تعدیل های نیرو افزایش تقاضای بیمه بیکاری را در پی داشته است
به اعتقاد یک فعال کارگری؛ برخی انتظار داشتند افزایش دستمزد مطابق ۴۳ درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصویب شود، اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عدد درستتری بود که با استقبال جامعه کارگری روبرو شد.
به گزارش ایلنا، ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند) با انتقاد از تحرکاتی که برای تجدیدنظر در افزایش دستمزد مطرح میشود، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، باعث رضایت خاطر کارگران و بازنشستگان پس از سالها درجازدن شد اما به نظر میرسد عدهای نمیخواهند این لحظات خوش باقی بماند.
قادری با یادآوری اینکه پیشبینی برای افزایش دستمزد در آخرین روزهای ۱۴۰۰ در بهترین حالت، مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود، گفت: برخی انتظار داشتند افزایش دستمزد مطابق ۴۳ درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصویب شود، اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عدد درستتری بود که با استقبال جامعه کارگری روبرو شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند خطاب به نمایندگان مجلس و کارفرمایانی که اصرار بر کاهش دستمزد مصوب دارند گفت: این افزایش دستمزد در حالی باعث اختلاف کارگر و کارفرما شده که کارگر همچنان با این دستمزد نمیتواند هزینههای زندگی خود را تامین کند و همزمان کارگرانی که چند میلیون از سبد حداقل معیشت عقب هستند با این ادعای کارفرما مواجهاند که «حقوق کارگران زیاد است ونمی توانم بپردازم.»
قادری با اعلام اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارگاههای بزرگ هیچ مشکلی ندارد، گفت: این کارگاهها به سرعت قیمتها را بالا میبرند و در قالب لابیها و رایزنیهایی که دارند، به سرعت افزایش دستمزد را جبران میکنند و در اصل هزینه افزایش دستمزد را از مصرفکننده دریافت میکنند، اما مشکل اندکی در واحدهای کوچک و صنوفی است که شاید توان لازم را برای پرداخت دستمزد نداشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند از افزایش بیمه بیکاری خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل تعدیل نیروهای صورت گرفته، شاهد افزایش بیمه بیکاری هستیم که این معضلی برای سازمان تامین اجتماعی شده است، هر چند به نظر میرسد این تعدیل نیروها یک تاکتیک کارفرمایی برای فشار بر جامعه کارگری و اقناع در زمینه بحث کاهش دستمزد باشد.
وی با تاکید بر اینکه در نهایت تمام هزینهها ازجمله افزایش دستمزد نیروی کار را مصرفکننده میپردازد، گفت: به زودی قیمت کالاها و خدمات به اندازهای رشد میکند که دستمزد بخش ناچیزی از قیمت کالاها خواهد بود.
انتهای پیام