یک مقام اتاق بازرگانی: ساترا ضدرقابت است

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران گفت: «در دستورالعمل‌های صادره از ساترا کوچک‌ترین نشانی از ایجاد فضای سالم اقتصادی و حمایت‌های مورد نیاز وجود ندارد».

تنش بین ساترا و پلتفرم‌ها دوباره بالا گرفته است؛ به‌ویژه پس ازنامه‌ی سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) که VODها را تهدید کرد. پیمان جبلی، رییس صداوسیما هم در برنامه‌ تلویزیونی «صف» اول صداوسیما گفت: «وظیفه سازمان صدا و سیما در قانون مشخص است وظیفه ما تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است که قانون بر عهده ما گذاشته است. نزدیک‌ترین قانون در این زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ است. رویه قضائی هم صداوسیما را مسئول می‌دانند»

روح‌اله رهبرپور، کارشناس حقوق و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز عملکرد و برخورد ساترا با پلتفرم‌های صوت و تصویر را بررسی کرده است:

انصاف نیوز: نوع رفتار و دخالت صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر در این سال‌ها چگونه بوده است؟

رهبرپور: رفتارها و دخالت‌های صدا و سیما که به طور مشخص از مجرای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اعمال شود، در چند حوزه قابل تحلیل و بررسی است. همانطور که می‌دانید در درجه اول صدا و سیما به عنوان یک کسب و کار تولیدکننده محتوای صوت و تصویر فراگیر شناخته می‌شود. هم اکنون صدا و سیما با در دست داشتن بخشی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر همچون «تلویبیون» در حال رقابت با سایر تولیدکنندگان محتواست. نتیجه نخستین این اتفاق، ایجاد تعارض منافع است. در واقع صدا و سیما به عنوان تنظیم‌گر و بر کسب و کار خود و سایر رقبا نظارت می‌کند. شاید باور نکردنی باشد که روزی ساترا علیه «تلویبیون» همچون سایر پلتفرم‌ها از جمله «فیلیمو» و «نماوا» دستوری صادر کند. علاوه بر آن می‌دانید که این وضعیت شروع یک رویه ضد رقابتی و ترجیح کسب و کارهای وابسته با نهاد ناظر نسبت به کسب و کارهای مستقل است. بنابراین در درجه اول صدا و سیما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ قانونی صلاحیت ابتدایی نظارت در این حوزه را ندارد و هر چه سریع‌تر باید از این نظارت دست بکشد یا آنکه خود را از قامت یک کسب و کار خارج کند.

دخالت‌های صدا و سیما در قالب تنظیم‌گری نیز صرفا قهری بوده و در مجموعه دستورالعمل‌های صادره از ساترا کوچک‌ترین نشانی از ایجاد فضای سالم اقتصادی و حمایت‌های مورد نیاز وجود ندارد. همانطور که می‌دانید آخرین نمونه سیاستگذاری ساترا در نامه رئیس ساترا به صدا و سیما نمایان شده که بیانگر برخورد سلبی و فراقانونی علیه برخی پلتفروم‌ها صوت و تصویر است. متاسفانه این نامه نشان می‌دهد که نهاد ساترا به سلسله مراتب قانونی اعتقادی نداشته و به هر طریقی در پی محدود کردن کسب و کارهای داخلی است.

نمونه دیگر این رفتارهای صدا و سیما در قالب نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات احتمالی کسب و کارهاست. با این حال در هیچ یک از مصوبات این نهاد صحبتی از اعضای این نهاد نحوه تصمیم‌گیری، نحوه اعتراض به تصمیمات این کمیته و شیوه اجرای این تصمیمات وجود ندارد. گویی نهاد تصمیم‌گیر ساترا در پشت پرده و بدون هیچ نظارت خارجی تصمیمات را گرفته و بر کسب و کارها اعمال می‌کند. بنابراین در حوزه تصمیم گیری و اجرا نیز شاهد فرآیندی مبهم هستیم که هیچ نهادی نیز بر آن نظارت ندارد.

انصاف نیوز: چه راهکاری برای قطع دست صدا و سیما از دخالت در مدیریت فضای مجازی وجود دارد؟

رهبرپور: متاسفانه صدا و سیما با ایجاد ساختاری عریض و طویل و صرف بودجه، قدرت زیادی را برای این نهاد دست و پا کرده است. این نهاد بدون داشتن اساسنامه و قانون موسس در حال نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی است. البته پیش از این بحث‌های زیادی در مورد عدم صلاحیت ساترا در نظارت صوت و تصویر فراگیر صورت می‌گرفت و ساترا و نهادهای مرتبط تقریبا پاسخی برای آن نداشتند. صدا و سیما و نهادهای موافق نیز از این خلا جدی آگاه بودند. اما از سال 1400 سعی کردند تا با گنجاندن این موضوع آن هم در قانون بودجه پاسخی را برای این اشکال اساسی پیدا کنند. همانطور که می‌دانید قانون بودجه ارتباطی به بحث تنظیم‌گری ندارد و اشکالات اساسی همچون فقدان ساختار دقیق نظارت، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه اعتراض به این تصمیمات همچنان وجود دارد و قرار نیست با یک جمله حل شود. هنوز مشخص نیست که کسب و کارها برای اعتراض به تصمیمات ساترا باید به کجا مراجعه کنند.

دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی اشخاص در برابر تصمیمات مراجع دولتی است. با این حال نامشخص بودن جایگاه ساترا منجر شده تا امکان اعتراض در مورد تصمیمات آن در هاله‌ای از ابهام باشد. به نظر می‌رسد بهترین راه حل در سلب اختیارات ساترا تصویب قانون در زمینه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر و اعطای این اختیارات به نهاد اصلی متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با تعیین ضوابط دقیق تنظیم‌گری است. از دیگر ضروریات، تعیین مصادیق صوت و تصویر است که هم‌اکنون زمینه نظارت‌های بدون چارچوب را فراهم کرده است. اگر مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که صدا و سیما را به عنوان تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر شناسایی کند، در گام اول باید صدا و سیما را از قالب یک کسب و کار بیرون آورد.

انصاف نیوز: ساترا پروتکل‌های خاصی را به پلتفرم‌ها ارائه کرده است؟

رهبرپور: مجموعه مصوبات و دستورات ساترا در چارچوب دستورالعمل‌های این نهاد قابل مشاهده است. هر چند نباید از دستورات گاه و بی‌گاه و موردی این نهاد نیز چشم‌پوشی کرد. همانطور که قبلا نیز بیان کردم، مجموعه این دستورالعمل‌ها به خصوص دستورالعمل‌های اخیر این نهاد سلبی و مغایر با ضرورت‌های فنی و اقتصادی کسب و کارهاست. گویی این نهاد کوچک‌ترین آشنایی با ساختار اقتصادی کسب و کارهای آنلاین ندارد. برای مثال این نهاد دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» یا «دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» تصویب کرده که رعایت دقیق این مقررات می‌تواند آسیب‌های جدی به تبلیغات و بازاریابی شرکت‌های صوت و تصویر وارد کند. این تنها نمونه‌ای از دستورالعمل‌های ساتراست که از ایرادات اساسی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رنج می‌برند.

همانطور که گفتم، تنظیم‌گری صدا و سیما خود مصداق بازر یک رویه ضد رقابتی است. علاوه بر آن صدا و سیما در برنامه‌های تلویزیونی صرفا اقدام به تبلیغ محصولات صوت و تصویر فراگیر کرده است و این هم از عجایب دیگر تنظیم‌گری این نهاد است. ناگفته نماند که این سند از لحاظ حقوق رقابت نیز دارای ضعف‌های اساسی است و اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود.

بنابراین هر چند ساترا سعی کرده پروتکل‌هایی را برای صوت و تصویر فراگیر تصویب و ابلاغ کند اما بسیاری از آنها به خاطر عدم توجه به مقتضیات قانونی، اقتصادی و منطقی توسط کسب و کارهای زیرمجموعه صدا و سیما نیز رعایت نمی‌شود.

انصاف نیوز: سیر حقوق دعوای پلتفرم‌ها از جمله کافه بازار با صدا و سیما چگونه است؟

رهبرپور: ساترا در سال 94 و با هدف تنظیم‌گری حوزه صوت و تصویر فراگیر تاسیس شد. از همان ابتدا و به دلیل عدم وجود مبانی قانونی کافی برای این نهاد و تعارض صلاحیت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگیری‌های زیادی میان این دو نهاد شکل گرفت. حتی در برهه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد از شورای عالی فضای مجازی خواست تا حوزه اختیارات ساترا را تعیین و تفسیر کند اما کار به جایی نرسید. البته باید دید با روی کار آمدن دولت جدید این اختلاف وجود دارد یا ندارد؟ در دوره تنظیم‌گری ساترا چندین سریال که از پلتفرم‌های صوت و تصویر پخش می‌شدند به طور موقت توقیف شده یا مجبور به اعمال سانسورهای اساسی شدند. در بسیاری از موارد سانسورهای اعمال شده خدشه جدی به ساختار اصلی فیلمنامه وارد کرد. این در حالی بود که برخی از این سریال‌ها مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرده بودند. اوج اختلافات پیش آمده میان ساترا و کسب و کارها به اتفاقات اخیر در حوزه عدم دریافت مجوز انتشار برخی سریال‌ها باز می‌گردد.

در همین راستا دعوا و شکایات مختلفی علیه برخی کسب و کارها در مراجع قضایی مطرح شده است. تا جایی که اطلاع دارم خوشبختانه اکثر این دعاوی و شکایات در مراجع قضایی رد شده است. این موضوع نشان از آگاهی مراجع قضایی نسبت به فقدان صلاحیت ساترا و وارد نبودن ایرادات قانونی این نهاد به کسب و کارهاست. در پایان امیدوارم که مجلس شورای اسلامی با تعیین دقیق ساختارهای قانونی و صلاحیت دقیق نهادهای ناظر از جمله وزارت فرهنگ اسلامی و ساترا، پلتفرم‌های اینترنتی را از سردرگمی و نظارت‌های بی‌اساس برهاند.