درخواست اعضا هیات علمی: معاون وزیر عتف استعفا کند

26 پاسخ به “درخواست اعضا هیات علمی: معاون وزیر عتف استعفا کند”

1. علی محقر

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   موافقم مسئولانی که وظیفه شان را انجام نمی دهند جای خود را به کسانی دهند که متعهد به دفاع از همکارانشانشان باشند.

   ۲۳

   ۱

   پاسخ
2. خلیل عالمی سعید

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   سلام
   به نظر من در این متن حداقل یک اشتباه فاحش هست. استفاده از عبارت ژنرال در شان دانشگاه نیست. دانشگاه پادگان نیست که به مسئولین آن رده‌های نظامی تفویض بشود. دانشگاه جایگاه فلاسفه علم است. در نامه نگاریها هم باید بر کلمات اصیل تاکید شود. کسانی هستند که می‌خواهند اصالت دانشگاه را از آن بگیرند ما نباید چنین اجازه‌ای به آنها بدهیم.

   ۷

   ۱۰

   پاسخ
3. حیدریان

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   دکتر لفی گل و معاونان ایشان و تیم دولت سیزدهم خرد گریز ترین و دانشگاه ستیز ترین مسئولین کشور پس از انقلاب هستن! البته اساتید دانشگاهها بیکار نخواهند نشست و حق این … را تسویه حساب خواهند کرد!

   دانشگاه زنده، فعال و آگاه است!

   ۲۴

   ۹

   پاسخ
4. علی

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   احسنت

   ۱۳

   ۳

   پاسخ
   1. بهرام

      ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

      اداره پادگانی دانشگاه محکوم است. وزیر باید استعفا داد.

      ۸

      ۳

      پاسخ
5. طاهره باقری

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   معاون وزیر عتف باید استعفا بدهد

   ۱۸

   ۵

   پاسخ
6. حسن

   ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

   به نظرم دستاوردهای وزیر محترم عتف دولت ۱۲ و مجلس انقلابی به خوبی پیگیری نشده است. با توجه نرخ تورم، لازمست افزایش حقوق علاوه ۶۰ درصد برای اعضای هیات علمی مد نظر قرارگیرد.

   ۲۰

   ۶

   پاسخ
7. سعید

   ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

   سلام. ظاهرا خود معاون وزیر هم بورس دوره دکتری شون، هم استخدام به عنوان هیات علمی و تبدیل و ضعیت شون تخلف بوده و هست و ایشون کاملا غیره قانونی بورس و استخدام شدند و پرونده تخلفات ایشون در حال پیگیری است. این یعنی فاجعه، که باید معاونت وزارت خانه ای به این مهمی که باید امورنخبگان علمی کشور رامدیریت کند به دست یک فرد … که به زور از دانشگاه آزاد یکی دوتا مدرک گرفته و سوابق خدمتییش پر از … و قانون گریری است سپرده شود. از دولت آقای ریسی که با شعار مبارزه با فساد سر کار آمده بسیار بعید و در حد یک فاجعه هستش. خدا بخیر بگذرونه

   ۱۳

   ۵

   پاسخ
8. محمد کاشانی پور

   ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

   برای حکومتی که سال است سرپا و مستقر است فقدان مدیران باتجربه یک مصیبت است مگر انقلاب شده که یکسری جوان خام بی تجربه در پست های کلیدی نصب شده اند
   چرا در مدیریت های میانی و ارشد جانشین پروری نداریم؟

   ۷

   ۳

   پاسخ
9. علی حشمت پور

   ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

   کل وظایف مربوط به وزارت عتف بعهده وزیر است و وزیر با انتخاب معاون فقط رسیدگی بخشی از امور در واحد مربوطه را تفویض میکند. لذا وظایف وزیر به معاونین منتقل نمی شود. پس با استعفای معاون مشکل حل نخواهد شد و لازمه حل مشکل استعفای وزیر است نه معاون وزیر.

   ۱۱

   ۴

   پاسخ
10. محمد کاشانی پور

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    اصلاح کنید بیش از چهل سال است که سرپا است

    ۵

    ۲

    پاسخ
    1. نپتون

       ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

       وزیری که نمی تواند حداقل تصمیم در مورد احقاق حقوق قانونی دانشمندان شاغل و بازنشسته خود بگیرد باید بازنشسته شود.

       ۷

       پاسخ
11. دانشیار مستاجر0

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    سلام
    چرا بدنبال بریدن آستین هستید؟
    پس دست و تنه چه میشود؟

    یک دانشیار مستاجر در شرف بازنشستگی

    ۵

    ۱

    پاسخ
12. حسین

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    یعنی کسی تا الان نظر نداده یا نظرات را منتشر نمیکنید. متاسفانه هم وزیر و هم معاون بسیار محترم ایشاش لیاقت این منصب را ندارند و ظاهرا فقط نیازمند پست و منصب هستند!

    ۱۲

    ۵

    پاسخ
13. سلام بر ابراهیم

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    به نام خدا
    وجود افراد ضعیف در این وزارتخانه نهایتا منجر به نزول شان و منزلت دانش و دانشگاه و مقام رفیع معلمی می‌گردد. حداقل، استعفای وزیر دانشمند ناتوان، متناسب با چنین فاجعه‌ای است.

    ۹

    ۲

    پاسخ
14. فاطمه

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    درصورت ادامه روند ناعادلانه به اینصورت و عدم همسان‌سازی عادلانه، کلیه کلاسهای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی تعطیل خواهند شد و اساتید به دنبال گرفتن حق خود از حضور در کلاس خودداری خواهند نمود. وزیر و معاونش بمانند و اعتراضات دانشجویی

    ۱۱

    ۱

    پاسخ
15. داوود

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    بی کفایت ترین و ضعیف ترین کادر وزارتی تاریخ آموزش عالی کشور! اوضاع در بسیاری از دانشگاهها نیز به همین روال است. اینها اگر تا پایان دولت فعلی بمانند دیگر چیزی از آموزش عالی باقی نخواهد ماند.

    ۱۲

    ۲

    پاسخ
16. دوستدار دانش

    ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

    ابتدا توجه شود که دو طرح همسانسازی، یعنی همسانسازی حقوق اساتید زیر مجموعه ی وزارت علوم (عتف) با اساتید غیر بالینی وزارت بهداشت، و همسانسازی حقوق معلمان وزارت آموزش و پرورش با حقوق اساتید وزارت علوم، در یک زمان و دقیقا در هنگام گذار از دولت دوازدهم (دولت دوم آقای روحانی) به دولت سیزدهم (دولت آقای رییسی) مطرح شد، و بار مالی همسانسازی اساتید عتف- اساتید غیر بالینی آن قدر سنگین بود که خود دولت دوم آقای روحانی تنها توانست دوماه حقوق همسانسازی شده را به اساتید عتف پرداخت کند، و اکنون بیشتر دانشگاه ها حقوق همسانسازی شده ی دو ماه اول سال گذشته یعنی فروردین و اردیبهشت را که مربوط به دولت قبل یعنی دولت دوازدهم بوده است، دریافت نکرده اند. متاسفانه، و برای تقریب به ذهن، می توان این دو طرح را مشابه یک مین گذاری اقتصادی از سوی دولت روحانی برای دولت رییسی در نظر گرفت، که در آن از اساتید و معلمان به عنوان عامل تقابل اجتماعی با دولت جدید استفاده شد. معلمان عزیز با برگزاری تجمعات توانستند تا حدی تعهدات دولت قبل برای دولت جدید را تثبیت کنند.
    به دلیل نوع منزلت اجتماعی که اساتید برای خود تعریف کرده بودند، صرفا با برگزاری بسیار کم دوام تجمع های سکوت، آن هم در ساعت های غیر کلاسی خود به طور بسیار جنتلمن مابانه ای یک بار اعتراض خود را نشان دادند، و اکثریت قریب به اتفاق اساتید دانشگاه ها حتی کلاس های خود را به دلیل شانیتی که برای حرفه ی خود قایل بودند، تعطیل نکردند.

    به غیر از مسایل حول و حوش شیوه، زمان و برهه ی تردید بر انگیز اجرای قانون همسانسازی با اساتید غیر بالینی، به زعم این جانب، فاکتور مهمی که با حساسیت نشان ندادن به موقع نهاد دانشگاه و وزارت عتف مواجه شد، متناسب شدن و گره خوردن تعیین دستمزد معلمان شریف وزارت آموزش و پرورش به دستمزد اساتید دانشگاه ها بود. اساتید در وقت خود به همسان شدن پیشه ی خود با پیشه ی معلمی واکنش متناسب نشان ندادند، و تبیین نکردند که آموزش، تنها بخشی از وظایف یک استاد دانشگاه است، و بخش مهمی از وظیفه ی اساتید دانشگاه، پژوهش، گسترش فناوری و پیشبرد علم است، که اصولا فرآیند همسانی در پیشه ی شریف معلمی ندارد که بخواهد حقوق این دو حرفه را بایکدیگر متناسب و مرتبط نماید.

    گمان می کنم که دانشگاه ها می بایست مقاومت اصلی و منطقی و متین خود را در برابر تعیین دستمزد معلمان به صورت درصدی از دستمزد هیات علمی، و متعاقب آن، دست اندازی وزارت آموزش و پرورش، به عناوین مطلقا آکادمیک استاد، استادیار و دانشیار بروز می دادند (و جعل القاب مسخ شده ی استاد معلم، استادیار معلم، و دانشیار معلم)، که مادامی که وجود دارد، در مقیاس ملی، اساتید دیگر نباید انتظار تعیین دستمزدهای خود را به صورت یک مساله ی مستقل داشته باشند.

    خواه ناخواه، دیگر مساله ی تعیین دستمزد یک عضو هیات علمی، از این پس یک مساله ی از نظر ریاضی، وابسته به مجموع جمعیت حقوق بگیران دو وزارتخانه ی عتف و آموزش و پرورش است. اساتید محترم محاسبه کنند که جمعیت معلمان گرامی، چند برابر جمعیت اساتید دانشگاه هاست. بنابراین، هر چه قدر هم که دانشگاهیان بر قانون تاکید کنند، از این پس، سیاستگذار اقتصادی، به طور کاملا طبیعی، با هرگونه افزایش حقوق اساتید بسیار بسیار محافظه کارانه و محتاطانه برخورد خواهد کرد، و در ذهن و مغز و روان سیاستگذاران مالی کشور، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، هر گونه افزایش دستمزد اساتید، یک چالش جدید ملی خواهد بود، حتی اگر سیاستگذار هیچ موضع منفی نسبت به دانشگاه، علم و دانش نداشته باشد، حتی اگر خودش هیات علمی یک دانشگاه کاملا معتبر و قوی باشد.

    دیگر نمی توان انتظار داشت که از این پس، حقوق اساتید، به طور مستقل و تنها با توجه به نهاد دانشگاه، زحمات استادان، پژوهشگری آنان، توسعه ی دانش و مانند این مسائل هویتی دانشگاهی و حرمت گذاری به این مسایل تعیین شود، هر چه قدر هم که ما بر این مسایل اصرار کنیم، دیگر هر افزایش حقوق استادان، به دلیل ایجاد افزایش حقوق متناظر (ولو کمتری برای هر نفر) در وزارت آموزش و پرورش، و به دلیل جمعیت قابل توجه معلمان، باعث تزریق حجم انبوه نقدینگی به سامانه ی مالی کشور می شود که پیامدهای آن از این پس بسیار بسیار گسترده تر از ما قبل همسانسازی دو وزارت آموزش پرورش و عتف خواهد بود.

    مستقل از این که اقدامات دیگر وزارت خانه، یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به حق یا به ناحق بود، به نظر من وزارتخانه ی فوق به موقع این مساله را متوجه شد که اگر حقوق مجموعه ی خود را به یک مجموعه ی دیگر گره بزند، از آن پس به طور تقریبا کامل استقلال خود در مدیریت اقتصادی زیر مجوعه اش را از دست خواهد داد. در صورتی که وزارت بهداشت می خواست افزایشی در حقوق اساتید غیربالینی بدهد، درخواست مشابهی در وزارت عتف پدید می آمد، و حتی متعاقب آن به وزارت آموزش و پرورش هم منتقل، و احتمالا از اساس کان لم یکن می شد.

    فکر می کنم که چنین ادراک یا واکنش به موقعی در وزارت علوم وجود نداشت. به طوری که برخی از اساتید محترم دانشگاه های عتف، خود از مدافعان همسانسازی با آموزش و پرورش شدند، در حالی که باید به وقت خود دریافته می شد که همسانسازی، راه و روش مناسب حرمت گذاری به حرفه ی مقدس و شریف دبیری و معلمی نیست، بلکه این همسانسازی به پیامدهایی می انجامد که اولین مصدوم آن، خود دانشگاه های زیر مجموعه ی وزارت علوم خواهند بود، که به همین نیز انجامید. شاید اگر در همان زمان، کل بدنه ی دانشگاه با این فرآیند متناظر سازی حقوق و القاب آموزش و پرورش با وزارت علوم مخالفت علمی و منطقی و تبیینی می کرد، حتی از پشتیبانی بخش هایی از سامانه ی سیاستگذاری اقتصاد کشور هم برخوردار می شد، چون در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی عمل کرده بود. اما مجموعه ی عتف آن فرصت کاملا حیاتی و کلیدی را از دست داد.

    اگر در صدد افزایش حقوق و دستمزد قشر شریف معلمان بودیم، این مساله نمی بایست به صورت درصدی از حقوق هیات علمی بیان می شد، بلکه آن مساله، می بایست به صورت مستقل دیده شده، بررسی و حل می گردید. افزایش حقوق معلمان هر چند مبتنی بر دلایل منطقی باشد، نمی بایست به همسانی ختم شود، زیرا که این دو پیشه، کاملا متفاوت، با وظایفی متفاوت، و اهدافی متقاوت هستند.

    بر این باورم که از این به بعد بخشی از توان دانشگاه می بایست صرف تبیین منطقی مستقل بودن دو مساله ی حقوق اساتید محترم و حقوق معلمین گرامی شود، و با قاطعیت تمام ، القاب دانشگاهی نیز از وزارت آموزش و پرورش پس گرفته شود، البته به گونه ای و با رعایت ملاحظات و ظرافت هایی که حرمت هر دو قشر محترم، محفوظ باقی بماند.

    ۸

    ۱

    پاسخ
17. مصطفی

    ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

    البته این همسان سازی ظاهرا قانونی است ولی شرعی نیست!
    آیا این همه اختلاف حقوق و دستمزد بین کارکنان و یاوران علمی دانشگاه ها با اعضای هیات علمی شرعی است؟!
    اعضای هیات علمی که قاعدتا باید به طور تمام وقت در دانشگاه و در خدمت دانشجویان و دانشگاه باشند ولی خیلی از این عزیزان در همان زمان موظفی به صورت حق التدریس در دانشگاه های دیگر در حال تدریس اند و یا به خاطر گرفتن مسئولیت های مختلف مدیریتی در دانشگاه و یا خارج از دانشگاه از وقتی که باید برای دانشگاه و دانشجو بگذارند طفره می روند و دانشجو برای گرفتن وقت برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه اش باید دربدر به دنبال استاد باشد ولی ایشون وقت ندارند!!!!
    یا برخی از اساتید در وقت موظفی خود مشغول اداره شرکت یا بیزینیس خود هستند!!
    اینکه که حقوق اعضای هیات علمی وزارت بهداشت طی این سالها با حضور وزیر میلیاردر به صورت نامتعارف نسبت به سایر مشاغل بالا رفته و انتظار و توقع سایرین را نیز به دنبال داشته است این باید کنترل بشه و اختلاف ناعادلانه ۷ برابری بین حداقل و حداکثر حقوق باید اصلاح شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و … که آمال و آرزوی و نقطه میزان بسیاری از افراد است هم فاصله نهایتا ۳ برابر است نه ۷ برابر!!!
    همین موضوع باعث شده روند تعادل استقبال دانش آموزان در کنکور از رشته ریاضی و فیزیک و تجربی به هم خورده و طی ۲۰ سال اخیر تفاوت فاحشی پیدا کند و الان بسیاری از رشته های علوم پایه که منشا تحول در بخش زیادی از علم و تکنولوژی هم هستند و نیز رشته های مهندسی با استقبال کمی مواجه شده و اکثرا به رشته های پزشکی روی آوردند آن هم فقط به خاطر پول و درآمد ناشی از رشته های پزشکی!
    حقوق زیاد پزشکان و اعضای هیات علمی پزشکی و بعضا غیر پزشکی مسیر زندگی خیلی ها را عوض کرده و سعی می کنند به جای پرداختن به مسئولیت تخصصی خود، برای کسب درآمد بیشتر ناشی از نداشتن محلی برای هزینه کرد حقوق و درآمد خود آن را در تجارت و بساز و بفروشی وارد کنند و شده اند پزشک بساز و بفروش!
    ضمن احترام به استادی که در آستانه بازنشستگی است و هنوز مستأجر هستند هم باید عرض کنم که اگر مشکل خاصی در زندگی افراد رخ نداده باشد با حقوق هیات علمی در مناطق متوسط به بالای تهران راحت می توانسته اند صاحب خانه شوند مگر اینکه عطای زندگی در خارج از شمال شهر و مناطق مرفه را به مشکلات مستاجر نشینی ترجیح داده باشند!

    ۱

    ۱۴

    پاسخ
18. محمد

    ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

    سلام
    من فلسفه ی همسان سازی را درک نمی کنم
    هر شغل و جایگاهی که مربوط به هر رشته ای هست متناسب با شایستگی ها و رشته زحمت خودش باید حقوق بگیرد ، اگر احساس می شود حقوق واقعا کم است و متناسب نیست باید تقاضای افزایش آن را داشت نه این که مقایسه کرد و گفت چون فلان جا این قدر می گیرد ما هم باید همینقدر بگیریم
    باید دید فلان کار را که در فلان جا می کنند ما هم می کنیم یا نه؟
    اگر حقوق فلان جا را کاهش بدهند ما هم خواهیم پذیرفت حقوق ما کاهش یابد یا نه؟
    حتی دو عضو هیئت علمی با یک مرتبه در یک رشته و دانشگاه هم لزوما یکسان نیستند ، چه برسد در جایگاه هایی که کاملا متفاوت است
    حالا ما نمی گوییم این قدر جزئی ولی برای کلی را که باید نگاه کرد
    باید ورای احساسات و متناسب با نیاز حقیقی کشور برای توسعه اقدام کرد
    عدالت لزوما در برابر و همسان سازی نیست کما این که گاهی اوقات هست
    والسلام

    ۲

    ۹

    پاسخ
    1. در پاسخ به آقای “محمد”

       ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

       با سلام

       ۱- همسانسازی اساتید وزارت علوم و اساتید “غیر” بالینی وزارت بهداشت مبتنی بر منطق بود، چون دقیقا همان درس و همان قواعد حاکم بود. مثلا، همان شیمی و بیوشیمی، دقیقا همان. اساتید وزارت علوم که ماموریت می یافتند که دقیقا همان مباحث درسی را در وزارت بهداشت تدریس کنند، ناگهان با افزایش حدود شصت تا هفتاد درصدی حقوق خود مواجه می شدند. لطفا دقت بفرمایید که همان اساتید، دقیقا همان درس را به جای وزارت علوم، در وزارت بهداشت ارایه می کردند.
       ۲- اما همسانسازی حقوق معلمین محترم آموزش و پرورش با اساتید دانشگاه، و در نهایت دست اندازی خانمانسوز وزارت آموزش و پرورش به عناوین آکادمیک (استاد، استادیار و دانشیار) اقدامی کاملا غیرمنطقی و پوپولیستی بود، زیرا این دو قشر محترم، هر کدام کارویژه های خود را دارند. آموزش تنها بخش کمی از فعالیت های یک عضو هیات علمی در یک دانشگاه معتبر است. پژوهش، حضور در صنعت، تقویت توانمندی دفاعی و نظامی، تقویت توانمندی فضایی، رشد فناوری نانو، صنعت برق، مهندسی شیمی و پتروشیمی و … مانند این ها که بسیاری از آن ها اصولا در مجامع عمومی قابل طرح نیست، اصولا فعالیت همسانی در آموزش و پرورش ندارد که حقوق این دو قشر محترم را به صورت نسبتی از یکدیگر تعریف نماید.

       ۳- با این گفته ی شما موافقم که حقوق دو استاد هم نمی بایست یکسان باشد، میزان فعالیت رشته ها و ارتباط آن ها با جامعه با رشته ی دیگر متفاوت است.

       البته این در ضمن آن است که دولت برای رشته های علوم پایه (و به ویژه ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک و شیمی) و البته برای دانشگاه های ویژه ای، می بایست به طور جداگانه ارزش سنجی کند چون این علوم به نوعی مادر رشته های دیگر محسوب می شوند.

       ۴- متاسفانه و در خود دانشگاه ها، در سال های اخیر، و گاه به صورت “رابطه محور” و غیر لازم، جمعیت بسیار وسیعی از همیاران علمی جذب شده اند که بار مالی بسیار سنگینی برای آن دانشگاه و وزارت علوم ایجاد کرده اند، و در برخی موارد، این همیاران علمی، بدون کارکرد موثر در کل بدنه ی نهاد دانشگاه، به صورت حقوق بگیر دولت در آمده اند. در برخی از دانشگاه ها، جمعیت همیاران علمی از مجموع جمعیت هیات علمی آن دانشگاه بالاتر است. برخی دیگر از این همیاران علمی، در ضمن کار، مدرک گرفته اند، و اکنون چنین انتظار دارند که از این رهگذر مطابق با مدرک خود حقوق دریافت نمایند و نه کارویژه ی خود. در حالی که به طور منطقی، حقوق متناسب مدرک فرد نیست، بلکه صرفا متناسب با کارویژه ی اوست. “بخشی” از همیاران علمی، واقعا و در عمل نیز حقوقی بیش از برخی از اعضای هیات علمی دریافت می دارند.

       ۵- اعضای هیات علمی، بر خلاف بخش اعظم کارمندان دولت، به دلیل الزامی بودن دریافت مدرک دکتری برای شروع تدریس- که البته برای یک استاد دانشگاه، طبیعی است – عموما پس از سی سالگی به استخدام در می آیند. همچنین، متاسفانه بسیاری از مزایای مالی، به مدیران دانشگاه که خود از اساتید باسابقه ترند تعلق می گیرد- و بین آنان تقسیم می شود،- نه به استادیاران جوان که در شروع به کار خود حتی گاه سی و دو-سه سالگی را هم رد کرده، اما به دلیل شدت فعالیت های علمی، گاه از ازدواج نیز صرف نظر کرده اند. استادیاران جوان، در بسیاری از دانشگاه ها، واحدهای درسی بیشتر و پر جمعیت تری را نسبت به اساتید با سابقه تر می بایست تهیه کنند، و به دلیل این که در ابتدا به صورت پیمانی جذب شده اند، برای تبدیل به رسمی، تحت شدیدترین فشارها برای انتشار مقاله نیز قرار دارند. حال، حجم کار استادیاری که ارتباط با صنعت را نیز در دستور کار قرار داده است را نیز در نظر بگیرید. این مواردی است که عموم جامعه چندان حسی از آن ندارد و استاد را همسان یک معلم، و دانشگاه را یک دبیرستان بزرگ در نظر می گیرد. در حالی که عموما این قضاوت در مورد دانشگاه های “سخت گیر دولتی”، ناقص، و نادرست، و مانند نگاه به نوک یک کوه یخ و قضاوت در مورد آن است. متاسفانه برخی فیلم و سریال های یک دهه ی اخیر صدا و سیما نیز به همسان نمایی محیط دانشگاه و دبیرستان دامن زده است.

       ۶- برخی از مردم، در مورد نتیجه ی عینی این خرد شدن اساتید دانشگاه در زندگی خود می پرسند. در پاسخ باید نوشتار مستدل و مستقلی فراهم گردد.

       به طور خلاصه ک از بال مثال، می توان گفت که اولا، دیدن برخی از این نتایج سهل است و در اطراف خود ماست. از نیروگاه تا عمران تا پتروشیمی و مهندسی شبکه های کامپیوتری و مانند آن، که دانشگاه های “معتبر” بر پیشرفت آن ها یا تامین نیروی متخصص آن ها یا هر دو، تاثیر گذار بوده اند.
       دوم، برخی از نتایج، نیازمند دقیق تر دیدن است، مانند جهش های ایران در دو دهه ی اخیر در حوزه های امنیت، دفاعی و نظامی، که مردم تنها بخشی از آن را مشاهده می کنند.
       سوم، در مورد ورود به بخشی از فعالیت ها، فرد دانشگاهی، اگر بخواهد از نظر اقتصادی سالم و شرافتمندانه رفتار نماید، دستش چندان باز نیست. این از مصائب دانشگاهیان حتی کاملا متخصص است. امیدوارم این گزاره برای خواننده ی هوشیار و آگاه به ساختار بوروکراتیک کافی باشد.
       چهارم، بریده شدن نفس اساتید جوان در فرآیند های تدریس و انتشار مقاله و عدم صرف شدن توانمندی وی در حال جوانی اش برای پیشرفت های عینی کشور است. برای شخصی که یکی از نزدیکان وی در چنین موقعیتی قرار دارد، این وضع کاملا شناخته شده است. جالب این که همین استاد جوان، در زمانی که زمان گذشت و دور به او رسید، وقت استراحتش است و به طور خودکار این روند را برای نسل جوان بعدی تکرار خواهد کرد. این روند به از بین رفتن زمان اوج و ناب و بازنگشتنی بین ۳۰ تا ۴۰ سالگی یک استاد برای نیازهای کشور منجر می شود. این یک فاجعه ی تمام عیار و یک نسل کشی سیستماتیک علمی در ایران است. دود این روند، تنها به چشم پیشرفت کشور می رود.

       ۷- در نهایت و از همه مهم تر، می بایست حساب برخی از روندهای عملا “تجاری” را که عملا به تجارت مدرک و ایجاد تورم مدرک آکادمیک می پردازند و متاسفانه به ویژه در دو دهه ی اخیر به صورت قارچ گونه در هر کوی و برزنی رشد کرده اند، از حساب دانشگاهیان باکیفیت و روندهای منطقی و با کیفیت دانشگاهی جدا کرد. متاسفانه برخی از دانشگاه های معتبر نیز با اعطای مدارکی که به هر نحوی باعث انتفاع مالی برای آن دانشگاه می شود (مثلا، مدارک دکتری نوبت دوم یا شبانه، که در ازای گرفتن نوعی شهریه، به افرادی داده پی شود که قدرت علمی لازم برای قرار گرفتن در صف قبولی های نورمال و روزانه را نداشته اند) عملا وارد این سیکل معیوب با سرانجام انفجاری شده اند. شوربختانه، به این همه، یک لفظ همسان یعنی “مدرک دانشگاهی” خطاب می شود. این مدارک کم کیفیت، به هرحال، باعث نفوذ بیشتر افراد دارای مدرک در ساختارهای داخلی و تجمیع نیروهای بی کیفیت درون ساختار قدرت خواهد شد که در نهاین فروپاشی درونی کل ساختار را به همراه خواهد داشت.

       ۷

       پاسخ
       1. محمودی

          ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

          خیر استاد گرامی. شما بهتر است مطالبات خودتان را داشته باشید. عنوان دروس یکی است ولی فضای حاکم بر درس و تحقیق کاملا با وزارت علوم جداست.

          ۲

          ۷

          پاسخ
          1. بی نام

             ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

             بر طبق تجربه، سه سال قبل، شخصی با تخصص علوم انسانی، شاغل در عتف، تنها با ماموریت یافتن در وزارت بهداشت، حقوقش هفتاد درصد رشد یافته بود.

             ۳

             پاسخ
          2. سوال از آقای محمودی

             ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

             با سلام و سپاس، اساتید عتف از قبل از عید پیگیر مطالبات خود بوده اند، اما آیا اساتید غیر بالینی وزارت بهداشت، در جلسات درسی خود مثلا کالبد شکافی یا جراحی می کنند که فرموده اید فضا متفاوت است.

             ۳

             ۱

             پاسخ
          3. پاسخ به “محمودی”

             ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

             خیر استاد گرامی محمودی. مواردی بوده که دقیقا از وزارت علوم به وزارت بهداشت به عنوان مامور به تدریس رفته، دقیقا همان درس را داده اند ولی با شصت تا هفتاد درصد افزایش حقوق. لطفا در وزارت بهداشت تحقیق کنید. البته نیت اساتید عتف، کاهش حقوق اساتید مدرس غیر بالینی نبوده است، بلکه افزایش حقوق خودشان بوده. آنان از حقوق اساتید “مدرس” غیر بالینی وزارت بهداشت نیز دفاع می کنند، ولی مطالباتشان طبیعتا و بر طبق صحبت خود شما، درون وزارتخانه ای است.

             ۳

             پاسخ
19. رها

    ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

    این چه وضعی است.متاسفانه وزارت بهداشت با تخلفات گسترده اقدام به کاهش حقوق اعضای هیات علمی «غیر وزارت بهداشتی» خود کرده است. و آنرا همسان‌سازی می نامد. هیچ کسی هم هم پاسخگو نیست. لطفا این مورد را رسانه ای کنید. هیچکدام از ما خواهان کاهش حقوق همکاران وزارت علوم نبوده ایم. ما را به چوب فارغ التحصیل وزارت علومی می زنند و متاسفانه همه را هم به پای وزیر علوم نوشته اند. چرا وزیر علوم دنبال افزایش حقوق اعضای خود نیست؟ چرا گفته از ما اقلیت را کم کنند. جای تأسف است.

    ۶

    پاسخ