نه به لیبرالیسم و دموکراسی | احمد غلامی
احمد غلامی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: آنچه در اقتصاد ایران از آن به‌عنوان نئولیبرالیسم (بازار آزاد) نام می‌برند، اگر واقعیت داشته باشد چیز غریبی است؛ چراکه باید برای نئولیبرالیسم بستری سیاسی و اقتصادی مهیا باشد تا این تعبیر در آن واقعیت پیدا کند. اما از شواهد امر این‌گونه برمی‌آید که چنین بستری فراهم نبوده و نیست. با تساهل می‌توان گفت نئولیبرالیسم یعنی کوچک‌سازی دولت، محدودسازی مقررات و قدرت‌بخشیدن به نهاد بازار. قاعدتا نئولیبرالیسم مسیر دوم و مسیر منفک‌شده از لیبرال‌دموکراسی است. آیا اصلا چیزی به معنای لیبرال‌دموکراسی در تاریخ صدساله ایران وجود دارد. اگر با تعریف‌های موجود از لیبرال‌دموکراسی پیش برویم، شاید نیاز چندانی به استدلال‌های شاذنداشته باشیم. به‌تعبیر فوکویاما، دموکراسی لیبرال از سه نهاد مجزا تشکیل شده است: «یکی از آنها دولت مدرن است، یعنی دولتی که از توانایی عرضه واقعی خدمات و محافظت از کشور هم به‌صورت داخلی و هم خارجی برخوردار است. دومین نهاد حاکمیت قانون است که قدرت دولت را محدود می‌کند تا دولت تنها مطابق قانون و قوانینی که جامعه در مورد آنها توافق کرده است، عمل کند. سومین مجموعه نهادها، درواقع همان نهادهای پاسخ‌گویی دموکراتیک هستند که تضمین می‌کنند دولت منافع کل مردم را منعکس کند. دست آخر، یکی از مهم‌ترین اجزای دموکراسی لیبرال ترکیبی از نهادهای لیبرال است که قدرت را محدود می‌سازند و رفتاری منصفانه با شهروندان دارند و نهادهای دموکراتیکی هستند که به اراده جمعیت کشور پاسخ می‌دهند». عیان است که شرایط کنونی جامعه ما چندان با بندهای فوق سازگار نیست و اراده‌ای هم برای تحقق همه‌جانبه این بندها وجود ندارد. دولت‌های انقلابی نه‌تنها به لیبرالیسم حساسیت دارند بلکه تفکرات لیبرالی را همچون سوسیالیسم مذموم می‌دانند و دست بر قضا بسیاری از نخبگان سیاسی منتقد را با اتکا به همین تعابیر از عرصه سیاسی کنار گذاشته‌اند. حمله به لیبرال‌ها موجب شد بین لیبرالیسم و دموکراسی شکاف افتاده و دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم در جامعه ایران به راهش ادامه بدهد. دموکراسی به معنای رسیدن به قدرت از طریق آرای مردم با سازوکار انتخابات است اما در گذر ایام این دموکراسی منفک‌شده از لیبرالیسم درنهایت به «دموکراسی حاکمیتی» یا «دموکراسی غیرلیبرال» استحاله خواهد یافت. البته دموکراسی هرچه باشد معنای آن حضور اکثریت مردم در انتخابات و انتخاب رئیس دولت از طریق صندوق رأی است. اگرچه در بیشتر موارد، هم در ایران هم در جهان اراده مردم در تعین دموکراسی‌های حاکمیتی یا دموکراسی‌های غیرلیبرال از دست می‌رود، چیزی شبیه دموکراسی حاکمیتی پوتین. با اینکه آبشخور فکری دموکراسی حاکمیتی پوپولیسم است، باز معنای خودش را در این نوع حکومت از دست می‌دهد و دولت با اعلام وضعیت استثنائی، اقتدارگرایی را مشروع جلوه می‌دهد. آنچه در ایران رخ داده، بیش از هر چیز تمایل به دموکراسی غیرلیبرال است، دموکراسی لغزنده‌ای که شرایط سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی در آن دارد. اگر شرایط اقتصادی در وضعیت بسامانی باشد، دموکراسی کمتر به نهادهای مدنی و نهادهای قانونی تعرض می‌کند اما در شرایط نابسامان اقتصادی، دموکراسی بیش از پیش به سمت غیرلیبرال‌بودن گام برمی‌دارد. بگذریم از اینکه نهادهای مدنی و قانونی در برخی دولت‌های ایران همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. اینک آشکار شده است که باید در تعبیر نئولیبرالیسم، هم در جنبه اقتصادی هم جنبه سیاسی تشکیک کرد. بسیاری باور دارند همه دولت‌های ایران جملگی در پی اقتصاد نئولیبرالی بوده‌اند اما به گفته مهرداد وهابی، اقتصاددان مارکسیست، وظیفه اصلی نئولیبرالیسم مقابله با تورم و حفظ ثبات پولی است و مهم‌تر از همه جامعه اقتصادی بر «حاکمیت مصرف‌کننده» استوار است. چنین مواردی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود، شاید از همین‌روست که انواع و اقسام عناوین در مورد اقتصاد ایران به کار برده می‌شود تا با کدگذاری آن بتوان مواجهه انتقادی با آن داشت. تعابیری همچون اقتصاد نئولیبرالیستی، خصولتی، غارتی، سرمایه‌داری رفاقتی و شبه‌رفاه که مطرح می‌شود و این تعابیر بیش از آنکه در پی تعین‌های اقتصادی باشد که هست، در پی تعین‌های سیاسی است. مادامی که مانیفست اقتصادی بر یک مدار نگردد و با تشتت روبه‌رو باشد، ما در رویکردهای سیاسی نیز با همین تشتت مواجه خواهیم بود. این همان چیزی است که در یک زمان هم اقتصاد و هم سیاست را تهدید می‌کند. در نابسامانی‌های اقتصادی است که نابسامانی‌های سیاسی اوج می‌گیرد و در این اوضاع‌واحوال دیگر نه چپ سیاسی معنا دارد نه راست سیاسی. این همان چیزی است که مردم را خشمگین می‌کند و آنان را وامی‌دارد تا نتوانند با یکدیگر گفت‌وگو و سازش کنند. در این وضعیت، نظام سیاسی نمی‌تواند هیچ کار مؤثری انجام بدهد و به‌طور فزاینده‌ای شرایط هرروز بدتر خواهد شد. حاصل این وضعیت چیزی نیست جز اینکه جامعه به سمت دموکراسی غیرلیبرال گام بردارد و در این شرایط باید منتظر خیزش سیاست‌های پوپولیستی بود.
اقتصاد ناکارآمد التقاطی به‌اضافه اتمیزه‌شدن جامعه و شرایط استثنائی که دولت‌ها اعلام می‌کنند، زمینه‌ساز جریان‌های پوپولیستی خواهد بود. جریان‌های سیاسی پوپولیستی منجر به اقتصادهای پوپولیستی خواهد شد. پوپولیست‌ها نهادها را تضعیف خواهند کرد؛ هم نهادهای مدنی و هم نهادهای اقتصادی و قانون‌گذاری را.
پوپولیست‌ها از سه بستر بر خواهند خواست: اول پوپولیسم اقتصادی که اصلاحات اقتصادی خاصی را پیشنهاد خواهند داد که در گذر زمان بی‌ثبات هستند، دوم چهره‌های سیاسی پرجاذبه که ارتباط وسیعی با آحاد جامعه دارند با تکیه‌کلامِ «من خدمتگزار شما هستم» و نوع سوم پوپولیست‌هایی که درک مشخصی از مردم دارند. مردم در دیدگاه آنان متفاوت نیستند بلکه پوپولیست‌ها بی‌تفاوت به تنوع مردم فقط از طرف یک گروه سخن می‌گویند. اما آنچه بیش از هر چیز کاتالیزور این وضعیت است، شرایط استثنائی است. آیا بعد از قطع‌نامه شورای حکام، ما ناخواسته به‌سوی نوعی شرایط استثنائی پیش نخواهیم رفت؟
* برای نوشتن این یادداشت از مقاله «نئولیبرالیسم و مقابله با تورم» نوشته مهرداد وهابی و کتاب «پس از پایان تاریخ»، گفت‌وگو با فرانسیس فوکویاما، ماتیلد فستیگ، ترجمه محمدرضا فرهادی‌پور، انتشارات روزنه، استفاده کرده‌ام.
انتهای پیام
