانی شدن بخش تولید در اقتصاد ایران، کاملا نمایان شد به گونهای که پیکر نحیف صنعت در برابر این امواج ویرانگر تاب نیاورد و در کنار سقوط آزاد قدرت خرید ایرانیان، وضعیت تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران به صورت توامان دچار بحران شد و نرخ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بازتاب این بحران بود.
در سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهای تولیدی دچار بحران از ۷۱۸ واحد به ۱۲۳۱ شرکت و بنگاه، افزایش پیدا کرد. در این گزارش سال ۱۳۸۷ سال پایه در نظر گرفته شده است. بر این اساس و نسبت به سال پایه تعداد واحدهای دچار مشکل رشدی ۵۱۵.۵ درصدی پیدا کرد.
سال ۱۳۹۱ بحرانیترین سال برای بخش تولید در اقتصاد ایران بود. به گونهای که تعداد بنگاههای بزرگ تولیدی دچار مشکل به ۱۳۹۲ کارخانه افزایش یافت و نسبت به سال پایه ( سال ۱۳۸۷ ) تعداد کارخانههای دارای مشکل با رشد ۸۶۶ درصدی مواجه شد.
جدول زیر گویای تعداد و درصد تغییرات واحدهای بزرگ صنعتی دارای مشکل است. این گزارش نه در دولت فعلی که در دولت قبل تهیه شده است:
انتهای پیام
یا این بنده خدا خائن است یا مخبط. به هر حال نباید آزاد باشد.