نخستين محاكمه سياسي با هيأت‌منصفه
مسعود کاظمی در روزنامه ی شهروند نوشت: «رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود».
این خبری است که وکیل‌مدافع «عیسی سحرخیز» اعلام کرده و نشان از اتفاق بزرگی دارد. محمود علیزاده‌طباطبایی به «جماران» گفته: «در پرونده آقای سحرخیز ابتدا بازپرس پرونده اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام را برای ایشان تفهیم کرده بود و طبق آن قرار صادر شد، اما دادیار این اتهام را نپذیرفت و اتهامات فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی و توهین به رهبری را برای آقای سحرخیز تفهیم کرد. این پرونده به دادگاه انقلاب رفته است و بنده و آقای صالح نیکبخت قرار است از ایشان در این دادگاه دفاع کنیم». این وکیل دادگستری ادامه داد: «اتهام دیگر ایشان توهین به رئیس قوه قضائیه است که به شعبه ١٠٥٧ ارجاع داده شده و بخش نشر اکاذیب علیه رهبری به شعبه ١٠٥٨ رفته است».
او با بیان اینکه در شعبه ١٠٥٨ استدلال کردیم که نشر اکاذیب با تعریفی که این قانون دارد به طور کلی جرم سیاسی تلقی می‌شود، گفت: «اتهام توهین به رهبری جزء جرائم ضدامنیت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود؛ اما نشر اکاذیب جرم سیاسی محسوب می‌شود». علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: «متأسفانه این موضوع را قاضی نپذیرفت و چون در جلسه دادگاه آقای سحرخیز را از زندان نیاورده بودند، این جلسه یک بار دیگر تجدید شد و قرار است در یکشنبه هفته آینده برگزار شود». وکیل‌مدافع سحرخیز همچنین درباره اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه گفت: «ما همین استدلال را برای این پرونده در شعبه ١٠٥٧ ارائه دادیم. وقتی به قاضی پرونده گفتیم که این اتهام جرم سیاسی محسوب می‌شود، قاضی در ابتدا اطلاعی در این مورد نداشت اما وقتی به قانون مراجعه کرد این موضوع را پذیرفت و در این خصوص به دادگاه کیفری استان صلاحیت داد که با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود. بنابراین فکر می‌کنم رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود».
اولین زندانی سیاسی براساس قانون جدید
بر اساس آنچه محمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده عیسی سحرخیز متهم اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود. عیسی سحرخیز متولد ۱۰ بهمن ۱۳۳۲ در آبادان، از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی مدتی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. او از بنیان‌گذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است كه در سال ۱۳۷۸ از سمت مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت ارشاد استعفا داد. سحرخیز در سال ۱۳۸۲ محاکمه و به یک سال محرومیت از اشتغال در مناصب دولتی محکوم شد. او همچنین مدیرمسئول روزنامه توقیف‌شده «اخبار اقتصادی» و ماهنامه توقیف‌شده «آفتاب» بوده است. پس از انتخابات پرحاشیه دهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ١٣٨٨، سحرخیز در روز ١٢ تیر ٨٨ بازداشت و پس از دو محاکمه مجموعا به پنج سال حبس محکوم شد.
بر اساس قانون، دادگاه جرم سیاسی علنی است
زمانی که به قانون مراجعه کنید، درمی‌یابید قانون‌گذار تمام تلاش خود را کرده تا دادگاه‌هایی که با موضوع جرم سیاسی تشکیل می‌شوند، علنی برگزار شوند. ماده ٤ قانون جرم سیاسی که در ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٥ به تصویب مجلس نهم رسید می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت‌منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است». قانون‌گذار در ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ می‌گوید: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (٣٥٢) این قانون به طور «علنی» در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود». در ماده ٣٥٢ قانون‌گذار تصریح می‌کند: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره – منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است». بر اساس آنچه در قانون مشخص شده، قانون‌گذار اصل را بر «علنی»بودن محاکمات گذاشته مگر در مواردی استثنا. این به آن معناست که روح حاکم بر قانون خواستار «علنی»بودن محاکمات سیاسی است. به جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز اشاره شده است. مطابق این اصل، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». از سوی دیگر اصل ١٦٥ قانون اساسی تأکید می‌کند: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
قانون درباره هیأت‌منصفه چه می‌گوید؟
در قانون جرم سیاسی تأکید شده است که دادگاه رسیدگی به این جرائم باید با حضور هیأت‌منصفه باشد و مقررات مربوط به هیأت‌منصفه را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ دانسته است. در تبصره ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ گفته شده: «احکام و ترتیبات هیأت‌منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است». همچنین بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به همین دلیل ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هیأت‌منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است. در همين راستا در سال ١٣٨٤، قانون‌گذار، قانون فعال‌کردن هیأت‌منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌واحده‌اي را تصويب كرد. براساس تبصره اين ماده واحده، هر دوسال یک‌بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت‌منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده او و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور در مراکز استان تشکیل می‌شود. هیأت مذکور در تهران ٢١ نفر و در سایر استان‌ها ١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان)به‌عنوان اعضای هیأت‌منصفه انتخاب می‌کند. در ماده ٣٦ قانون مطبوعات نيز به نكات مذكور در رابطه با هیأت‌منصفه اشاره شده است و همچنين در مورد شرايط اعضاي هيأت‌منصفه در ماده ٣٧ قانون مطبوعات آمده است؛ اعضاي هيأت‌منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: ١ ـ داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تأهل. ٢ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري. ٣ ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن‌شهرت. ٤ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي. بر اساس ماده ٣٨ همین قانون پس از انتخاب اعضای هیأت‌منصفه، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌شود. دادگاه رسیدگی‌کننده، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آرای حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت‌منصفه خواهد بود و اعضا موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
متهمان سیاسی در محاکم نظامی
«در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت‌منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». این متن متمم اصل ٧٩ قانون اساسی مشروطه است که در روز ٢٠ دي سال ١٢٨٤ به تصویب رسید. حدود ١١١سال پیش و در زمان جنبش مشروطه‌خواهی در ایران قانون‌گذار به حضور هیأت‌منصفه در قانون تصریح و تأکید داشته است. اما در سال‌های پس از آن هیچ‌گاه در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. با وجود قانون اساسی مشروطه، در ايران تا قبل از سال ١٣٠٠، نظم و ترتيبي در مرجعيت مراجع قضائي به چشم نمي‌خورد. در دوره حکومت پهلوی نه‌تنها دادگاهی با حضور هیأت‌منصفه شکل نگرفت بلکه بسیاری از متهمان به جرائم سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.
انتهای پیام
