درخواست اعضا هیات علمی: معاون وزیر عتف استعفا کند

سلام
به نظر من در این متن حداقل یک اشتباه فاحش هست. استفاده از عبارت ژنرال در شان دانشگاه نیست. دانشگاه پادگان نیست که به مسئولین آن رده‌های نظامی تفویض بشود. دانشگاه جایگاه فلاسفه علم است. در نامه نگاریها هم باید بر کلمات اصیل تاکید شود. کسانی هستند که می‌خواهند اصالت دانشگاه را از آن بگیرند ما نباید چنین اجازه‌ای به آنها بدهیم.

یعنی کسی تا الان نظر نداده یا نظرات را منتشر نمیکنید. متاسفانه هم وزیر و هم معاون بسیار محترم ایشاش لیاقت این منصب را ندارند و ظاهرا فقط نیازمند پست و منصب هستند!

درصورت ادامه روند ناعادلانه به اینصورت و عدم همسان‌سازی عادلانه، کلیه کلاسهای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تعطیل خواهند شد و اساتید به دنبال گرفتن حق خود از حضور در کلاس خودداری خواهند نمود. وزیر و معاونش بمانند و اعتراضات دانشجویی

ابتدا توجه شود که دو طرح همسانسازی، یعنی همسانسازی حقوق اساتید زیر مجموعه ی وزارت علوم (عتف) با اساتید غیر بالینی وزارت بهداشت، و همسانسازی حقوق معلمان وزارت آموزش و پرورش با حقوق اساتید وزارت علوم، در یک زمان و دقیقا در هنگام گذار از دولت دوازدهم (دولت دوم آقای روحانی) به دولت سیزدهم (دولت آقای رییسی) مطرح شد، و بار مالی همسانسازی اساتید عتف- اساتید غیر بالینی آن قدر سنگین بود که خود دولت دوم آقای روحانی تنها توانست دوماه حقوق همسانسازی شده را به اساتید عتف پرداخت کند، و اکنون بیشتر دانشگاه ها حقوق همسانسازی شده ی دو ماه اول سال گذشته یعنی فروردین و اردیبهشت را که مربوط به دولت قبل یعنی دولت دوازدهم بوده است، دریافت نکرده اند. متاسفانه، و برای تقریب به ذهن، می توان این دو طرح را مشابه یک مین گذاری اقتصادی از سوی دولت روحانی برای دولت رییسی در نظر گرفت، که در آن از اساتید و معلمان به عنوان عامل تقابل اجتماعی با دولت جدید استفاده شد. معلمان عزیز با برگزاری تجمعات توانستند تا حدی تعهدات دولت قبل برای دولت جدید را تثبیت کنند.
به دلیل نوع منزلت اجتماعی که اساتید برای خود تعریف کرده بودند، صرفا با برگزاری بسیار کم دوام تجمع های سکوت، آن هم در ساعت های غیر کلاسی خود به طور بسیار جنتلمن مابانه ای یک بار اعتراض خود را نشان دادند، و اکثریت قریب به اتفاق اساتید دانشگاه ها حتی کلاس های خود را به دلیل شانیتی که برای حرفه ی خود قایل بودند، تعطیل نکردند.

به غیر از مسایل حول و حوش شیوه، زمان و برهه ی تردید بر انگیز اجرای قانون همسانسازی با اساتید غیر بالینی، به زعم این جانب، فاکتور مهمی که با حساسیت نشان ندادن به موقع نهاد دانشگاه و وزارت عتف مواجه شد، متناسب شدن و گره خوردن تعیین دستمزد معلمان شریف وزارت آموزش و پرورش به دستمزد اساتید دانشگاه ها بود. اساتید در وقت خود به همسان شدن پیشه ی خود با پیشه ی معلمی واکنش متناسب نشان ندادند، و تبیین نکردند که آموزش، تنها بخشی از وظایف یک استاد دانشگاه است، و بخش مهمی از وظیفه ی اساتید دانشگاه، پژوهش، گسترش فناوری و پیشبرد علم است، که اصولا فرآیند همسانی در پیشه ی شریف معلمی ندارد که بخواهد حقوق این دو حرفه را بایکدیگر متناسب و مرتبط نماید.

گمان می کنم که دانشگاه ها می بایست مقاومت اصلی و منطقی و متین خود را در برابر تعیین دستمزد معلمان به صورت درصدی از دستمزد هیات علمی، و متعاقب آن، دست اندازی وزارت آموزش و پرورش، به عناوین مطلقا آکادمیک استاد، استادیار و دانشیار بروز می دادند (و جعل القاب مسخ شده ی استاد معلم، استادیار معلم، و دانشیار معلم)، که مادامی که وجود دارد، در مقیاس ملی، اساتید دیگر نباید انتظار تعیین دستمزدهای خود را به صورت یک مساله ی مستقل داشته باشند.

خواه ناخواه، دیگر مساله ی تعیین دستمزد یک عضو هیات علمی، از این پس یک مساله ی از نظر ریاضی، وابسته به مجموع جمعیت حقوق بگیران دو وزارتخانه ی عتف و آموزش و پرورش است. اساتید محترم محاسبه کنند که جمعیت معلمان گرامی، چند برابر جمعیت اساتید دانشگاه هاست. بنابراین، هر چه قدر هم که دانشگاهیان بر قانون تاکید کنند، از این پس، سیاستگذار اقتصادی، به طور کاملا طبیعی، با هرگونه افزایش حقوق اساتید بسیار بسیار محافظه کارانه و محتاطانه برخورد خواهد کرد، و در ذهن و مغز و روان سیاستگذاران مالی کشور، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، هر گونه افزایش دستمزد اساتید، یک چالش جدید ملی خواهد بود، حتی اگر سیاستگذار هیچ موضع منفی نسبت به دانشگاه، علم و دانش نداشته باشد، حتی اگر خودش هیات علمی یک دانشگاه کاملا معتبر و قوی باشد.

دیگر نمی توان انتظار داشت که از این پس، حقوق اساتید، به طور مستقل و تنها با توجه به نهاد دانشگاه، زحمات استادان، پژوهشگری آنان، توسعه ی دانش و مانند این مسائل هویتی دانشگاهی و حرمت گذاری به این مسایل تعیین شود، هر چه قدر هم که ما بر این مسایل اصرار کنیم، دیگر هر افزایش حقوق استادان، به دلیل ایجاد افزایش حقوق متناظر (ولو کمتری برای هر نفر) در وزارت آموزش و پرورش، و به دلیل جمعیت قابل توجه معلمان، باعث تزریق حجم انبوه نقدینگی به سامانه ی مالی کشور می شود که پیامدهای آن از این پس بسیار بسیار گسترده تر از ما قبل همسانسازی دو وزارت آموزش پرورش و عتف خواهد بود.

مستقل از این که اقدامات دیگر وزارت خانه، یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به حق یا به ناحق بود، به نظر من وزارتخانه ی فوق به موقع این مساله را متوجه شد که اگر حقوق مجموعه ی خود را به یک مجموعه ی دیگر گره بزند، از آن پس به طور تقریبا کامل استقلال خود در مدیریت اقتصادی زیر مجوعه اش را از دست خواهد داد. در صورتی که وزارت بهداشت می خواست افزایشی در حقوق اساتید غیربالینی بدهد، درخواست مشابهی در وزارت عتف پدید می آمد، و حتی متعاقب آن به وزارت آموزش و پرورش هم منتقل، و احتمالا از اساس کان لم یکن می شد.

فکر می کنم که چنین ادراک یا واکنش به موقعی در وزارت علوم وجود نداشت. به طوری که برخی از اساتید محترم دانشگاه های عتف، خود از مدافعان همسانسازی با آموزش و پرورش شدند، در حالی که باید به وقت خود دریافته می شد که همسانسازی، راه و روش مناسب حرمت گذاری به حرفه ی مقدس و شریف دبیری و معلمی نیست، بلکه این همسانسازی به پیامدهایی می انجامد که اولین مصدوم آن، خود دانشگاه های زیر مجموعه ی وزارت علوم خواهند بود، که به همین نیز انجامید. شاید اگر در همان زمان، کل بدنه ی دانشگاه با این فرآیند متناظر سازی حقوق و القاب آموزش و پرورش با وزارت علوم مخالفت علمی و منطقی و تبیینی می کرد، حتی از پشتیبانی بخش هایی از سامانه ی سیاستگذاری اقتصاد کشور هم برخوردار می شد، چون در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی عمل کرده بود. اما مجموعه ی عتف آن فرصت کاملا حیاتی و کلیدی را از دست داد.

اگر در صدد افزایش حقوق و دستمزد قشر شریف معلمان بودیم، این مساله نمی بایست به صورت درصدی از حقوق هیات علمی بیان می شد، بلکه آن مساله، می بایست به صورت مستقل دیده شده، بررسی و حل می گردید. افزایش حقوق معلمان هر چند مبتنی بر دلایل منطقی باشد، نمی بایست به همسانی ختم شود، زیرا که این دو پیشه، کاملا متفاوت، با وظایفی متفاوت، و اهدافی متقاوت هستند.

بر این باورم که از این به بعد بخشی از توان دانشگاه می بایست صرف تبیین منطقی مستقل بودن دو مساله ی حقوق اساتید محترم و حقوق معلمین گرامی شود، و با قاطعیت تمام ، القاب دانشگاهی نیز از وزارت آموزش و پرورش پس گرفته شود، البته به گونه ای و با رعایت ملاحظات و ظرافت هایی که حرمت هر دو قشر محترم، محفوظ باقی بماند.