۷ نکته به بهانه‌ی عفو فعالان محیط زیستی بازداشتی

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

ضمن ابراز خوشحالی از عفو محکومان محیط زیستی چند نکته حقوقی و امنیتی لازم به یادآوری است:

۱- فعالان محیط زیستی بنا به تشخیص وزارت اطلاعات به عنوان «تنها مرجع تشخیص جاسوسی کشور» ‫جاسوس‬ نبودند و بر سر این پرونده جدال زیادی بین نهادهای مختلف به‌وجود آمد.

۲- کارشناسان وزارت اطلاعات مدت زیادی تلاش کردند تا این افراد را از ۲ الف به ۲۰۹ منتقل کنند که موفق نشدند و یکی از مسئولان وقت به این امر رضایت نمی‌داد. بعدها که محیط زیستی‌ها در بند عمومی مستقر شدند مدتی تحت بازجویی وزارت اطلاعات بودند و به ۲۰۹ رفت و آمد داشتند تا ابهامات موجود مرتفع گردد.

۳- تا جایی که به یاد دارم آقای علوی وزیر اطلاعات وقت صراحتا بعد از بازجویی های کارشناسان ضدجاسوسی وزارت اطلاعات گفت که ‫آنها جاسوس نیستند‬ و یکی از مسئولان وقت بعد این اظهار نظر واکنش تندی نشان داد و گفت ما بهتر از وزارت اطلاعات می‌فهمیم چه کسانی جاسوس هستند و تشخیص این موضوع در صلاحیت وزارت نیست.

۴- اصل اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی و پافشاری بر آن از سوی یکی از مسئولان وقت در حالی به این افراد اطلاق گردید که خود او به دلیل خطاهای فاحش برکنار شد.

۵- در شرایط مشمولان عفو رهبری عفو و تخفیف مجازات به کسانی تعلق می‌گیرد که دو سوم از محکومیت خود را سپری کرده و درخواست عفو را شخصا به‌صورت مکتوب در دو نامه خطاب به ‫رئیس قوه قضاییه‬ و دادستان از طریق معاونت دادستانی ناظر بر زندانیان سیاسی به رئیس قوه جهت اعلام اسامی به رهبری ارائه دهند.

۶- با توجه به اینکه در شرایط مشمولان عفو رهبری موأکد ذکر شده که عفو به جرایم جاسوسی تعلق نمی‌گیرد بنابراین با توجه به تشخیص ضدجاسوسی وزارت اطلاعات و پیگیری های رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست عفو ثبت شده دارای شرایط قانونی داخل بند عمومی، از سوی محکومان محیط زیستی آنها جاسوس نیستند.

۷- به تکرار گفته شده وزارت اطلاعات تنها مرجع قانونی تاسیس شده تصویبی توسط مجلس است که در آن شرح وظایف کامل آن آمده است. مراکز دیگر در اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد بی آنکه هیچگونه شرح وظایف و تشکیلاتی برای آنها مصوب شود.

انتهای پیام