ناگفته‌های یک وکیل در آستانه‌ی اجرای حکم زندانش
محمدهادی عرفانیان: در سند تحول وکیل همطراز قاضی دیده شده اما...
انصاف نیوز: محمدهادی عرفانیان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در آستانه‌ی رفتن به زندان اوین است.
او در گفت و گو با انصاف نیوز درباره علل صدور حکم حبس، تاکید کرد: در سال 98 پرونده‌ای تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» برای من تشکیل شد. 15 بهمن 98 (شاید بر اساس گزارشی که شده بود) 15 نفر از ضابطین به دفتر و منزل بنده مراجعه کردند ولی چیز خاصی پیدا نکردند. در اردیبهشت 99 برای من احضاریه ارسال شد. البته اشکالاتی در پرونده وجود داشت. پرونده‌ام ابتدا در شعبه 4 بازپرسی اوین بود ولی به صورت عجیب و غریبی به شعبه 2 بازپرسی اوین رفت. به این موضوع ایراد گرفتیم ولی پاسخی داده نشد. پس از ارجاع پرونده‌ای به یک شعبه فقط در صورت وجود مطلب قانونی، اجازه تغییر شعبه داده می‌شود. در اریبهشت 99 با مراجعه به شعبه 2 بازپرسی اوین بازداشت شدم و 3 روز در بند 2 الف انفرادی بودم.
او افزود: بازپرس از من در مورد اینکه «چرا پرونده‌های سیاسی را قبول می‌کنم؟» پرسید و بعد درباره مصاحبه‌هایی پرسید که با رسانه‌های داخلی داشتم. اولین مصاحبه با انصاف نیوز درباره «فوت علیرضا شیرمحمدعلی» بود که در زندان بزرگ با 50 ضربه چاقو به قتل رسید. او تک فرزند بود. جاهای دیگر این مصاحبه‌ها گسترش پیدا کرد و تحت این عنوان پرونده «تبلیغ علیه نظام» برای من تشکیل شد و جالب‌تر اینکه در آخرین جلسه شعبه بازپرسی درباره مطالب مطرح شده توضیحاتی دادم و آقای بازپرس در حضور دو تن از وکلای ما اعلام کردند: «من از آخرین دفاع عدول می‌کنم»، گفتم: «پس این را پاره کنید!» گفت: «نه من این دفاع را حذف می‌کنم و دوباره شما را فرامی‌خوانم». به همین دلیل حتی آخرین دفاع را امضا نکردم.
محمدهادی عرفانیان گفت: پرونده آمد و پس از صدور کیفرخواست به شعبه 29 دادگاه انقلاب ارجاع شد. پس از برگزاری دو، سه جلسه در نهایت امر 95 روز برای من حبس صادر شد. در رای شعبه 29 دادگاه انقلاب چون هیچ دلیل پیدا نکردند، نوشته شده: «به روش‌های زیرکانه با رسانه‌های داخلی مصاحبه کرده که در رسانه‌های خارجی منتشر شده است!» من به قاضی دادگاه گفتم: «مصاحبه‌های مقامات کشوری هم در شبکه‌های خارجی منتشر می‌شود پس باید آنها هم تحت پیگرد قرار گیرند. چون برداشتن خبرهای داخلی توسط شبکه‌های خارجی در اختیار ما نیست. ما در رسانه‌های داخلی درباره موضوعات مختلف مصاحبه می‌کنیم و هدف‌مان اصلاح است. شاید درگیری‌های آقایان زیاد است و مطالب به صورت واقع بیان نمی‌شود، اما ما واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. اخیرا هم ریاست قوه قضائیه صراحتا بیان کردند: «دنبال این هستیم که برای اصلاح از ما انتقاد شود، نه تعریف»؛ چون ما هم به عنوان وکیل درگیر پرونده‌ها هستیم، این موضوعات را بیان می‌کنیم».
این وکیل پایه یک دادگستری در تشریح ادامه‌ی روند رسیدگی به پرونده‌ی خود گفت: رای صادر شد و تجدید نظر شعبه 36 نیز ظرف 5 روز رای را تایید کرد. من به شوخی به دوستان گفتم: «اصلا دوستان پرونده من را دیدند که ظرف 5 روز حکم را تایید کردند؟». در هر صورت این حکم به اجرای احکام رفت و من اسفندماه برای اجرای آن مراجعه کردم. قاضی شعبه یک اجرای احکام گفت: «شما بروید من خبرتان می‌کنم». من ایرادات خود را همانجا بیان کردم. چون اگر پرونده ایراداتی داشته باشد شعبه‌ی یک نمی‌تواند آن را اجرا کند. ما اعلام کردیم که آخرین دفاعیات امضا نشده و دلایلی در پرونده مطرح شده که مستندات قوی برای آن وجود ندارد.
او افزود: یک ماه پیش ابلاغیه‌ای برای من ارسال شده بود که ظرف یک روز مراجعه کنم. من وکیل هستم و نسبت به موکل تعهداتی دارم. باید کارهای آنها را سامان دهم تا حق کسی ضایع نشود. دو، سه روز بعد از آن ابلاغیه مراجعه کردم اما قاضی شعبه نبودند و من حضورم را اعلام کردم. آنجا هم ایراد گرفتم که این نحوه ابلاغیه درست نیست چون در قانون تعریف شده: «اجرای احکام 5 روز برای مراجعه مهلت می‌دهد»، اما این ابلاغیه فقط یک روز مهلت داده بود که غیر معقول است. جالب‌تر این که 30 روز اخطار می‌دهند تا بتوانیم کارهای‌مان را انجام دهیم. در هفته گذشته و 10 روز قبل از پایان مهلت از سوی اجرای احکام اوین دو بار با من تماس گرفتند. یک بار شنبه خارج از وقت اداری، یکبار دوشنبه که به دوستان گفتم: «چند بار تماس می‌گیرید؟ یکبار تماس گرفتید در حالی که هنوز از زمان من باقی مانده است».
محمدهادی عرفانیان با بیان این که پرونده من زیاد مهم نیست، تاکید کرد: موضوع این روشی که اکنون پیش گرفته شده است. محمدعلی دادخواه و امیرسالار داودی هر دو وکیل و داخل زندان هستند. محمد نجفی هم در اراک است. برای 3 وکیل در شیراز پرونده تشکیل شده است. آقایان نیلی، کیخسروی و فقیهی سه وکیل دیگری هستند که رای محکومیت آنها قطعی شده و احتمال اجرایی شدن آن هم زیاد است. در واقع دو وکیل در زندان هستند اگر من هم به زندان بروم 3 وکیل در زندان خواهند بود و 3 وکیل دیگر هم به ما ملحق خواهند شد. من فکر می‌کنم 6 وکیل که پرونده‌های کلی را قبول می‌کنند، در زندان خواهند بود. خیلی از وکلا برخی پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند اما ما پرونده هر کسی که مشکل داشته باشد را قبول می‌کنیم. در حقیقت 10 وکیل درگیر این موضوع هستند. این روش و نگرش خاص است و علیرغم صحبت‌هایی که مقامات عالی قوه قضائیه می‌کنند، ضابطین تعیین کننده پرونده‌ها هستند نه قضات.
او تاکید کرد: در پرونده خودم، زمانی که بازپرس از شعبه بیرون رفت ضابط حضور داشت و من را تهدید کرد در حالی که اجازه حضور نداشت. من به او گفتم: «متاسفانه اینقدر فکر می‌کنید قدرت‌تان زیاد شده که یک وکیل را هم در جلسه بازپرسی تهدید می‌کنید! شما با کسانی که پشتوانه و حامی ندارند چه رفتاری نشان می‌دهید؟» این نگرش و برخورد نه تنها زیبنده نیست، بلکه اثرات منفی در پی دارد.
عرفانیان با بیان این که «شرح وظایف وکیل دفاع از حقوق موکل است»، گفت: وکیل می‌آید که قانون رعایت شود. به همین دلیل در قانون و طرح سند تحول قضایی، وکیل همطراز قاضی دیده شده است ولی مدتی است که شعبه یک اجرای احکام اصلا وکلا را نمی‌پذیرند در حالی که یک وکیل برای پیگیری حقوق موکل خود به آنجا مراجعه می‌کند. این رفتار شایسته نیست و به نفع نظام است که نظارت وجود داشته باشد تا به مردم آسیب کمتری برسد. در بحث‌هایی که مطرح می‌کنیم اصول اساسی رعایت نمی‌شود. مثلا به اصل تفسیر مضیّق و اصل تفسیر به نفع متهم متاسفانه توجهی نمی‌شود.
عرفانیان در پاسخ به این سوال که «مستندات عرفی و قانونی وجود دارد که مصاحبه‌های مورد اتهام اشکالی نداشته؟» بیان کرد: در قانون اساسی بر آزادی بیان تاکید شده است. راهکار اصلاح امور این است که ضمن شرکت در دادگاه‌ها با رسانه‌های داخلی در چارچوب قانون صحبت می‌کنیم. اتفاقا در جلسه دادگاه هم گفتم ممکن است رسانه‌ای در خارج از کشور قصد سوءاستفاده داشته باشد که طبیعی است. اما ما آنچه در پرونده‌ها رخ داده را بیان می‌کنیم، نه خلاف واقع یا چیزی خارج از موضوع. ما واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم تا مصونیت ایجاد شود و بستر سوءاستفاده یا عنوان شدن موضوعات به نوع دیگر فراهم نشود. چون به ضرر کشور می‌شود. انتقاد کردن برای آن است که اشکال موجود در یک رویه اصلاح شود تا در آینده به نفع جامعه و احقاق حق از مظلوم می‌شود. از سوی دیگر اگر کسی کاری کرده باید متناسب با آن کار مجازات شود. هدف ما این است و چیز خاص دیگری نیست.
او در پاسخ به این سوال که «آیا کانون وکلا در جریان پرونده شما یا دیگر وکلایی که مطرح کردید، قرار دارد؟» گفت: مجموعه کانون وکلا در جریان قرار دارند ولی متاسفانه بنا به دلایلی ورود پیدا نمی‌کند. در صورتی که ما یک صنف هستیم و هر صنفی مکلف است که هم پیگیر باشد و هم اثرگذار. متاسفانه در چند ماه اخیر دو، سه وکیل به قتل رسیدند. این نیاز به پیگیری دارد تا دلایل و مسائل منتهی به این حادثه مشخص شود. از سوی دیگر صدا و سیما فیلم‌هایی که می‌سازد وضعیت وکلا را نوع خاصی نشان می‌دهند که دنبال تعاملات خاص هستند و چهره منفی دارند. مسلما این نوع ساخته‌ها در جامعه اثرگذار هستند. در پرونده‌های غیرخاص مثل پرونده‌های ملکی، کیفری، حقوقی، خانواده و… وکیل قاعدتا از حقوق موکل خود دفاع می‌کند و دادگاه هم براساس قانون رای صادر می‌کند ولی ممکن است یک طرف راضی نباشد. با به تصویر کشیدن شرایط خاصی از وکلا شاید در یکسری افراد این تصور پیش بیاید که وکیل مقصر است و درصدد انتقام برآیند. این حاشیه‌ساز‌ی‌ها وکلا و هم نظام حقوقی کشور را با چالش مواجه می‌کند. نظر وکیل و قاضی اجرای مر قانون است. خواسته وکیل غیر از این نیست که به قانون عمل شود. چون در پرونده خودم با این موضوع درگیر بودم این موضوع را مطرح می‌کنم؛ در صورتی که آخرین دفاع گرفته نشده چطور به آن رسیدگی می‌کنید؟ این نقص پرونده است. یا چطور دیوان عالی کشور ظرف 4 روز و تجدید نظر ظرف 5 روز رای را تایید می‌کند؟ آیا پرونده مطالعه یا ایرادات آن برطرف شده است یا حداقل طرف را دعوت کرده‌اید؟
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود: متاسفانه دلیل این نحوه برخورد و نگرش اطلاق «امنیتی» به این پرونده‌هاست. در حالی که در تعاریف قانونی پرونده‌های امنیتی عنوان شده؛ «کسی که سلاح دست می‌گیرد یا تخریب می‌کند». نه کسی که فرضا نظر موافق ندارد چون جرم این فرد سیاسی است نه امنیتی که در قانون تعریف خاص خود را دارد. به بازپرس خودم گفتم: «برفرض که نظر شما براساس وقوع جرم باشد، این جرم سیاسی است و باید توسط هیات منصفه رسیدگی شود». در همان زمان سایت مشرق هم مطالبی خلاف واقع در مورد «دادخواهان سلامت» منتشر می‌کرد که در شعبه 6 دادگاه کیفری از سایت مشرق در موضوع دادخواهان سلامت شکایتی کردیم و در حال رسیدگی است. در آن موضوع ما شب آزاد شدیم و برخی از دوستان بازداشت شدند. سایت مشرق روز اول شهریور مطلبی با عنوان «کشف خانه شیطان در تهران» را منتشر کرد و چیزهایی نوشت که بر اساس آن اتهاماتی به دوستان زده شد.
او در پاسخ به این که «آیا جوابیه‌ای برای مشرق ارسال کردید؟» تاکید کرد: من چیزی نفرستادم. ولی طرح دعوا کردیم. چون رویه بعضی این است که در موارد مختلف این کار را انجام می‌دهند و اتهاماتی می‌زنند. حالا باید به این اتهاماتی که وارد کردند، رسیدگی شود. امیدواریم در هیات منصفه شعبه 6 دادگاه کیفری رسیدگی و حکم لازم صادر شود. ما معتقد به آزادی بیان هستیم اما حتما ایراد تهمت و افترا اشکال دارد. درباره انتشار این مطلب باید بگویم که اگر به فرض موضوع اتفاق افتاده که باید دادخواستی برای آن ثبت شود، مرجع قضایی باید به آن رسیدگی کند. ما ثبت دعوا کردیم چون طبق قانون تمام مقامات باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند. ما به این نحوه نگرش‌ها ایراد داریم. براساس تعاریف ضابط دید امنیتی دارد، اگر ضابط تعیین‌کننده باشد قاعدتا نگاه او اثرگذار است و باعث می‌شود که حقوق شخص تضییع شود.
«تاکید آقای اژه‌ای هم بر این موضوع بود. آیا بعد از تاکید رئیس قوه قضاییه تغییری ایجاد شده است؟»؛ عرفانیان در پاسخ به این سوال گفت: متاسفانه برخوردهایی که می‌بینیم اینگونه نیست. برخوردهای دو سه ماه اخیر خلاف این رویه است. آقای اژه‌ای روی این موضوع تاکید دارند اما نمی‌دانم به چه دلیل به این تاکیدات عمل نمی‌شود. تاکیدات ایشان بر اساس قانون بوده و حتی قانون اساسی صراحتا به این موضوع تاکید کرده است. قانون مجازات تعاریف خاص خود را دارد ولی متاسفانه در عمل اینگونه نیست. بعضا می‌بینیم فرد متهم اعلام می‌کند جهت اجرای حکم فردا مراجعه می‌کنم. ولی ضابطین او را جلب می‌کنند. این هزینه دارد. صرف نظر از این که جرم او چه بوده، باید توجه داشت که اعلام کرده برای اجرای حکم مراجعه می‌کند. پذیرفته نیست که 10-12 نفر او را جلب کنند. چنین موضوعاتی باید بررسی شود چون این برخوردها به جامعه و کشور در مجامع داخلی بین‌المللی آسیب می‌زند.
او در پاسخ به این سوال که «تا به حال با ستاد حقوق بشر تعاملی داشتید؟»، گفت: حقیقتا من مراجعه مستقیمی به این ستاد نداشتم. اما دو موکل من از این طریق موضوعی را پیگیری کردند ولی نتیجه‌ای نرسیده‌اند. یک اصل کلی داریم که ستاد حقوق بشر باید خارج از قوه قضائیه یا سایر مراجع و به صورت مستقل باشد تا تحت تاثیر قرار نگیرد. ممکن است قوه قضائیه بخواهد ستادی داشته باشد تا اعمال و رفتار مقامات قضایی نظارت داشته باشد. این اقدام بسیار خوبی است. ولی اگر مرجعی برای پیگیری بحث حقوق بشر را از منظر مختلف (فارغ از نحوه انتخاب رئیس و اعضای آن) باید مستقل باشد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما وقتی می‌گوییم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه یعنی در دل قوه قضائیه است. آیا این ستاد می‌تواند از سیستم قوه قضائیه انتقاد کند؟ اگر تخلفی دید می‌تواند آن را پیگیری کند؟ این موضوعات محل بحث است.
عرفانیان در پاسخ به این سوال که «پیشنهاد یا راهکاری برای منطقی‌تر شدن روندها، حداقل درباره برخورد با وکلا دارید؟»، بیان کرد: تعامل با کانون‌های وکلا و وکلای فرهیخته از جمله راهکارهای خوب است. به نظر من باید مجموعه‌ای مشترک بین قضات و وکلا تشکیل شود تا موارد جدید را تدوین کنند. نمایندگان دولتی، مراجع خصوصی (کانون وکلا) و نمایندگان مجلس هم می‌توانند در این مجموعه شرکت کنند. این موضوع در تمام جهان انجام می‌شود. هدف این مجموعه پیشرفت کشور و ضایع نشدن حق افراد به ویژه قشر ضعیف‌تر جامعه است. به عنوان مثال در مورد علیرضا شیرمحمدعلی چه اقدامی انجام شد؟ فقط موضوع پیگیری، حکمی صادر و پرونده بسته شد. آیا عملی در راستای پیشگیری از اینگونه موارد انجام شده است؟ مثال دیگر اینکه پیگیری کردیم تا طبقه‌بندی زندانیان اجرا شود. چون در شهرستان‌ها هنوز این طبقه‌بندی عملی نشده و آسیب‌های زیادی را در پی خواهد داشت. اگر ستاد حقوق بشر مستقلی وجود داشته باشد، زندان‌ها، دادگاه‌ها، حتی وکلا و تعامل با کانون‌های مختلف را بررسی می‌کند و رسانه‌ها هم درگیر می‌شوند. در حقیقت فضا باز‌تر شده و در نهایت قوانین به نفع جامعه اصلاح می‌شود و جامعه امنیت خاطر پیدا می‌کند. متاسفانه این موضوع حلقه مفقوده است. شاید دستورات خوبی صادر شود اما در عمل اجرا نمی‌شود یا اجرای آن با محدودیت روبرو است که به جامعه آسیب زده، اعتماد عمومی که اصل کلی است سلب شده و به اتفاقاتی منجر می‌شود که جبران آن در آینده بسیار سخت یا غیرقابل پیش‌بینی است.
او افزود: وظیفه وکیل صرف نظر از عقیده شخصی، دفاع از موکل است. اگر شعب مختلف به پرونده‌های مختلف رسیدگی کنند، آرای متفاوتی صادر می‌شود. پس این که شعب خاصی به برخی پرونده‌ها رسیدگی کند و یا حتی در برخی موارد بررسی نشود، در نهایت جامعه آسیب می‌بیند. ضمنا باید محدودیت و جایگاه ضابط در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مشخص شود و از اعمال نفوذ هر دو طرف پیشگیری شود تا اعتماد عمومی افزایش یابد و در نهایت جامعه رشد کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که «با توجه به تبلیغات منفی درباره ایران، ورود شما و امثال شما به پرونده‌ها تاثیر مثبت دارد یا منفی؟» گفت: اصول قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام کرده هر کسی می‌تواند وکیل داشته باشد و محدودیتی ایجاد نکرده است. البته به غیر از تبصره ماده 48 که بحث‌های متعددی در مورد آن وجود دارد. اگر وکیل در مرحله تحقیقات پرونده‌های امنیتی یا سیاسی (که با هم متفاوتند اما متاسفانه یک نگاه به هر دو وجود دارد) حضور نداشته باشد، ممکن است چه تبعاتی به وجود آید؟ وکیل بررسی و تحقیق می‌کند و نقاط ضعف و قوت را در دادگاه مطرح می‌کند که حتما در روند رسیدگی در دادگاه موثر است. چون قاضی دادگاه از دید مقامات امنیتی به پرونده نگاه می‌کند. اما وکیلی موضوعات دیگری را مطرح می‌کند که هم به نفع موکل است و هم کمک می‌کند که رای درست‌تری صادر شود.
او افزود: تحقیقات و بررسی‌های وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری‌های عظیم باعث می‌شود که مردم به حق‌شان برسند. در نهایت با توجه به اصول اولیه که در قانون اساسی و قوانین دیگر روی آن تاکید شده؛ حضور وکیل به نفع سیستم قضایی است. به همین دلیل است در سند تحول قضایی وکیل همطراز قاضی قرار گرفته. از سوی دیگر یکی از شروط برای قضاوت بدون امتحان که در نظر گرفتند این است که شخص در گذشته مدتی وکیل باشد. افرادی که سابقه وکالت دارند برای قضاوت درخواست می‌دهد و به گذراندن دوره کارآموزی هم نیاز ندارند. اگر این تعاملات وجود داشته باشد، دیدگاه به کانون وکلا اصلاح و بیشتر از وکلا در تمام موارد استفاده شود، قطعا به نفع جامعه است و سوءاستفاده کمتر اتفاق می‌افتد.
عرفانیان در پاسخ به این که «دوشنبه رفتن شما به زندان قطعی است؟» تاکید کرد: به نظرم ظاهرا قرار است که این حکم اجرا شود اما نحوه اجرای آن را نمی‌دانم. چون قانون تعاریف خاصی دارد اما متاسفانه طبق یک تبصره پرونده‌های امنیتی شامل این تعاریف نمی‌شود. 95 روز حکم حبس است که با توجه به 3 روز انفرادی 92 روز می‌شود. اطلاعی از چگونگی برخورد دوستان ندارم. این مبهم بودن برخوردها هم برای همه جای سوال است در حالی که باید شفاف باشد. البته یکی از دوستان به شوخی می‌گفت: «هر ماه یکی از وکلا به زندان بروند تا زندانیان به وکیل دسترسی داشته باشند و وکلا بتوانند به آنها مشاوره‌های مختلف بدهند».
انتهای پیام
