هر ساختمان باید شناسنامه مشخص داشته باشد

روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت بيش از 25روز از فاجعه متروپل، هنوز تحليل فني جامعي كه مبتني بر آن بتوان تصويري از چرايي وقوع اين فاجعه بر اساس دانش مهندسي و داشته‌هاي تقنيني به دست آورد، مشاهده نشده است. در اين ميان برخي افراد از يك طرف با فروكاستن موضوع به دعواهاي سياسي و جناحي تلاش كردند، توپ تقصيرات را به زمين رقيب سياسي خود بيندازند و از سوي ديگر، جامعه مهندسي كشور را سيبل انتقادات خود قرار دهند. رويكردي كه نه كمكي به شناسايي ريشه‌هاي اصلي مشكل مي‌كند و نه چشم‌اندازي براي بهبود وضعيت ساخت و ساز در آينده نمايان مي‌كند. سيد محمدعلي افشاني، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، شهردار اسبق تهران، استاندار اسبق فارس، معاون عمراني وزارت كشور در دولت دوازدهم و…يكي از چهره‌هايي است كه با توجه به تحصيلات مرتبط و تجربيات اجرايي دامنه‌دار خود مي‌تواند تصويري علمي از چرايي وقوع چنين حوادثي ارايه كند. افشاني با اشاره به اينكه از سال 74 قانوني پيرامون ضرورت تشكيل شناسنامه فني براي ساختمان‌هاي كشور مصوب شده، اما طي دهه‌هاي گذشته و با وجود گذشت عمر 8دولت توجهي به آن نشده، مي‌گويد: «اگر ماحصل اين گفت‌وگو جلب‌ توجه افكار عمومي و مديران كشور به اهميت بحث شناسنامه فني ساختمان‌هاي كشور باشد، براي من كافي است.»

   اساسا آيا وقوع حادثه متروپل با توجه به وضعيت مديريتي كشورمان يك حادثه عجيب است يا اينكه تحليلگران و كارشناسان وقوع چنين حوادثي را از قبل پيش‌بيني مي‌كردند؟
بشر در طول تاريخ با بحران‌هاي متعددي روبه‌رو شده و همين بحران‌ها زمينه ارتقاي دانش بشر براي پاسخگويي و مقابله با حوادث غيرمترقبه را فراهم كرده است. به‌طوري كه در دنياي امروز و با اين سطح از دانش و تجربه تصور وقوع حادثه‌اي مانند متروپل باوركردني نيست. دانش و تجربه مهندسان ما، بسيار فراتر از ساخت برجي در مقياس متروپل است. هم دانش مهندسان ما بالاست و هم تجربه آنها. به همين دليل جاي شگفتي است كه ساخت و تخريب چنين ساختماني منجر به يك حادثه غمبار مي‌شود كه هم مردم شريف آبادان و خوزستان و به خصوص خانواده‌هايي كه عزيزان خود را از دست داده‌اند به سوگ مي‌نشاند و هم ملت ايران را داغدار مي‌كند.
   شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه هم از منظر تخصصي و هم از منظر تحصيلي در حوزه ساخت و ساز تجربيات فراواني داريد. علت وقوع اين قبيل حوادث و تاثير آن بر مردم چيست؟
ساختمان متروپل در حدي نبود كه سطح دانش و مهندسي كشور ما را به چالش بكشد. اين بنا، يك ساختمان معمولي با تعداد طبقات متعارف است. پرسش اين است كه چرا بايد چنين حوادثي كه تاثير عميق اجتماعي، اقتصادي و رواني بر مردم دارند، روي دهند.وقتي اين حوادث به كرات تكرار مي‌شوند، اعتماد عمومي مردم از مديران و كارشناسان سلب مي‌شود. با فرو ريختن هر ساختماني مثل متروپل اعتماد مردم فرو مي‌ريزد. بازسازي سازه فرو ريخته ساده‌تر از بازسازي اعتماد مردم است.
   اما چرا چنين فجايعي در ايران به وقوع مي‌پيوندد؟
از نظر من وقوع چنين حوادثي دلايل متعددي دارد: اول ضعف حكمراني در حوزه شهرسازي و ساختمان، دوم به حاشيه رفتن مديران و كارشناسان با دانش و تجربه، سوم نزول اخلاق حرفه‌اي و مهندسي،  چهارم سودجويي، رانت‌خواري و ارتباط ناسالم سازندگان كه به جاي اجراي ضوابط، پيگير روابط هستند و پنجم دخالت اصحاب قدرت و ثروت و نهايتا وجود تعارض منافع. بر اساس داده‌هاي اوليه، شهرداري شريك پروژه متروپل بوده كه اين عين تعارض منافع است. شهرداري به عنوان نهادي كه بايد حافظ منافع مردم و بهره‌برداراني باشد كه ساختماني را خريداري مي‌كنند كه در طراحي، ساخت و اجرا و نظارت آن نقشي ندارند، نبايد در ساخت پروژه مشاركت داشته باشد. در اين ميان روي دو مجموعه كه بسيار نقش‌آفرينند، تاكيد بيشتر است. نخست، وزارت راه و شهرسازي، دوم شهرداري و پس از اين دو، سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
   در اين رابطه بايد ديد تاثير و هدف حكمراني مناسب در بحث ساخت و ساز چيست؟
 مهم‌ترين هدف حكمراني، ارتقاي كيفيت زندگي براي رضايتمندي مردم است.اين مهم‌ترين شاخص است براي اينكه بدانيم آيا مديران و حاكمان وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام مي‌دهند يا نه؟ نكته بعد آن است كه آيا شاخص‌هاي زيست‌پذيري در حال ارتقاست يا تنزل.يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي زيست‌پذيري، شاخص «ايمني» يا امن بودن شهر است. ايمني شهر، موضوعي بسيار گسترده است و وجوه مختلفي دارد. من تنها به وجه ايمني ساختمان مي‌پردازم. ايمن بودن ساختمان براي هر انساني يك ضرورت حياتي است. انتظار هر انساني در خانه، اداره، مدرسه، بيمارستان يا محل كار و…ايمن بودن ساختمان است.تقريبا در متن همه قوانين مرتبط، مانند قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و قانون شهرداري، قانون آباداني و مسكن و تغييرات بعدي آن، بر ايمن بودن ساختمان‌ها تاكيد مي‌شود. شاخص دوم در حوزه زيست‌پذيري شهرها «نظام اداره كارآمد شهر» است. بايد ديد آيا مجموعه‌اي كه شهرها را اداره مي‌كند، كارآمدي لازم را دارد يا خير؟ در اداره شهر، بخش‌هاي مختلفي دخيل هستند، اما وزارت راه و شهر‌سازي، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان كشور و سازمان‌هاي استاني نقش بارزي دارند. اگر حكمراني در اين حوزه‌ها خوب و اصول حكمراني رعايت شود، يكي از مهم‌ترين اهداف اصلي كه ايمني است، محقق مي‌شود.
   اما اين اصول كه شما به آن اشاره مي‌كنيد، چيست و چه مواردي را در بر مي‌گيرد؟
يكي حاكميت قانون. يعني اينكه قانون، عادلانه و بدون تبعيض براي همه رعايت شود. ديگر اينكه قانون بايد پاسخگوي نياز مردم باشد. قوانين وضع شده در حوزه ساختمان بايد پاسخگوي نياز ايمني ساختمان براي مردم باشد. اگر چنين نيست، قانون بايد اصلاح شود. نكته مهم بعدي، شفافيت است. همه شهروندان بايد امكان دسترسي به اطلاعات شهر را داشته باشند. تا زماني كه شفافيت وجود نداشته باشد، نظارت شهروندان به عنوان مهم‌ترين حق شهروندي ممكن نيست، چون در يك فضاي شفاف است كه شهروندان مي‌توانند بر امور مربوط به زيست و حيات خود نظارت داشته باشند.نظارت عمومي كه توسط رسانه‌ها اعمال شود. يعني رسانه‌ها بايد نظارت و نقد جدي بر حوزه شهرسازي و ساختمان داشته باشند.اصل بعدي رعايت حقوق شهروندي است.همان‌طور كه اشاره شد، كسي بهره‌بردار ساختمان است كه نه سازنده است، نه طراح و نه ناظر، بلكه نهايتا خريدار ساختماني است كه چه بسا ظاهر مناسبي هم داشته باشد، اما فاقد استحكام است. 
   درواقع رويكردهاي سوداگرانه‌اي بر بازار مسكن حاكم است كه اين رويكرد، مشكلات بعدي را شكل مي‌دهد…
دقيقا، ساختمان‌هايي كه ظاهر فريبنده‌اي دارند، اما استحكام و ايمني لازم را ندارند، مصداق نگاهي خاص از اين شعر سعدي هستند: «خواجه در بند نقش ايوان است/خانه از پايبست ويران است». بنابراين به عنوان يك حق، سازندگان موظفند سازه‌اي ايمن براي بهره‌برداران بسازند. در كنار اين موارد بايد به موضوع مهمي چون نقص و ضعف قانون نيز اشاره كرد.
   چه خلئي وجود دارد كه حوادثي از جنس متروپل رخ مي‌دهد؟
در ساخت ساختمان، كارفرما (مالك)، پيمانكار (سازنده) و ناظر 3ركن اصلي هستند. اما فراتر از اين اركان، شهرداري و وزارت راه و شهرسازي با مسووليت‌هاي قانوني كه دارند بايد كنترل كنند كه ساختمان‌ها بر اساس ضوابط و استانداردهاي موجود ساخته و شاخص‌هاي علمي و اجرايي در آنها رعايت شود. به تجربه ثابت شده است كه به مرور زمان عده‌اي رانت‌خوار وارد سيستم مي‌شوند و مهندسان باتجربه و داراي اخلاق حرفه‌اي و مهندسي و دانش لازم كنار مي‌روند. چرا؟ چون اساسا در محيط‌هاي ناسالم افراد داراي اخلاق حرفه‌اي و وجدان كاري نمي‌توانند كار كنند. امكان ندارد در روند ساخت چنين ساختماني كه حتي مشكلات فني آن با چشم معمولي هم قابل مشاهده است، فساد وجود نداشته باشد. وقوع چنين حوادثي، بدون ارتباط امكان‌پذير نيست.
   شما به عنوان يك كارشناس حوزه عمراني بعد از شنيدن اين خبر، چه واكنشي نسبت به اين حادثه نشان داديد؟ يعني بعد از وقوع چنين حوادثي چه برخوردهايي بايد صورت بگيرد. آيا بركناري شهردار و برخي مديران محلي كافي است؟
با اطلاع از وضعيت ساخت و ساز در كشور، چنين حوادثي براي من غيرمنتظره نيستند. از سال 74 مطابق بند «ز» ماده 21 قانون نظام مهندسي وظيفه‌اي براي وزارت راه و شهرسازي معين شد كه بر اساس آن، ساختمان‌هاي كشور بايد داراي شناسنامه فني شوند. حتي مطابق آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، ارايه شناسنامه فني ساختمان در كليه نقل و انتقال ساختمان‌هاي جديد ضروري و اجباري است. اما چنين ضرورت قانوني همچنان مورد توجه نيست. براي ساختمان‌هاي قديم نيز شناسنامه تهيه نشد.بروز اين نوع فجايع، ناشي از ضعف مديريت، عدم اجراي قانون و به حاشيه رفتن مهندسان سالم و باتجربه و ايجاد رانت براي سوداگراني است كه با ارتباطات ناسالم به دنبال منافع خود به قيمت جان و مال مردم هستند.
   شما متعلق به مديراني هستيد كه در دهه 80، سند چشم‌انداز 20ساله كشور را تدارك ديديد، در برخي مصاحبه‌هاي‌تان نيز اشاره داشتيد حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 مديريت كشور آسيب‌هاي زيادي ديد. امروز هم همين‌طور فكر مي‌كنيد؟
با توجه به مجموعه داده‌ها، نمي‌توان مشكلات امروز را به يك دوره زماني كوتاه محدود كرد. به نظرم براي عدم تكرار اين حوادث، بايد ضعف‌هاي موجود در حوزه قوانين و مقررات و در حوزه نظارت و اجرا را شناسايي و براي رفع آنها تلاش كرد. هر دولتي، تصور مي‌كند بهترين عملكرد را ثبت كرده است.اما واقعيت اين است كه مجموعه مشكلات در يك پروسه طولاني ايجاد شده‌اند. گرچه در برخي برهه‌ها اين مشكلات تشديد شده‌اند، اما نمي‌توان اين مشكلات را به يك دوره خاص محدود كرد.
   در سال‌هاي بعد كه شما به عنوان شهردار تهران هم انتخاب شديد، بخشي از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود را شفاف‌سازي داده‌ها و تهيه شناسنامه فني براي ساختمان‌هاي تهران قرار داديد، اما مخالفان شما با طرح قانون عدم به كارگيري بازنشسته‌ها كه به قانون عدم به كارگيري افشاني نيز معروف شد، اين پروژه را ناتمام باقي گذاردند.
با توجه به اهميت شناسنامه فني ساختمان، در هر مسووليتي كه داشتم بر تهيه آن اصرار ورزيدم. حتي قبل از دوران شهرداري تهران زماني كه معاون عمراني وزارت كشور دولت دوازدهم بودم با توجه به نقش اجرايي و عمراني كه از طريق معاونان عمراني در استانداري‌ها داشتم در اول بهمن 96 در همايش ملي نگهداري ساختمان نسبت به تهيه شناسنامه فني ساختمان و بيمه تضمين كيفيت تاكيد كردم. در اولين روز مسوليت در شهرداري در تاريخ 29 ارديبهشت 97 كه به عنوان شهردار تهران سوگند ياد كردم، بر تهيه شناسنامه فني ساختمان تاكيد كردم و همين‌طور در مناسبت‌هاي مختلف ديگر.
اگر حاصل اين گفت‌وگو اين باشد كه مردم بدانند تهيه شناسنامه فني ساختمان براي مسوولان يك وظيفه قانوني و براي آنان يك حق است، براي تهيه آن پيگيري و همكاري خواهند كرد. در صورت تهيه شناسنامه فني براي ساختمان‌هاي موجود خروجي اين است كه ساختمان‌ها در3گروه طبقه‌بندي مي‌شوند: 1) ساختمان‌هايي كه داراي استحكام هستند.2) ساختمان‌هايي كه از طريق مقاوم‌سازي داراي استحكام مي‌شوند.3) ساختمان‌هايي كه قابل مقاوم‌سازي نيستند و بايد تخريب و نوسازي شوند. بدون ترديد وقتي كه مردم بدانند، ساختمان‌هايي كه قرار است در آنها زندگي كنند، داراي استحكام نيستند و با هزينه‌اي مناسب مقاوم‌سازي مي‌شوند از اين اقدام استقبال خواهند كرد.
   اما آيا چنين تجربه و زمينه‌اي در كشورمان وجود دارد؟
اين تجربه با ارزش در كشورمان وجود دارد. طي سال‌هاي 80 تا 84 كه رييس سازمان نوسازي مدارس كشور بودم، با عقد قرارداد با آقاي دكتر قاسم‌زاده استاد دانشگاه صنعتي‌شريف، نرم‌افزاري تحت عنوان شناسنامه فني ساختمان تهيه شد. سپس با برنامه‌ريزي، تجهيز و پيگيري لازم طي 2سال براي حدود 90 هزار مدرسه در كشور شناسنامه فني ساختمان تهيه كرديم كه به صورت آنلاين روي شبكه اينترنت موجود است و به صورت آنلاين مي‌توان همه مدارس ايران را رصد كرد از جمله سال ساخت مدرسه، اسكلت مدرسه، بتوني يا فلزي بودن، كيفيت و استحكام آن. وقتي اين شناسنامه فني صادر شد، مدارس به سه دسته تقسيم شدند: 
1-مدارس داراي استحكام، 2- مدارس نيازمند مقاوم‌سازي، 3- مدارسي كه قابل مقاوم‌سازي نيستند و بايد تخريب و نوسازي شوند. با انجام همين كار و با پيگيري مستمر در دولت اصلاحات و با همكاري آقاي حاجي وزير آموزش و پرورش و حمايت سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور محترم وقت، اختصاص 4ميليارد دلار از منابع صندوق ذخيره ارزي آن زمان و صندوق توسعه ملي امروز، براي مقاوم‌سازي مدارس مصوب و با يك لايحه به مجلس فرستاده شد. با حمايت آقاي حدادعادل، لايحه در مجلس تصويب شد و اين مبلغ تخصيص پيدا كرد. ذيل اين قانون تبصره‌اي وجود داشت كه هر ساله معادل نرخ تعديل به رقم 4ميليارد دلار افزوده مي‌شود كه در مجموع به رقمي بالغ بر 5ميليارد دلار افزايش يافت. به قيمت امروز بيش از150هزار ميليارد تومان اعتبار براي مقاوم‌سازي و نوسازي مدارس تخصيص داده شد. علاوه بر اين اقدام بسيار مهم، در سال‌هاي 82، 83 و 84 اعتباري براي مطالعه مقاوم‌سازي مدارس و مقاوم‌سازي ساير ساختمان‌ها تصويب شد.
با تجربه بيش از 15سال كار اجرايي و عمراني در حوزه شهرسازي و درك اهميت شفافيت، يكي از برنامه‌هاي مهم من افزايش شفافيت در شهرداري تهران هم بود. همه بخش‌ها خصوصا معاونت‌هاي شهرسازي و مالي و اقتصادي و سازمان فناوري اطلاعات، مسووليت اجراي بخش‌هاي مهمي از اين پروژه را به عهده داشتند. در واقع موظف بودند كه تا پايان سال 97 تمام سيستم صدور پروانه در شهرداري به صورت آنلاين و ماشيني انجام شود تا نياز نباشد هيچ‌ كس براي اخذ پروانه به شهرداري مراجعه كند.همچنين مقرر بود روي تمام پلاك‌هاي درون شهر، ميزان طبقات، سطح اشغال و ميزان تراكم موجود باشد تا اگر كسي مي‌خواهد ساخت و ساز كند، بداند كه در هر پلاك، سطح اشغال، تعداد طبقات، ميزان تراكم و… چه ميزاني است.در صورت اجراي اين برنامه هيچ كس نمي‌توانست با ارتباطات و رانت، ضوابط شهر را تغيير دهد. اما بر خلاف انتظار، اين طرح نهايي نشد و هنوز هم داده‌هاي شفافي در پلاك‌هاي شهر وجود ندارد و افراد براي اخذ پروانه ناچارند به شهرداري مراجعه كنند. معني شفافيت آن است كه مردم از اين داده‌ها باخبر باشند تا رانت ايجاد نشود.بخش ديگر شفافيت مالي است، جالب است بدانيد كه در قانون شهرداري‌ها و نظامنامه بلديه كه بيش از يك قرن پيش در زمان مشروطه مصوب شد، آمده است كه شهرداران موظفند هر 6ماه يك‌بار ليست هزينه‌ها و درآمدها را منتشر و آگهي عمومي كنند، اين يعني شفافيت. در همان مدت كوتاهي كه در شهرداري بودم قراردادها و پروژه‌هاي تا 200ميليون تومان روي سايت قرار داده شد و قرار بود همه پروژه‌ها با هر ميزان اعتبار روي سامانه بارگذاري شوند و برنامه اين بود كه گزارش شش ماهه آگهي عمومي شود تا امكان نظارت مردم فراهم شود.بدون نظارت مردم و رسانه‌ها صحبت از مقابله با رانت و فساد يك شعار توخالي است.
   شما عضو شوراي مركزي يكي از احزاب مهم كشور هستيد، به عنوان يك فعال سياسي تصور مي‌كنيد، شايسته‌سالاري مديريتي امروز تا چه اندازه در كشور ساري و جاري است؟
من از پاسخ دادن به اين پرسش ابايي ندارم، اما چون در حال بحث تخصصي هستيم، در فرصتي ديگر مي‌توان به اين موضوعات پرداخت. زماني كه در مصاحبه شاخه‌هاي متعددي باز شوند، نهايتا خواننده هدف اصلي را گم مي‌كند. وقتي از من براي اين گفت‌وگو دعوت شد، براي بحث پيرامون دو موضوع بود، يكي شناسنامه فني ساختمان و ديگري هم بحث چرايي تكرار و وقوع حوادثي نظير متروپل.اما در پاسخ سوال شما قبلا به نكته‌اي كه به نظرم دقيق است اشاره كردم، اينكه شاخص عملكرد مناسب، رضايت مردم است. در هر مقطعي اگر رضايت مردم حاصل است، يعني مديران خوب منصوب شده‌اند و اگر رضايت مردم حاصل نيست، يعني مديران در جايگاه خود قرار ندارند.
   من از اين پرسش منظوري داشتم تا بحثي را مطرح كنم، شما اشاره كرديد كه قانون مرتبط با تهيه شناسنامه فني ساختمان‌ها از سال 74 ابلاغ شده است. 8دولت از سال74 آمده و رفته‌اند اما هنوز اين قانون عملياتي نشده است. فكر مي‌كنيد چرا قوانيني با اين درجه از اهميت كه با جان مردم سر و كار دارند، ضمانت اجرايي ندارند؟
يكي از دلايل مهم اين موضوع، كم اطلاعي مديران از قوانين و مقررات در كنار ضعف دانش و تجربه است كه باعث مي‌شود در اولويت‌گذاري‌ها اشتباه كنند. دوم اينكه اين نوع كارها با بريدن روبان و قيچي زدن و تكبير و كف و… همراه نيست. يكي از آفت‌هايي كه در زمان دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه شهرسازي و ساختمان رخ داد، الحاق وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت راه و ترابري و تشكيل وزارت راه و شهرسازي بود كه احتمالا در به حاشيه رفتن تهيه شناسنامه فني ساختمان هم موثر بود.
در حقيقت تمام وزرا و شهرداراني كه از آن زمان تا امروز مسول بودند در تهيه شناسنامه فني ساختمان كوتاهي كرده‌اند.
   يعني اين دو حوزه غيرمرتبط بودند كه در هم ادغام شدند؟
علاوه بر اينكه غيرمرتبط بودند حجم كار هر كدام از آنها بسيار گسترده بود. جز اين، افتتاح يك راه‌آهن، اتوبان، آزادراه و…در مقايسه با روند اصلاح بافت فرسوده كه در گوشه‌اي از شهر با مردمي كم درآمد و مظلوم مرتبط است بيشتر به چشم مي‌آيد.
   يعني شما مي‌فرماييد حوزه شهرسازي قرباني حوزه راه و ترابري شده است؟
بله، مسكن و شهرسازي قرباني شده است. در حال حاضر، بخشي از وظايف و اختيارات حوزه مسكن و شهرسازي در وزارت راه و شهرسازي، بخشي در وزارت كشور و بخشي در سازمان نظام مهندسي است. تا زماني كه قانون اصلاح نشود و اين وظايف، تجميع و در هم ادغام نشوند و وزارت جديدي به نام شهرسازي و ساختمان ايجاد نشود و مديري داراي صلاحيت در راس آن قرار نگيرد نبايد انتظار داشت كه بهبودي حاصل و از وقوع چنين حوادثي جلوگيري شود.
   ظاهرا بخشي از مشكلات نيز ريشه در ايرادات قانوني دارد. در اين خصوص چه نظري داريد؟
بدون اصلاح قوانين و مقررات موجود، امكان بهبود كيفيت ساخت و داشتن ساختمان‌هاي مستحكم وجود ندارد. براي جلوگيري از چنين فجايعي بايد قوانين به گونه‌اي اصلاح شوند كه ميان اختيار و مسووليت تناسب وجود داشته باشد. در حال حاضر چنين تناسبي برقرار نيست. در قانون نظام مهندسي كشور كه 42 ماده و 21 تبصره دارد، يك ماده و تبصره وجود ندارد كه اختيارات و چگونگي اعمال اختيار ناظر را مشخص كرده باشد. در حالي كه اسم قانون، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است، در آيين‌نامه‌هاي اين قانون، تنها اختيار ناظر اين است كه گزارش ساختمان را به شهرداري و نظام مهندسي بدهد. تا زماني كه ناظر نتواند در زمان مشخص شدن تخلف، با دلايل موجه، كار را متوقف كند، وضع استحكام ساختمان‌ها بهتر از اين نخواهد شد.اگرچه از زمان اجراي قانون نظام مهندسي، كيفيت ساخت و ساز بهتر از گذشته است. 
من احساس مي‌كنم، در زمان وقوع حوادث، انگشت اتهام متوجه مهندسان است كه اين ستم به مهندسان كشور است. اساسا مهندسان كشور به لحاظ قانوني قدرت ايفاي نقش موثر را ندارند. به دليل اين عدم اثرگذاري معمولا مهندسانِ با دانش و تجربه، خود را كنار مي‌كشند. وقتي به گزارش چندباره مهندسان باتجربه بي‌اعتنايي شود، كنار مي‌كشند. همين قانون كه براي مهندسان اختيار چنداني قائل نيست، اختيارات وسيعي را براي وزارت راه و شهرسازي در نظر گرفته است. از جمله مطابق بند «الف» ماده 19 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، هيات عمومي سازمان نظام مهندسي كه يك نهاد صنفي است از ميان اعضاي هيات‌مديره سازمان‌هاي استان، 50نفر را انتخاب مي‌كنند و اسامي آنها را در اختيار وزير قرار مي‌دهند تا وزير از ميان آنها 25نفر را به عنوان اعضاي شوراي مركزي نظام مهندسي كشور انتخاب كند.در اين مرحله، وزير مي‌تواند نفر نخست را كه بالاترين راي را كسب كرده انتخاب نكند و نفر پنجاهم را انتخاب كند. 
   يعني اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي توسط دولت انتخاب مي‌شوند؟
بله، اينكه اعضاي شوراي مركزي يك نهاد صنفي متشكل از مهندسان كشور، توسط دولت گزينش شوند نقص بزرگ اين قانون است. اشكال بعدي به ماده 4 قانون بازمي‌گردد كه صدور، تمديد و ابطال پروانه اشتغال مهندسان با وزير راه و شهرسازي است و سازمان، نقش تعيين‌كننده در آن ندارد. ماده 26 مرتبط با انحلال سازمان‌هاي استان‌هاست. اگر به هر دليلي وزير تصميم به انحلال سازمان نظام مهندسي استاني بگيرد، مجاز است موضوع را در يك هيات سه نفره متشكل از وزير دادگستري، وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان نظام مهندسي طرح و با دو راي وزراي دولت، سازمان استان را منحل كند. دليل اينكه در موارد اختلافي دولت با سازمان نظام مهندسي، سازمان نظام مهندسي ناچار به عقب‌نشيني بوده همين اختيار وزير است. همچنين طبق ماده 35 قانون، نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات طراحي و اجراي ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.به منظور اعمال اين نظارت، وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند نقشه متعلق به هر ساختماني را از مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 قانون دريافت و چنانچه انحرافي در طراحي و اجرا مشاهده كند، دستور توقف دهد.
   آيا دولت سيزدهم قادر به تحقق وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال خواهد بود؟
وعده دولت سيزدهم در خصوص ساخت يك ميليون مسكن تا زماني كه وزارت راه و شهرسازي جزييات مختلف طرح خود را شفاف تشريح نكند و سهم هر شهر و بخش در بازه‌هاي زماني مشخص نشود نمي‌توان نسبت به تحقق آن اميدوار بود. گرچه اميدواريم كه دولت در اين زمينه موفق شود اما تا زماني كه برنامه مدون در چهار سال دوره دولت اعلام نشود، نمي‌‌‌توان آن را عملي دانست. 
   ريشه اين وعده‌هاي بر زمين مانده كجاست؟ چرا مسوولان چنين وعده‌هايي را مطرح مي‌كنند؟
دوست دارند با وعده‌ها توان خود را بيان كنند اما بايد بياموزيم كه به جاي وعده در مردم اميد ايجاد كنيم. كي اميد ايجاد مي‌شود؟ زماني كه مردم نتيجه اقدامات عملي مسوولان را در زندگي خود مشاهده كنند. اگر وعده‌هاي داده شده محقق نشوند، در درازمدت اميد مردم به تحقق وعده‌ها كاهش مي‌يابد.
   در پايان اگر صحبتي باقي مانده بفرماييد…
دوست دارم نكته‌اي را با مهندسان عزيز كه بالاترين نقش را در عمران و توسعه كشور دارند، مطرح كنم. رعايت اخلاق حرفه‌اي و مهندسي، فراتر از دانش و مدرك مهندسي است. سقوط اخلاق حرفه‌اي مهندسي قبل از همه براي صنف مهندسان زيان‌بار و اعتبارزداست. سقوط اخلاق حرفه‌اي در كنار عوامل متعدد ذكر شده، يكي از علل فجايعي چون متروپل است. مهندسان بدانند افراد و گروه‌هايي كه آنها را وادار مي‌كنند ضوابط و قوانين را ناديده بگيرند، در زمان وقوع حادثه، از آنها حمايت نمي‌كنند و اگر از رسوايي نترسند در برابر آنها هم مي‌ايستند. سازمان نظام مهندسي اميدي بود كه سودجويان و رانت‌خواران آن را هدف گرفته‌اند. سازمان بايد براي احياي جايگاه خود مبارزه با رانت و فساد را سرلوحه كارش قرار دهد تا اميدواري جامعه به خيل عظيم مهندسان باشرف بازگردد.
متن و ويديوي كامل اين گفت‌و‌گو را مي‌توانيد در پايگاه خبري- تحليلي اعتماد آنلاين ببينيد

با توجه به اهميت شناسنامه فني ساختمان، در هر مسووليتي كه داشتم بر تهيه آن اصرار ورزيدم. حتي قبل از دوران شهرداري تهران زماني كه معاون عمراني وزارت كشور دولت دوازدهم بودم با توجه به نقش اجرايي و عمراني كه از طريق معاونان عمراني در استانداري‌ها داشتم در اول بهمن 96 در همايش ملي نگهداري ساختمان نسبت به تهيه شناسنامه فني ساختمان و بيمه تضمين كيفيت تاكيد كردم. در اولين روز مسوليت در شهرداري در تاريخ 29 ارديبهشت 97 كه به عنوان شهردار تهران سوگند ياد كردم، بر تهيه شناسنامه فني ساختمان تاكيد كردم و همين‌طور در مناسبت‌هاي مختلف ديگر.

طي سال‌هاي 80 تا 84 كه رييس سازمان نوسازي مدارس كشور بودم، با عقد قرارداد با آقاي دكتر قاسم‌زاده استاد دانشگاه صنعتي‌شريف، نرم‌افزاري تحت عنوان شناسنامه فني ساختمان تهيه شد. سپس با برنامه‌ريزي، تجهيز و پيگيري لازم طي 2سال براي حدود 90 هزار مدرسه در كشور شناسنامه فني ساختمان تهيه كرديم كه به صورت آنلاين روي شبكه اينترنت موجود است. 
وقتي اين شناسنامه فني صادر شد، مدارس به سه دسته تقسيم شدند:  1-مدارس داراي استحكام، 2- مدارس نيازمند مقاوم‌سازي، 3- مدارسي كه قابل مقاوم‌سازي نيستند و بايد تخريب و نوسازي شوند.