ادعای الگو پذیری از فرانسه در تدوین پیش نویس قانون تشکل‌ها، شوخی یا توهین به مخاطب
روزبه کردونی در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی پیشنویس جنجالی قانون تشکل‌ها نوشت:
در مقدمه متن غیرکارشناسی، مبهم، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که اخیرا منتشر شده عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه انجام شده است . این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است .
معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی در فرانسه ( مستند به مقاله مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت ) اشاره شود :
۱. سازمان های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند . در فرانسه انجمن ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی میتوانند تشکیل شوند . مطابق قانون انجمن های فرانسه مصوب سال 1901 (The Law of Associations ) صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن ها وسازمان های غیردولتی مستلزم اخذپروانه و محوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست . این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس ، فعالیت و ثبت سازمان های مردم نهاد در این پیش نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد .
۲. در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن ها وجود دارد . مستند به مقاله فوق الذکر ، این رقم در سال 2015 در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است . در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش نویس وجود دارد یا خیر ؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که برای دفاع از یک پیش نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال های خطا بیان نشود . اینکه گفته شود تدوین پیش نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان های غیر دولتی وجود دارد انجام شود .
نکته آخر آنکه معتقدم سابقه فعالیت سازمانهای مردم نهاد در ایران بویژه در قالب انجمن های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری ، نظارت و مطالبه گری وجود دارد . بر همین اساس است که متن پیش نویس تشکل های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت های داوطلبانه مردمی می دانم.
انتهای پیام
