خرید تور نوروزی

سعید لیلاز: طرح صیانت، خیانت است!

سعید لیلاز طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: صیانت به دلیل محدودسازی حق دسترسی مردم به فضای مجازی که امروزه ، حقی بدیهی و ضروری است ، با مخالفت‌های شدید و پرشمار مردم مواجه خواهد شد و معترضان خشمگین را رودرروی حاکمیت قرار خواهد داد

بطور کلی در حاضر مجلس هیچ نقش مثبتی در ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ایران ایفا نمی‌کند. البته این مشکل مجلس فعلی نیست بلکه از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ، همین‌گونه بوده است . از مجلس اول مشروطه به بعد ، نقش مجلس دائماً ، روند نزولی داشت و پس از انقلاب هم از مجلس اول تا الان که مجلس یازدهم است، نقش سازنده قوه مقننه ، کاهشی و نقش تخریبی آن افرایشی بوده و نمونه‌های فراوانی از اقدامات مخالف و حتی متضاد آنان با مطالبات و خواست ملت ، جنجال‌برانگیز و در حافظه تاریخی ایران و ایرانیان ثبت شده است .

تازه‌ترین نمونه از چنین اقداماتی ، طرح موسوم به «صیانت» است که نه‌فقط ملت بلکه حاکمیت را در آستانه فاجعه‌ای اجتماعی و اقتصادی قرار داده است . برهمین اساس، تأکید دارم ، طراحی طرح صیانت و تلاش برای تصویب و اجرای آن ، توطئه‌ای برنامه‌ریزی‌شده علیه نظام است و عده‌ای آگاهانه و ناآگاهانه ، راهبر و پیاده‌نظام اجرای این توطئه شده‌اند .

هرچند ، طراحان و حامیان صیانت ، همواره تأکید می‌کنند که هدف آنان صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی و خلاص کردن نظام از شر فشارهای ضدانقلابی و ضدفرهنگی فضای مجازی است اما باید یادآور شد که قاطبه مردم و کارشناسان ، اعم از غیرسیاسی ها ، اصلاح‌طلبان و حتی بخشی زیادی از اصولگرایان ، قاطعانه، صیانت را مغایر اراده ملت می‌دانند و پیشاپیش مشخص است که این طرح ، اگر تصویب و به مرحله اجرا برسد ، پایگاه و پشتوانه مردمی نخواهد داشت و بالعکس ، به دلیل محدودسازی حق دسترسی مردم به فضای مجازی که امروزه ، حقی بدیهی و ضروری است ، با مخالفت‌های شدید و پرشمار مردم مواجه خواهد شد و معترضان خشمگین را رودرروی حاکمیتی قرار خواهد داد که در این برهه زمانی آکنده از فشارهای کمرشکن چالش‌های داخلی و خارجی ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌مندی از حمایت مردمی است .

بنابراین ، ابطال بخش دوم ادعای طراحان و حامیان صیانت ، یعنی سودمندی اجرای این طرح برای نظام هم ، سرابی بیش نیست و باید امیدوار باشیم ، در فهرست کسانی که فریب این سراب را خورده‌اند یا خواهند خورد ، نام و نشانی از تصمیم سازان و تصمیم گیران بالادستی نباشد .

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا