تشریح وظیفه ارشاد پس از واگذاری ممیزی

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت ارشاد پیرامون واگذاری ممیزی به ناشران به مصوبه اشاره کرد و گفت: ما در وزارت ارشاد مر قانون را اجرا می‌کنیم و به ناشران متخلف چنین اختیاراتی داده نخواهد شد.

نفیسه اسماعیلی، خبرگزاری فارس: مدتی است موضوع تفویض ممیزی به ناشران جامعه ادبی کشور و نشر را تحت تأثیر قرار داده، تمام موارد مطرح شده طی این مدت، با محمد سلگی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد به بحث گذاشته شد تا جزئیات این قانون به تفسیر بیان شود، ماحصل این گفت‌وگو در ذیل این مطلب منتشر می‌شود.

* 30 درصد نشر کشور در استان‌ها انجام می‌شود

سلگی در این گفت‌وگو ضمن اشاره به اینکه هنوز تفویض ممیزی به ناشران کشور اجرایی نشده و در پاسخ به اینکه از چه زمان این قانون عملی می‌شود، گفت: شورای نظارت بر ضوابط نشر سال 93 آیین‌نامه تشکیل کارگروه کارشناسی مراکز نشر را مصوب کرد.

وی گفت: پیش از آن البته بحث واگذاری استان‌ها مطرح بود که در این مسیر برخی رسانه‌ها تصور کردند اکنون در استان‌ها واگذاری انجام می‌شود، اما 5 استانی که از قدیم این مسئله به ادارات کل ارشاد آنها واگذار شده بود، ادامه مسیر دادند، چرا که 30 درصد نشر کشور در استان‌ها صورت می‌گیرد. قم، مشهد، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی (تبریز) نام‌های این 5 استان است که ادارات ارشاد آنها اختیار تشکیل کارگروه کتاب را دارد.

* به هیچ ناشری در کشور واگذاری صورت نگرفته است

مدیر اداره کتاب، مدت فعالیت این کارگروه‌ها را 2 ساله توصیف کرد و با بیان اینکه پس از اینکه این مهلت به اتمام رسید، به تازگی کارگروه جدید معرفی شد، به اسامی استان‌هایی چون یزد،‌ همدان، خوزستان، فارس و گیلان اشاره کرد و گفت: 3 استان دیگر نیز کار خود را آغاز کردند و به ادارات کل ارشاد آن استان‌ها اجازه داده شده تا کارگروه تشکیل دهند، بنابراین در سفرهای استانی به ادارات، این کارگروه‌ها تشکیل می‌شود و نام دقیق آن «کارگروه‌های استانی نظارت بر کتاب» است که در ادارات ارشاد استان تشکیل می‌شود.

وی با تأکید بر این مسئله که تاکنون به هیچ ناشری در کشور واگذاری صورت نگرفته است، گفت: آیین نامه تشکیل کارگروه‌های نظارت استانی سال 93 تصویب شد و هیأت نظارت براساس تفسیر خود، عنوان داشته که همانطور که در استان‌ها کارگروه تشکیل می‌دهیم، می‌توانیم کارگروه در انتشاراتی‌ها نیز داشته باشیم.

* هدف از تفویض مجوز نشر به ناشران چیست؟

وی افزود: این امر بسیار دشوار است و باید موارد قانونی آن به شکل کامل و جامع مورد دقت و توجه در کانون قرار گیرد، باید جزئی‌ترین موارد نیز درج شود، چرا که هدف، ارتقاء مشارکت فرهنگی ناشران و صاحب‌نظران، همچنین تسهیل در صدور روند مجوز است.

* ناشران باید چه شروطی برای ورود به طرح داشته باشند؟

وی در پاسخ به این سؤال که اگر قرار بر واگذاری باشد و اجازه ممیزی به ناشران داده شده باشد، آیا شروطی دیده شده، گفت:‌ اول اینکه باید ببینیم به چه ناشری اجازه داده می‌شود، ناشران دولتی یا خصوصی؟

وی گفت: در قانون دیده شده ناشران دولتی و بخش عمومی (نه موضوعات عمومی) یعنی نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین خصوصی‌ها، اما وقتی قانون به موضوع ناشران خصوصی رسید، موضوعات به گونه‌ای دیگر می‌شود، چرا که اگر بنا شود به ناشر خصوصی اجازه تشکیل کارگروه دهیم، رتبه‌بندی موضوعی می‌ کنیم. از این رو، حوزه‌ها به پنج گروه کاری تفکیک می‌شود و براساس این تفکیک، کار واگذار می‌شود تا تست اولیه صورت گیرد و پس از آزمون و خطا و ارزیابی دوره کاری، موارد اجرایی شود.

* حوزه‌هایی که مشکلات کمتری دارند در اولویت هستند

وی گفت: حوزه‌های واگذاری امر ممیزی بدین شکل است، گروه اول: آموزشی، فنی و مهندسی، پزشکی. گروه دوم: دین، عرفان، کلام، فلسفه و اخلاق. گروه سوم: علوم اجتماعی،‌ روانشناسی، تعلیم و تربیت. گروه چهارم:ادبیات، شعر و داستان و در نهایت گروه پنجم: کودک و نوجوان.

مدیر اداره کتاب با تأکید بر این موضوع که در واقع باید حوزه‌هایی که مشکلات کمتری دارند در اولویت قرار گیرند و برخی حوزه ها چون ادبیات، شعر، داستان و کودک و نوجوان آخرین رتبه‌ها را به دلیل سختی کار به خود اختصاص دادند، تأکید کرد: باید ابتدا از حوزه‌هایی که سهولت بهتری دارند آغاز کرد تا ایرادات اخذ شود. از سوی دیگر، عنوان می‌شود که چه ناشران دولتی و چه خصوصی باید چه مراحلی را سپری کنند.

* ناشران متقاضی شرایط را خوب بخوانند

سلگی در این مورد به مواردی که در قانون پیرامون بررسی شرایط ناشر دیده شده، اشاره کرد و گفت:‌ در قانون، 2 دسته شرایط دیده شده، شرط اول اینکه مهارت‌ها صلاحیت‌های حرفه‌ای در ناشر وجود داشته باشد، مثلاً حداقل 10 سال فعالیت مستمر داشته، حداقل 100 عنوان کتاب منتشر کرده باشد که 50 عنوان آن چاپ اولی باشد. هیأت علمی و تخصصی مناسب داشته باشد و… . اما در دسته دوم، شرایط، حسن شهرت، حسن سابقه و … دیده شده که کلیت است و رعایت اخلاق صنفی و حرفه‌ای،‌رعایت ضوابط نشر، ارزش‌های دینی و ملی و… در ناشر باید احراز شود و درنهایت، ناشر به لحاظ صلاحیت های عمومی نشر باید مورد تأیید قرار گیرد.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد با تأکیدی مؤکد که تنها تقاضای یک ناشر مسیر او را برای تفویض ممیزی هموار نمی‌کند و باید مراحل قانونی طی شود، توضیح داد: در گام اول،‌ناشر تقاضای خود را ارائه می‌کند، این تقاضا از دو شرط بالا باید مورد بررسی قرار گیرد، پس از آن درخواست ناشر برای هیأت نظارت ارسال می‌شود تا خود ناشر مورد تأیید قرار گیرد، اما گام بعد، پس از تأیید ناشر این است که کارگروه معرفی می‌شود، در این بخش هم تأکید می‌کنیم که اعضای هیأت علمی و کارگروه نیز باید شروط قید شده فوق را دارا باشند، از این دو ویژگی برخوردار بوده و آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند. توان تخصصی، تعهد کاری،‌فرصت و زمان لازم، حسن شهرت و… سایر ویژگی‌هایی است که این گروه باید داشته باشند، چرا که ارزیابی یک کتاب کار حساس و سختی است و. از عهده هر فردی برنمی‌آید، حتی اعلام کردیم باید دو برابر نفرات این کارگروه‌ها، فرد معرفی شود که آثار را همه آنها بررسی کنند.

* وظیفه ارشاد پس از اجرا و فعالیت ناشر چگونه است؟

به گفته این مقام مسؤول در وزارت ارشاد، اگر این دو گام هم طی شد، گام سوم تشکیل کارگروه در آن انتشارات است، اما پس از این مسیر، وظیفه ارشاد چیست؟

سلگی در پاسخ به اینکه ارشاد تا چه میزان این مراحل را رصد خواهد کرد و چه زمان ورود می‌کند، گفت: باید طبق ضوابط ارشاد، نظارت صورت گیرد (همان قوانین نشر)، نظارت ارشاد به صورت دوره‌ای 3 و 6 ماهه خواهد بود و در این مسیر تمام موضوعات به دقت بررسی می‌شود و مسؤولیت افراد این کارگروه طبق قانون 2 ساله خواهد بود.

وی افزود: بنابراین اگر اجرای موارد تفویض، خلاف آنچه باشد که در قانون آمده، با آن برخورد می‌شود، زیرا در قانون دیده شده چنین اختیاری قابل برگشت است.

سلگی در مورد واگذاری اختیارات به کارگروه های ناشران توضیح داد: در هر مرحله‌ای که باشد، طبق قانون کارگروه‌ها باید گام بردارند، حتی در مرحله صدور مجوز نیز با توجه به فرم های وزارت ارشاد، ناشران باید مسیر را طی کنند، این فرم‌ها باید پر شود تا مجوز اخذ شود و طبق آیین‌نامه، ارشاد دیگر بررسی‌کننده نیست، اما اعلام وصول تطبیق داده می‌شود و ارشاد درنهایت نظارت کلی بر اجرای قانون را دارد.

* اشتراک نظر طیف مختلف ناشران برای اجرا

مدیر اداره کتاب با عنوان این موضوع که تا به حال هیچ اقدام اجرایی برای تفویض ممیزی اجرایی نشده، گفت: همانطور که در ابتدای سخنانم گفتم، این آیین‌نامه سال 93 مصوب شد و شیوه‌نامه اجرایی آن اوایل سال 95 تصویب شد و به دلیل اینکه پیچیدگی‌هایی در این قانون وجود دارد، ناشران خصوصی نگرانی‌هایی دارند و از سوی دیگر، نیروهای ارزشی نیز دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنند که شاید با اجرای این طرح، شاهد تضعیف ممیزی باشیم، اما برای اجرای این قانون، تمام ابعاد و موارد جزء به جزء مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ناشران خصوصی، دولتی و ارزشی به جمع‌بندی یکسانی برسند و بعد اقدام به اجرایی شدن خواهیم کرد.

* بزودی با تشکل های نشر جلسه خواهیم داشت، تا کم خطا باشیم

سلگی در پاسخ به اینکه قبل از اجرا آیا با تشکل‌های نشر، ناشران دولتی و خصوصی اجماعی صورت خواهد گرفت، نشستی برگزار خواهید کرد، یا موارد به جزء بررسی می‌شود، گفت: بله، اگر بنا به اجرا شود، برای بحث با ناشران جلساتی برگزار می‌شود تا صحبت‌های تشکل‌ها نیز شنیده شود، ایرادات را رفع کنیم تا اگر در اجرا ورود کردیم، کم‌خطرترین و کم‌خطاترین حوزه‌ها را در بدو مسیر قرار دهیم.

* ناشران متخلف و بدون حسن شهرت، بر فرض داشتن هیات علمی اجازه ورود ندارند

وی در پاسخ به اینکه اگر ناشری تقاضا دهد و تقاضای خود او مورد پذیرش نباشد، گام بعدی چه خواهد بود، گفت: ما ابتدا صلاحیت ناشر را بررسی می‌کنیم، اگر ناشر پیش از این خطایی کرده باشد یا حسن فعالیت نیکویی نداشته باشد،‌بر فرض اینکه هیأت مناسبی داشته باشد، باز گام اول، خود ناشر مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرف‌نظر از هیأت علمی، چنانچه طبق ویژگی فوق، صلاحیت ناشر شناخته نشد، به او اجازه ورود داده نمی‌شود، پس باز هم تأکید می‌کنم، گام اول، تأیید خود ناشر است.

این مسئول در پاسخ به اینکه در قانون دیده شده هیأت نظارت بر نشر می‌تواند خود به ناشران پیشنهاد ورود به این طرح را بدهد، گفت: در یکی از بندهای قانون دیده شده که هیأت نظارت می‌تواند به ناشران واجد صلاحیت پیشنهاد ورود بدهد، مثلاً ناشری که سالهاست کتاب مشروط و یا غیرمجاز نداشته و کادر علمی مجربی دارد، می‌تواند به این موضوع دعوت کند.

*بلافاصله پس از رؤیت خطا، تفویض اختیار سلب می‌شود

مدیر اداره کتاب همچنین در پاسخ به اینکه پس از طی تمامی مراحل و مشاهده تخلف، در آیین نامه چه چیزی دیده شده و برخورد چگونه خواهد بود، گفت: اول اینکه تأکید دارم این اختیار واگذارشده، پس‌گرفتنی است، یعنی بلافاصله پس از رؤیت خطا، این تفویض اختیار سلب می‌شود، اما ما در قانون در حد کلیات، موارد را دیده‌ایم، برخورد انضباطی و جزئیات در قانون آمده و از آنجا که این طرح بیشتر برای وارد کردن ناشرانی است که کمترین مشکلات را دارند، از این رو به ناشران متخلف به هیچ عنوان اختیار داده نخواهد شد. ما این مسیر را تدارک می‌بینیم تا زمینه بهبود فعالیت نشر را فراهم کنیم و نمی‌خواهیم عرصه خطا را باز کنیم.

* به ناشرانی که در چارچوب قانون فعالیت‌ دارند، تفویض اختیار می‌کنیم

به گفته وی، ما در این قانون، تنها زمینه بیشتر رعایت قوانین نشر در جهت سرعت را فراهم می‌کنیم و باید بگویم این طرح، تدریجی اگر وارد اجرا شود، قطعاً نظرات مختلف را اخذ خواهیم کرد، با تشکل‌ها جلسه خواهیم داشت تا موارد بررسی شود. لزوم موفقیت این امر، حصول اشتراک نظر است.

وی در پایان گفت: دولت علاقمند است به بحث نشر کمک کند، اما نمی‌خواهد به قوانین خدشه‌ای وارد شود تا به نحوی اختلال و زمینه قانون‌گریزی فراهم شود. ما در وزارت ارشاد طبق مرّ قانون حرکت خواهیم کرد و به ناشرانی که فعالیت‌های مثبت، مناسب و در چارچوب قانون دارند، با شرایط ذکرشده تفویض اختیار می‌کنیم و ناشران متخلف در این دایره جایی ندارند.

انتهای پیام