پشت پرده قرار داد 2 میلیاردی نظارتی وزارت بهداشت

سایت «تریبون مستضعفین» در گزارشی نوشت:

وزارت بهداشت در ماه گذشته قرار داد مبهم و شائبه انگیزی را به امضا رسانده که چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ محتوایی محل اشکال است و مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت است.

نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد امری است که بر عهده کارشناسان دانشگاه‌های وزارت بهداشت است؛ آن‌ها بر نحوه پذیرش معتادان، درمان و نحوه تجویز و توزیع داروهای ترک اعتیاد نظارت می‌کنند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

اخیراً در موضوع قاچاق متادون مسئولان وزارت بهداشت انگشت اتهام را به سوی مراکز درمانی نشانه رفتند و آن‌ها را متهم به واگذاری متادون به بازار سیاه کردند.

حال در اقدامی تعجب برانگیز، بحث نظارت بر مراکز درمانی طی قراردادی به بخش خصوصی و یک نهاد مردمی واگذار شده است.اما در این میان نه خود وزارت بهداشت بلکه دانشگاه علوم پزشکی یزد به نمایندگی از این وزارتخانه قراردادی برای نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور با یک نهاد مردمی به امضا رسانده است.

شنیده می‌شود، ارزش این قرارداد که از جیب دانشگاه یزد پرداخت شده به ارزش ۲ میلیارد تومان است.

چه نهادی قرار است بحث نظارت را در این آشفته بازار قبول کند؟

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمانی اعتیاد اقدامی مثبت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی تصریح کرد: این اقدام وزارت بهداشت می‌تواند سیستم نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد را بیشتر تقویت کند چرا که با این حجم مراکز درمانی این وزارتخانه نمی‌توانست این نظارت را به خوبی انجام دهد.

معاون سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: طبق سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری نظارت به سازمان بسیج جامعه پزشکی اقدامی خوب است و بسیج نیز آمادگی کامل برای نظارت بهتر بر این مراکز را دارد.

در حالی که وزارت بهداشت تصمیم دارد با کمک بسیج جامعه پزشکی کشور نظارت بر مراکز درمان سرپایی اعتیاد را تشدید کند که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری خود در بیست و یکم تیرماه سال گذشته به استناد مشاهداتش، منبع نشت متادون را از منافذی به جز مراکز ترک اعتیاد معرفی کرد.

تقویت بازار سیاه متادون با انحراف افکار عمومی و ورود بسیج به حوزه نظارت

قاعدتاً زمانی نظارت می‌تواند دقیق و مؤثر باشد که تمام ارکان لازم این نظارت فراهم باشد. یکی از نکات اصلی و لازم این نظارت که در کمیته درمان کشوری ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مصوب شده است ثبت اطلاعات همه بیماران و همه مراکز در یک سامانه ملی است که باید وزارت بهداشت آن را اجرایی می‌کرد.

ثبت اطلاعات مراکز در این سامانه این کاربرد را دارد که همه اطلاعات مراکز درمان اعتیاد، برای بازرسی در دسترس بوده و در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد؛ اما در حال حاضر بدلیل عدم وجود چنین سامانه ای، این شائبه بوجود می‌آید که برخی مراکز نزدیک به قدرت و ثروت در لیست معرفی شده به بازرسان وجود نداشته و این مراکز همچنان دور از نظارت‌ها به تخلفات احتمالی خود ادامه دهند.

نکته دوم اینکه این قرار داد تقریباً یکساله است و یکسال انتظار برای پیدا کردن متخلفان در مراکز، زمان بسیار مناسبی برای جولان متخلفان احتمالی خارج از مراکز خواهد بود. دارو در بازار سیاه گران و جولان قاچاقچیان بیشتر هم خواهد شد؛ چرا که همه مسئولین، رسانه‌ها، منتقدین نشت و … منتظر خروجی یکساله بازرسی از مراکز باقی می‌مانند اما در پس پرده این مافیای داروست که بازار را همچنان در قبضه خود نگه می‌دارد.

پشت پرده واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی/فرار روبه جلوی مقصرین اصلی تخلف!

وزارت بهداشت در سراسر کشور دارای بیش از ۳۰۰ کارشناس خبره در حوزه نظارت بر اعتیاد می‌باشد که سالیانه نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان حقوق و مزایا به این کارکنان خود می‌دهد، بنابراین واگذاری نظارت به بیرون مجموعه وزارتی نمی‌تواند بدلیل نداشتن نیروی انسانی کافی باشد.

ضمن اینکه این کارشناسان به ریزترین جزییات این مراکز واقف بوده و بیشتر از نیروی بیرونی می‌تواند بر هرگونه تخلف آگاهی پیدا کند. مگر اینکه وزارت بهداشت به کارشناسان خود اعتماد کافی نداشته باشد؛ هر چند دکتر حاجبی قائم مقام وزیر بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان کمبود نیرو را دلیل عقد این قرار داد عنوان کرده اما نکته جالب اینجاست که در قرار داد بسته شده با بسیج تعداد ۲۰۰ نفر کارشناس از سوی بسیج قرار است تأمین شود و باز هم سئوال مطرح می‌شود که وزارت بهداشت در سراسر کشور کمتر از این تعداد کارشناس دارد؟

علامت سئوال بزرگ بابت اهمال وزارت بهداشت در نصب بی هزینه برچسب‌های هولوگرام دار

نکته چهارم اینکه به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر نشت از مبادی مختلفی اتفاق می‌افتد. سئوال اینجاست که چرا فقط بخشی از این مبادی برای نظارت به بسیج واگذار شده و همه مبادی احتمالی تخلف برای نظارت به بسیج واگذار نمی‌شود؟

قطعاً نظارت همزمان بر همه مراحل یک چرخه می‌تواند خیلی سریع‌تر، محکم‌تر و با نتایج واقعی به نتیجه برسد. اینکه وزارت بهداشت مبادی اصلی از تولید تا عرضه را از چرخه نظارت بسیج خارج کرده، حاضر به هولوگرام دار کردن داروها نمی‌شود و بسیج را به میدان رویارویی با بخشی از جامعه و ایجاد تنش وارد کرده کمی عجیب است.

به عنوان مثال اگر در یک کارخانه ای سرقت اتفاق بیفتد آیا رییس کارخانه می‌تواند به کلانتری محل بگوید فقط از کارگران بازجویی کنید، دزد در میان آن‌هاست و کاری به سایر کارمندان از جمله کارمندان دفتر من و نگهبانان انبار و معاونان من و شعب من کاری نداشته باشید فقط آن قسمت را بازرسی کنید؟ یا عاقلانه تر این است که همه مسیر احتمالی سرقت مورد واکاوی قرار گیرد؟

آیا واگذاری نظارت امور پزشکی به عنوان امر حاکمیتی به غیر از سوی وزارت بهداشت قانونی است؟

۱- مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۹/۲/۹۵:

مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل:
” الف – سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.”
در حالی در این بند طبق قانون خدمات کشوری نظارت بر امور اجتماعی را امری حاکمیتی دانسته که در ماده ۹ همین قانون، درمان را جز امور اجتماعی دانسته و در کل طبق این قوانین ” نظارت بر درمان” به عنوان امری حاکمیتی به شمار می‌رود.

ماده ۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می‌گردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

نکته قابل توجه قانون خدمات کشوری، واگذاری امور تصدی از جمله در حوزه درمان است که البته وزارت بهداشت هرگز حاضر به واگذاری آن به بسیج نشد. ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری اینگونه می‌گوید:

ماده ۱۳- امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد.

ضمناً در ماده ۱۷ عملکرد واگذاری تصدی گری را اینگونه بیان کرده است:

ماده ۱۷- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۲- قراردادی مغایر با لایحه قانون توسعه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به تاریخ ۱۵/۲/۹۵

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه) ماده الحاقی (۳۹)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق قانون نظام‌پزشکی درخصوص لوایح و تعرفه‌گذاری این حوزه نسبت به أخذ نظر از سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند. به‌منظور نظارت دقیق بر امور پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند وظایف نظارتی خود بر مطب‌ها و مؤسسات پزشکی را به سازمان نظام‌پزشکی محول نماید.

بحث تمدید قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأیید مجلس قرار نگرفته و مقرر شده مطابق روال قانونی از سال ۹۵ برنامه ششم مورد عمل قرار گیرد. لذا از ابتدای سال ۹۵ برنامه پنجم منسوخ و موارد ذیل قوانین کلی کشوری وسپس برنامه ششم قابل اعمال است.

۳- قراردادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسع

مطابق فصل سوم ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.”

این بدان معناست که وزارت بهداشت درصورتی می‌تواند این امر حاکمیتی را واگذار کند که بار مالی جدید ایجاد نکند. قابل توجه اینکه قرار داد مذکور به مبلغ ۲ میلیارد تومان است. هرچند ما در برنامه ششم توسعه هستیم و همانطور که عنوان شد طبق برنامه ششم نیز امکان این واگذاری نیست.

۴- قراردادی مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت

رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت، نظارت را کاملاً در اختیار وزارت بهداشت و فعالیت‌های خدماتی را در حوزه سازمان‌های دیگر و با نظارت وزارت بهداشت دانسته‌اند. حتی ایشان به تفکیک وظایف تولیت تاکید داشته‌اند.

رهبر معظم انقلاب در بند هفتم سیاست‌های ابلاغی اینگونه تاکید داشته‌اند:
تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۱-تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

همچنین ایشان در بخش سوم بند ۷ این ابلاغیه، ” تدارک خدمات را توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی” دانسته‌اند؛ یعنی سازمان‌های مردمی مانند بسیج می‌توانند در تدارک خدمات کمک کننده حوزه سلامت باشند و نظارت را ایشان جز وظایف وزارت بهداشت دانسته‌اند.

همچنین در بند ۱۱ این ابلاغیه فعالیت‌هایی چون افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت را با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته‌اند.

تذکرات مکرر بسیج دانشجویی کشور به وزارت بهداشت بابت عدم برون سپاری نظارت!

بسیج دانشجویی کشور طی سالهای گذشته بدرستی و مطابق با منویات رهبر معظم انقلاب و با توجه به روحیه مطالبه گری خود مکررا در قالبهای مختلف از جمله نامه های سرگشاده، از وزارت بهداشت خواسته اند از واگذاری نظارت بر موسسات پزشکی به غیر از وزارت بهداشت خودداری کند. نامه ۸ دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در سال پایانی دولت سابق و خطاب به رییس این دولت گواهی بر این ادعاست.

همچنین بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مردادماه سال گذشته طی نامه سرگشاده به وزیر محترم بهداشت خواستار عدم واگذاری نظارت شدند. بخشهایی از این نامه بدین شرح است:

“نظارت اساساً و قانوناً وظیفه‌ی حاکمیتی و بر عهده‌ی وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه باید نسبت به آن پاسخگو باشد….”

هرچند بسیج دانشجویی کشور که با روحیه خالصانه مطالبه گر منویات رهبر معظم انقلاب است روزی را پیش بینی نمی کرد که بسیج جامعه پزشکی جاده صاف کن مسیر بی قانون وزارت بهداشت در واگذاری نظارت باشد.در حالیکه بسیج دانشجویی خواستار عدم واگذاری نظارت است، بسیج جامعه پزشکی این نظارت غیرقانونی را به عهده می گیرد تا مسیر برای سایر واگذاری های احتمالا غیر قانونی نیز باز شود!!

در همین زمینه وزیر محترم بهداشت در گفتگو با خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ایسنا خبر از واگذاری نظارت به موسسه ای خارج از وزارت بهداشت می دهد؛یعنی امری مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت.

دکتر قاضی زاده هاشمی درباره برون سپاری نظارت چنین می گوید:

“…وی با بیان اینکه در گذشته خود ارائه کنندگان خدمت دست به ارزیابی می‌زدند و به همین دلیل نتایج خیلی معتبر نبود، گفت: در قالب جدید ارزیابی از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌شود بلکه موسسه‌ای تعریف شده که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را ارزیابی می‌کند. بنابراین از این به بعد بخش‌های دولتی هم زیر ذره‌بین خواهند بود و حتما به نوعی ارزیابی می‌شوند که به حقیقت نحوه ارائه خدمت‌شان نزدیک باشد.”

انتهای پیام