تحلیل سعید حجاریان از «نهضت قانوناساسینویسی»
سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان «نهضت قانوناساسینویسی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
یکی از مفاهیم مهم در دوره مشروطه، کنستیتیون (constitution) بود که می‌توان از آن مفهوم قانون‌اساسی‌گرایی را هم برداشت کرد. این در حالی است که قانون اساسی منظور مشروطه‌خواهان نبود و آن‌ها قانون‌گرایی را مطالبه کرده بودند و از این رو، گمان ندارم در نهضت مشروطه کسی به فکر تهیه قانون اساسی افتاده باشد. از آن گذشته، اصطلاح «قانون اساسی» در آن زمان رواج چندانی نداشت و اگر اصطلاحی مترادف آن یافت می‌شد، بیشتر به «تنظیمات» راجع بود. مفهومی که ریشه عثمانی داشت و بعداً در ایران به «دستور» و تدریجاً «قانون اساسی» تبدیل شد. البته، نباید از یاد ببریم که استثناهایی مانند میرزا ملکم خان و امثالهم وجود داشتند که با توجه به نوع نگاه و خاستگاه‌شان چیزی شبیه قانون اساسی به گوش‌شان خورده بود و با آن آشنایی نسبی داشتند.
پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی توسط خبرگان قانون اساسی تهیه و به همه‌پرسی گذاشته شد و یک دهه بعد طی بازنگری دستخوش تغییر شد. با این وجود، هنوز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر آن‌که قانون اساسیِ موجود کاستی‌ها و نواقصی دارد و راهی جز رفع آن‌ها و به‌عبارتی اصلاح قانون اساسی باقی نمانده است. در این میان با پیوستاری از محافظه‌کار‌ترین تا رادیکال‌ترین نظریات مواجه هستیم، که به ترتیب آن‌ها را برمی‌شمارم.
اول. اصلاحات عبارتی. در حال حاضر چند کژتابی یا غلط فاحش در قانون اساسی وجود دارد و این امر باعث شده است برخی، اصلاحات عبارتی را مطالبه کنند. به‌عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم:
«نهال انقلاب پس از یک‌سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت‌هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول … به ثمر نشست». با فاصله گرفتن از دوران انقلاب و انجام تحقیقات کمّی و مستقل مشخص شد می‌بایست در برخی اعداد و ارقام تجدیدنظر کرد. چنانکه شاهد بودیم این آمار از سوی برخی محققان مانند عمادالدین باقی اصلاح شد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای رئیس‌جمهور مسئولیتی تحت عنوان «اجرای قانون اساسی» قائل شده است. این مسئولیت تاکنون بروز بیرونی نداشته و شورای نگهبان آن را مغایر شرع دانسته است. علاوه بر این، مسئولیت مذکور در حوزه اختیارات رهبری قرار دارد و اساساً نمی‌توان به انجام چنین مسئولیتی از سوی رئیس‌جمهور امید داشت؛ گذشته از آن‌که تعبیر «اجرای قانون اساسی» خود فاقد معنای محصّل است.
دوم. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی. مطالبه این تغییر یا ارجاع به آن، در گفتار رهبری و بعضاً سایر مسئولین ذکر شده است. صریح‌ترین عبارات در دیدار با دانشجویان کرمانشاه از سوی رهبری این‌گونه مطرح شد: «فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آن‌چنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه‌ی قضا همین‌جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه‌ی بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک -که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید- احساس بشود که به‌جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است -مثل این‌که در بعضی از کشورهای دنیا معمول است- هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.» (۲۴/۷/۱۳۹۰) و بعد، در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی گفته شد: «در مورد مردم‌سالاری که امام انتخابات را مظهر مردم‌سالاری می‌دانست -و همین‌جور هم هست؛ یعنی امروز مردم‌سالاری و حضور مردم به وسیله‌ی انتخابات امکان‌پذیر است؛ ممکن است یک دورانی در آینده بیاید که انتخابات بی‌معنی بشود، شکل‌های دیگری به وجود بیاید برای حضور مردم و اظهار نظر مردم» (۱۴/۳/۱۴۰۰) مضاف بر این، برخی اصول‌گرایان نیز از بن‌بست نظام ریاستی سخن گفته و علاقه خود را به نظام پارلمانی ابراز کرده‌اند.
در نظامِ پارلمانیِ حقیقی، احزاب ریشه‌دار و کارآمد با یکدیگر رقابت می‌کنند، کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کند و نهایتاً، حزب یا ائتلافی از احزاب ریاست امور اجرایی کشور را عهده‌دار می‌شود. به‌عبارتی قدرت اصلی نزد پارلمان است و دولت، زاییده آن، و باقی مقامات تشریفاتی محسوب می‌شوند. من بعید می‌دانم بتوان ساختار فعلی سیاسی و وضعیت کنونی احزاب را با نظام پارلمانی استاندارد تجمیع کرد. اما، اگر بنا باشد مانند دوران پهلوی نخست‌وزیر توسط فرد یا نهادی غیر از پارلمان انتخاب شود و صرفاً جهت انجام تشریفات به پارلمان معرفی شود، با موجودیتی مواجه هستیم که هر چه باشد نمی‌توان آن را نظام پارلمانی خواند.
علاوه بر موارد اصلاحی فوق که عموماً در درون کشور مطرح می‌شوند، با ایده‌هایی از بیرون کشور نیز مواجه هستیم که اهم آن‌ها به قرار زیر هستند.
اول. تأسیس جمهوری تمام‌عیار. ذیل عنوان «جمهوری‌خواهی تمام‌عیار» از حکومت فراایدئولوژیک سخن به میان می‌آید و گفته می‌شود هر ایرانی فارغ از آیین، نژاد، جنسیت و… به‌عنوان شهروند، صاحب یک سهم از ملک مشاعی به‌نام ایران است که آن را طی قراردادی با مدت معین، به دولتی که در آن رییس‌جمهور همه ارکان قدرت اعم از قوای سه‌گانه و قهریه را در دست دارد و در برابر اختیارات‌اش پاسخگوست، تفویض می‌کند. علاوه بر این بر وجود پارلمانی مستقل تأکید می‌شود که رییس‌جمهور مجری قوانین آن است. ذیل این ایده احزاب و رقابت میان‌حزبی به‌شکل حداکثری به‌رسمیت شناخته می‌شود اما در عین حال ممکن است با طیفی از جمهوری‌ها مواجه باشیم؛ مانند وضعیتی که در آلمان برقرار است و قدرت اصلی در اختیار صدراعظم است و یا جمهوری‌هایی که اختیارات را تام و تمام به رئیس‌جمهور سپرده‌اند.
دوم. مشروطه پارلمانی. در نظام سیاسی برآمده از مشروطه پارلمانی، فردی به‌عنوان نماد هویت ملی نقش امپراتور یا پادشاه را عهده‌دار است اما قدرت را تماماً به پارلمان واگذار کرده است. پارلمانی که متشکل از احزاب است و حزب قوی‌تر قدرت اجرایی را به‌دست دارد. در مشروطه پارلمانی قدرت پادشاه میل به حداقلی‌شدن دارد تا بدانجا که در بعضی کشورها خاندان سلطنتی از حقوق شهروندان عادی نیز کمتر برخوردارند و فی‌المثل ازدواج درباری را باید به تأیید پارلمان برسانند. حتی ذیل این محدودیت‌ها ملکه انگلستان از حق رأی خود استفاده نمی‌کند، به‌رغم آن‌که منع قانونی در این رابطه وجود ندارد.
تغییرخواهانِ قانون‌اساسی‌محور عموماً یکی از دو گزینه فوق را برمی‌گزینند. اما، برخی چپ‌گرایان ارتدکس معتقدند قدرت باید به‌طور موقت در اختیار یک «دیکتاتور خوب» قرار بگیرد و طی این زمان دفتر سیاسی حزب مقررات سیاسی کشور را تعیین کند. همچنین می‌توان از تفکراتی یاد کرد که به‌رغم سخن گفتن از مشروطه پارلمانی معتقدند برای دوره‌ای محدود می‌بایست به «نظام دیکتاتوری» تن داد تا مردم آموزش ببینید، کشور از وضعیت هرج‌و‌مرج خارج شود و صنعت و صادرات رونق بگیرد. این تفکر تا حدی منشعب از الگوهای چینی و بر دو محور اقتصاد-امنیت استوار است. علاوه بر این در میان جدایی‌طلبان نیز گرایشات مبتنی بر تغییر قانون اساسی وجود دارد که عمدتاً از معبر جمهوری‌خواهی وارد می‌شوند اما تعلقات منطقه‌ای و خودمختاری را بر جمهوریت مرجح می‌دانند. الگوی برون‌مرزی این امر در کردستان عراق مشاهده می‌شود؛ که به‌رغم اتصال به عراق سازوکار درونی و نظام‌نامه‌های خاص خود را دارد.
پس از تصویر کردن نظرات مرتبط با اصلاح و تغییر قانون اساسی به‌نظر می‌رسد ضروری است این پرسش را پاسخ دهیم که آیا راهبردهای قانون‌اساسی‌محور یا به‌تعبیری قانون‌اساسی‌گرایی ره به جایی خواهند برد یا خیر؟
در تحلیل بخش نخست، یا موارد اصلاحی، باید گفت اصلاح‌گران با فقدان توان تغییر مواجه هستند. به عبارتی آن‌هایی که ادعای تغییر قانون اساسی دارند، فاقد نیروی کافی برای تغییر مطلوب هستند تا جایی‌که حتی بر سر نظامِ پارلمانیِ حقیقی اجماعی مشاهده نمی‌شود. بنابراین در ساختار موجود حداکثر با برخی اقدامات صوری در سطح اصلاحات عبارتی و آن هم به نفع وضع موجود مواجه خواهیم شد.
در تحلیل بخش دوم نیز، علاوه بر فقدان توان تغییر با وضعیت اجماع‌ناپذیری مواجه هستیم تا حدی که به‌نظر می‌رسد حامیان تغییر قانون اساسی جز در برخی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نقطه اشتراک هستند و خود به عامل تضعیف یکدیگر بدل شده‌اند.
امام خمینی معتقد بود پدران ما وکیل‌مان نبودند و حقی برای تعیین سرنوشت ما نداشتند. با ارجاع به این عبارت، معتقدم همه می‌توانند مستقلاً قانون اساسی مطلوب خود را تأسیس کنند. اما این امر لوازمی دارد. بسیاری از افراد قوانین اساسی مطلوب خود را نوشته‌اند، اما همه این‌ها مشروط به عبور از وضعیت کنونی به وضعیت جدید است. نوشتن صرف قانون اساسی مانند آن است که بگوییم در آن‌سوی رودخانه عمارتی نو و ایده‌آل بنا کرده‌ایم در حالی‌که مشکل اصلی عبور از رودخانه و ساختن پل است. نتیجه آن‌که قانوناساسینویسی بهانه‌ای شده است برای فرار از پاسخگویی به پرسش چگونگی عبور از رودخانه. ضمن آن‌که در حال حاضر، تعارضات عمیقی بین این قوانین اساسی وجود دارد که بیشتر به نقار و شقاق دامن می‌زند؛ مگر آن‌که بگوییم نفس نوشتن قانون اساسی اقدامی برای آزاد کردن تخیل مردم در جهت ایجاد نوعی گفتمان باشد.
انتهای پیام
