«تخلفی در تحقیق و تفحص املاک نجومی شهرداری وجود نداشت»

سرویس اجتماعی انصاف نیوز: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، سرنوشت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران» که در دوره گذشته توسط مدیران اصلاح‌طلب شهری انجام شد را تشریح کرد.

انتشار لیست املاک شهرداری که به «املاک نجومی» معروف شد، دوره چهارم شورای شهر تهران را با تنش روبرو کرد. اگر اعضای شورای شهر تهران که ترجیح دادند واکنشی به این لیست نشان نداده و وارد مباحث جنجال برانگیز شهر نشوند را فاکتور بگیریم، بقیه اعضای شورای شهر تهران این دوره از پارلمان شهری به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول که اکثرا اصولگرا بودند «املاک نجومی» را تکذیب یا سعی کردند ابعاد آن را لاپوشانی کنند. دسته دوم اصلاح‌طلبانی بودند که خواهان پاسخگویی شهردار و مدیران شهرداری در واگذاری بهره‌برداری‌های عجیب از املاک شهر بودند. هیاهوی «املاک نجومی» اما در دوره چهارم فروکش نکرد و به دوره اصلاح‌طلبان منتقل شد. در دوره پنجم شورای شهر تهران برخورد با این لیست تغییر شکل داده و در چارچوب قانونی تحقیق و تفحص قرار گرفت. اعضای شورای شهر تهران به تحقیق از دوره‌های قبل بسنده نکرده و در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» برای قاعده‌مند کردن واگذاری بهره‌برداری املاک، شهرداری را ملزم به تهیه آیین‌نامه‌ای کرد و بعد از ابلاغ آن، واگذاری‌ها بدون تصویب و اطلاع شورای شهر تهران امکان‌پذیر نبود.

«تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران» توسط شورای شهر تهران در طول 4 سال فعالیت اصلاح‌طلبان از جنبه‌های مختلفی مانند فروش هولوگرام، واگذاری خارج از تشریفات بهره‌برداری، فروش زمین‌های مرغوب به قیمت کشاورزی و… بررسی و در تیرماه سال گذشته نتیجه آن در صحن شورای شهر تهران تشریح شد. طبق این گزارش 23 نفر به عنوان مسئول تخلفات املاک معرفی شدند که از شهردار وقت (در واگذاری ملک به خیریه امام رضا‌(ع)) مدیر‌کل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیر‌کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیر‌کل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 شهرداری تهران، مدیر‌کل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر‌کل و دبیر کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی به‌عنوان متخلف نام برده است. پیروز حناچی هم در روزهای پایانی فعالیت خود از تعیین تکلیف ۲۶۶۲ ملک در اختیار غیر خبر داد.

طبق قانون تحقیق و تفحص در صورت احصای تخلف، پرونده به صورت کامل باید به مراجع قضایی ارجاع شود. اما دوره پنجم مدیریت شهری به پایان رسید و خبری از ارجاع آن به مراجع قضایی رسانه‌ای نشد. پس از آن هم کسی به این املاک اشاره نکرد تا به دست فراموشی سپرده شود. مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در دوره ششم در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره سرنوشت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران» تاکید کرد: درباره تحقیق و تفحص باید از کسانی که آن را طراحی و پیگیری کردند سوال شود چون موضوعات این تحقیق و تفحص دغدغه آنها بوده و موضوع را دنبال کردند.

او در پاسخ به این سوال که در شورای ششم شهر تهران در راستای احقاق حق شهر، این موضوع پیگیری نکرده است؟ گفت: البته که این پرونده برای ما هم مهم بود. به همین دلیل گزارش تحقیق و تفحص را خواندم. مطابق با قوانین و مقررات پس از انجام تحقیق و تفحص، اگر تخلفی صورت نگرفته به معنای آن است که درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص قانع شده‌اند. اما در صورت احصای تخلف، باید پرونده و مستندات آن به مجموعه قضایی ارجاع شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: گزارشاتی که از دستگاه قضایی درباره این پرونده دیدم، دال بر این بود که «تخلفی در مورد موضوعات مورد تحقیق و تفحص صورت نگرفته است.» اصلا پرونده‌ای از سوی مدیریت شهری دوره گذشته به دستگاه قضا ارجاع نشده که مورد بررسی و پیگیری مراجع قضایی قرار گیرد. هیچ مکاتبه‌ای با مراجع قضایی صورت نگرفته است.

تعیین تکلیف، ثبت و ضبط تمام املاک شهرداری

مهدی اقراریان بیان کرد:  اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند هنوز مواردی در بهره‌برداری املاک شهرداری به صورت خاص وجود دارد که ما می‌توانیم دنبال کنیم، آن را به کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اطلاع و مستندات را ارجاع دهند. مسلما ما با حساسیت این موضوعات را بررسی و پیگیری خواهیم کرد. با حسن‌زاده، مدیر سازمان املاک شهرداری در کمیسیون جلسه‌ای اختصاصی داشتم و درباره تعیین تکلیف، ثبت و ضبط تمام املاک شهرداری صحبت کردیم. در حال حاضر این موضوع در دستور کار سازمان املاک قرار گرفته است. شهرداری قانونا امکان این را دارد که املاکی را برای بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف واگذار کند. اما این واگذاری مستلزم داشتن رای شورای شهر تهران است. شهردار و شهرداری فعلی حق ندارند بدون اجازه شورای شهر تهران نسبت به واگذاری بهره‌برداری املاک به هیچ مجموعه‌ای خارج از ضوابط عمل کند. اگر در این مورد گزارشی به شورای شهر برسد، حتما با آن برخورد خواهیم کرد. مواردی که نیاز به مجوز دارد در شورای شهر بررسی و مجوز لازم صادر می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا طی یکسال گذشته گزارشی از واگذاری‌های غیرمجاز توسط شهرداری به کمیسیون نظارت و حقوقی یا شورای شهر تهران رسیده است؟ گفت: معمولا واگذاری‌ها از مسیر معاونت فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد چرا که بیشتر درخواست‌ها برای بهره‌برداری در حوزه فرهنگی و اجتماعی است. حضور ذهن ندارم که درخواست جدیدی آمده باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا مواردی گزارش شده که بهره‌برداری خارج از حوزه‌های ذکر شده در مجوز یا واگذاری بدون مجوز شهرداری انجام شده باشد؟ گفت: من با موردی مواجه نشدم ولی مطلع شدم برخی از املاک واگذار شده در ادوار گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به دلیل تخلف بهره‌برداران پس از تذکر توسط شهرداری تخلیه شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته شده و در حال حاضر شهرداری از این املاک استفاده می‌کند.

انتهای پیام