سیاست گذاری نظامی – امنیتی 2 | کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در نوشتار پیش سه مورد را درباره ضرورت‌های سیاست‌گذاری نظامی بیان کردیم که البته توسط دوستان ما در روزنامه «شرق» مورد نوازش نظارت استصوابی قرار گرفت. اینک بقیه موارد:

4- به دلایل پیش‌گفته می‌توان در ترکیب سیاست‌های منابع انسانی نیروهای مسلح تجدیدنظر اساسی کرد؛ ازجمله در نحوه انجام خدمت سربازی که تبدیل به معضلی اجتماعی شده است. به‌صورت سنتی ارکانی در ارتش وجود دارد که هر یک متصدی بخشی از وظایف و تکالیف است. رکن یکم که متصدی امور آموزش و ارتقای نیروی انسانی‌ است نیازمند تجدیدنظر است. ضروری‌ است امکان ایجاد تحرک نیروی انسانی فراهم شود تا گردش نیروی انسانی به درون ارتش تسهیل شود. به‌کارگیری سلاح‌های جدید نیازی به نیروی انسانی حرفه‌ای ندارند چون سبکی و دقت تکنولوژیک جای دقت انسانی را گرفته است. در نتیجه در برخی یا بسیاری موارد نیازی به نیروی انسانی با آموزش‌های رزمی درازمدت نیست. جنگ‌های نامنظم به‌سادگی، حتی به‌وسیله زنانی که معمولا از قدرت جسمی ضعیف‌تری برخوردارند، امکان‌‌پذیر شده است؛ بنابراین تغییر جنگ‌های رزمی به جنگ‌های پارتیزانی در افق جنگ‌های آینده قرار گیرد.

5- بسیاری از فناوری‌های جدید عمدتا دفاعی یا نظامی نیستند، ازاین‌رو ممکن است در برآورد ارزش نظامی-امنیتی آنها دچار خطا بشویم. لازم است تا تیم‌هایی با رویکردهای «علمی-تخیلی» درگیر ارزیابی و برآورد شوند. این، مستلزم نگاه به بیرون و عبور از دیوارهای سنتی است که دستگاه‌های نظامی-امنیتی را به خود گرفتار کرده است. از سوی دیگر پیامد مهم این فناوری‌ها زوال مرزبندی‌های سنتی است که دیرزمانی شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی بوده است. حوزه‌های جنگی جدید مانند فضای مجازی، جنگ‌شناختی و… پدید آمده و مرزبندی بین حوزه‌های فیزیکی، دیجیتال و انسانی نیز محو شده است.

6- فناوری‌های گسستی، فناوری‌های رسانه‌ای و فناوری‌های دیجیتال تمایز بین «آتش و آتش‌بس»، «خط مقدم و پشتیبانی»، «نظامی و غیرنظامی»، «واحد رزمی و غیررزمی» و در یک کلام مرز «جنگ و صلح» را در هم ریخته‌اند. مفهوم جنگ نرم در همین راستا ساخته و پرداخته شده است. این مهم می‌تواند بر ادراک نظامیان از وظایف خود تأثیری مخرب بگذارد و در آنان این تصور را ایجاد کند که دایره وظایف خود را به حوزه‌های اداری، سیاسی و رسانه‌ای گسترش دهند. ممکن است امنیت را آن‌قدر تودرتو و فراخ ببینند که خود را محق به دخالت در همه امور بپندارند. نتیجه مشخص است. بنابراین شناخت دقیق وظایف خود در شرایط ابهامِ ناشی از گسست تاریخی بسیار ضروری‌ است. البته این کارِ دشواری‌ است چون نیازمند فهم نظری عمیقی است که بتوان مدل‌های جدیدی از تعامل «غیرنظامی-نظامی» را کشف کرد. این فهم نظری باید تعامل با غیرنظامیان را مدل‌سازی و تسهیل کند، بدون آنکه پای آنان را به دایره امور اجرائی کشور بکشاند و شئون نظامی و حیثیت آنان را به امور روزمره و «قیمت سیب‌زمینی و پیاز» گره بزند. این اشتباه است که دیده شود که برخی فرماندهان نظامی هرروز درباره امور اقتصادی و تورم و سیاست و… نظر می‌دهند و روزنامه‌های ویژه دارند و سرمقاله می‌نویسند. اینها در زمره وظایف شما نیست و شما را به مهلکه ناکارآمدی‌های اداری که دیگران مرتکب می‌شوند، می‌کشاند. این امور، شئون دیگری است و معمولا با خطای بالا توسط مجریان در همه دولت‌ها انجام می‌شود. سرنوشت خود را به خطاهای مدیران اجرائی گره نزنید. لایه‌های اجتماعی-اجرائی پیچیده و تودرتوست و شناخت آن تخصص ویژه‌ای می‌طلبد؛ مثلا فرض کنید که یک نیروی نظامی به ورطه جدلی رسانه‌های اجتماعی بیفتد. به‌زودی به‌دلیل ناآشنایی با عمق فکری این حوزه به کارهای سخیفی دست می‌یازد. پس از مدتی متوجه می‌شوند که جز عداوت و دشمنی بذر دیگری نکاشته‌اند. ناآشنایی با این حوزه سبب می‌شود که نظامیانی که به عرصه انتخابات می‌آیند، از مشاورانی بسیار تُنُک‌‌مایه بهره بگیرند و تبلیغات انتخاباتی را با تبلیغات دیگر اشتباه بگیرند و در‌نهایت شئون مقتدر یک افسر ارشد تخریب شود.

7- سرعت فناوری‌های گسستی به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالاست. برعکس دیوانسالاری‌های نظامی جا‌افتاده و بسیار سنگین‌اند. در این عرصه اکتفا به «بوروکراسی» سنتی سمّ مهلک است. اگر فرایندهای تصمیم‌گیری مانند دوران پیش از انقلاب چهارم صنعتی باشد، شکست قطعی‌ است. ازاین‌رو علاوه بر تجدیدنظر در نیروی انسانی و ضرورت تحرک بالای «پرسنل»، ضروری‌ است تا نظام تصمیم‌گیری بسیار متفاوت‌تر از گذشته باشد. بخش مهمی از تصمیم‌گیری درباره ارزیابی‌ها باید به بیرون از بوروکراسی ارتش و دیگر نیروهای نظامی برود. این سخنان شاید به نظر بدیهی می‌آید اما انجام آن سهل ممتنع است. اراده‌ای جدی، به‌ویژه از سوی فرماندهان، طلب کند. نوآوری‌های نسل انقلاب چهارم صنعتی به‌ندرت مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی بلندمدت یا برنامه‌های از بالا به پایین هستند. این یک چالش مهم تصمیم‌گیری‌ است که بوروکراسی‌های نظامی اساسا در تضاد با آن هستند و می‌تواند به‌طور جدی توانایی یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد.

‌8- مفاهیم «جنگ همه‌جانبه» و «دفاع همه‌جانبه»، جنگ‌های روانی را بیش ‌از پیش در شبکه‌های اجتماعی و به درون نیروهای نظامی-امنیتی کشانده است. عدم مداخله نیروهای نظامی-امنیتی در سیاست و اقتصاد شرط نخست محفوظ‌ماندن از این جنگ روانی‌ است. 

جنگ اقتصادی، مردم را در فشاری طاقت‌فرسا قرار می‌دهد. برخورداری نیروهای نظامی از مواهب فعالیت‌های اقتصادی آنها را از جبهه این جنگ اقتصادی دور می‌کند و تاب‌آوری مردم را شدیدا تحت تأثیر 

قرار می‌دهد. 

در عرصه اقتصادی «همه با هم می‌جنگیم» نباید با این ذهنیت که «بعضی از ما می‌جنگیم» اراده مردم را به نومیدی و سستی رهنمون کرد. 

انتهای پیام