ماجرای شرط مصطفی تاجزاده برای حضور در دادگاه چیست؟

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی خود نوشت:

مصطفی تاجزاده شرط دفاع از خود در محاکم قضایی را رسیدگی به شکایتش از شیخ احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است.

در جریان انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان ضمن ادعای تقلب در انتخابات تهران، صدهاهزار رأی مردم این شهر را ابطال کرد و در فهرست راه‌یافتگان به مجلس تغییراتی انجام داد.

از جملۀ این تغییرات، حذف نام علیرضا رجایی از فهرست برندگان و افزودن نام غلامعلی حدادعادل به این فهرست بود.

شورای نگهبان در واقع خواستار ابطال کامل انتخابات تهران بود که مورد موافقت مسئولان عالی نظام قرار نگرفت.

در آن مقطع، مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور و مسئول ستاد انتخابات کشور بود. بنابراین، هرگونه ادعای تقلب در انتخابات اتهامی علیه او به شمار می‌رفت.

آقای تاجزاده جابجایی حتی یک رأی را در انتخابات تهران نپذیرفت و در واکنش به اتهام شورای نگهبان علیه خود، از دبیر این شورا نزد محاکم قضایی شکایت کرد.

از آن تاریخ نزدیک به 23 سال سپری شده و در تمام این مدت به رغم اصرار تاجزاده برای رسیدگی به شکایت خود، از جانب هیچکدام از مسئولان حکومتی، کوچکترین اعتنایی به درخواست او نشده است.

قاعدتاً منظور آقای تاجزاده از شکایت از دبیر شورای نگهبان، مجازات پیرمردی با سن و سال آقای جنتی نیست. او در درجۀ نخست می‌خواهد حقایق مربوط به انتخابات مجلس ششم کشف و آشکار و دلایل ابطال آراء مردم روشن شود و بخصوص با بازخوانی تاریخ به آنها که ادعای هرگونه تقلب در انتخاباتِ جمهوری اسلامی را به توطئۀ قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دهند، یادآور شود که نخستین ادعای تقلب در انتخابات از جانب چه جناح و نهادی صورت گرفت! در درجۀ دوم، هدف او راستی‌آزمایی از رعایت اصل برابری همۀ شهروندان در برابر قانون است.

برابری شهروندان در برابر قانون، ابتدایی‌ترین وجه عدالت در عموم مکاتب بشری و دینی است. در جمهوری اسلامی نیز به لحاظ نظری بر پذیرش این وجه از عدالت تأکید می‌شود زیرا بدون به رسمیت شناختن این اصل، سخن از عدالت عین شوخی و طنز خواهد بود.

حال، پرسش این است که چرا به شکایت یک شهروند رسیدگی نمی‌شود و حتی مسئولان کشور یک کلام در این باره پاسخ نمی‌دهند؟

همانطور که بارها تأکید شده است، عدالت جلوه‌های روشن و مبهمی دارد؛ ولی نخستین جلوۀ روشن آن، برابری همۀ اتباع و شهروندان در برابر قانون است. اگر نهادهای حاکم بر کشور برابری شهروندان در برابر قانون را نمی‌پذیرند، بسیار لازم است به مردم توضیح دهند که پس منظورشان از تکرار مکرر ضرورت اجرای”عدالت” و ادعای “عدالت‌خواهی”‌شان چیست؟ و اگر واقعاً قبول دارند، چرا آن را در عمل رعایت نمی‌کنند و بین شهروندان تبعیض‌های بنیادی قائل می‌شوند؟

به لحاظ حق شهروندی و برابری در مقابل قانون، دبیر شورای نگهبان چه امتیازی نسبت به تاجزاده دارد؟ آیا به تعبیر جرج ارول، آقای جنتی برابرتر از آقای تاجزاده است؟ این یک پرسش مبنایی است و هر فردی بدون پاسخ روشن به آن از “عدالت” سخن بگوید، منظورش از عدالت چیزی غیر از عدالت است!

انتهای پیام