درخواست ۲۷۸۰ نفر از رئیس قوه قضائیه: پرونده فعالان محیط‌زیست دوباره ارزیابی شود
شرایط استفاده از آزادی مشروط برای فعالان محیط‌زیست فراهم شود
بیش از ۲۷۸۰ نفر از شهروندان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار ارزیابی مجدد پرونده فعالان محیط‌زیست در دوره ریاست جدید سازمان اطلاعات سپاه شدند. آنها همچنین خواستار این شدند تا فعالان محیط‌زیست زندانی از امکانات قانونی آزادی مشروط و بخشودگی عید غدیر خم استفاده کنند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص»، نوشته‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد».
امضاکنندگان این نامه شامل طیفی گسترده از چهره‌های مطرح دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری و سایر شهروندان با تخصص‌ها و تحصیلات مختلف ازجمله پیشکسوتان و اساتید محیط‌زیست کشور، مسئولین و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وکلای دادگستری و هنرمندان می‌شود و امضای چهره‌های برجسته دانشگاهی و پیشکسوت حوزه محیط‌زیست همچون دکتر محمود کرمی، استاد تمام دانشکده منابع طبیعی گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران، دکتر عبدالحسین وهاب‌زاده، پیشکسوت محیط‌زیست و بوم‌شناس، دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط‌زیست، مهندس بیژن فرهنگ دره شوری، اکولوژیست و پژوهشگر ارشد محیط‌زیست و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهندس هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهندس بهرام زهزاد، هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اکولوژیست و دکتر بهرام حسن‌زاده کیابی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و دکتر اصغر محمدی فاضل، هیئت‌علمی بازنشسته دانشکده محیط‌زیست و از هنرمندان «هدیه تهرانی»، «رضا کیانیان»، «رخشان بنی‌اعتماد»، « مجتبی میرتهماسب»، «فریدون مجلسی»، «پروانه سلحشوری» و «صالح نیکبخت» در میان امضاها به چشم می‌خورد.
آنها با یادآوری اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر حاکمیت کلی اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مجدانه درخواست داریم اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند ضایع نشده باشد.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید پرونده فعالان محیط‌زیستی یکی از خبرسازترین پرونده‌های سال‌های اخیر بوده و مقامات دولتی، اجرایی و متولی امر، از زوایای مختلف درباره آن اظهارنظرهایی داشته‌اند. بیش از چهار سال از بازداشت و زندانی شدن فعالان محیط‌زیست که از برجسته‌ترین و خوش‌نام‌ترین کارشناسان و متخصصین مطالعات و حفاظت از حیات‌وحش کشور هستند می‌گذرد. موضع‌گیری رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دولت دوازدهم به‌عنوان دستگاه تخصصی تشخیص امر جاسوسی که زمانی جنابعالی مدیریت این مجموعه عظیم و مهم را به عهده داشتید، رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص بود. همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.
همچنین ریاست محترم وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور با استناد به گزارش کمیته چهار نفره دولت جمهوری اسلامی، متشکل از وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اذعان داشتند هیچ سندی در خصوص فعالیت جاسوسی این فعالین محیط‌زیست در دست نیست. وزیر وقت اطلاعات نیز با اشاره به اعلام نظر تخصصی وزارت اطلاعات در رابطه با این پرونده صراحتاً بیان داشتند این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. لذا با عنایت به حاکمیت کلی اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی و قانونی ( درأ ) موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی که صدور رأی برائت را در موارد تردید در وقوع اصل جرم تکلیف و امری لازم مقرر کرده ( تدرأ الحدود بالشبهات)، ما امضاکنندگان این نامه از شما مجدانه درخواست داریم اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند ضایع نشده باشد.
و اما از باب قضایی
این اشخاص کاملاً واجد شرايط آزادي مشروط هستند زيرا: آنها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند. مستند به بند «ت» ماده 58 قانون مجازات اسلامی، پیش‌ازاین هم از تأسیس آزادی مشروط استفاده نکرده‌اند. ضمن اینکه حسب بند «پ» ماده 58 فاقد شاکی خصوصی و همچنین هیچ‌گونه رأی بر محکومیت آنان برای جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد. ازاین‌رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رأی قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.
انتهای پیام
