آشوب سه قیمتی بازار خودرو

  آرمان ملی نوشت: توقف عرضه خودرو در بورس کالا از سوی وزارت صمت با حواشی‌ای همراه شد به گونه‌ای‌که بسیاری از کارشناسان و مدافعان این طرح تاکید داشتند این روش فروش می‌تواند ضمن حذف دلالی، به حداقل رساندن شکاف قیمتی کارخانه و بازار به کاهش قیمت‌ها کمک کند البته در مقابل این مدافعان که بیشتر آنها را خودروسازان و افراد وابسته به گروه‌های خودرویی تشکیل می‌دادند برخی از تحلیلگران با استناد بر اینکه عرضه خودرو در بورس مشابهی در دیگر کشورها ندارد و اساسا بر مبنای فلسفه وجود بورس خودرو از امکان حضور در بازار سرمایه برخوردار نیست در توضیح دلایل مخالفت خود تاکید داشتند از آنجا ‌که محصولات پرتیراژ تنها توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام می‌گیرد و سایر محصولات نیز به چند شرکت محدود می‌شود مفهوم رقابت در این روش فروش از بین رفته و همان‌گونه که در جریان عرضه فولاد در بورس کالا انحصار تولید به شکل گیری مهندسی عرضه و بازار سیاه منجر شد.

در خودرو نیز شاهد تجربه مشابهی خواهیم بود و تنها مزیت این روش آن است که اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه به جای دلالان به جیب خودروساز سرازیر می‌شود و در این بین احتمالا مصرف کننده از همه‌جا بی‌خبر هم از این فرایند خشنود خواهد شد البته با افزایش گمانه زنی‌ها و انتقاداتی که غالبا از سوی برخی نمایندگان متوجه دولت بود و در آن سعی می‌شد تا تبعات هرگونه افزایش قیمتی به گردن تصمیم وزارت صمت بیفتد این وزارتخانه نیز در اطلاعیه‌ای «ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو»، «سه‌قیمتی شدن خودروها»، «نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا»، «عرضه اندک»، «نادیده گرفتن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت»، «عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت» و «تردید در شفافیت» را هفت دلیل اصلی برای مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد موضوعی که کمی تعمق در این دلایل نشان دهنده همسویی نگرانی‌هایی است که برخی از کارشناسان نسبت به وقوع آن گمانه زنی کرده بودند.
 رشد نجومی قیمت با عرضه اندک
بر اساس این گزارش؛ وزارت صمت در اطلاعیه خود یکی از دلایل مخالفت را «ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو»، عنوان کرده در واقع وزارت صمت معتقد است؛ وقتی سامانه یکپارچه فروش تشکیل شده، عرضه خودرو خارج از این پلتفرم، توجیه ندارد. طبق اعلام «صمت»، این سامانه اکنون به‌‌‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌‌‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در آن، رضایتمندی مشتریان مبنی بر دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب (کارخانه) در حال افزایش است. این موضوع (افزایش رضایتمندی شهروندان) اگرچه که اعلام رضایتمندی تنها از سوی وزارتخانه مطرح شده و تبعات فروش از سامانه یکپارچه هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است.  «سه‌قیمتی شدن خودروها» دلیل دیگر وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، بوده که می‌تواند رشد نجومی قیمت‌ها به دلیل عرضه اندک رقم زند. در فروش تعلیق شده هفته گذشته، قرار بود ۴۳۰ دستگاه خودرو گروه بهمن در بورس ‌کالا عرضه شود. از نظر وزارت صمت، این تعداد بسیار اندک است و با توجه به تقاضای زیاد برای خودروهای موردنظر، قیمت کشف‌شده آنها پس از عرضه در بورس، بسیار بالا خواهد بود. به اعتقاد وزارت صمت عرضه خودروهای پرتقاضا و کم‌تعداد در بورس‌کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه‌قیمتی شدن‌شان می‌شود که منظور از سه قیمتی شدن، قیمت پایه، قیمت کشف‌شده در بورس و قیمت بازار است.
 نادیده گرفتن شروط قبلی
اما دیگر دلیل وزارت صمت برای مخالفت با بورسی شدن خودرو، «نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا» است، شروطی که به گفته وزارت صمت، نمایندگان مجلس با تکیه بر همین شروط به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا بودند در اطلاعیه وزارت صمت آمده که طرح {اولیه} عرضه خودرو در بورس دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌‌‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌‌‌ صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌‌‌ای از آن طرح بسنده شده است.

این بخش از اطلاعیه وزارت صمت در حالی است که هفته گذشته قانون ساماندهی خودرو توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در آن اثری از برخی شرایط اولیه عرضه خودرو در بورس نبود.  موضوع دیگری که در اطلاعیه وزارت صمت به عنوان یکی از دلایل مخالفت با بورسی شدن خودرو مطرح شده، عدم ‌اطلاع‌رسانی قیمتی به شورای رقابت است. در قانون ساماندهی خودرو آمده که «شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌‌‌شده خودرو، ‌درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.» وزارت صمت معتقد است با توجه به این بند از قانون، هرگونه عرضه خودرو در بورس باید با در نظر گرفتن سازوکار موردنظر شورای رقابت صورت گیرد، موضوعی که در عرضه تعلیق‌شده هفته گذشته اتفاق نیفتاده بود.  در نهایت وزارت صمت در بخشی دیگر از اطلاعیه خود به قانون عرضه خودرو اشاره و تاکید کرده که هرگونه عرضه خودروهای داخلی با توجه به آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح است. بر این اساس، خودروسازان کشور اعم از وابسته به دولت و خصوصی‌ها، باید برای عرضه محصولات خود به هر شکل و شیوه‌ای، مجوز لازم را از وزارت صمت دریافت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این قاعده مدنظر وزارت صمت، در فروش تعلیق‌شده هفته گذشته رعایت نشده است.

انتهای پیام