مجلس علیه مردم
احسان امینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مجلس علیه مردم» نوشت:
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با مستثنی نمودن مصوبات و تصمیمات “شورای عالی انقلاب فرهنگی” و “شورای عالی فضای مجازی” از حکم ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در صورت تأیید توسط شورای نگهبان، حق شکایت اشخاص از مصوبات دو نهاد مذکور در دیوان را سلب می‌نماید در تعارض آشکار با قاعده‌ی نظارت قضایی بر اعمال دولت و فلسفه‌ی وجودی اصل 173 قانون اساسی است.
اصل 173 قانون اساسی در راستای تأمین عدالت قضایی، تضمین حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی و خودسری ماموران و نهادهای دولتی حق تظلم خواهی و شکایت شهروندان از اقدامات و تصمیمات ماموران و نهادهای دولتی با مراجعه به نهاد مستقل قضایی یعنی دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. از این رو تحدید صلاحیت دیوان به نوعی تحدید حقوق شهروندی و نقض غرض قانون گذار است.
از آنجا که دیوان عدالت اداری رویکردی شهروند محور دارد قانونگذار به منظور تضمین حداکثری حقوق شهروندی می‌بایست در جهت توسعه صلاحیت دیوان حرکت کرده و امکان شکایت و اعتراض نسبت به هر آن تصمیمی که ممکن است حقوق افراد را مورد تعرض و تأثیر قرار دهد را فراهم نماید. بدیهی است اصلاح قانون دیوان و افزودن بر استثنائات به خودکامگی اداری و نقض بیشتر حقوق افراد خواهد انجامید.
نکته قابل تأمل اینجاست که در فرآیند تصویب این قانون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی دو گزارش (23 /8/1400 و 9/2/1401) خود مخالفت مستدلی با مستثنی نمودن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نموده که متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس توجهی به آن ننموده و بر نظر خود اصرار ورزیده است. مرکز پژوهش‌ها گزارش خود اشاره نموده: “اولاً مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی عملاً شامل 1. سیاستگذاری، 2. مقررات گذاری و 3. تشخیص‌های مصداقی می‌باشد و مطابق بندهای 2 و 3 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با شرع و قانون اساسی مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
لذا پیش بینی امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی فضای مجازی جهت عدم مغایرت با شرع و قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای تحقق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ضروری به نظر می‌رسد.
ثانیاً شورای مزبور (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در بسیاری از موارد، اقدام به وضع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، تغییر قانون سنجش و پذیرش دانشجو و … نموده است. ثالثاً در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیراً جهت تأیید خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، مقرر شده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست که این امر مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار نگرفت و ایشان در پاسخ به مصوبه مذکور در تاریخ 11 / 12 / 1400 بیان نمودند “با وجود لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در محدوده اختیارات قانونی آن دستگاهها از سوی شورا صورت نگیرد و مسئولیتها لوث نشود” که این امر دلالت بر لزوم نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.
از آنجا که مصوبات مجلس شورای اسلامی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان نیست این قوانین وفق اصل 172 قانون اساسی جهت تشخیص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال وقتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از دایره صلاحیت دیوان خارج شده و در مرجع دیگری قابل شکایت یا بررسی نباشد، خلاء تشخیص مغایرت این مصوبات با شرع و قانون اساسی نیز ایجاد خواهد شد و عملاً مصوبات این دو نهاد بدون نظارت، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود که از منظر قواعد حقوق عمومی نه تنها مانع حق دسترسی آزاد شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی از مصوبات و تصمیمات خلاف قانون نهادهای اداری خواهد بود بلکه مجلس با این کار برای نهادهای مذکورشانی به مراتب بالاتر از قوه مقننه قائل خواهد شد به نوعی که با این مصوبه مجلس اگر فرضاً شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ی خلاف شرع نیز تصویب کند مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در دفاع از این مصوبه با استدلال کاملاً خطایی اظهار داشته است (مصاحبه حسن نوروزی با خبرگزاری ایسنا):
«با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم»!
در پاسخ باید گفت اگر دلیل عدم نظارت دیوان بر این نهادها انتصاب اعضاء توسط رهبری باشد می‌بایست سایر نهادهایی هم که مدیران آن مستقیماً منصوب رهبری است همچون صداوسیما، بنیاد مستضعفان و… از عداد صلاحیت دیوان خارج باشند در حالی که چنین نیست و شکایات اشخاص علیه نهادهای مذکور در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به این امر تصریح دارد. علاوه بر این آنگونه که در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شد در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده بود که مصوبات این شورا قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نباشد که با مخالفت رهبری مواجه شد. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در ارتباط با گزینش، اخذ مالیات، استخدام و …. که مستقیماً حقوق فردی اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این رو به منظور رسیدگی به تظلمات افراد وجود مرجعی نظارتی که ماهیت قضایی داشته امر گریز ناپذیری است.
بااین اوصاف به نظر می‌رسد محدود شدن صلاحیت دیوان در ارتباط با شکایات مربوط به “شورای عالی انقلاب فرهنگی” و “شورای عالی فضای مجازی” بیش از آنکه از پایه و اساس حقوقی برخوردار باشد دلایل سیاسی داشته و از رویکردها و نقطه نظرات فرهنگی نمایندگان مجلس نشات گرفته است. صد البته این رویه نامیمونی‌ست که اصول بنیادین حقوق شهروندی به پای اغراض زودگذر سیاسی قربانی شود؛ کما اینکه با تصویب این قانون استنباط عموم این است که هدف غایی از این اصلاحیه، بسترسازی برای اعمال محدودیت بر فضای مجازی و عدم امکان شکایت مردم از مصوبات این شوراست.
به هر صورت و با همه این ایرادات، مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده و اینک انتظار می‌رود با عنایت به مغایرت صریح این مصوبه با بندهای 6، 7، 9 و 14 اصل سوم و اصل صدو هفتاد وسوم قانون اساسی، شورای نگهبان مانع از تأیید و تصویب نهایی این مصوبه پر چالش شود.
انتهای پیام
