معمای داستان دلالی در رکود چیست؟
روزنامه اعتماد نوشت:
«دلالی» یکی از مشاغلی است که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران بسیار رشد داشته است، به گونهای که هرگاه با افزایش قیمت کالایی مواجه میشویم متهم ردیف اول دلالان شناخته میشوند. دلال یا واسطه به فرد یا مجموعهای هماهنگ از افراد گفته میشود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معاملهای میشوند. یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است مشتری و خریدار پیدا کرده و در مقابل اجرت و مزد دریافت میکنند. فرقی ندارد چه کالایی باشد، از مواد غذایی و خودرو و مسکن گرفته تا سکه و ارز و … که با هر اتفاقی گران میشوند، واسطهها یا دلالان را علت این گرانیها میدانیم. شغل واسطهگری یا دلالی در هر زمینهای یکی از کم زحمتترین و پرسودترین مشاغل در ایران به شمار میآید. شغل واسطهگری نه سرمایه نیاز دارد و نه اطلاعات و آموزش خاصی میخواهد.
رشد زمینههای دلالی در شرایط کنونی، ارتباط زیادی با شرایط اقتصاد کلان از جمله رشد نقدینگی دارد. مدتهاست که کارشناسان درباره بروز تورمهای بزرگ ناشی از کارکرد نامناسب نظام پولی و بانکی کشور هشدار دادهاند. با توجه به اینکه قیمتها و سمت و سوی آنها، عامل اصلی حرکت سرمایهها در اقتصاد است، بنابراین نقدینگی موجود، به عنوان زمینهساز اصلی فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ایران به شمار میرود، یکی از نمونههای بارز آن در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات رخ داد که منجر به هجوم دلالان و واسطهها برای بهرهمندی از رانت آن شد. در عین حال برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بیثباتی قیمتها در بازار اغلب ناشی از کمبود کالاهاست و تنها در صورتی که بازار مملو از کالا باشد دیگر دلالی معنی ندارد و آن دلال تمایل ندارد سرمایهاش را در خرید کالایی انجام دهد که مشتری برای آن وجود ندارد. به عبارتی اگر فراوانی کالا در بازار رخ دهد، دلالان از این بازار خداحافظی میکنند.
در حال حاضر با افزایش قیمت هر نوع کالایی، انگشت اتهام به سمت دلالان میرود. آیا دلالان اینقدر قدرت دارند که اقتصاد یک کشور را به دست بگیرند و بازارها را نابسامان کنند؟ چرا مسوولان اقتصادی کشور قادر نیستند با دلالان مبارزه کنند؟ به نظر میرسد بخش بزرگی از نظام دلالی در ایران به دلیل نبود سامانه جامع مالیاتی بروز کرده که به سهولت در درآمدزایی میافزاید. ضمن اینکه ضعف دولت در برقراری امنیت سرمایهگذاری مفید نیز مشهود است. در شرایطی که فضای امنیت سرمایهگذاری روز به روز ضعیفتر میشود، بخش بزرگی از نقدینگی برای حفظ ارزش دارایی به فعالیتهای دلالی روی آورده است.
در امریکا و موزامبیک هم دلالی هست
اما مشکلات ایران را ندارند
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی در مورد نظام واسطهگری و دلالی در ایران و ربط آن با گرانیهای اخیر بر این باور است که نظام دلالی کلمهای ضد ارزش است، چراکه دلال، کارگزار یا واسطه در بخش کالایی دارای یک نقش است و در جایی میان بخش مصرف و تولید به عنوان بخش توزیع قرار گرفته است و حذف دلالی به معنی ارتباط مستقیم نظام تولید به مصرف است یعنی تولیدکننده یک شرکت تعاونی برای مصرف هم راهاندازی کند تا بتواند دست بخش بازرگانی و توزیع را از بازار کوتاه کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا بخش دلالی یا واسطهگری وجود دارد، گفت: دلالی در امریکا و حتی در موزامبیک و … هم وجود دارد پس چرا آنها با مشکلات ما روبهرو نیستند؟ متاسفانه در ایران عدهای در نظام دلالی ورود کردهاند که نقش واسطهگری را به دلیل طمعکاری تخریب کردهاند و با احتکار و عرضه قطره چکانی کالاها باعث گرانی اجناس شدهاند و در حالی که تولیدکننده یک جنس را ۱۰۰ تومان میفروشد، دلال این جنس را ۲۰۰ تومان میفروشد و از بخش تولید نیز سود بیشتری عایدشان میشود.
بغوزیان تصریح کرد: اگر واقعا مشکل این روزها در بازار بخش توزیع و واسطههاست که همگی قابل کشف هستند و جای تعجب دارد که چرا قوه قضاییه این موضوع را پیگیری نمیکند؟
بخش توزیع بیانصافتر از قبل شده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه این روزها بخش توزیع بیانصافتر از قبل عمل میکند، گفت: در شرایط تحریمی که ارز به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شده است، میبینیم که در بخشهایی مانند نهادههای دامی با معضل روبهرو شدهایم و زمانی که پیگیری میکنیم، میبینیم که این محصولات به درستی توزیع نمیشوند و این موضوع در سایر بخشها از خودرو گرفته تا موتورسیکلت و مواد غذایی و… نیز وجود دارد .
این اقتصاددان با بیان اینکه حضور دلالها در گرانیهای اخیر بیتاثیر نبوده است، خاطرنشان کرد: هر چند تقریبا همه به این قضیه واقف هستند اما این سوال مطرح میشود که چطور میتوان دلال را از بازار حذف کرد؟ واسطهها آموختهاند که کالا را دریافت کنند و پس از آن قطرهچکانی به بازار عرضه کنند.
بغوزیان افزود: یک زمانی اجازه صحبت در مورد دلالها و نظام توزیع در جامعه داده نمیشد در حالی که یک بخش از تورم برای این بخش بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که توزیعکننده یا دلال گوجهفرنگی را از باغدار کیلویی ۵ هزار تومان خریداری میکند اما آن را ۲۰ هزار تومان میفروشد، تنها موردی که مطرح میشود بحث اعتماد و انصاف به این افراد است اما در کنار این باید با گرانفروشیها نیز مقابله شود و با دریافت جریمه از این موضوع جلوگیری کنند.
الزام بر تامین نیاز داخل
قبل از صادرات کالاها
این اقتصاددان ادامه داد: هر زمان محصولات مختلف غذایی گران میشود از سیبزمینی گرفته تا گوجهفرنگی و … آقایان میگویند به عراق یا سوریه صادر شده این در حالی است که میزان صادرات باید به اندازهای باشد که لطمهای به سفرههای مردم وارد نشود و سفرهها کوچک نشوند.
بغوزیان ادامه داد: دولت بهتر از هر کسی میداند دلال کدام کالاها چه افرادی هستند و میتواند با آنها مقابله کند و تنها شعار دادن در این حوزه فایده ندارد بلکه ضروری است در این رابطه اقدام درستی صورت گیرد.
او تصریح کرد: اغلب این دلالها جزو بدهکاران بزرگ بانکی هم هستند و با وجود دلالیها اجناس را انبار میکنند و قطرهچکانی به بازار عرضه میکنند اما اینجاست که تولیدکنندگان باید وارد میدان شوند و افشاگری کنند که قیمتی که به دست دلال میدهند تا قیمتی که در بازار عرضه میشود چقدر فاصله دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: معمولا تولیدکنندگان بازاریابهای حرفهای نیستند که بتوانند محصولات خود را توزیع هم بکنند و باید عدهای دیگر اقدام به خرید محصولاتشان بکنند، پس وجود دلالها در بازار لازم است اما مشکل اصلی تبانی این افراد با یکدیگر است که هم در حق تولیدکننده و هم در حق مصرفکننده اجحاف میشود
