خرید تور نوروزی

چالشی به نام نفوذ قدرت «پول» در انتخابات

از شورای نگهبان و وزارت کشور تا نمایندگان مردم در مجلس؛ همگی براین اعتقادند که برگزاری انتخابات به شکل «الکترونیک» راهکار مورد وصول و قابل قبولی برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی است.

فائزه انیسی نیا در خبرآنلاین نوشت: ماجرای خرید و فروش آرا در انتخابات کشور موضوع مسبوق به سابقه ای است که زمزمه های وقوع و لزوم پیگیری و مقابله با آن همواره در گوشه کنار بحث های سیاسی – انتخاباتی سیاسیون مطرح بوده است.

بحثی که این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 چهره پررنگ تری از گذشته به خود گرفته است؛ چرا که با تایید این مهم توسط آیت الله احمد جنتی رییس مهمترین نهاد نظارتی انتخابات کشور یعنی شورای نگهبان، و تاکیداتی که پیشتر مقامات اجرایی کشور داشتند، ضرورت اصلاح قانون انتخابات پس از 37 سال بیش از پیش نمایان می شود.

حفره های قانونی و تخلفات در انتخابات

“بحث حاکمیت پول در نتیجه بسیاری از حوزه‌های انتخابیه تاثیرگذار است.” این ها جملات غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه است که به موضوع خرید و فروش آرا واکنش نشان داده و باتوجه به این‌که این خرید آرا به صورت رسمی و علنی انجام نمی‌شود، مقابله با آن را با امکانات فعلی ناممکن می داند. او با تاکید بر نگران کننده بودن رشد این پدیده معتقد است«همواره در جریان برگزاری انتخابات‌ها شاهد هستیم که برخی از حوزه‌های انتخابیه یا برخی از صندوق‌های رای مردم ابطال می‌شود که متاسفانه این اقدام، بدعتی نادرستی است که شکل گرفته و انجام می‌شود.»

اما میزان نفوذ و تاثیرگذاری قدرت “پول” در روند و نتیجه انتخابات های کشور خصوصا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از نظر دیگر نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی کشور نیز دور نمانده و آنها نیز با تذکر و هشدار نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
آنچنان که بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید نیز بر نقش پررنگ و حاکمیت پول در انتخابات صحه گذاشته و مبالغ میلیاردی که افراد برای انتخابات هزینه می کنند را از نمونه های بارز تخلفات انتخاباتی بر می شمرد. او معتقد است کسانی که برای ورود به مجلس میلیاردی هزینه می‌کنند، از خرید رای ابایی ندارند.

شاید آنچه بیش از هرچیزی نفوذ  ثروت و حاکمیت پول را در انتخابات خصوصا طی سالهای اخیر قوت بخشیده است، حفره‌ها و روزنه‌های قانونی است که دست کاندیداها را برای تخلف باز گذاشته است، از همین روست که وجود قانونی مدون و جامع انتخاباتی می تواند سدی در مقابل تاثیرگذاری پول در راه یافتن یک فرد به نهادهای حاکمیتی چون مجلس یا پاستور باشد.
در همین رابطه بهرام پارسایی سخنگوی اصل نود قانون انتخابات را نیازمند اصلاح دانسته و  معتقد است برای برخورد با این تخلف‌های انتخاباتی فقدان شفافیت احساس می‌شود و نیاز است، قانونی شفاف در تمامی بخش‌هایی که به نوعی درگیر انتخابات هستند، تهیه شود.

 

جواد هروی مشاور معاون پارلمانی دولت نیز در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص نقص قانون انتخابات و لزوم اصلاح آن  چنین می گوید«نقص قانون به معنای بی عیب بودن یک موضوع یا مقوله نیست، بلکه در فرایند انجام کار نواقص آن مشخص می شود و می توان آن نقایص را به شکلی با مطالعات کارشناسی رفع کرد.»

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان هم از افرادی بود که در گفت و گو با خبرآنلاین وجود حفره و خلا در قانون انتخابات و سو استفاده افراد از آن را نوعی فساد و عفونت سیاسی دانسته و معتقد است«این عفونت باید بوسیله تدوین قانون جامع و نظارت بر حسن اجرای آن توسط نهادهای مربوطه از بین برود چرا که با ادامه این روند مجلس دیگر عصاره فضیلت ها نخواهند بود و مردم نیز برای حضور در انتخابات ها دلسرد خواهند شد.»

تاکید شورای نگهبان و وزارت کشور بر وجود حفره در قانون انتخابات

همانطور که پیشتر گفته شد،مسئله تخلفات و نقص قانون انتخابات امری مربوط به امروز نیست، چه آنکه در گذشته نیز بارها و بارها نسبت به خلاءهای قانون انتخابات تذکر و هشدار داده شده بود.اهمیت آن در شرایط فعلی اما شاید به آنجا بازگردد که نه فقط نمایندگان که دیگر دستگاه های اجرایی و ناظر بر انتخابات هم در زمره شاکیان این امر قرار گرفته اند.

آنچنان که شورای نگهبان و در راس آن آیت الله جنتی به عنوان هرم نظارتی انتخابات نیز اخیرا انتقاداتی امر وارد کرده است. شیخ سالخورده شورای نگهبان در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از سخنان خود صراحتا نسبت به این موضوع و نقص قوانین انتخابات واکنش نشان داد و گفت: «یکی از مشکلات عمده در جریان برگزاری انتخابات خرید و فروش آراست که متاسفانه رواج زیادی پیدا کرده است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می‌تواند مجلس برود که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود.»

همسو با آیت الله جنتی، یارغار و همراه همیشگی وی یعنی عباسعلی کدخدایی که با سمت حقوقدانی شورای نگهبان و سخنگوی این شورا این روزها طی طریق می کند. نیز بر تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش آرا مهر تایید زده است. وی از ثبت آمار این خرید فروش در شورا خبر داده و گفته است: «در این زمینه آماری ارائه نمی دهم، ما معتقدیم باید اول پیشگیری کنیم و بعد با تخلفات برخورد کنیم. این به مراتب بهتر است تا منتظر بمانیم تخلفات صورت گیرد و بعد با آن برخورد کنیم.» وزیر کشور هم در نشست خود با خبرنگاران این مسئله را مطرح کرد و گفت: صحبت من در سال گذشته پیرامون پول های کثیف تنها در مورد انتخابات نبود، بلکه سیاست را مطرح کردم که یکی از جنبه های آن انتخابات است حتی آیت الله جنتی نیز بر خرید و فروش رأی صحه گذاشتند و نمایندگان نیز شکایت ها متعددی از خرید و فروش رأی داشتند.

برگزاری انتخابات الکترونیک راهکاری برای اصلاح قانون انتخابات

این اظهارات که طی هفته های اخیر از سوی مسئولین سه نهاد نظارتی، اجرایی و قانون گذار کشور بیان شده ، نشانه و گویای هماهنگی و هم نظری این نهادها بر لزوم اصلاح و ارائه یک راهکار جدی برای مرتفع کردن روزنه های قانون انتخابات است. یکی از راه کارهایی که به گفته بسیاری از مسئولان از سخنگوی شورای نگهبان و وزیر کشور تا نمایندگان خانه ملت به شکل قابل قبولی می تواند نواقص این قانون را برطرف کند برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک است.

“فرایند الکترونیکی برگزار کردن انتخابات یکی از راه کارهای جلوگیری از خرید و فروش آرا است” عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان این جملات شورای نگهبان راعزم شورای متبوعش برای ورود به عرصه انتخابات الکترونیک خبر داده است، موضوعی که تاکنون بارها از سوی این شورا مطرح شده است اما همواره در لحظات آخر و دقیقه نود به سرانجام نرسیده است. اظهارات اخیر مسئولان شورای نگهبان اما می تواند پالس مثبتی از تصمیمات جدید این شورا برای ورود به عرصه انتخابات الکترونیک باشد.

در همین راستا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، نیز آمادگی کامل وزارتخانه متبوعش برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آتی به شکل الکترونیک را اعلام کرده است «برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی سهولت در برگزاری انتخابات را به دنبال دارد و دقت و صحت را بالا خواهد برد.»

همنویی دو دستگاه نظارتی و اجرایی کشور در رسیدن به نقطه ای که هر دو انتخابات الکترونیک را چاره حل برخی مشکلات و نواقص قانون انتخابات می دانند با استقبال مجلس نشینان هم روبرو شده است. آنچنان که غلامرضا تاجگردن رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید« امیدوار هستیم شورای نگهبان و دولت زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم کنند چرا که فرآیند الکترونیکی کردن برگزاری انتخابات، بخشی از این مشکل‌ها و نواقص قانونی انتخابات را مرتفع می‌سازد.»

جواد هروی نیز در گفت و گو با خبرآنلاین در تایید اهمیت برگزاری انتخابات الکترونیک، با بیان اینکه امروز بچه های پیش دبستانی در داخل خانه ها و مهدکودک ها با رایانه کار می کنند اما در بحث مهمی مثل انتخابات هنوز برگه های کاغذی وجود دارد بیان کرد: «ما می توانیم از انتخابات سنتی عبور کنیم و انتخابات الکترونیکی پدید آوریم. برگزاری انتخابات با آرای الکترونیکی امروزه یکی از بدیهی ترین اتفاقات در دنیا است. این اتفاق اما در کشور ما پذیرفته شده نیست چرا که ما در تمهیدات اولیه آن دچار مشکل بودیم یا نتوانستیم آن را به شکل مقبول به کار گیریم.»

هروی در این رابطه ادامه داد: در انتخابات گذشته وزارت کشور برای برگزاری انتخابات اعلام آمادگی کرد اما شورای نگهبان اعلام آمادگی نکرد. به دلیل آنکه شاید جنبه های امنیتی آن هنوز فراهم نشده بود. شورای نگهبان البته در این مورد حق داشت. اما حالا ما اگر بتوانیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم هم سرعت و صحت کار بالاتر می رود و هم  روند اطمینان بخشی به انتخابات میان عموم افزایش می یابد. بسیاری از روستاهای دور افتاده ما  هم اکنون وصل به شبکه های یارانه و فیبر نوری هستند و اینکه ما بخواهیم تنها دغدغه برگزاری صحیح انتخابات در چند روستای دور افتاده را داشته باشیم بهانه چندان خوبی نیست.

الکترونیکی شدن انتخابات شوراها منوط به تصمیم مجلس شد

موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک ریاست جمهوری دوازدهم که تا امروز از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور با گمانه ها و اظهاراتی مطرح بود حتی به انتخابات شوراهای شهر و روستا هم رسید. آنچنان که بنا به گفته نایب رییس کمیسیون شوراها این امر منوط به تصمیم مجلس شد.

سید حمیدرضاکاظمی در این خصوص  گفت: در جلسه کمیسیون که با حضور وزیر کشور برگزار شد موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون شوراها امکانات و توانمندی های وزارت کشور را برای این کار بررسی کند و به لحاظ سخت افزاری و هم‌چنین اطمینان بخشی در خصوص صحت انتخابات تحقیقات خود را انجام دهد و در نهایت در خصوص نحوه اجرای آن و اینکه آیا انتخابات شوراها در اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی برگزار شود یا خیر اعلام نظر کند.

شاید بتوان امیدوار بود حال که زمزمه‌های الکترونیکی شدن انتخابات بلندتر شده است و نهادهای درگیر در انتخابات هریک به نحوی بر آن اذعان می کنند فضا نیز به سمت عبور از از شکل سنتی انتخابات به شکل الکترونیک آن فراهم شود.امری که بدون شک افرادی را روانه مجلس، پاستور و شوراها خواهد کرد که وامدار رایی باشند که از مردم گرفته اند نه وامدار پول و قدرتی که آنها را به این نهادها فرستاده است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا