زندان در اسلام و ايران
روزنامه‌ی اعتماد نوشت: به مناسبت هفته قوه قضاييه، كميته پژوهش نهضت آزادي، نشستي علمي تحت عنوان «زندان در اسلام و ايران» همراه با پرسش و پاسخ در تاريخ دوشنبه 6 تير 1401 و به صورت برخط برگزار كرد. متن پياده‌شده سخنراني عمادالدين باقي به شرح زير است.
با سلام و تسليت درگذشت شادروان محسن محققي از مردان استوار در راه آزادي. در زمينه موضوع بحث ما كتاب‌هاي متعددي منتشر شده كه فهرستي از اين كتاب‌ها را براي برخي برگزار‌كنندگان نشست فرستاده‌ام و چون اين كتاب‌ها قابل دستيابي هستند من سعي مي‌كنم چند نكته تكميلي و برجسته را كه مي‌تواند تكميل‌كننده يا تشريح‌كننده باشد مطرح كنم. با توجه به اينكه موضوع بحث، زندان در اسلام و ايران امروز است يك پيش‌نياز براي بحث، ضروري است آن‌هم اين است كه بارها شنيده‌ايم كه مي‌گويند اساسا زندان پديده‌اي مدرن است و آنچه در سده‌هاي پيشين مطرح بوده به موضوع زندان ربطي ندارد، آنها سياهچال بودند اينها ساختمان‌هايي هستند كه تابع مقررات و اصول و بر مبناي حقوق زندانيانند. به عبارت ديگر با توجه به اين ديدگاه، ما يك مشكل بنيادي با رويكرد گسست‌گرايانه‌اي داريم كه اصرار دارد در همه‌چيز ميان دو دوره و دو دنيا ديوار بكشد، سنتي و مدرن، قديم و جديد. از اين‌رو وقتي كه از حقوق بشر، جامعه‌شناسي يك واقعه تاريخي، زندان و بسياري موضوعات ديگر سخن مي‌گوييم پاسخ مي‌دهند اينها پديده مدرن هستند و هيچ ربطي به عصر پيشامدرن ندارند. درباره اين رويكرد بحث‌هاي مفصلي را قبلا در جاهاي ديگر داشته‌ام ولي فعلا سخن‌مان متوقف و متمركز بر موضوع زندان است.
پيوستار زندان
من در اينكه زندان درگذشته سياهچال بوده و امروز كيفيت كاملا متفاوتي دارد مناقشه عمده‌اي ندارم اما دو ملاحظه جدي دارم.
1- اينكه در واقع زندان‌هاي امروز تكامل سياهچال‌هاي ديروزند به عبارت ديگر سياهچال‌ها در طول زمان و به مرور با وضع محدوديت‌ها و مقرراتي روبرو شده‌اند. حتي همين زنداني كه به عنوان پديده مدرن شناخته مي‌شود آيين‌نامه‌ها و مقررات امروزش با دويست سال پيش بسيار متفاوت است.
۲- ملاحظه دوم اين است كه براي باوراندن و تثبيت اين گسست – كه يك نگاه افراطي به رخدادهاي تاريخي است- گاهي ناچار از اغراق مي‌شوند و مجبور مي‌شوند يك چيز را بيش از حد سياه و آن يكي را بيش از حد سفيد كنند. به عبارت ديگر نه سياهچال‌ها آنقدر بدون مقررات بوده‌اند و نه زندان‌هاي امروز آنقدر تابع مقررات و حقوق‌محورند. در همان سياهچال‌ها هم آدابي وجود داشت، محكوميت‌ها، زمان داشتند و زندانيان هم حقوقي داشتند. امروزه يكي از مقررات زندان، داشتن وكيل بند است كه يك زنداني از طرف زندانيان با موافقت زندانبان تعيين مي‌شود و در آن زمان همچنين عنواني وجود داشت و حضرت «يوسف داروغه زندان شد» (يا وكيل بند) گرچه طبقه‌بندي زندانيان به مفهوم مدرن امروزي وجود نداشت اما تفكيك زندان‌ها وجود داشت به اين معنا كه در دوره فراعنه مصر سه زندان داشتند: «اول زندان عمومي كه در دل شهر و نزديك بازار قرار داشت و خطاكاران و مجرمان معمولي كه خلاف‌هاي كوچكي انجام داده بودند در آنجا نگهداري مي‌شدند و تعداد اين خطاكاران هم كم نبود. زندان عمومي هميشه پر بود و مدت حبس از ۲ سال تجاوز نمي‌كرد. زندان رده دوم، مركز بازپروري و اصلاح خوانده مي‌شد براي كساني كه جرم شان كمي بيشتر از بد تلقي مي‌شد و مدت محكوميت اين افراد از ۵ سال فراتر نمي‌رفت. زندان نوع سوم براي بدكاران و جنايتكاراني بود كه اميدي به اصلاح‌شان نداشتند و در جايي دور از شهر قرار داشت. محكومان توسط ناظران، نگهبانان، دبيران و مسوولان دفتري تحت نظر بودند و مدارك زندان با وسواس دقت زياد نگهداري مي‌شد» همه زندان‌ها هم سياهچال نبودند آنچه در تاريخ مشاهده مي‌شود اين است كه بسياري از زندان‌ها روي زمين بودند نه زير زمين.
2- در يونان باستان نيز زندان و مقررات زندان وجود داشت. بدهكاران به ويژه آنانكه به دولت مقروض بودند زنداني مي‌شدند تا مجبور شوند بدهي‌شان را بپردازند. در ايام جشن‌هاي مذهبي و ملي موقت آزاد مي‌شدند. زندانيان هم چند گروه بودند، بعضي بدون قيد و بند در محدوده زندان رفت‌وآمد داشتند و بعضي هم طبق مدارك موجود در پرونده سقراط به زنجير كشيده مي‌شدند، دربند قرار مي‌گرفتند و يوغ برگردن‌شان نهاده مي‌شد يا دست و پاي‌شان را به كنده و سنگ مي‌بستند. به همين دليل افلاطون جزو اصلاح‌طلبان حوزه زندان بود و معتقد بود كه در قوانين جزايي بايد اصلاحات صورت گيرد و كيفر‌هاي وحشيانه يوغ و كند و زنجير بايد لغو شوند (نك: صفحه ۳۸ و ۳۹ سرگذشت زندان). در دنياي مدرن هم اولا در مقطعي، آيين‌نامه‌ها و مقرراتي وجود داشت كه امروز در دنيا جزو اسناد ضد حقوق بشري است (مثل مقرات اجراي اعدام با كمترين خشونت) و نشان مي‌دهد شكنجه و تحقير و تعذيب، رفتاري قانوني و براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات بوده است و جلوتر كه آمده‌ايم آيين نامه‌ها و «مقررات حقوق مدار» وضع شدند اما در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد. كافيست شما نگاهي به گزارش‌هاي نهادهاي حقوق بشري در همين هزاره سوم بيندازيد تا ببينيد در زندان‌هاي دنيا چه مي‌گذرد و ميان واقعيت موجود با آيين‌نامه‌ها و مقررات حقوق بشري چه شكاف عظيمي وجود دارد.
استنتاج از پيوستار زندان:
با توجه به بحث بالا وقتي از زندان در اسلام و زندان در دنياي امروز و ايران امروز سخن مي‌گوييم در واقع اين فرض را پذيرفته‌ايم كه
1- پديده‌اي به اسم زندان در ۱۴ قرن پيش وجود داشته و امروز هم وجود دارد.
دليل اصلي تفاوت وضعيت زندان در جوامع قديم، دليل جامعه‌شناختي است يعني زندان در دوره يكجا نشيني به وجود آمد در حالي كه در دوره‌اي از تاريخ تا همين 8۰۰-7۰۰ سال پيش و سده‌هاي نزديك‌تر به زمان ما، بخش بزرگي از جمعيت آسيايي، كوچرو بودند. اگر بسيار به ندرت اتفاق مي‌افتاد كه كسي حبس شود، در چادر و با كنده حبس مي‌كردند.
در برخي جوامع بدوي و صحرانشين از زندان زياد استفاده نمي‌شد و بيشتر از مجازات‌هايي استفاده مي‌شد كه هم فوري باشد و هم منجر به زندان نشود. عربستان در قرون گذشته نمونه‌اي از آنها بود به خصوص در درون قبيله به خاطر اينكه خويشاوندي زياد بود و همه به نوعي به هم وابستگي داشتند و وجدان جمعي نيرومند بود و اصل در قبيله، مدارا بود، براي حفظ انسجام قبيله مي‌كوشيدند خانواده مجرم به همراه او مجازات نشود تا كينه و دشمني زياد شود. در جوامع كوچرو نيز به دليل اينكه يكجانشيني وجود نداشت امكان تاسيس زندان وجود نداشت و مي‌دانيم در گذشته‌هاي دور جمعيت وسيعي كوچرو بودند لذا اين نظريه كه زندان در همه جوامع و همواره وجود داشته، مورد خدشه قرار مي‌گيرد زيرا در برخي از جوامع برخلاف آنچه بي‌دليل اشتهار يافته است تاريخ خشن و خشونت زندان كمتر از جوامع هم عصرشان بوده است. زندان، محصول جامعه شهري است و در شهرهاي بزرگ كه تنوع ايلي و خويشاوندي و نيز سازماني به نام دولت و حكومت وجود داشته، زندان پديد آمده است لذا تاريخ زندان نشان مي‌دهد كه بر خلاف تصوري كه گفته شد در يونان و مصر و روم باستان هم نمونه‌هاي زيادي از مجازات زندان و سياهچال وجود دارد كه زندان اسپارتاكوس و برده‌هاي رومي كه قيام مي‌كردند گواه آن است. در دوره فراعنه در چند هزار سال پيش نيز به دليل اينكه پديده شهرنشيني وجود داشت زندان هم وجود دارد و چنان كه هم در انجيل و هم در قرآن هم آمده است حضرت يوسف چند سال را در زندان سپري مي‌كند. اما در دوره‌اي كه جوامع، قبيله‌اي بوده‌اند و در جوامع روستايي و قبيله‌اي كه ساكنان و اجتماع از افرادي نزديك به هم تشكيل مي‌شدند زندان به معنايي كه در شهر بود، وجود نداشت و اگر ضرورت ايجاب مي‌كرد در مكان موقت در اتاق يا خانه‌اي به صورت موقت، فرد را حبس مي‌كردند و او را كاملا تحت نظارت داشتند.
1- به جز شرايط اجتماعي ذكرشده در بالا، در خود قرآن هم گرچه به وجود پديده‌اي به اسم زندان در دوره فراعنه مصر اشاره كرده يعني اقرار دارد كه چنين مكاني وجود داشته اما در مجازات‌هاي اسلامي چيزي به اسم زندان، مقرر نكرده است. در يك مورد مجازات زندان به شيوه‌اي كه در جوامع قبيله‌اي رايج بوده ذكر شده و آن‌هم حبس كردن زانيه در خانه است. آيه واللاتِي يأْتِين الْفاحِشة مِنْ نِسائِكُمْ فاسْتشْهِدُوا عليْهِن أرْبعةً مِنْكُمْ فإِنْ شهِدُوا فأمْسِكُوهُن فِي الْبُيُوتِ حتى يتوفاهُن الْموْتُ أوْ يجْعل‌الله لهُن سبِيلًا (ايه15 سوره نساء)
زناني از (جامعه) شما كه عمل ناشايسته كنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه داريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند.
در فقه احكام مفصل و بحث‌هاي گسترده در مورد زندان براي متهم به قتل، تروريست، مختلس، نبش قبر‌كننده، كسي كه جرحي وارد كرده، حبس دشنام‌دهنده، حبس ساحر، حبس دروغگو و مرتد زاني و زانيه، جاسوس، اسير، حبس راشي و راهن و كارگزار خائن دولت و غيره آمده است اما نكته مهم اين است كه تمام اينها مبتني بر روايات يا احكام تعزيري هستند و بر حسب عرف و تشخيص حاكم وضع شده‌اند.
2- در مبحث حدود ما از منظر حقوق بشري با تنبيه بدني مثل تازيانه مخالفيم و آن را نقض كرامت انسان مي‌دانيم اما اگر شما از منظر ديگري نگاه كنيد در واقع يك دليل استفاده از اين مجازات‌ها در زماني كه مجازات جايگزين ديگري انديشيده نشده بود و بلكه مجازات جايگزين ديگري ممكن نبود اين نوع مجازات به معني نفي زندان بود.
آيت‌الله منتظري در بحث زندان در كتاب مباني حكومت اسلامي كه در ميانه دهه شصت تدريس مي‌كردند و بعد از آن به صورت كتاب منتشر شد، استدلال آماري كرده‌اند كه تازيانه به جاي حبس سبب كاهش جمعيت كيفري زندان است. هرچند از لحاظ حقوق بشري تبديل تازيانه به حبس پذيرفتني‌تر است. آيت‌الله منتظري هم بعدها با معيارهاي درون ديني و اجتهادي، تبديل تازيانه تعزيري به حبس يا جريمه و مجازات‌هاي جايگزين را هم پذيرفته است. در قانون مجازات اسلامی هم تبدیل تازیانه به جریمه پذیرفته شده است.
در يونان باستان و صدها سال پيش از اسلام، خود خانواده مجرم هم مجازات مي‌شدند و وقتي كسي اعدام مي‌شد تا مدت‌ها پس از اجراي حكم، او را مورد لعن و نفرين قرار مي‌دادند كه موجب آزار بازماندگان بود. امروزه در بحث‌هاي حقوقي مربوط به زندان و رويكردهاي انتقادي نسبت به قوانين كيفري اين مساله به جدّ مطرح است به همين دليل به دنبال ابداع روش‌هايي مانند مجازات‌هاي جايگزين يا حبس با دستبند و پابند الكترونيكي رفته‌اند اما دقيقا همين نكته در جوامع سنتي هم مطرح بوده است لذا اصل را بر پرهيز از مجازات حبس مي‌گذاشتند و مجازات‌هايي مانند شلاق و قصاص را مقرر مي‌كردند. چنانكه آيت‌الله منتظري هم بارها در درس‌هاي خارج خود و در سخنراني‌ها به استناد روايات گفته‌اند در شريعت اسلامي زندان حتي براي جرم قتل، حداكثر براي شش روز مقرر شده كه در طول اين مدت يا جرم ثابت و فرد مجازات مي‌شود يعني قصاص مي‌شود يا اينكه از زندان آزاد مي‌شود.
4- تاكيد مي‌كنم كه منظور من در اين بحث شريعت اسلامي است نه دولت‌هاي اسلامي، چون دولت‌هاي اسلامي از باب استراتژي و اختيار حاكم مجازات‌هايي را مقرر مي‌كردند كه در آن، حبس، بيش از آنچه در شريعت مقرر شده وجود دارد و در بعضي از زمينه‌ها هم حبس را از بابت تعزيرات در فقه وارد كرده‌اند اما هيچ مبنايي در قرآن و حتي در سنت ندارد.
5- امروزه كه در قرن مدنيت هستيم يكي از بزرگ‌ترين انتقادات به زندان كه هنوز پاسخي نيافته و سبب تغيير در ساختار زندان و قوانين آن بوده اين است كه زندان فقط زنداني را مجازات نمي‌كند و خانواده او را هم مجازات مي‌كند و اين برخلاف اصل حقوقي شخصي بودن جرم و مجازات است.
اما در دوره اسلامي و با ظهور پيامبر اسلام براي اينكه اصل شخصي بودن جرم و مجازات كه امروزه اصلي پيشرفته و مترقي و بنيادين در حقوق بشر است و اين اصل چند بار به صراحت در قرآن ذكر شده (و لا تزِرُ وازِرةٌ وِزْر اُخْري) و به دليل اينكه مجازات ديگري وجود نداشت در قرآن بيشتر از مجازات شلاق استفاده شده كه مستلزم زندان نيست و در جرايم قتل قصاص را مقرر كرده است اما نسبت به همين مجازات‌هاي متداول هم محدوديت‌هايي مقرر كرده است. در مجازات قصاص برخلاف شريعت يهود كه مجازات منحصر به قصاص بود، قرآن آن را سه گزينه‌اي كرد (اين بحث را در كتاب اعدام و قصاص و كتاب حق حيات به‌طور مبسوط بيان كرده‌ام) و در مجازات شلاق نيز اجازه نداد در هيچ مجازاتي بالاتر از صد ضربه منظور شود و در نحوه اجرا نيز اصل را بر آسيب نديدن محكوم گذاشت.
اين در حالي است كه در كتاب «خاطرات خانه اموات» رمان نيمه اتوبيوگرافيك داستايفسكي كه بعد از زنداني شدنش در آوريل ۱۸۴۹ آن را نوشت، درباره استفاده از مجازات شلاق در روسيه به كرات از صدور احكام چهار هزار ضربه شلاق علاوه بر زندان سخن مي‌گويد و در نحوه اجرا نيز از برآمدن گوشت تن محكومان و اينكه با هر هزار ضربه زنداني به احتضار مي‌رفت و به بيمارستان منتقل مي‌شد و اگر زنده مي‌ماند به محض اينكه قدري توانايي پيدا مي‌كرد هزار تاي دوم و دوباره بستري شدن تا چهار هزار شلاق تمام شود و البته افرادي هم زير تازيانه مي‌مردند. ولي در فقه سنتي مقررات براي اجراي اين حد وجود دارد. بايد آرنج را به پهلو بچسبانند و قرآن بين آن بگذارند كه به احترام قران و از ترس اينكه قران بيفتد دست اجرا‌كننده حد، بالاتر نرود و نبايد جراحت ايجاد كند و در حدود، بالاترين سقف، صد ضربه فقط براي زنا بود و در تعزيزات سقف آن39 ضربه است.
6- همين رويكرد اصاله‌الاجتناب جاري كردن در مورد حبس، سبب شده است كه نه تنها در مورد مجرمان بلكه در مورد اسيران هم قوانين متفاوتي وضع شود. به همين دليل برخلاف دنياي امروز كه اسرا را در اردوگاه‌ها نگهداري مي‌كنند آن زمان اسرا را يا بايد در مقابل فديه آزاد مي‌كردند يا بدون فديه منت مي‌گذاشتند و آزاد مي‌كردند.
اسيران جنگ را محكم به بند كشيد كه بعدا يا بر آنها منّت نهيد (و آنها را آزاد گردانيد) يا فدا‌گيريد تا در نتيجه جنگ سختي‌هاي خود را فرو گذارد.
اما گزينه سوم اين بود كه بعضي از اين اسرا مايل نبودند، برگردند يا پناهنده مي‌شدند يا طرف مقابل حاضر نبود فديه بدهد و حاكم اسلامي هم آنها را آزاد نمي‌كرد اما آنها اسرايي بودند كه در اختيار جامعه بودند يعني آنچه امروز به عنوان برده نام مي‌برند در واقع اينها برده به مفهومي كه در دنياي امروز و در امريكا و اروپا وجود داشت، نبودند آنها اسرايي بودند كه يا در ازاي تعليم سواد يا حرفه و فن به مسلمانان آزاد مي‌شدند يا اگر هيچ فن و دانشي نداشتند به عنوان خدمتكار در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌گرفتند و مانند بقيه افراد مي‌توانستند ازدواج كنند يا از محل كار و درآمدشان به تدريج آزادي خود را بخرند.
در فقه درباره حقوق زنداني بحث‌هاي فراواني پراكنده است مثل اينكه زنداني امانت نزد حكومت است و اگر سلامتي يا جان زنداني به خطر بيفتد حكومت ضامن است. همچنين درباره حق ملاقات و مرخصي زنداني، يا حق زنداني براي كار كردن. در عين حال فقه سنتي در برخي مقولات مانند احكام زندان، به كرامت انسان نزديك مي‌شود و از اين جهت با مطالعه تاريخ مجازات‌ها و چگونگي آن در غرب، مي‌توان گفت فقه اسلامي پيشروتر از ساير نظام‌هاي حقوقي بوده است. سزار به‌كاريا، اميل دوركيم و ميشل فوكو گزارش‌هايي كه از زندان در غرب ارايه مي‌دهند اين است كه در غرب، زندان وسيله تعذيب بود و اين را رسما هم به مثابه هنجار پذيرفته بودند و بيان مي‌كردند و هم عمل مي‌كردند اما در نظام حقوقي اسلامي هدف از زندان تاديب بود نه تعذيب. مقريزي كه زاده 776 قمري و متوفاي رمضان 845 در قاهره است (برابر با م۱۳۶۴تا1422م) در آن زمان مي‌نويسد: «حبس، زنداني كردن در جايگاهي تنگ و كوچك نيست بلكه بازداشت شخص و جلوگيري از اقدام و عمل آزادانه وي است لذا فرقي نمي‌كند كه اين بازداشت و جلوگيري در منزل باشد يا وكيل و مامور نگهبان وي» و آيت‌الله منتظري فقيه شيعه نيز چند قرن بعد در درس‌هاي مربوط به حكومت نظر مقريزي را نقل كرده و مي‌نويسد: «اين نظر مقريزي بيان استواري است. اگر زندان با انگيزه جلوگيري فرد از منافع باشد، چنين حبسي از قبيل مجازات است و اگر فقط با انگيزه پيشگيري از خسارت‌هاي ناشي از آزادي فرد باشد، مجازات نيست بلكه از قبيل حفظ حقوق مردم و رفع شرّ و ستم از آنهاست. شايد بتوان گفت اكثر موارد زندان در قوانين الهي از نوع دوم است».
نكته مهمي را كه بايد در نظر گرفت پيوند وثيق مجازات زندان اعم از ساختار فيزيكي تا مقررات و نظام حقوقي آن با سطح فناوري است براي مثال اگر در جامعه سنتي و در نظام حقوقي سنتي اسلام مي‌گفتند زندان مجازات خانواده محسوب مي‌شود از طريق حذف زندان و تمركز بر مجازات شخص عمل مي‌كردند و در نتيجه مجازات شديد و خشن‌تر مي‌شد مانند شلاق و راهي هم جز اين وجود نداشت و نمي‌توان نظام حقوقي سنتي را به صورت تك متغيري، يك بعدي و سطحي مورد نقد قرار داد و مثلا گفت به دليل انسان‌گرايانه بودن يا انسان‌گرايانه نبودن رويكردهاي موجود زمان بوده است. به عبارتي سطح فناوري راه ديگري در اختيارشان قرار نمي‌دهد. در دوره مدرن البته ابتدا راه‌هاي جايگزين در بعضي از مجازات‌ها انديشيدند (نه همه مجازات‌ها). با ورود به دنياي ديجيتال و پيدايش فناوري‌هاي نو، ابزارهاي الكترونيكي مانند دستبند و پابند الكترونيكي نوع تازه‌اي از مجازات محدوديت و زندان را ميسر ساختند كه متضمن مجازات خانواده نبود.
جالب اينكه كشورهايي كه متهم به نقض حقوق بشر هستند هم از آن استفاده مي‌كنند چون از نظر اقتصادي و سياسي و اجتماعي هم براي آنها مقرون به صرفه‌تر است. براي نمونه يكي از ده‌ها خبر در اين زمينه اين است كه پايگاه خبري قوه قضاييه جمهوري اسلامي خبر داد: رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه: هم‌اكنون در سراسر كشور 77درصد شركت زندانيان در جلسات تحقيق و رسيدگي به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. اين رقم در برخي استان‌ها بالاي 90درصد است. اين موضوع علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي رفت‌وآمد زندانيان، موجب حفظ كرامت آنها و بعضا كاهش مشكلات امنيتي نيز شده است. در حال حاضر 5 درصد ملاقات‌هاي زندانيان با خانواده‌هاي خود به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود (ميزان- پايگاه خبريقوه قضاييه- دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰).
در واقع در دوران ما فقط ماهيت حكومت نيست كه حرف آخر را مي‌زند بلكه فاكتورهاي ديگري مانند فناوري هم هستند كه خيلي تعيين‌كننده‌اند چنانكه ديديم اراده حكومت، انسداد رسانه‌اي و انحصار رسانه ملي بود ولي فناوري مدرن اين انحصار را شكست.
نتيجه:
1- در مطالعه و غور در سرگذشت زندان درمي‌يابيم كه اصلاح و واژه زندان از چند هزار سال پيش تا امروز در ميان ملت‌ها بر جاي مانده است اما مفهوم و چگونگي زندان در اين زمان‌ها تطور وسيعي يافته است كه همگام با تطور بحث كيفرها و مجازات‌ها بوده است و امروزه مفهوم زندان با دو هزار سال پيش و هزار سال و بلكه صد سال پيش نيز بسيار متفاوت شده است اما آنچه اطلاق اين لفظ را در طول تاريخ حفظ كرده است اين است كه بنيادي‌ترين عنصر و ركن تعريف زندان كه محروميت از آزادي است بزرگ‌ترين وجه اشتراك زندان در طول تاريخ بوده است و اگر چنين نبود به تدريج به عنوان پديده‌اي ديگر با نامي ديگر ظهور مي‌كرد.
2- زندان موضوعي اجتماعي و وضعيت آن تابع سبك زندگي و سطح تمدن و تكنولوژي است و احكام زندان هم تابعي از سطح تمدن و تكنولوژي هستند.
3- احكام فقهي درباره زندان مي‌توانند با مجازات‌هاي ديگر جايگزين شوند. با توجه به ملاك‌هاي فقهي و معيارهاي احكام و آداب دوري از مجازات شديد و خشن نسبت به فرد و نيز آسيب ديدن خانواده زنداني و از طرفي لزوم مديريت و محدود كردن مجرم، مجازات جايگزين حبس مانند دستبند و پابند مناسب‌ترين مجازات از نظر فقهي است و اگر پيامبر امروز در اين سطح از تمدن و تكنولوژي ظهور مي‌كرد بدون شك به جاي بسياري از مجازات‌ها اين را ترجيح مي‌داد.
در پايان سخنراني، پرسش و پاسخ برگزار شد.
انتهای پیام
