چرا استعفا دادم | مصطفی معین


مصطفی معین طی یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت:

تصویر ۱ را نشریه زنده‌یاد گل‌آقا (کیومرث صابری) با زیرنویس “آن مرد…رفت!” در شهریور ۱۹ سال قبل(۱۳۸۲) روی جلدش منتشر کرد.
تصویر ۲ مربوط به اولین روز کاری وزارت در دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶
امروز ۲ شهریور، سالگرد استعفای من از دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۲ است و توضیح مختصری در باره “فلسفه استعفا” و “فرآیند اجرائی” آن را بویژه برای جوان‌ترها مفید می‌دانم!
#۱- وقتی که ادامه مسئولیت فرد فقط “سوپاپ اطمینان کاذبی” برای جامعه می‌شود و در تعارض با منافع ملی قرار می‌گیرد!
#۲- وقتی که برنامه‌های فرد با موانع غیرمنطقی و غیرقانونی مواجه می‌شود و ادامه مسئولیت او با “روزمرگی و باری‌به‌هرجهت بودن” همراه می‌شود!
#۳- وقتی که پست ومقام و حفظ و ادامه آن می‌شود “هدف”، و اهدافی چون ایجاد “تحول ساختاری در آموزش‌عالی ایران” که زمینه‌ساز استقلال واقعی و پیشرفت کشور است به فراموشی سپرده می‌شود!
البته بودند و امروز هم بسیار بیشتر از قبل، کسانی هستند که “ذوب در وزارت، وکالت، پست و مقام” هستند، آنها سوگند یاد کرده که هیچ‌گاه از “مقامات عالی” استعفا ندهند، به هیچ وجه از “موقعیت رانت‌” و “مسئولیت انقلابی” صرفنظر نکنند و تا سر حد از خودگذشتگی و “ایست قلبی” در این مسیر “پر آب و نان” به خدمت بی‌شائبه! خود به “اسلام و مسلمین” ادامه دهند!

فرآیند اجرائی استعفا:
در سال ۱۳۸۲، وظایف و اختیارات جدید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را که به تصویب مجلس رسیده بود، به‌دلیل ممانعت قانونی آن از دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در امور اجرایی آموزش‌عالی و نقض استقلال دانشگاه‌ها، در ۳۱ مورد با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و به‌تائید نرسیده بود!
در یکساله قبل از استعفا(از نیمه سال ۸۱ تا نیمه ۸۲) همه تلاشم این بود که بلکه بتوانم قانون جدید وزارت علوم را که به‌دلایل غیر علمی و غیر قانونی در سد شورای نگهبان متوقف شده بود، به‌سلامت عبور دهم.
تلاش من علیرغم پیگیری زیاد و حتی ملاقات بارهبری و دستور به شورایعالی‌انقلاب‌فرهنگی در جهت حل مسئله، به‌دلیل ضعف و بی‌تدبیری شورایعالی به جائی نرسید و من که دلبسته میز و صندلی ریاست و مقام به‌ اصطلاح عالی وزارت نبودم با اصرار زیاد از دولت خاتمی بیرون آمدم.
از آن‌پس برنامه‌های زندگی‌ام را بطور تمام‌وقت در امور آموزشی-پژوهشی-درمانی و نیز فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و توسعه جامعه مدنی تنظیم کرده‌ام، متاسفانه سیاست و مدیریت دولتی در ایران فاقد اخلاق و کارآئی و مردم‌گرائی است!

انتهای پیام

بانک صادرات

یک پیام

  1. !!! عزیز دل برادر !!!! شما همون مقطع با استفاده از حکم حکومتی اومدی تو انتخابات ریاست جمهوری …. ادعا و شعارتون به درد کند ذهن ها می خوره ….

پاسخ دادن به نادر لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا