مخدوش جلوه دادن چهره‌ی وکلا در سال‌های اخیر
علیرضا ربیعی ایرانی، وکیل دادگستری، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، به بهانه‌ی قتل یک وکیل دادگستری در روز ۱۷ مرداد امسال، نوشت:
تا چندسال پیش که زمان زیادی از آن نمی‌گذرد، شان و جایگاه وکلا به‌قدری میانِ مردم گسترده و والا بود که آنها را امین خود می‌دانستند و احترامات ویژه‌ای برای‌شان قائل بودند؛ چنان‌که زمانی در توصیف شغل و شان اجتماعی شخصی، فرد را وزیر و وکیل خطاب می‌کردند.
این درحالی‌ست که در چندسالِ اخیر به دلایلِ نامعلوم، بعضاً شاهدیم رسانه‌ها، علی‌الخصوص رسانه‌ی ملی، برخی نشریات و برخی روزنامه‌ها سعی در مخدوش جلوه دادنِ چهره‌ی وکلاء و خراب کردنِ چهره‌ی آنها در اذهان مردم دارند؛ طوری‌که هر کجا نیاز به فردی کلاهبردار یا شیاد باشد، قطعاً در کنارِ اون آقا یا خانم وکیلی حضور دارد تا با راهنمایی‌های حقوقی خود کاری کند که آن کلاهبردار، راحت‌تر حق مردم را بالا بکشد و کسی هم نتواند جلویش را بگیرد و در اصل تمام گناهان گردنِ وکیل است که راه جرم را برای مجرم تسهیل می‌کند.
همچنین در چهره‌ی دیگری که اخیراً از وکلاء معرفی می‌شود، وکیل فردی‌ست سُست‌عنصر که تحتِ سلطه‌ی محضِ موکّلِ خود قرار دارد و به‌ازای دریافت پول، تن به هر خلاف و خفّتی می‌دهد و دم نمی‌زند، چراکه هدفش تنها دریافتِ حق‌الوکاله است و هرگز برای خود شانی قائل نیست. اما آیا واقعیت امر وکالت این است؟ آیا این نمادهایی که از وکلاء در ذهن مردم جای‌نمایی می‌شود، اثرِ منفی هم می‌گذارد؟
کمی عقب‌تر که برویم، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در شهر لنگرود، فرزانه پوررجبی به دست دهیار یکی از روستاهای لنگرود که از موکّلین سابقش بود، با اصابت دو گلوله به پشت و قلبش در مقابل دادگستری به شهادت رسید. بعد از این فاجعه چه حمایتی از وکلاء در دستور کار قرار گرفت؟
کمتر از یک ماه بعد از فاجعه‌ی لنگرود، در ارومیه نیز افرادی ناشناس به شهید منصور محمودی، وکیل دادگستری، حمله‌ور شدند و در مقابل منزلش با ضربات چاقو و به‌صورت ناجوانمردانه‌ای او را از پای درآوردند و باز هم هیچ‌کس در مجلس شورای اسلامی و دولت برای حفاظت از دماء وکلا دم نزد.
کمتر از یک‌سال بعد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ حمید حاجیان در محل دفتر خود در کامرانیه به ضرب گلوله به شهادت رسید و این روند وکیل‌کشی همچنان ادامه داشت.
و اما سال ۱۳۹۹ که در آن سال سوء‌قصد‌های زیادی به جان وکلاء صورت گرفت، سالی بود که در آن پریوش ظفری به دست همسر موکل به ضرب گلوله به شهادت رسید و به جان وکیل عزت‌الله خورشیدی، عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس دوره دوم و سوم کانون وکلای لرستان، ۱۵ آبان‌ماه مورد سوء قصد قرار گرفت و اواخر تیرماه نیز وکیل علی اصغر ناصری عضو کانون وکلای مرکز در خودرو و در هنگام رانندگی مورد سوء قصد جانی توسط دو موتور سوار قرار گرفت و در ۵ خرداد کاوه شوقی، وکیل پایه یک دادگستری، در استان آذربایجان غربی به قتل رسید.
در سال ۱۴۰۰ هم جان وکلاء در معرض خطرات زیادی قرار گرفت از مرگ مشکوک وکیل میلان برزگر در سقوط از طبقه پنجم آپارتمان تا سوء قصد به جان وکیل بهروز رستمی در مهر ماه و انفجار خودرو وکیل مرتضی کرمانی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز تا سوء قصد به جان وکیل مهدی روزبهانی توسط موکلش با ورود ضربات متعدد چاقو.
اما سال ۱۴۰۱ و ۱۷ مرداد آن، روزی که در مقابل چشم همسر و کودک ۵ ساله دوست و همکارمان شهید عدالت محمودرضا جعفر آقایی با اصابت گلوله به شهادت رسید.
این‌ها همگی در بازه زمانی بودند که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه با طرح‌های گوناگون و خوش رنگ و لعاب و آیین نامه‌های مختلف با عناوین زیبای تسهیل مجوزهای کسب و کار اشتغال جوانان روز به روز باعث تخفیف این شغل در اذهان مردم می‌شوند و وضعیت جان و مال وکلای دادگستری روز به روز مجلس وخیم‌تر می‌نمایند، یقینا خون این شهداء بر ذمه تمام آن افرادی خواهد بود که وکلاء را کاسب معرفی نمودند و با طرح‌های غیر منطقی خود وکالت را به سمت اضمحلال کشاندند.
به نظر میرسد که اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای محترم هیئت مدیره آن در این روزهای تلخ، به‌جای ابراز تاسف‌های هیجانی و گذرا باید در کنار دفاعی که در پی هجمه‌های سنگین علیه نهاد وکالت می‌نمایند تهیه پیش نویس طرح یا لایحه‌ای را در جهت دفاع از جان و معنویت وکلاء در اولویت خود قرار دهند تا دیگر شاهد سوء قصد به جان و گل‌گون شدن پیکر عزیزانمان نباشیم.
همچنین همانگونه که در ماجرای شهادت افسری در شیراز فرمانده محترم کل نیروی انتظامی خواستار اصلاح قانون به کارگیری سلاح شد و دادستان کل کشور از این خواسته حمایت تمام جانبه داد و رییس مجلس نیز وعده اصلاحیه خارج از نوبت را داد، جامعه وکالت و وکلاء نیز تهیه قانونی در راستای حمایت از حامیان حقیقی عدالت را در اسرع وقت خواستارند.
انتهای پیام
کاری به بازنمایی وکلا در رسانه ملی ندارم که به نظر می آید حق با نویسنده است اما چیزی که در زندگی شخصی خود و دامنه گسترده دوستان و آشنایان دیده ام وکلای سودجو ،پولکی و حق و ناحق کن و حتا مشکل دار ازنظراخلاقی کم نبوده اند حرمت امامزاده را متولیش نگه می دارد خود وکلا هم باید بیش ازپیش به اهمیت اخلاقی ،انسانی شغل خود واقف باشند و دامان صنف خود را از وکلای ناپاک و نادرست پاک کنند و به خاطر هم صنف بودن از انها دفاع نکنند ،نکته دوم اگر وکالت انقدر شغل مخاطره انگیزی نیست انقدر به انحصارشغلی در این رشته دامن نزنند و بگذارند بسیاری از تحصیلکرده های حقوق که استانداردها را دارند وارد این صنف شوند تا خطرات مطرحی نویسنده بین آنها هم تقسیم شود.سپاسگزارم.
سلام
ضمن احترام به وکلای شریف که در صدد احقاق حق می باشند. متاسفانه در سالیان اخیر در بین خود وکلا، قشر قابل توجهی هستن که صرفا دنبال گرفتن حق الوکاله بشتر از هر راهی هستن ، وکلا باید بر طبق قسم خود در صدد احقاق حق باشن، آیا وکلاء همه پرونده ها رو بر این اساس قبول می کنن.این همه پرونده اختلاس کی وکالت این افراد رو قبول میکنه، للهی این وکلا با خوندن پرونده متوجه نمیشن که موکلشون ذیحق نیست چرا قبول وکالت میکنن. چون معیار در بین اکثر وکلا پول شده.
در ضمن از سایت انصاف نیوز باید پرسید آیا این افرادیکه نویسنده به زعم خودش شهید معرفی کرده واقعا از طرف مراجع ذیصلاح بعنوان شهید معرفی شدن، مثلا مرحوم حاجیان آیا در پرونده قتلش بعنوان شهید محسوب شده که شما عین مطلب نویسنده رو درج کردید .
سلام . در تمام طول زندگی ام به اندازه ای که از وکلا لطمه خورده و ضر ر متحمل شده ام از هیچ قشر دیگری آسیب ندیده ام . از راهنمائی های غلط و ترساندن بی جاو بی مورد موکل برای گرفتن پرونده و از عدم رعایت مصلحت موکلین و قس علیهذا . واقعا « اغلب » ایشان فقط و فقط به سر کیسه کردن موکلین فکر می کنند و پرونده ای را که می دانند موکل ذیحق نیست قبول می کنند و زخمی بر زخم موکل می زنند . اخیرا هم بعضا حق الوکاله را به دلی این که پول رو به بی ارزشی دارد قبول نمی کنند و یا سکه می خواهند یا بخشی از محکوم به را .